بازخوانی سال ۸۶ از منظر فرازو فرودهای حقوق زنان

محبوبه حسين زاده

سال ۱۳۸۶، سالی متفاوت در حوزه حقوق زنان بود؛ سالی پر از وعده ها و اظهار نظرهای مقامات کشوری و نمايندگان مجلس برای رفع برخی تبعيض های حقوقی و قانونی عليه زنان. سالی که لايحه حمايت از خانواده در مجلس مطرح شد که حتی اعتراض زنان اصولگرا و برخی مراجع تقليد را در اعتراض به نقض بيشتر حقوق زنان به دنبال داشت و سال تصويب فوريت طرح تغيير قانون ارث بری زنان از اموال شوهر که گامی بزرگ درجهت احقاق حقوق زنان است هرچند باز هم مخالفت برخی ديگر از مراجع تقليد را به دنبال داشت. و سال ۸۶، سالی بود پر از دستگيری فعالان حقوق برابر و زنان و مردانی که برای رفع تبعيض های قانونی از زنان تلاش می کنند.

در اين سال، تلاش های گسترده اعضای کمپين يک ميليون امضا برای دستيابی به خواسته های قانونی شان، با دستگيری بيش از چهل نفر از آنان در ماه های مختلف سال و به اتهام" اقدام عليه امنيت ملی" و تحمل روزهای زندان همراه بوده است؛ هرچند در روزهای پايان سال شاهد وعده های گروه های مختلف سياسی شرکت کننده در انتخابات مجلس هشتم برای تغيير قانون تبعيض آميز بوديم؛ گروه هايی که در مجلس هفتم سابقه قابل دفاعی در اين زمينه ندارند. همين موضوع نشان می دهد بحث مطالبات زنان با تلاش فعالان زن و به خصوص تلاش های اعضای کمپين يک ميليون امضا تا چه حد عمومی و گسترده شده است تا آنجا که برای کسب کرسی های مجلس، جبهه متحد اصولگرايان نيز، يکی از برنامه های اصلی خود برای مجلس هشتم را تغيير قانون تبعيض آميز عليه زنان اعلام کرده است.

زنان در مجلس
اولين روز کاری مطبوعات ايران در سال جديد، همزمان بود با دستگيری ۵تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا که در روز سيزدهم فرودين ماه مشغول صحبت درباره حقوق زنان با خانواده هايی بودند که سفره های خود را در دامان طبيعت گسترده بودند و البته دو نفر از اين افراد، خود از اهالی مطبوعات بودند. اين افراد به اتهام اقدام عليه امنيت ملی راهی اوين شدند و خبر دستگيری شان به رغم تاکيد چندين و چندباره آنان بر مسالمت آميز بودن شيوه فعاليت شان، راهی صفحات سياسی روزنامه ها شد.

اما اظهارات هاشمی رفسنجانی، يکی از سياسی ترين چهره های نظام، در مورد ضرورت برابری ديه زنان با مردان کافی بود تا اين بار نابرابری های حقوقی زنان به تيتر يک روزنامه ها و صفحات اجتماعی تبديل شود؛ عاملی برای طرح تبعيض های حقوقی و قانونی عليه زنان بدور از هرگونه اتهام به اقدام عليه امنيت ملی و يا تشويش اذهان عمومی.

هاشمی رفسنجانی در ديدار با زنان اصولگرا، تصويب برابری ديه زنان و مردان را افتخاری برای مجلس هفتم دانست؛ افتخاری که البته هيچگاه نصيب مجلس هفتمی ها نشد و معلوم نيست چه عاملی باعث شد تا موج مثبت ايجاد شده برای برابری ديه زنان و مردان به راهروهای مجلس قانونگذاری نرسد هرچند برخی مراجع تقليد نظر صريح خود را مبنی بر برابری ديه زنان و مردان اعلام کردند و مجلس ششم نيز پيش از اين با ارائه يک اجتهاد پويا و تصويب برابری ديه مسلمانان و غيرمسلمانان در سال ۱۳۸۱، يک اجتهاد پويا را به نمايش گذاشته بود. البته هاشمی رفسنجانی از اقدام مجمع تشخيص مصلحت برای رفع اين نابرابری در صورت تصويب نشدن طرحی در اين زمينه در مجلس هفتم و يا مخالفت شورای نگهبان سخن گفته بود؛ اقدامی که تا امروز هيچ خبری از آن نيست.

