متن سخن رانی خانم فيروزه نهاوندی به مناسبت ۸ مارس ۲۰۰۸ در شهر آخن آلمان که به دعوت کانون ره آورد برگزار شد.
دکتر فيروزه نهاوندی، استاد و رئيس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد بروکسل و از بنيان گذاران فدراسيون اروپرس می باشد.

***

دوستان و هم وطنان گرامی!
خانم ها، آقايان!

پيش از پرداختن به موضوع اصلی سخنرانی خود، بايد از برگزار کنندگان برنامه سپاسگزاری کنم که به من اين فرصت را دادند تا امشب، در بين شما باشم.

هم چنين جشن با شکوه روز زن را به يکايک شما، شادباش گفته و از گردهمايی شما در اين جا تشکر می کنم.

من امشب از وضعيت زنان در ايران و از حقوق آنان، از تغيير و تحولات شرايط اجتماعی شان برای شما سخن خواهم گفت.

اين موضوع را در روند خود از ابتدا تا به امروز، از ديدگاه تاريخی کشورمان، نقد و بررسی خواهم کرد تا اوضاع و موقعيت زنان ايران را که پيچ و خم های زيادی در مسير تاريخی خود پيموده است، بهتر بشناسيم.

در بخش پايانی اين سخنرانی، موقعيت کنونی زنان، بررسی خواهد شد.

اگر شرايط زن ايرانی را در چند کلمه خلاصه کنيم، بايد بگوئيم که گر چه وضعيت زنان برای دستيابی به حقوق خود، به کوشش و مبارزه خود زنان بوده است، اما تاريخ به ما نشان می دهد که وضعيت آنان، هميشه منوط به تغيير و تحولات رژيم های حاکم در ايران و شديدا پيرو و متاثر از آن بوده است.

خانم ها، آقايان!

سخنان امشب خودم را با بررسی شرايط زنان در دوران ايران باستان و پيش از اسلام شروع می کنم.

همان طوری که خودتان بهتر می دانيد، قبل از اسلام، دين رسمی و اکثريت مردم ايران، زرتشتی بود. کتاب مقدس زرتشتيان اوستا می باشد و می توان تعداد زيادی از داستان های مشهورش را در شاهنامه فردوسی يافت.

آناهيتا در کتاب اوستا، نشانه بارز يک زن باستانی ايرانی است.

او الهه آب و اقيانوس، باران و فراوانی، عشق و پيروزی و به طور کلی نشانه و نمادی از زندگی و زنانگی است. آناهيتا شخصيت برجسته زمان خويش می باشد. به همين دليل، سربازان و جنگجويان و سرداران، پيش از آن که روانه ميادين جنگی شوند، برای ديدن آناهيتا می رفتند و از او خواهش می کردند تا برای پيروزی و جهان گشايی آنان، نيايش کند. او را زنی با بدنی زيبا و خوش اندام تعريف می کنند. در اوستا، او را دوست و دشمن می ستايد. او از موقعيت اجتماعی برجسته و بالايی برخوردار است. به طوری که حتی تاجگذاری ها نيز در معبد آناهيتا برگزار می شد.

آريايی ها بر اين باور بودند که زن و مرد، هر دو، همزمان ساخته و آفريده شده اند و هر دو با هم فريب شيطان را خورده اند. در نتيجه، گناه بنيادين، تنها گناه زن نبود. مرد و زن، هر دو گناهکار بودند.

بنا بر مدارک به دست آمده و کاوش های زير زمينی توسط باستان شناسان، زنان درباری بسيار نيرومند و توانمند و بر روی شاهان تاثير گذار بودند. اين مدارک به خوبی نشان می دهند که زن و مرد، هر دو در شرايط برابر کار کرده و دستمزد می گرفتند. زنان دارای حق تملک و دارايی خويش بودند و همچون مردان، بايد ماليات پرداخت می کردند.

زنان زمان ساسانيان به رده های بالای ارتش می رسيدند و دوش به دوش مردان و در کنار آنان می جنگيدند.

