با گذشت ۱۵ ماه از آغاز به کار کمپين يک ميليون امضا تا کنون، با وجود مسالمت‌آميز بودن شيوه آن (گفتگوی چهره به چهره با افراد جامعه) و قانونی بودن چنين تلاشی و نيز تاکيد چندين باره حقوق‌دانان۱ بر اين امر و نيز تاييد مطالبات آن توسط شمار بسياری از دولتمردان و دولتزنان۲ و افراد صاحب منصب در مراکز تصميم‌گيری و قضايی۳، اما همچنان برخوردهای غير رسمی و غير قانونی و نيز فشارها بر اعضای کمپين روز به روز بيشتر می‌شود.

جدا از بازداشت افراد حين جمع آوری امضا که شرح چگونگی بازداشت ها و برخوردهای غيرقانونی اما رسمی با جمع آوری کنندگان امضا به تفصيل در خبرها و نوشته ها آمده است، برخوردهای غيررسمی نيز کم نبوده است. در ماههای اوليه آغاز به کار کمپين، کارگاههای آموزشی آن به طور نامحسوس کنترل می‌شد. به عنوان مثال، افرادی با لباس شخصی در آپارتمان خصوصی افراد، همزمان با تشکيل کارگاهها حضور يافته و از نگهبان آپارتمان يا افراد ديگر، سوالاتی را می‌پرسيدند. در حالی که محتوای کارگاههای آموزشی۴ و مطالب حقوقی آموزش داده شده۵ در کارگاهها، از همان ابتدا روی سايت کمپين در اختيار عموم قرار گرفته است. و نيز کارگاههای زنان و مردان به طور مجزا و به شکل کاملن رسمی در منازل خصوصی افراد برگزار می‌شده است.

بعد از کمتر شش ماه از شروع به کار کمپين، فشارها رنگ ديگری به خود گرفت. با وجود درخواستهای مکرر از فرهنگسراها و مکان‌ها عمومی برای آن که فضايی را برای نشست های عمومی کمپين در اختيار اعضا قرار دهند و بی پاسخ ماندن اين درخواست ها، اعضا برآن شدند که منازل شخصی خودشان را به برگزاری اين نشست ها اختصاص دهند. اما منازل شخصی افراد هم مورد برخوردهای غير رسمی و تهديد آميز قرار گرفت و اين روند به طرق مختلف همچنان ادامه يافته است و هر روز هم بيشتر می‌شود. تا کنون چندين بار بعد يا حين برگزاری نشست‌های عمومی ماموران امنيت ناجا به در منزل شخصی افراد مراجعه کرده و گاه با يا بدون حکم کتبی و قانونی صاحب خانه يا همسايگان را مورد سوال و جواب قرار می دهند. کنترل پلاک ماشين‌هايی که در آن ساعت، در اطراف آن منازل پارک شده اند، و به دنبال آن احضار غير کتبی و حتی کتبی صاحبان اتومبيل ها، بازجويی از محتوای نشست و مناسبات کمپين و چگونگی ارتباط فرد با کمپين از جمله برخوردهايی است که تا کنون انجام شده است و اين در حالی است که گزارش مبسوط تمام نشست‌ها و ريز گزارشات فعاليت‌ها در سايت کمپين ( تغيير برای برابری ) به سرعت و به طور مرتب و دوره‌ای، حتی قبل از اين برخوردها ارائه می‌شده است.۶

و نيز هجوم پليس به کارگاه آموزشی تشکيل شده در خرم آباد۷، که با اعمال خشونت و دستگيری همه افراد همراه بود.نيز به طور مکرر تهديدها و احضارهای تلفنی اعضای کمپين در شهرستانهای مختلف و تهديد‌ غير رسمی آنها هم شيوه برخورد با فعالان شهرستانها است.

