روز جهانی حقوق بشر برای کانون ما که حقوق بشر از عرصه های اصلی فعاليت آن است با اهميت ترين روز در طول سال محسوب می شود. برگزاری اين روز از آن جهت که نقض حقوق بشر در کشور ما به امری روزمره و متداول تبديل شده است؛ از ويژگی خاصی برخوردار است.

در طول يک سال گذشته موارد نقض حقوق بشر در ايران نسبت به چند سال اخير به شکل فاحش و محسوسی گسترش يافت. آنان که وقايع هر روزه ی ايران را در سال گذشته دنبال کرده اند به خوبی آگاهند که، بدون اغراق، روزی نبوده که رويدادی در اين زمينه رخ نداده باشد.

ارائه يک تصوير عمومی از آن چه در طول سال گذشته در ايران به وقوع پيوست مسئوليت ما را در دفاع از اعلاميه جهانی حقوق بشر بيشتر می کند.

نگاهی عمومی به وقايع سال گذشته گواه اين امر است که هر جنبش اجتماعی در ايران که همچنان به پيگيری خواسته های خود مصر بوده؛ از گزند يورش و سرکوب و زندان در امان نمانده است. کوچک ترين اعتراضات اجتماعی و حتی صنفی نه تنها پاسخی بهينه از سوی مقامات جمهوری اسلامی در جهت رفع و حل آن ها نگرفته بلکه هر بار با دستگيری و زندان فعالان آن مواجه گرديده است.

برجسته ترين نمونه ها، اعتراضات معلمان ايران، زنان، دانشجويان و کارگران بودند. توجه به هر کدام از اين اعتراضات و اتفاقات ِ پس از آن نشان می دهد که اصلی ترين ماده های اعلاميه جهانی حقوق بشر؛ يعنی، حق بيان، حق تشکيل اتحاديه و برگزاری اجتماعات، در ايران، به راحتی به بهانه های متداول «اقدام عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام»، «برگزاری اجتماعات غيرقانونی»، «توهين به مقدسات»، «تشويش اذهان عمومی» و همه ی بهانه ها و استدلال هايی که حکومت های ناقض حقوق بشر می آورند؛ پايمال می شوند.

پس از اعتراضات صنفی معلمان نسبت به ميزان دستمزدها که در پاييز و زمستان سال گذشته آغاز شده بود، با وجودی که آنان بر غيرسياسی بودن اعتراضات و تجمعات خود تأکيد داشتند گروهی از آنان، از جمله علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران دستگير شدند. اين دستگيری ها به تهران محدود نماند و گروهی نيز در سنندج، کرمانشاه و همدان بازداشت گرديدند.

اعتراضات سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه نسبت به وضعيت معيشتی شان و شرکت منصور اسانلو، دبير اين سنديکا در مجمع جهانی سنديکاهای کارگران حمل و نقل به منظور بازتاب اين خواسته ها، با دستگيری اسانلو و ابراهيم مددی، يکی ديگر از مسئولين سنديکا مواجه شد. اين دو به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. اسانلو به پنج سال و مددی به دو سال حبس محکوم گرديد.

اجتماع مسالمت آميز اسفندماه سال گذشته ی زنان در اعتراض به احکام صادره عليه فعالين زن، به دستگيری گروه کثيری از آنان منجر شد. در روزهای بعد از نوروز امسال، زنان فعال پس از آزادی موقت از زندان به مرور به دادگاه های انقلاب فراخوانده شدند و هر کدام به حکم های سنگين و گاه حتی توهين آميز همچون ضربه شلاق محکوم گرديدند. برای اين زنان وثيقه های سنگينی صادر شد که خانواده آن ها از پرداخت اين مبالغ ناتوان بودند. هنوز هم دستگيری زنان در گوشه و کنار کشور ادامه دارد. آخرين نمونه ها دستگيری روناک صفازاده و هانا عبدی در کردستان و مريم حسين خواه و جلوه جواهری در تهران است.

آذر ماه گذشته پس از حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه اميرکبير و اعتراضات دانشجويان، سرکوب سازمان يافته آنان آغاز شد. با چاپ مطالب جعلی در نشريات دانشجويی که آن ها را «مطالب موهن» خواندند؛ دستگيری دانشجويان شدت يافت. مسئولين نشريات دانشجويی بازداشت شدند و حتی برخی از آن ها بر اساس اظهارات خانواده هايشان تحت شکنجه قرار گرفتند. گروه ديگری از آنان در تجمع آرام دانشجويی دستگير شدند. جمعه هفتم دسامبر، مصادف با ۱۶ آذر، روز دانشجو بود که در همين رابطه حکومت ايران، به منظور جلوگيری از برگزاری مراسم توسط دانشجويان مخالف، از روز شنبه اول دسامبر تا روز سه شنبه ۴ دسامبر، سی تن از دانشجويانی را که در تدارک برگزاری مراسمی به اين مناسبت بودند در تهران و مازندران بازداشت کرد.

