روزآنلاین
مهرانگيز کار -

تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری يک حرکت مسالمت آميز و اعتراضی را می طلبد. به موجب ‏اين تبصره "در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد ‏و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود." ‏

وکلای مدافع ايرانی در ضرورت لغو اين تبصره با يکديگر اختلاف نظر ندارند، اما هنوز به اجماع برای برپايی ‏يک حرکت مسالمت آميز اعتراضی در اين باره نرسيده اند. هريک از وکلای مدافع ايرانی با آنکه بعد از انقلاب ‏همواره برای دسترسی به موکل و اوراق پرونده با مشکل مواجه بوده اند، از سال ۱۳۷۸ که تبصره ذيل ماده ‏‏۱۲۸ تصويب شده بيش از پيش با موانع قانونی برای دفاع از موکل خود مواجه شده اند. اعتراض وکيل مدافع به ‏رفتار قاضی به خصوص در پرونده های مطبوعاتی و سياسی و ديگر پرونده های حساس که وکيل مدافع را به ‏مرحله تحقيقات راه نمی دهند به جايی نمی رسد. بلافاصله تبصره را به رخ اش می کشند که يعنی اعتراض ‏مسموع نيست.‏

در جريان محاکمات منصفانه همين که فردی بازداشت می شود اجازه می خواهد تا وکيل خود را معرفی کند و ‏وکيل حق دارد در مرحله تحقيقات حضور يابد و بر چگونگی برخورد با متهم نظارت داشته باشد. حتی در سريال ‏های تلويزيونی دوبله شده که از صدا و سيمای ايران در تمام سال های بعد از انقلاب پخش شده همواره تماشاگر ‏ايرانی ديده است فردی که به هر دليل بازداشت شده بلافاصله تقاضای وکيل می کند و گاهی لب از لب نمی جنباند ‏تا وکيل مدافع مورد اطمينان او از راه برسد. مردم ايران در همين سال های محاکمات غير منصفانه به فراوانی اين ‏فيلم ها را ديده اند و اغلب گمان کرده اند در دادگاه های ايران وضع چنين است. ايرانيا ن تا زمانی که گزارشان به ‏دادگاه نرسيده نمی دانند که وکيل مدافع در قوانين ايران مورد اهانت قرار گرفته است و از او مانند عاملی ياد کرده ‏اند که می تواند در اجرای عدالت فساد ايجاد کند. به موجب قوانين ايران آن کس که فساد احتمالی ناشی از حضور ‏وکيل مدافع را تشخيص می دهد قاضی است. قاضی بی آنکه نيازی به توضيح داشته باشد به تبصره مورد اشاره ‏استناد می کند و از پذيرفتن وکيل مدافع در مرحله تحقيقات امتناع می ورزد.‏