علاوه بر همه آنها، به تازگی حضور ماموران دم در منازل شخصی افراد و هر جايی که کارگاهی تشکيل می‌شود و يا اعضای کمپين در آنجا حضور پيدا می‌کنند، هم به برخوردهای قبلی اضافه شده است. مامورانی که يا از کلانتری‌های محل مراجعه می‌کنند و فرد را به طور شفاهی به امنيت ناجای حوزه مربوطه می‌خوانند، يا افراد لباس شخصی که علاوه بر احضار غير قانونی افراد با تاکيد بر لغو جلسه و کارگاه، اعضای کمپين را به برخوردهای عملی و حضور ماموران بيشتر و داخل شدن به منازل شخصی افراد، در صورت لغو نکردن، تهديد می‌کنند.

اين برخوردها و فشارها به صورت غير رسمی و غير قانونی انجام شده است، و به طور واضح با کنترل تلفن‌ها و ايميل‌های شخصی و يافتن مکان و زمان دقيق کارگاهها و جلساتی که کاملن مسالمت آميز و درباره حقوق زنان و در منازل شخصی افراد برگزار می‌شود، حوزه خصوصی اعضای کمپين را مورد تفتيش قرار داده و ناقض حقوق شهروندی شده است؛ درحالی که طبق اصل بيست و پنجم قانون اساسی " بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،‌ افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون."

علاوه بر آن تهديد صاحب‌خانه‌ها از طرف ماموران لباس شخصی و بدون حکم قضايی هم مورد ديگری است که حقوق شهروندی، حق پيگيری و دادخواهی آن را به شهروندان کشور داده است؛ طبق اصل بيست و دوم قانون اساسی " حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی‌که قانون تجويز کند."

و نيز با توجه به اشاره خاصی که حقوق شهروندی بر زنان و تامين امنيت و صيانت از حقوق آنها داشته است، لزوم پاسخگويی به اين برخوردها پر اهميت‌تر می‌شود؛ در ماده ۱۰۰ حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه که در سال ۸۳ مطرح ودر روزنامه رسمی کشور به چاپ رسيد، " دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمينه‌های رشد و تعالی و احساس امنيت فردی و اجتماعی در جامعه و تربيت نسلی فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مومن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحيه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن، "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند:

الف- پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندی.

د- تامين آزادی و امنيت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمنيه صيانت از حقوق کودکان و زنان.

و- حفظ و صيانت از حريم خصوصی افراد.

ز- ارتقای احساس امنيت اجتماعی در مردم و جامعه.

و اخيرن هم خشن‌ترين برخورد با کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض‌آميز، بازداشت مريم حسين‌خواه و جلوه جواهری دو نفر از اعضای کمپين به جرم نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی از طريق نوشتن در سايت کمپين است. در صورتی که در تمام مطالبی که از ابتدا تا کنون در سايت‌های چندين و چند بار فيلتر شدهء تغيير برای برابری نوشته شده است، به جز موضوع‌هايی راجع به حقوق زنان، لزوم تغيير آن و نيز مطالبی در توضيح شيوه عملکرد کمپين يک ميليون امضا و نيز نظرات گوناگون افراد مختلف از صاحب‌نظران برجسته گرفته تا افراد معمولی جامعه چيز ديگری نبوده است که موجب تشويش اذهان عمومی بشود.

اگر نوشتن از فشارهای روزمره بر زنان به خاطر قوانين تبعيض‌آميز و نيز فرهنگ متاثر از آن در جامعه، نشر کذب است، پس به همين سادگی می‌شود زندگی نيمی از جمعيت ايران را کذب و دروغ قلمداد کرد.