بازداشت بيش از ۷۰ دانشجو در کمتر از ۶ ماه رکورد بی‌سابقه در تاريخ دانشگاه محسوب می شود.

مطبوعات کشور نيز از محدوديت های حاکم بر جامعه مصون نماندند. چند روزنامه و نشريه مهم بسته شدند و هيچ روزنامه نگاری اجازه نيافت در مورد مسائل مهم کشوری از جمله مسائل مربوط به پرونده هسته ای ايران آزادانه بنويسد. گزارشگران بدون مرز، گروه بين المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران، اکتبر گذشته رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در ١٦۹ کشور جهان را منتشر کرد که ايران در اين فهرست در رده ١٦٦ قرار گرفت. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود آورده اند: «روزنامه نگاران با برخورد بسيار تهاجمی حکومت ايران که اجازه بيان هيچگونه انتقاد و يا خواست سياسی و اجتماعی را نمی دهند، مواجه اند.» روزنامه نگاران در طول يک سال گذشته بارها در نامه های سرگشاده خود به وجود چنين فضای محدودی اعتراض کردند. در همين رابطه عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار، دو روزنامه نگار کرد، پس از مدت ها حبس به اعدام محکوم شدند که ماه گذشته حکم حسن پور توسط ديوان عالی کشور تائيد و حکم بوتيمار نقض و پرونده وی برای رسيدگی به دادگاه فرستاده شد. آخرين نمونه فشار بر روزنامه نگاران، دستگيری رضا ولی زاده در عصر روز سه شنبه ۲۷ نوامبر بود. ظاهرا بازداشت ولی زاده در رابطه با مقاله ای است که وی در باره سگ های محافظ و گران قيمت احمدی نژاد در وبلاگ خود نوشته بود.

در سال گذشته ما بار ديگر با پديده غيرانسانی اعتراف گيری از زندانيان روبرو شديم. اين موضوع که پديده ای متداول از سال های آغازين حکومت جمهوری اسلامی تا کنون است برای فروپاشی شخصيت زندانی به کار می رود. عليرغم اعتراضات گسترده نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر امسال نيز اعتراف گيری تکرار شد. در تيرماه گذشته ژاله اسفندياری و کيان تاجبخش، دو پژوهشگر ايرانی – آمريکايی که چند ماه به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی و جاسوسی به نفع بيگانگان» در بازداشت بسر می بردند؛ در مقابل دوربين های تلويزيون دولتی ايران قرار گرفتند و به آنچه که «گناهان» خود می ناميدند اعتراف کردند.

نقض حقوق بشر در طول يک سال گذشته در ايران تنها به اعمال فشار بر فعالين اجتماعی محدود نشد. با اجرای طرح «تأمين امنيت اجتماعی»، نيروهای انتظامی به دستگيری وسيع بزهکاران و همچنين زنان به اصطلاح بدحجاب روی آوردند. زنان در خيابان ها به دليل پوشش متفاوتشان دستگير شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در اين رابطه در ماه اکتبر گذشته، پزشک جوان، زهرا بنی يعقوب به همراه نامزد خود در يکی از پارک های همدان دستگير گرديد و پس از دو روز بازداشت خبر خودکشی او توسط دادستانی همدان اعلام شد؛ در حالی که خانواده وی و بسياری از مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان بر اساس شواهد موجود خودکشی زهرا بنی يعقوب را نمی پذيرند و آن را قتل ديگری در زندان می دانند که مقامات قضايی ايران سعی در لاپوشانی آن دارند.
گروه کثيری از بزهکاران جامعه نيز تحت عنوان «اراذل و اوباش»، بدون داشتن حق وکيل مدافع و برگزاری دادگاه های عادلانه، تنها در فاصله کوتاه چند روزه يا چند هفته ای، درملاء عام به دار آويخته شدند. اعدام های گسترده اين افراد و رفتار نيروی انتظامی با دستگير شدگان چنان غيرانسانی بود که اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح جهان را برانگيخت. احمد روزبهانی رئيس پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی در ماه گذشته اعلام کرد: از ۴۸۰۰ نفر دستگير شده در اين زمينه، تاکنون ۳۱ نفر - به جز در تهران بزرگ - محکوم به اعدام شده اند. ۵ درصد از افراد دستگير شده بين ۱۴ تا ۱۷ سال و ۵۳ در صد بين ۱۷ تا ۲۳ سال سن دارند.

در سال جاری میلادی تا امروز حداقل ۲۸۰ نفر در ايران اعدام شده اند و بسياری از آنها در ملاء عام به دار آويخته شده اند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان عفو بين الملل، در سال ۲۰۰۶، ۱۷۷ نفر در ايران اعدام شده بودند. در ایران بیشترین مجازات اعدام بر روی کره زمین، بعد از کشور چین اجرا می شود. ضمن اینکه بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، ایران در آمار اجرای مجازات اعدام به نسبت جمعیت در میان تمامی کشورهای جهان، رتبه نخست را از آن خود کرده است. در اين ميان اعدام نوجوانان در ايران عليرغم تکذيب مسئولين همچنان ادامه دارد. اعدام محمد رضا ترک ۱۸ ساله در ۲۴ آبان ماه گذشته يکی از اين نمونه ها است. محمدرضا ترک به هنگام وقوع جرم ۱۶ سال سن داشت.