زنان ايران در دوران پس از اسلام

در باره اين دوران، در چند جمله کوتاه می توان گفت که گر چه اسلام به بهبودی وضعيت زنان عربستان کمک کرد، اما به خوبی پيداست که پيدايش اسلام در ايران، برای زنان ايرانی، يک پس رفت و گامی به پس بود. زيرا بدين ترتيب، حقوق آنان از بين رفت و از شرکت در مجامع سياسی منع شده و به حاشيه رانده شدند. اما خوشبختانه، در سده ۱۹ چندين زن مبارز و برجسته، برای باز پس گرفتن حقوق از دست رفته شان، دوباره به پا خاستند.

از جمله اين زنان نامور، می توان از طاهره قرة العين نام برد که در اوايل قرن نوزدهم از فعالين جنبش باب بوده و اولين زن در تاريخ اسلامی ايران است که حجاب را به دور انداخته و با سر و روی باز در جامعه و در نشست های بابيون ظاهر شد. او را می توان از پايه گذاران نوين جنبش برابری خواه زنان ايران شمرد.

با اين که به نظر زنان دربار قاجار، او زنی تندرو و افراطی به حساب می آمد، اما از وی پشتيبانی می کردند.
متاسفانه، طاهره را در ۱۸۵۲، به دستور ناصرالدين شاه قاجار به دار آويختند.

تاج السلطنه دختر ناصرالدين شاه، در پايانه سده ۱۹، در کتاب خاطرات خود، از شرايط ناگوار زنان ايرانی می نويسد.

دوران انقلاب مشروطيت

در اين زمان، زنان ايرانی، به ويژه در تبريز، در حد توان خود، سهم به سزايی را در به ثمر رسيدن انقلاب مشروطيت داشتند.

آنان در دسته ها و گروه های گوناگون شرکت می جستند و برای آزادی و بهبود وضعيت خود و برای به کرسی نشاندن و نوشتن قانون اساسی با چنگ و دندان و دوشادوش مردان می جنگيدند.

برای نمونه می توان از خانم جهانگير نام برد که جلوی ماشين مظفرالدين شاه را گرفته و از قانون اساسی مشروطيت در مقابل حکومت خودکامه شاه، دفاع کرد.

در سال ۱۹۰۶، قانون اساسی به تصويب رسيد و به موجب آن مشروطيت داير شد. اما با اين وجود، حقوق زنان هم چنان پايمال شده و در زير نفوذ قوانين دينی و مشروعيت، باقی ماند.

بازهم زنان ايرانی از سياست کنار زده شدند و به عنصر درجه دوم جامعه تبديل گشتند.

در ۱۸۳۸، نخستين دبستان دخترانه در آذربايجان باز شد.

در ۱۹۱۳، سه دبستان دخترانه در تهران گشوده شد که پاسخگوی درخواست مردم نبود. سه هزار تن در دفاتر اين آموزشگاه ها نام نويسی کرده بودند و هنوز در ليست انتظار بودند.

دوران پهلوی

در ۱۹۳۱، مجلس شورای ملی، به زنان حق طلاق داده و سن رسمی ازدواج را از ۱۳ سال به ۱۵ سال رسانيد.

در ۱۹۳۶، آموزش رايگان دولتی، برای دختران و پسران به تصويب رسيد.

در زمان رضا شاه، کشف حجاب شده و چادر قدغن شد. کوشش زيادی به عمل آمد تا زنان از خانه به بيرون آمده و در فعاليت های اجتماعی سهيم شوند و به کار بپردازند.

محمد رضا شاه، راه اصلاحات پدر خود را دنبال کرد. در ۱۹۶۲، حق رای دادن و حق انتخاب شدن و به دنبال آن، قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد. در اين سال ها، پيشرفت زيادی در بهبودی وضعيت زنان پيدا شد.

قانون حمايت خانواده، حق طلاق و تعدد زوجات مردان را محدود کرد.