درحالی که تمام نوشته‌ها با شناسنامه کامل نويسنده، و در صورت وجود آمار با ذکر کامل منابع آن به طور شفاف و قانونی منتشر شده است، بازداشت سريع افراد درست در روز احضار شده برای بازپرسی و سپس تعيين قرار وثيقه سنگين ۱۰۰ ميليون تومانی، مصداق تشويش اذهان دست کم نيمی از جمعيت ايران است که دم زدن از نابرابری‌ها بر عليه زنان جزء سنگين‌ترين جرمها محسوب می‌شود و خشن‌ترين برخورد را موجب می‌شود؟ يا بازگو کردن وضعيت زندگی و معيشتی زنان ايران که روز به روز با شکوفايی توانايی ها و استعدادهای آنها نارضايتی را از قوانين نابرابر بيشتر و عمومی‌تر می‌کند و بيان صلح‌آميز خواست تغيير قوانين و اصرار بر منتشر کردن و بيان شيوه خواست تغيير تشويش اذهان عمومی است؟ آن هم درشرايطی که اصل بيست و سوم قانون اساسی اينچنين به شهروندان ايرانی حق می‌دهد که : "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمی توان بصرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد." و نيز جای جای قانون حق دسترسی به اطلاعات و نيز افشای اطلاعات را به عنوان يک قاعده از جمله موارد حقوق شهروندی می‌شمارد و مخفی نگه داشتن ان را يک استثنا ذکر می‌کند. استثنايی که تنها به هنگام الزام‌های قطعی که قوين منفعت عمومی در ميان است بايد اعمال شود.

علاوه بر آن حق مبارزه با محروميت از جمله حقوق شهروندی است، منشا اين حق،‌حس کماليابی و عدالت خواهی است که بالفطره در نهاد انسان ها وجود دارد. اين حق جزء حقوقی است که با اختلاف زمان و مکان ثابت خواهد بود و تنها نوع آن ممکن است متفاوت باشد. ۸

با وجود چنين قوانينی و نيز تاکيد مکرر مسئولين قضايی و اجرايی بر غير قانونی نبودن و بدون اشکال بودن مطالبات کمپين، همواره جای اين سوال باقی می‌ماند که کدام مرجع، و طبق کدام قانون و به دستور چه حکم قضايی برخوردها و فشارهايی از اين دست بر فعالان زنان و همچنين اعضای کمپين يک ميليون امضا وارد می‌کند و احساس کلی نا امنی را با نام "امنيت " بر آنان تحميل می‌کند؟

چطور ممکن است در وضعيتی که شرايط امنيتی کشور، در تب و تاب پرونده هسته‌ای و شورای امنيت و تهديدهای مکرر کشورهای مختلف و قدرتهای بزرگ دنيا به جنگ، در موقعيت بسيار حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد، نيروی وسيع اطلاعاتی- امنيتی کشور، تمام انرژی و توان خودش را در سرکوب کردن زنانی بگذارد که تلاششان ارتقا وضع قانونی و بهبود شرايط اجتماعی- معيشتی نيمی از جمعيت کشور است؟

تغيير قوانين تبعيض‌آميز زنان، از وظايف حاکميتی است که ادعای عدالت دارد ، اما مشاهده می‌کنيم که با وجود حضور گفتمان‌های بسياری برای برابری، چه در بين قانون‌گذاران، چه در بين بازوی اجرايی و چه در بين افراد رده بالای حکومتی، حرکتی چنين گسترده برای تغيير تا به حال به وجود نيآمده بود.

اکنون می‌بينيم که زنانی با هدفی مشخص و شفاف از شروع به کار کمپين، بخش بزرگی از وظيفه نظام را به عهده‌گرفته‌اند و"ضمن پذيرش حکومت، قانون اساسی و ارکان نظام" با رويکرد اصلاحی، خواست عمومی تغيير قوانين را به طور صلح آميز تبديل به گفتمان مشترک و جزء اولويتهای زنان کرده‌اند؛ "کمپين هدف مشترکی ايجاد کرده است از خواسته هايی که سالها مطرح بوده . و با رويکرد مشخص تغيير و اصلاح ، نارضايتی از قوانين را در روند تغيير آگاهانه و مسالمت جويانه مطرح می‌کند."

