روزآنلاین
اکبر گنجی

‏۱- رفتارهای دوگانه ی رژيم جمهوری اسلامی، در داخل(با مردم خود) و خارج (با مردم ديگر کشورها)، عجيب و ‏باورنکردنی است.‏

‏۱-۱-‏ در خارج: جمهوری اسلامی به خود حق می دهد که در ديگر کشورها گروه های مسلح(حزب الله لبنان، مجلس ‏اعلای انقلاب اسلامی عراق که مدتی آيت الله شاهرودی رياست آن را به عهده داشت، و برخی گروه های افغانی) تشکيل ‏دهد.اين گروه ها از امکانات آموزشی- تدارکاتی – تسليحاتی جمهوری اسلامی استفاده می کنند. حزب الله يک گروه مسلح ‏است. پشتيبانی دولت ايران از اين گروه به معنای آن است که ايجاد گروه های مسلح مخالف دولت، مجاز است و حمايت ‏دولت های خارجی از آن هم مجاز است.حمايت علنی ميليونها دلاری دولت ايران از گروه حماس هم يکی از مصاديق اين ‏حکم کلی است.پس برمبنای رفتار اين دولت (يعنی اگر رفتار دولت ايران را اخلاقاً معتبر و مشروع بدانيم):‏

اولاً: مخالفان يک دولت حق دارند تشکيلات مسلحانه به راه بيندازند.‏
ثانياً: دولت های بيگانه حق دارند از اين گروه های مسلح حمايت مالی – تسليحاتی – آموزشی به عمل آورند و حق حاکميت ‏ملی اعتبار چندانی ندارد.‏

‏۲-۱- در داخل: دولت ايران تمامی گروه های مخالف را سرکوب کرده است. تمام رسانه های مخالف را تعطيل کرده ‏است.هيچ نهاد مدنی مستقلی را تحمل نمی کند. حتی به تشکل های صنفی مستقل(مثلاً سنديکای کارگری) اجازه ی فعاليت ‏نمی دهد. اگر معلمان خواهان حقوق معوقه ی خود شوند، آنها را تبعيد، اخراج يا زندانی می کند.‏

در چنين شرايطی ، تمامی افراد و گروه ها، با نفی خشونت و توسل به روش های مسالمت آميز، خواسته هايی را مطرح می ‏کنند که حتی مطابق قوانين خود جمهوری اسلامی هم قانونی است.اما رژيم اين نوع فعاليت ها را هم بر نمی تابد و برای ‏آنکه به راحتی بتواند آنها را سرکوب نمايد، مدعی می شود که فعاليت های قانونی مخالفان براندازی نرم، انقلاب مخملی و ‏انقلاب آرام است.در تمام کشورهای آزاد و قانونمند، احزاب از طريق مبارزات انتخاباتی به پارلمان و قوه ی مجريه رفته و ‏حکومت تشکيل می دهند. دولت ايران مبارزات قانونی احزاب موجود را نمی پذيرد و مدعی است تشکيل حزب برای به ‏قدرت رسيدن، امری نامشروع است. بدينترتيب احزاب در جمهوری اسلامی بايد جلسات مداحی و روضه خوانی تشکيل ‏دهند.‏

‏۲-‏ نظام جمهوری اسلامی ايران، نظام سهميه ای است. سه نمونه ی زير را در نظر بگيريد:‏

‏۱-۲- مناصب سياسی : بسياری از مناصب سهميه ی (امتياز) فقها است. رهبری، شورای نگهبان، رياست قوه ی قضائيه، ‏مجلس خبرگان رهبری، وزير اطلاعات و ...‏
‏۲-۲- دانشگاه : ورود به دانشگاه براساس سهميه صورت می گيرد، نه صلاحيت علمی :سهميه خانواده شهداء، سهميه ‏رزمندگان، سهميه بسج .‏
‏۳-۲- منابع و منافع اقتصادی از طريق نظام سهميه ای به طور نابرابر توزيع می شود.افراد از طريق استفاده از رانت ‏ثروتمند می شوند.به عنوان مثال، بسياری از پروژه های اقتصادی بزرگ را به سپاه پاسداران واگذار می کنند و بخشی از ‏پاسداران، اينک طبقه ی جديد جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می دهند.‏
نبايد گمان برد که تمام سهميه ها به خوديها تعلق می گيرد. مخالفان هم در اين نظام به نوع ديگری دارای سهميه هستند. ‏سهميه محروميت از حقوق سياسی – اجتماعی، سهميه محروميت از حق اشتغا ل(بسياری از مخالفان نه تنها از مراکز ‏دولتی اخراج شده اند، بلکه از طريق فشارهای دولتی به موسسات خصوصی از بخش خصوصی هم اخراج می گردند تا ‏زير بار سنگين هزينه های زندگی نابود شوند)، سهميه محروميت از حق تحصيل(بهايی هاو ...)، سهميه محروميت از ‏تدريس(حسين بشريه، عبدالکريم سروش، سيد جواد طباطبايی، محسن کديور، هادی سمتی و ...)، سهميه محروميت از حق ‏مسافرت به خارج( محمد جواد اکبرين، حسين قاضيان، عيسی سحر خيز، سعيد منتظری، احمد زيدآبادی، عليرضا علوی ‏تبار، عليرضا رجايی و...)، سهميه محروميت از انتشار کتاب، سهميه کتک خوردن، سهميه اهانت و تحقير، سهميه ‏محروميت از امنيت جانی، سهميه حبس در منزل(آيت الله منتظری)، سهميه حکم قطعی زندان(تعداد زيادی از فعالين سياسی ‏دارای حکم قطعی زندان اند.يعنی هر وقت اراده کنند به وسيله ی اجرای احکام فرد را بازداشت و روانه زندان خواهند کرد) ‏و سهميه زندان.‏

سهميه زندان حداقل دو معنا دارد. از يک سو هميشه بايد تعدادی از مخالفان در زندان باشند تا ديگر مخالفان گرفتار توهم ‏نشوند و خيال باطل نبرند که فعاليت سياسی مخالفان امکان پذير است. از سوی ديگر برخی از افراد خاص هم سهميه ويژه ‏ی زندان دارند و هر از گاهی بايد دوباره راهی زندان شوند. بازداشت سه دانشجوی امير کبير(احسان منصوری، مجيد ‏توکلی، احمد قصابان)، هادی قابل و سهراب رزاقی از نوع اول است، ولی بازداشت منصور اصانلو، ابراهيم مددی، درد ‏کشان ، سعيد متين پور، جليل غنی لو و عمادالدين باقی از نوع دوم است.سعيد متين پور و جليل غنی لو حدود پنج ماه است ‏که در سلول انفرادی، بدون وکيل و ملاقات به سر می برند.‏

تمام کسانی که در زندان نيستند اخلاقاً وظيفه دارند نسبت به بازداشت کليه زندانيان عقيدتی- سياسی، به صدای بلند اعتراض ‏کنند.حقوق بشر امری جهانشمول است و نمی توان به بهانه ی حق حاکميت ملی هر بلايی بر سر مردم آورد و محکوميت ‏جهانی را مداخله ی در امور داخلی به شمار آورد. بايد از حقوق شهروندی همه زندانيان دفاع و برای آزادی انها عملاً ‏کاری صورت داد.‏

‏* اين مقاله، اولين بار در روزنامه لس آنجلس تايمز به چاپ رسيده است.‏