در سال ۱۹۷۳، سن رسمی ازدواج از پانزده سالگی به هيژده سالگی افزايش يافت.

تا سال ۱۹۷۹، قوانين متعددی در راستای ياری رساندن به زنان برای به دست آوردن حقوقشان به تصويب رسيد.

خدمت سربازی برای دختران اجباری شد. استخدام و کار در شهربانی و ارتش و سپاهی دانش برای آنان ميسر گشت.

قبل از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۹۷۹، ۲۲ زن وکيل در مجلس شورا، ۲ زن سناتور و ۲ وزير زن داشتيم که خانم فرخ رو پارسا، يکی از آن دو بود و متاسفانه، پس از انقلاب، به طرزی بسيار فجيع کشته شد.

شايد بتوان گفت که زنان ايرانی در دوران پهلوی، تقريبا به برابری با مردان داشتند می رسيدند.

در آن دوران، ۳۳٪ دانشجويان را دختران تشکيل می دادند، حدود ۲ ميليون زن، به کار اشتغال داشتند.

خانم منوچهريان که اولين بانوی قاضی در تاريخ اسلامی ايران می باشد، در اين دوران به قضاوت گمارده شد.

دوران پس از انقلاب

سال ۱۹۷۹نقطه عطفی در تاريخ و موقعيت زن معاصر ايرانی است. با اين که آنان به شکل بسيار گسترده و توده ای در انقلاب شرکت نموده و در پيروزی آن سهم بسزائی داشتند، اما برای حکومت تازه به دوران رسيده اسلامی، زنان وسيله و نماد بازگشت به سنت شد.

با وجود اين که قانون اساسی جمهوری اسلامی، مساوات زنان و مردان را قبول کرده و آن را به رسميت می شناسد، اما بايد اين برابری، در چارچوب اسلام فهميده و برداشت شود. بدين ترتيب، موقعيت و حقوق زنان، تابع قوانين و احاديث و شريعت اسلامی در آمد.

قانون حمايت از خانواده زمان شاه، لغو شده و به جای آن قانون تازه ای تصويب شد که سن ازدواج دختران را پائين آورد، تغييراتی در حق طلاق زنان و حق نگهداری فرزندان آنان به وجود آورد. زنان ديگر نمی توانند قاضی شوند. چادر و يا حجاب اسلامی اجباری شد.

گرچه زنان از روز اول پيروزی انقلاب اسلامی، برای جلوگيری از پايمال شدن حقوق به دست آمده شان، به مقاومت و مبارزه پرداختند، اما متاسفانه اين مبارزات هيچ ثمری نداشت و موفقيتی حاصل نشد.

با اين که هدف اصلی رژيم، سرکوب زنان متجدد و مترقی و درس خوانده و دانشگاهی بود، اما زنان قشرهای ديگر نيز از عوارض و نتايج اين قوانين در امان نماندند زيرا همه شان در يک جرم سهيم بودند و آن هم زن بودنشان بود!

هرگز زنان ايرانی بازگشت به کنج خانه و ترک عرصه های سياسی- اجتماعی - فرهنگی را نپذيرفتند و با شجاعت هر چه بيشتر به راه مبارزه خود، برای برابری ادامه می دهند. می توان گفت که زنان، انقلاب جديدی را آغاز کرده اند: مبارزه با تصويری که جمهوری اسلامی می خواهد از زن، تنها به عنوان يک مادر و يا يک همسر، در گوشه ای از خانه ترويج کند.

از سال ۱۹۸۹،‌ يعنی پس از پايان جنگ ايران و عراق، جامعه مدنی ايران در همه گستره ها، به ويژه در زمينه زنان، به مبارزات خود شدت بيشتری بخشيد.

از آن به بعد، برای رژيم اسلامی امکان نداشت حق زنانی را که به بهانه جنگ با عراق تا آن زمان پايمال کرده بود، ناديده بگيرد و بر سرشان شيره بمالد.