در صورت عدم وجود حرکت هايی چون کمپين اين امکان وجود دارد که نارضايتی عمومی نه تنها از قوانين، بلکه از کل نظام به وجود بيايد و به دنبال آن به آشوب‌های اجتماعی و بی‌نظمی و بی‌ثباتی کشيده ‌شده و فاصله زمانی تا اغتشاش اجتماعی کم شود؛ چه بسا که هم ‌اکنون نيز روند برخوردها با فعالان اين پيش‌آمدهای ناخوشآيند را سرعت ببخشد. در عوض برخورد متقابل بخشهايی از نظام با فعالان زنان، قهری، سرکوب‌گر و بسيار غير‌هوشمندانه بوده است. تحليل افکار عمومی ممکن است چه باشد از نظامی که فعالانش با رويکرد اصلاحی،‌ به تغيير کمک می‌کنند و در عوض دستگاههای موازی امنيتی فعالان را کنترل می کنند، منابع اطلاع‌رسانيشان را مسدود می‌کنند، فعالانشان را با حکم های سنگين به جرم اقدام عليه امنيت کشور، معلق يا محروم از زندگی اجتماعی و يا زندانی می‌کنند، تهديد و فشار غير قانونی بر حوزه‌های خصوصی زندگيشان وارد می‌کنند و هر روز امکان استفاده از ساده‌ترين و بديهی‌ترين حقوق شهروندی و قانونيشان را مختل می‌کنند؟

برنامه ريزان امنيتی که از به هم پيوستن شبکه‌های زنانِ ناراضی از قوانين،‌ با ديد مثبت‌نگر تغيير و اصلاح، واهمه دارند و احساس عدم امنيت برای کل کشور می‌کنند، چطور به وجود آمدن موج گسترده نارضايتی عمومی به علت برخوردهای قهری را و بی‌هدف بودن و بدون انديشه بودن چنين امواجی که در آن بين هر خواسته صلح آميز و يا خشونت‌طلب، اصلاحی يا برانداز وجود دارد، ‌خطرناک‌ نمی‌دانند که چنين بی‌خردانه و خشن، غير قانونی و غير رسمی به جان صلح آميزترين و بی‌دفاع‌ترين طبقات اجتماع هجوم آورده‌اند؟ و آيا نقش چنين برخوردی را با بی نظمی و اغتشاش اجتماعی متعاقب آن، می‌توانند منکر بشوند و ناديده بگيرند؟

اگر با اصرارشان بر برخوردهای غير انسانی و غير قانونی، به فرض در مستبدانه ترين حالت، مجاری تنفسی کمپين و ديگر فعاليت‌های جنبش زنان را هم بستند با بيش از نيمی از جمعيت ايران که حالا ديگر جنبش زنان از دل خانواده‌‌هايشان ‌ برمی خيزد و زبانش نزديک ترين زبان به دردها و ناعدالتی‌ها و تبعيض‌هاست، و خواستشان، بديهی‌ترين و ابتدايی‌ترين خواسته‌های جنبش زنان است، چه می‌کنند؟

پی‌نوشت ها:

۱- فريده غيرت: تغيير قوانين تبعيض آميز، خلاف شرع و مقابله با نظام نيست.

http://www.we۴change.info/spip.php?article۹۳

شيرين عبادی: استدلال دادگاه مبنی بر امنيتی قلمداد کردن جمع‌آوری امضا يک استدلال غير حقوقی و نادرست است.

http://www.we۴change.info/spip.php?article۸۷۶

۲- فاطمه راکعی: آمادگی کار جدی در کمپين يک ميليون امضا را دارم.

http://www.we۴change.info/spip.php?article۳۳۸

۳- آيت الله فاضل ميبدی: بايد در فتاوای سنتی موجود در مورد زنان تجديدنظر شود.

http://www.we۴change.info/spip.php?article۸۳۲ و ديگر فقها...

۴- http://www.we۴change.info/spip.php?article۸۳

۵- http://www.we۴change.info/spip.php?article۴۸

۶— http://www.we۴change.info/spip.php?article۹۴۴

۷- http://www.we۴change.info/spip.php?article۱۰۳۳

۸- آرزو رضايی‌پور، مجموعه کامل قوانين و مقررات حقوق شهروندی، نشر آريان ۱۳۸۵، صفحه ۲