روزآنلاین

رشيد اسماعيلی
‏

اين بار ابراهيم لطف الهی‎.‎‏ روند نقض حقوق بشر در ايران، به سريالی تکراری مانند است که گويا نه فقط کارگردانان و ‏بازيگران را سودای پايان دادنش نيست که تازه هر چه ماجرا جلوتر می رود، داستان بيش از پيش از ژانر تراژيک به سوی ‏آميخته ای از جنايت و وحشت ميل می کند؛ تا نمايه ای باشد از ذوق باطنی کارگردانانش.اينگونه است که امروز دعوا ديگر ‏نه بر سر حق آزادی بيان و تعيين سرنوشت، که کار منازعه به "حق حيات" رسيده است.‏

باری؛ آزادی بيان و حق تحصيل و انتخابت آزاد و برابری حقوق زن و مرد، همه پيشکش، امروز کار به جايی رسيده است ‏که بايد در دفاع از "حق حيات" داد سخن سر دهيم. در کنار اخبار هر روزه ی بازداشت فعالين مدنی، برخوردهای غير ‏قانونی و خود سرانه با زنان و جوانان به بهانه ی حفظ امنيت اجتماعی، محروميت افراد از حق تحصيل، توقيف مطبوعات ‏و تحميل سانسور به رسانه ها، اکنون "اعدام" و مرگ مشکوک افراد در زندان نيز، رفته رفته به بخشی از روند مستمر و ‏هر روزه ی نقض حقوق بشر در ايران تبديل می شود. روزی در ملا عام "دست و پا" بريده می گردد و روزی ديگر ‏متهمی که نه کيفيت محاکمه اش معلوم است و نه ماهيت اتهامش روشن، به چوبه ی دار سپرده می شود، آن ديگری به ‏پرتاب از بلندی محکوم می شود و آن ديگر تر به سنگسار. فکرش را بکنيد: سنگسار! لحظه ای در اين واژه تامل کنيد: ‏سنگسار، يعنی انسانی را در چاله کردن و سنگ بر سر و رويش زدن، تا لحظه ای که جان از بدنش به در شود. پرتاب دو ‏انسان از بلندی نيز، اشتباه نکنيد! تصميم دسته ی تبهکاران برای گرفتن جان گروگانهايشان نيست، اين تصميم يک دادگاه ‏رسمی در مورد شهروندان يک کشور ۷۰ ميليونی در قرن بيست و يکم است. تصميمی که اتفاقا کاملا قانونی هم هست؛ هر ‏چند می گويند جلوی اجرايش گرفته شده.‏

و حالا خبر آورده اند يک مرگ مشکوک ديگر در زندانی ديگر. اول آن دو زهرا(کاظمی و بنی يعقوب) و اکنون يک ‏ابراهيم. خبر چند جمله بود: "يک دانشجوی سنندجی به نام ابراهيم لطف اللهی در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج به ‏طرز مشکوکی جان سپرد" مرگ مشکوک يا به قول زندانبانانش "خودکشی". مگر شما ظرف چند روز چه می کنيد با اين ‏جوانان در زندان که در برابر خويش راهی جز خودکشی، گشوده نمی يابند ؟ کمی رحم داشته باشيد، فکر کنيد اين جوانان ‏زندانی فرزندان خودتان هستند، نمی خواهد حقوق بشر را رعايت کنيد، فقط کمی رحم داشته باشيد، به زهرا بنی يعقوب فکر ‏کنيد، دختری جوان، که پزشک شده بود، حالا در قبرستان است، و ابراهيم لطف اللهی که حقوق می خواند تا شايد خود بر ‏مسند قضا نشيند. چه تراژدی دردناکی که پزشک در بازداشتگاه صيد مرگ شود و حقوق خوانده، قربانی نقض حقوقش. ‏اعتراف کنيد، خواهش می کنم اعتراف کنيد که کمی، فقط کمی، وجدانتان از اين بابت معذب است.‏