در دوران اولين انتخابات خاتمی، ما شاهد سه قشر زن با خواسته های متفاوت هستيم:

گروه اول - زنان با گرايش های اسلامی سنتی که اکثرا از خانواده های روحانی و طبقه متوسط سنتی، از جمله بازار بودند. اين گروه معتقدند که بايد قوانين اسلامی اجرا و دنبال شود. آنان می گويند که برابری اسلامی زن و مرد در جمهوری اسلامی و قوانين اسلامی امکان پذير می باشد. آنان با جدا نگه داشتن زن و مرد موافقند و با يک ديد واپس گرايانه از زن سخن می گويند و خواهان کار زن در بيرون از خانه، در بعضی از رشته ها هستند.

گروه دوم - آن دسته از زنان اسلامی هستند که از سوی روزنامه نگاران و جوامع غربی، به نادرست به «اصلاح گران و يا مدرن» شهرت دارند. بيشتر اين زنان از طبقات ميانی جامعه ايران برخاسته اند و اغلب درس خوانده می باشند. اين زنان تلاش می کنند تا برداشت تازه ای از قرآن و اسلام داده و با قوانين اسلامی، در دين اسلام رفرم کرده و تغييراتی را به سود زنان در آن به وجود آورند. آنان نيز به شيوه خود برای بهبود وضعيت زنان مبارزه می کنند. شايد بتوان آنان را پروتستان های ايرانی ناميد که در ميان دو صندلی و در لبه صندلی گروه نخستين نشسته اند.

گروه سوم - زنان متجدد، مترقی و هواداران جدايی دين از دولت می باشند که از طبقه متوسط و درس خوانده و مدرن هستند که مبارزه اصلی زنان، بر دوش آنان قرار دارد. زنانی که يا در زمان رژيم پيشين درس خوانده اند و کار می کردند و يا دختران و زنان جوانی که در دوران رژيم کنونی به دانشگاه رفته و چشم و گوششان برای باز پس گرفتن حقوق خود باز گرديده است. اينان سلطه و چيرگی دين را در همه سطوح جامعه، مانع بزرگ و اصلی در راه حصول حقوق زنان می بينند و بدين دليل خواهان جدی، جدايی دين و دولت می باشند. آنان می گويند که دين بايد در حوزه شخصی عمل کند و حق دخالت در امور اجتماعی، بخصوص در وضعيت زنان را نبايد داشته باشد. اين گروه بيشتر، به پيمان نامه ها و کنوانسيون های بين المللی تکيه می کند.

جالب اين که، زنان اسلامی سنتی که متعلق به گروه اول هستند، در ابتدای کار خويش، توانستند موفقيت زيادی را بدست آورند. علت اين امر، وجود موانع و سانسور در سر راه زنان مترقی بود و آنان به دشواری می توانستند، حرف های خود را به گوش ديگر زنان برسانند زيرا تمام امکانات مالی و تبليغی دولت، در اختيار زنان گذشته گرا بود. در ابتدای امر، بين زنان گروه های اول و دوم، اختلافات زيادی وجود داشت. رفته رفته، آن ها به هم نزديکتر شدند و حتی برخی از آنان، قوانين ضد زن در اسلام را به زير سئوال بردند.

مبارزه زنان کم کم به نتايج هر چند کوچکی رسيد. از آن جمله می توان از تغييرات جزئی در قوانين طلاق و کار، در سال ۱۹۹۲، به نفع زنان نام برد.

همان طوری که همگان به خوبی می دانند، خاتمی انتخاب خود را مديون و مرهون جوانان و به خصوص، زنان است. انتخابات، اميد زيادی را در دل زنان جرقه زد که متاسفانه در همان حد اميد و آرزو و خيال باقی ماند. در دوران خاتمی هم، شرايط و اوضاع زنان تغيير آن چنانی پيدا نکرد و مبارزات زنان شتاب بيشتری به خود گرفت.

