روز جهانی زن را در حالی برگزار می کنيم که کماکان سايه قوانين تبعيض آميز بر سر زنان ميهنمان سنگينی می کند؛ جنگ طلبان با کوبيدن بر طبل جنگ، آرامش و امنيت را از مردم سلب می کنند؛ حقوق بشر به طور مستمر نقض می شود؛ زنان، کودکان و ساير قربانيان خشونت و بی عدالتی، پناهی نمی يابند و آسيب های اجتماعی و فقر هر چه بيشتر چهره ای زنانه به خود می گيرد.

در اين شرايط، زنان با تلاش های خستگی ناپذير در مسير احقاق حقوق انسانی، شهروندی و رفع تبعيض جنسيتی همچنان پای می فشارند.
نابرابری های حقوقی گسترده در قوانين مربوط به زنان همچنان به گونه ای جدی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان را تحت تاثير خود قرار می دهد. قوانين مربوط به ازدواج، طلاق، حق سرپرستی فرزندان، سن مسئوليت کيفری، تعدد زوجات، تابعيت، ديه، ارث و شهادت، از جمله اين قوانين تبعيض آميز هستند.

يکی از اساسی ترين مبارزات زنان ايران در دو سال اخير، کمپين يک ميليون امضا است که هدف مشخص آن حذف اين قوانين تبعيض آميز می باشد.
فعالين عرصه حقوق زنان در ايران با انديشه های گوناگون عليرغم فشارهای مستمر بر آن ها، در شهرهای مختلف ايران، به ميان زنان جامعه رفته و با روشنگری در زمينه اين قوانين به جمع آوری امضا می پردازند تا بتوانند از اين طريق تغييراتی در اين قوانين ايجاد کنند.

فعالين زن در ايران تا کنون موفق شده اند زنان بسياری را در شهرهای مختلف در رابطه با مطالبات اين کمپين آگاه سازند. از اين رو در سال گذشته علاوه بر تهران، در شهرهای مختلف ايران چندين زن فعال در رابطه با فعاليت در اين کمپين دستگير شدند و سايت های اينترنتی آن ها بارها و بارها از سوی حکومت ايران فيلتر شدند.

در واقع سال گذشته نيز سال کشاکش و مبارزه پيگيرانه زنان ايران عليه تنگ نظری ها و افکار زن ستيز حاکم بود. اين سال با دستگيری ۳۳ تن از فعالين عرصه حقوق زنان در تظاهراتی صلح آميز در تاريخ ۴ مارس ۲۰۰۷ آغاز شد و همچنان در گوشه و کنار کشور ادامه دارد. در طول يک سال و سه ماه گذشته، در رابطه با کمپين يک ميليون امضا، ۴۵ بازداشت صورت گرفته است. آخرين نمونه های آن دستگيری راحله عسگری‌زاده و نسيم خسروی، دو زن ديگر از فعالين کمپين يک ميليون امضا در تاريخ ۱۴ فوريه امسال، و ممنوع الخروج شدن پروين اردلان است، که قرار بود دوشنبه گذشته به منظور دريافت جايزه اولاف پالمه به پاس تلاش های وی در جنبش زنان ايران، به استکهلم سفر کند. علاوه بر اين، ماهنامه «زنان» پس از ۱۶ سال انتشار توقيف شد و مرضيه مرتاضی لنگرودی، ديگر فعال عرصه حقوق زنان، به شش ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم گرديد. قوه قضائيه ايران زنان فعال دستگير شده را اکثرا در بندهای عمومی زندان ها، جايی که بزهکاران جامعه بسر می برند؛ نگهداری می کند و برای آزادی هر کدام از آن ها مبالغ هنگفتی تعيين می کند تا از اين طريق خانواده های آن ها را نيز تحت فشار قرار داده، از دامنه فعاليت زنان بکاهد.

بايد يادآوری کرد که فعاليت در زمينه کمپين يک ميليون امضا در مرزهای کشور محدود نمانده و در خارج از کشور نيز حاميان بسياری يافته است. در اين ميان کانون ره آورد نيز از ابتدا از اين حرکت پشتيبانی نمود و برای همراهی با اين کمپين به جمع آوری صدها امضا در شهر آخن پرداخت.

اما پايمالی حقوق زنان در ايران جلوه های گوناگون ديگری نيز دارد.

عليرغم تکذيب های مکرر مقامات حکومتی، حکم غيرانسانی و دهشتناک سنگسار، در ايران همچنان قربانی می گيرد و زنان در صف اول اين قتلگاه قرار دارند. اکنون خبر می رسد حکم سنگسار دو زن در شهر کرج صادر شده است. چندين زن ديگر نيز در طول سال گذشته با جرايم مختلف به اعدام محکوم شدند که تلاش مدافعين حقوق بشر، جان برخی از آنان را نجات داد. جرم بعضی از آنان غيرمستقيم به محدوديت های حقوقی زنان در جامعه مربوط می شد.
در سالی که گذشت همچنين شاهد کشته شدن دکتر زهرا بنی يعقوب در زندان بوديم. مقامات حکومتی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند اما شواهد موجود و اظهارات خانواده وی حکايت از کشته شدن او در زندان می دهند. او به جرم رابطه با پسری که قرار بود همسرش شود در همدان دستگير شد و پس از ۴۸ ساعت بازداشت در زندان جان باخت.

يکی ديگر از وجوه پايمالی حقوق زنان در سال گذشته سرکوب زنان به خاطر نوع پوشش آن ها بود. در طول سال گذشته خيابان های شهرهای ايران صحنه های دلخراش دستگيری و ضرب و شتم زنانی بود که متهم به «بدحجابی» بودند. نهادهای حکومتی با مطرح کردن اين که زنان «بدحجاب» امنيت اجتماعی را مختل می کنند، تحت پوشش «طرح تامين اجتماعی» با گسترش واحدهای پليس در خيابان ها به دستگيری زنان پرداختند. آن ها حتی قوانين جديد پوشش زنان در زمستان را وضع و زنان را از پوشيدن چکمه ممنوع کردند. تمامی تلاش پليس در اين زمينه ايجاد رعب و وحشت در ميان زنان، جوانان و خانواده ها است. با اين وجود زنان ايران همچنان به نافرمانی مدنی خود در اين زمينه ادامه می دهند.

در عرصه ورزشی نيز کماکان محدوديت ها باقی است. می دانيم که حضور زنان تماشاگر در ميادين ورزشی ايران فقط در ورزش زنان آزاد است. با اين حال در سال گذشته با کشمکش های ميان فدراسيون فوتبال ايران و فدراسيون جهانی فوتبال، سرانجام تحت نظارت فيفا، اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال ايران به تصويب رسيد. طبق اساسنامه جديد، فدراسيون فوتبال ايران بايد زنان را به ورزشگاه ها راه دهد اما اين امر همچنان مسکوت مانده و به آن عمل نمی شود.

جنبش زنان در ايران جنبش پويايی است که با وجود فشارها، محدوديت ها و دستگيری های مداوم همچنان زنده و پرشور ايستاده است.

کانون ره آورد از همه زنان و مردان آزادانديش و هواداران حقوق بشر دعوت می کند برای تجديد ميثاق و ابراز همبستگی با زنان و مردان آزاديخواه ايران تا رفع هر گونه تبعيض و نابرابری و بی عدالتی عليه زنان ميهنمان، پيمان همبستگی ببنديم و روز ۸ مارس را به اميد روزی که زنان ايران بدون هيچ تبعيضی در کنار مردان از حقوق برابر برخوردار باشند؛ گرامی بداريم.

کانون ره آورد – آخن
مارس ۲۰۰۸