‏ زهرا کاظمی، اکبر محمدی، فيض مهدوی، زهرا بنی يعقوب، ابراهيم لطف اللهی، نفر بعدی چه کسی است؟ بی توجهی اگر ‏ادامه يابد شک نکنيد که نام بعدی در راه است.‏

بايد گريست به حال سرزمينی که در آن سلب حق حيات و تعرض به تماميت جسمانی افراد، نه فقط در زندان يا پای چوبه ی ‏دار، که در هر کوی و برزن، سکه ی رايج بازار است.همين الان که من اين کلمات را می نويسم و يا همين حالا که شما اين ‏کلمات را می خوانيد، معلوم نيست که چند نفر در زندانها ـ حالا به هر جرم و اتهامی که آنجا هستند ـ دارند شکنجه می ‏شوند؛و يا در اثر آزار جسمی و نبود امکانات پزشکی جان می دهند. فقط خدا می داند در اين سرمای صعب چند نفر بر اثر ‏قطع گاز جان داده اند، و يا چند نفر قربانی ناموس پرستی غيور مردان شده اند.‏

معلوم نيست چند نفر در جاده های خطر خيز کشور زير چرخهای کاميون ها له می شوند.شايد اصلا لحظاتی پس از خواندن ‏اين يادداشت، يک هواپيمای مسافر بری روی خانه ی شما سقوط کند و بعد... اين همه انسان، حال يا در زندانها، يا در جاده ‏ها و يا بر فراز آسمانها جان می دهند، اما آيا تاکنون شنيده ايد حتی يک نفر از صاحب منصبان-هر چند خرده پا- به مکافات ‏اين همه مرگ، مجازات يا لا اقل، محاکمه شده باشد؟

شايد کمتر کشوری را بتوان سراغ گرفت که در آن، جان آدميان اين چنين بی قدر و ارزش باشد. درد آور اينکه "سلب حق ‏حيات" حتی در قوانين حاکم بر اين کشور نهادينه شده است:‏

نويسندگان قانون مجازات اسلامی بی هيچ شرم و پرده پوشی از مهدور الدم و جواز قتل او سخن به ميان آورده اند [دوباره ‏فکرش را بکنيد: مهدورالدم، يعنی انسانی که خونش هدر است، ارزشی ندارد، خون مهدور الدم فرقی با آب فاضلاب ندارد، ‏به همان بی ارزشی است، و حالا ممکن است اين انسان تنها به جرم اعتقادش مهدورالدم شده باشد].‏

اينجا برای بسياری از جرايم که برخی از آنها اساسا ً در يک نظام حقوقی انسان محور جرم نيستند در قانون مجازات اسلامی ‏مجازات مرگ در نظر گرفته شده است، و اين همه وقتی تاسف آورتر می شود که بدانيم امروزه لغو همه ی اشکال مختلف ‏مجازات مرگ، يکی از شاخصهای مهم رعايت حقوق بشر در نظامهای حقوقی محسوب می شود و اعمال مجازات مرگ و ‏انواع کيفرهای بدنی برای هيچ جرمی جايز شمرده نمی شود.‏

وضعيت نقض حق حيات در ايران اکنون به مرحله ای رسيده است که به جرات می توان از نقض گسترده، مستمر، نهادين ‏و سازمان يافته ی اين بنيادی ترين حق بشر سخن گفت.‏

‏ جمهوری اسلامی، غير از شعار آزادی با وعده خدمات رايگان و اجناس ارزان بر اين کشورحاکم شد، ولی ظاهرا طی ۲۷ ‏سال حاکميت اين نظام تنها چيزی که ارزان شد و اکنون به مرور رايگان می شود جان آدميان است و بس.‏

چه کاری ساخته است از ما جز مرثيه خوانی بر اين مصيبت؟ ‏

آری بياييد تا بر اين مرثيه اشکی بيفشانيم، مرثيه ای نه برای آزادی و عدالت که سالهاست بر پيکر سلاخی شده شان ضجه ‏می زنيم، بل مرثيه ای برای "حق حيات"، مرثيه ای برای همه ی آنها که کشته شدند و برای خودمان که زنده به گوريم.‏