در ايران امروزی، برابری زنان و مردان خواب و خيالی بيش نيست و قوانين تبعيض آميز اسلامی، همچنان چهار نعل در سرتاسر ايران می تازند و حکومت می کنند.

وضعيت بد اقتصادی و فقر موجود در جامعه، اثر بسيار ناگواری را در زندگی روزمره زنان و وضعيت آنان گذاشته است. بيکاری، فقر و فلاکت گريبانگير زنان شده است ، خودفروشی و گدايی، روز بروز بيشتر می شود. استعمال مواد مخدر و خودکشی، حدی ندارد و بيداد می کند.

ايران، کشور تناقض ها

جمهوری اسلامی ايران در زمره کشورهايی است که تعداد زنان زندانی آن خيلی بالاست. اما بر عکس اين کشورها، تعداد زنان دانشجو نيز بسيار بالاست.

می توان گفت که در حال حاضر، ايران کشور اضداد و تناقض ها می باشد.

حکومت اسلامی و برداشت سنتی از اسلام توسط همين حکومت، موجب هر چه وخيم تر شدن وضعيت زنان شده و آنان را به قهقرا و به دوران تاريک انديشی کشانده است. در عين حال می بينيم که مبارزه زنان، هر گز به اندازه امروزين خود قوی نبوده است.

در حقيقت، ميان خواسته های زنان و واقعيت آن چه که در جامعه در جريان است، دره ژرفناکی وجود دارد.

به طور مثال، سن قانونی ازدواج، امروز برای زنان ۱۳ سال است؛ در حالی که همه تحقيقات و آمار و ارقام نشان می دهند که در عمل، ميانگين سن ازدواج زنان، ۲۳ می باشد. در واقع، اين امر نشانگر آن است که زنان ديگر مايل نيستند، تن به ازدواج های اجباری و يا زندگی مردسالاری بدهند. آنان تلاش می کنند تا آن جايی که ممکن است اين امر ازدواج را به تعويق بياندازند.

تعداد متوسط بچه ها در سال ۱۹۷۶، در هر خانواده ۷ تن ولی امروز تقريبا، دو نفر می باشد.

امروزه گويا۸۰٪ دختران و پسران ايرانی با سواد می باشند. حدود ۶۰٪ دانشجويان دانشگاه ها را دختران تشکيل می دهند که متاسفانه دولت فعلی می خواهد، جلوی رشد زنان را با سهميه بندی کردن ورودی کنکور دانشگاه ها بگيرد و تقدم را به مردان دهد.

حق طلاق ۲۰٪ در تهران افزايش يافته است. گر چه جدايی زن و شوهرها می تواند دلايل زيادی داشته باشد، اما اين امر نشان می دهد که زنان ديگر راضی نيستند، به هر قيمتی به زورگويی ها و خشونت های زناشويی تن دهند. آنان به رشد و بلوغ اجتماعی رسيده و با حقوق خود، کم و بيش آشنا شده اند و ديگر نمی خواهند، تنها مادر و يا همسر باشند.

زنان از سال ۲۰۰۶ در کارزار جمع آوری يک ميليون امضاء هستند. رهبران جنبش زنان، با دشواری زيادی کار کرده و اين امر مهم را به پيش می برند. تعداد زيادی از آنان به جرم گردآوری امضا و برگزاری تظاهرات، دستگير و زندانی می شوند. آنان را به جرم « توطئه عليه امنيت عمومی و ملی کشور» بازداشت و شکنجه می کنند. اما در واقع جرم همه آنان يک چيز است و آن هم زن بودنشان!

سال گذشته، ۳۳ زن از تلاشگران راه برابری و آزادی زنان را دستگير کردند.

در پايان سخنان خودم، می توانم بگويم که با تمام سختی ها، اخراج از کار، موانع، سانسور و بستن نشريات زنان، سرکوب، دستگيری، شکنجه و زندان، نمی توان جلوی حرکت زنان پيشتاز و مصمم ايرانی را که برای برابری و رهايی خود مبارزه می کنند، گرفت.

زنده باد زن ايرانی!