درست در روز پايان اجلاس روسای قوه قضاييه ی كشورهای اسلامی که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه اين هفته در تهران برگزار گرديد و در اين رابطه مسئولين امور قضايی ايران و همچنين رهبر جمهوری اسلامی از قوانين «مترقی» کشور خود در برابر غرب سخن گفتند؛ مکوان مولودزاده برای جرائمی که در زمان ارتکاب آن ها ۱۳ ساله بود، در کرمانشاه اعدام شد. لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر در سازمان ملل، روز جمعه ۷ دسامبر به اعدام مولودزاده اعتراض کرد. آربور گفت که ايران يکی از امضاکنندگان کنوانسيونی بين المللی است که بر اساس آن اعدام افرادی که جرم شان را پيش از هجده سالگی انجام داده اند، ممنوع است. شيرين عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در اين باره می گويد:« متاسفانه اعدام کمتر از هجده سال در ايران قانونا وجود دارد و در عمل هم اجرا می شود. کليه تلاش های من وساير مدافعان حقوق کودک برای لغو مجازات اعدام برای کمتر از هجده ساله ها و اصلاح قوانين مربوط به شيوه مجازات کودکان تاکنون بدون نتيجه مانده است».

در شرايط کنونی ِ ايران مبارزه در راه لغو حکم اعدام به يکی از عرصه های پرمخاطره ی فعاليت های حقوق بشری تبديل شده است. فعالين حقوق بشر به روش های مختلف و غيرمستقيم عليه اين حکم ضدانسانی به اقدامات روشنگرانه می پردازند و خود همواره در خطر بازداشت و زندان قرار می گيرند. عمادالدين باقی يکی از فعالين کوشا در راه لغو حکم اعدام و بهبود وضعيت زندانيان در ايران در تاريخ ۲۲مهرماه (چهاردهم اکتبر) به اتهام «تبليغ عليه نظام» و در واقع به خاطر فعاليت های حقوق بشری اش دستگير گرديد. او تقريبا تنها کسی در ايران بود که نسبت به رویه قضایی در پرونده ها و شرایط متهمین ماجرای بمبگذاری های شهر اهواز در حین دادرسی، و احکام اعدام برای آن ها انتقاد کرده بود.

اين ها نمونه هايی کلی بود از آنچه در طول سال گذشته در کشور ما به وقوع پيوست. بسياری موارد نيز در پشت ديوار زندان ها و بازداشتگاه ها از افکار عمومی پنهان مانده اند. همه ی آنچه به اجمال گفته شد نشان از نقض فاحش و گسترده تر حقوق بشر در طول يک سال گذشته در کشورمان دارد. از اين روست که کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، بيستم نوامبر گذشته، طی قطعنامه ای، از روند رو به افزايش و سازماندهی شده نقض حقوق بشر در ايران، ابراز نگرانی عميق کرد.

۵۹ سال پيش برای دفاع از حيثيت و کرامت انسان و بر ضد تمام بيدادگری ها در زمان ها و مکان های مختلف، اعلاميه جهانی حقوق بشر در صد و هشتاد و سومين اجلاس عمومی ملل متحد به تصويب رسيد. از آن زمان تا کنون چهره جهان دگرگون شده است. عليرغم تمام بی عدالتی ها و ظلم هايی که در گوشه و کنار جهان می بينيم تلاش مدافعان حقوق بشر نيز بی ثمر نمانده است. آمال ذکر شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر هر روز بيشتر و بيشتر در افکار مردم جهان و دولتمردان جای می گيرد. نمونه اميد برانگيز اخير، رأی به تعليق مجازات اعدام در جهان توسط کميته ای در سازمان ملل در روز ۱۶ نوامبر گذشته بود که با هدف امحاء نهايی حکم اعدام در سراسر جهان صورت گرفت. اکنون با گسترش انديشه های حاکم بر اعلاميه جهانی حقوق بشر، ۱۳۳ کشور جهان مجازات اعدام را منسوخ کرده اند.

چنين دستاوردهايی است که ما را در راه اجرای مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر در کشورمان دلگرم و پرانگيزه می کند. تلاش پيگير مدافعان حقوق بشر و ترويج راهبردهای حقوق بشری می تواند در انزوای پايمال کنندگان حقوق انسانی و گسترش انديشه های حقوق بشری در کشورمان مؤثر باشد.
در اين راه کوشا باشيم!

کانون ره آورد – آخن - آلمان
دسامبر ۲۰۰۷