اين تصويری است که قانونگذار از سال ۱۳۷۸ از وکيل مدافع در قوانين ايران ترسيم کرده است. اين تصوير به ‏چهره محکوم و متهم بيشتر شباهت دارد تا به وکيل مدافع. در تمام پرونده هايی که از سال ۱۳۷۸ مفتوح شده متهم ‏يا فردی که اتهاماتی برايش ساخته اند چنانچه قاضی از تبصره ذيل ماده ۱۲۸ استفاده کرده باشد، در دست ‏بازجويان و مأموران بازداشتگاه تنها بوده است. تنهايی متهم از سال ۱۳۷۸ تا کنون صورت قانونی به خود گرفته ‏است. زيرا قانون اجازه می دهد ظلمی که احيانا بر متهم در مرحله تحقيقات می رود از چشم وکيل مدافع پنهان ‏بماند. وکيل مدافع را هنگامی به دفاع فرامی خوانند که پرونده موکل اش انباشته از اظهارات و اقارير بر ضد خود ‏و ديگران است. در اين شرايط وکيل مدافع جز آنکه ثابت کند اقارير را زير فشار و شکنجه از موکل اخذ کرده اند، ‏شيوه ای برای دفاع از موکل در اختيار ندارد. اما برای دفاع از اين شيوه دفاعی هم شاهدی حاضر نيست. ضارب ‏و شکنجه گر که نمی آيد بر ضد خود يا آمران شهادت بدهد. باقی می ماند شخص متهم شکنجه شده يا متهمی که به ‏علت قرار گرفتن در جو ارعاب بر ضد خود و ديگران بسيار سخن گفته است. اين متهمين اغلب توصيه های ‏حقوقی وکيل مدافع را نمی پذيرند و حاضر نمی شوند در جلسه دادگاه صريحا اعلام کنند که زير فشار شکنجه های ‏روحی و جسمی برگ های بازجويی را نوشته و امضا کرده اند. آنها گرفتار ترس درونی می شوند و اغلب از ‏افشای رفتار بازجويان و شکنجه گران در دوران تحقيقات طفره می روند. وکيل مدافع به اين موکلين ستم ديده و ‏خاموش چگونه می تواند کمک برساند؟ متهم به وکيل مدافع می گويد: "حاج آقا گفته است اگر در دادگاه شکنجه ها ‏را افشا نکنم از من حمايت می کند و در غير اين صورت به سخت ترين شکل ممکن مجازات می شوم." اين گونه ‏است که انشای رأی بر پايه خواست نيروهای سرکوب و به مدد تبصره ذيل ماده ۱۲۸ آسان می شود و صورتی ‏آراسته به قانون و عدالت پيدا می کند. ‏

وکيل مدافع حتی اگر در جلسات دادگاه پياپی حضور پيدا کند، چندان اثرگذار نخواهد بود. در دوران تحقيقات کار ‏را به سامان رسانده اند و در دادگاه وکيل مدافع با پرونده ای مواجه می شود انباشته از اقرار و اعتراف. در يک ‏چنين دادگاهی وکيل مدافع اگر زينت المجالس نيست و حضورش به درد تبليغات بين المللی نمی خورد پس چيست؟ ‏

خوشبختانه برخی وکلای مدافع در برابر اين همه محدوديت چاره ای انديشيده اند که هرچند در کوتاه مدت کارساز ‏نيست اما در درازمدت خانه ظلم را ويران می کند. آنها بر آن شده اند تا به جبران آنچه به صورت قانونی و غير ‏قانونی از دست داده اند شيوه های دادرسی های غير منصفانه در ايران را به هر صورت که ميسر است، داخل و ‏خارج از کشور انتشار دهند. اين نقش و فرصت بسيار تأثيرگذار است. اما تعداد وکلای مدافعی که از اين شيوه ‏استفاده می کنند از تعداد انگشتان دست بيشتر نمی شود. شايد همه وکلا احساس امنيت نمی کنند. علت هرچه هست ‏بايد گفت هنوز وکلای مدافع ايران يک دل و يک زبان حذف اين تبصره قانونی را که جايی برای محاکمات ‏منصفانه باقی نمی گذارد در مرکز يک حرکت مسالمت آميز اعتراضی قرار نداده اند و به توافق جمعی نرسيده اند.‏

در هر حال برخورد هماهنگ با تبصره با حمايت از استقلال کانون وکلا رابطه مستقيم دارد. تا زمانی که اين ‏تبصره دارای اعتبار قانونی است استقلال کانون وکلا وهمی بيش نيست. ‏

تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری شمشير برهنه ای است که دو لبه دارد و بر ضد متهم و وکيل ‏مدافع هم زمان عمل می کند. چه بسا وکلای مدافعی که از سال ۱۳۷۸ خود قربانی اين تبصره شده اند و هنگامی ‏که به دلايل واهی بر کرسی اتهام نشسته اند، نتوانسته اند از نيرويی دفاعی همکاران خود در مرحله تحقيقات ‏بهرمند بشوند.‏