ادوارنيوز: دلارام علی فعال جنبش زنان و دانشجو به دليل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ زنان به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزيری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.

منابع نزديک به جنبش زنان گزارش دادند در پی احضار دلارام علی به دادگاه، او روز دوشنبه ۱۱ تيرماه ۱۳۸۶در شعبه ۱۵ دادگاه حاضر و دليل احضارش را جويا شد اما در آنجا حکم اش به او ابلاغ و تنها به او اجازه داده شد که از روی حکم رونوشت بردارد .

اين عضو کمپين يک ميليون امضا، به دليل شرکت در تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت تير تهران که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانين برگزار شده بود به دو سال و ده ماه حبس، و ده ضربه شلاق، بدون هيچگونه تعليق، محکوم شد.

بر اساس حکم بدوی دادگاه انقلاب – شعبه ۱۵، که رياست آن را قاضی صلواتی بر عهده دارد؛ ايشان به استناد مادتين ۵۰۰، ۶۱۰، و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به شش ماه حبس، به علتِ شرکت در تجمع ۲۲خرداد به دو سال حبس، و در مورد اخلال در نظم عمومی به چهارماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم گرديد.

صدور اين حکم در حالی است که در موارد مشابه، بر اساس همين اتهامات و با استناد به مواد قانونی فوق، احکام متفاوتی برای ساير پرونده ها در نظر گرفته شده است؛ و اين مسئله نشان از عدم وحدت رويه قضايی در صدور احکام دارد.

نکته قابل توجه ديگر اشاره صريح حکم دادگاه به گزارش سازمان اطلاعات استان تهران است که مبنای نظر دادگاه جهت اعلام بزهکاری اين فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويی قرار گرفته است.

صدور اين حکم سنگين واکنش شيرين عبادی رييس کانون مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است. خانم عبادی در اين خصوص به سايت تغيير برای برابری گفته است: صدور چنين چنين حکم سنگينی برای دختر دانشجوی جوانی که تنها خواسته اش آن است که مانند يک انسان کامل در اجتماع و در قانون به حساب بيايد و تنها آرزويش آن است که همان حقوقی را که قانون برای برادرش می شناسد به او نيز اعطا کند بسيار باعث تعجب است دلارام و يا زنانی که در تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ و کمپين يک ميليون امضا شرکت کرده اند خواسته مدنی خود مبتنی بر رفع تبعيض از زنان را به مسالمت آميز ترين شيوه بيان نموده اند اما در دادگاه متهم به اقدام عليه امنيت کشور شده اند و اين باعث تاسف است