دولت هم از وعده برابری ديه زنان غافل نماند. غلامحسين الهام که هم سخنگوی هيات دولت است و هم وزير دادگستری در همايش مديريت بر چالش های فراروی صنعت بيمه که در اواخر تيرماه برگزار شده بود از لزوم برابری ديه زنان با مردان در صنعت بيمه گفته بود و از پرداخت ديه ای معادل ديه مردان برای زنان از سوی سازمان های بيمه گر به اوليای دم. جمعيت زنان مسلمان نو انديش (ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامی، کميته امور زنان خانه احزاب ايران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ايران(رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب نيز نيز به مناسبت روز ملی زن (۱۲تيرماه) نامه ای سرگشاده به مجلس نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابری ديه زنان شدند. اين نامه شايد آخرين عکس العمل نسبت به برابری ديه زنان بود هرچند بعد از آن برخلاف تمام اظهارات مطرح شده، برابری ديه زنان به فراموشی سکوت سپرده شد.

چندهمسری راحت تر می شود
خوشحالی مربوط به طرح برابری ديه زنان، با اعلام جزئيات لايحه ای با عنوان "لايحه حمايت از خانواده" به تلخی گراييد. ماده ۲۳ لايحه‌ حمايت از خانواده که در روز چهارم شهريورماه در کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، ازدواج مجدد مردان را منوط به تمکن مالی و اجازه دادگاه کرده بود و شرط رضايت همسر اول حذف شده بود. اين ماده که گامی در جهت تضييع بيشتر حقوق زنان ايرانی بود، به صورت غيرقانونی توسط هيات دولت به لايحه ارسالی قوه قضائيه به مجلس اضافه شده بود.

دامنه اعتراض به اين لايحه تا بدانجا گسترده شد که کمتر از دوهفته پس از اعلام جزئيات اين لايحه، زنان و مردان مدافع حقوق برابر در نامه ای به مجلسيان خواستار خارج شدن اين لايحه از دستور کار مجلس شدند. فعالان زن، زنان اصلاح طلب، اصولگرا و زنان نماينده مجلس هفتم(البته جز دونفری که موافق اين طرح بودند) هرکدام به نوعی اعتراض خود به اين لايحه را مطرح کردند و برخی مراجع تقليد هم با فتواهايی که در مورد غيرمشروع بودن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول صادر کردند. فعالان زن اين لايحه را عکس العمل دولت نهم برای مقابله با موج رو به گسترش طرح مطالبات حقوقی زنان ايرانی عنوان می کردند. شايد تعداد زياد نشست ها و اظهارنظرهای رسمی و غيررسمی چهره های شناخته شده سياسی و اجتماعی باعث شد تا مجلس هفتمی ها ترجيح دهند با بی تفاوتی از کنار اين لايحه بگذرند و لايحه های دوفوريتی و تک فوريتی را بهانه ای قرار دهند برای طرح نشدن اين لايحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.

ارثی که دامن غيرمنقول ها را هم می گيرد
در همان حال که بحث های مطرح شده درباره برابری ديه زنان و مردان به آرشيو روزنامه ها سپرده می شد، بحث ارائه طرح اصلاح سهم الارث زنان به مجلس از سوی دبيرکل جامعه زينب مطرح شد. مريم بهروزی درنوزدهم مردادماه و پس از چندين ديدار زنان اصولگرا با مراجع تقليد و طرح مطالبات حقوقی زنان، از ارسال طرح ارث بری زنان از اموال غيرمنقول شوهرخبر داد.

اين طرح در تاريخ ۲۸آذرماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نمايندگان مجلس با ۱۱۴رای موافق و فقط ۳۳رای مخالف به يک فوريت طرح نحوه ارث بری زنان از اموال غيرمنقول همسر رای دادند. اين طرح به دليل نگرانی از مخالفت مراجع قم نتوانست با قيد دوفوريت به تصويب برسد و توضيحات نمايندگان زن مبنی بر موافقت مقام رهبری با اين طرح نتوانست بر ترس نمايندگان از مخالفت مراجع قم فائق شود.

تصويب يک فوريت اين طرح، مقدمه ای بود برای اميد به رفع بخش کوچکی از نابرابری های حقوقی زنان ايران و تلاش بيشتر زنان نماينده در ماه های آخر عمر مجلس هفتم. اعلام مخالفت صريح برخی از مراجع قم با اين طرح، کافی بود تا اين بار زنان مجلس به جای عقب نشينی از بيان مطالبات حقوقی زنان، راهی ديدار با مراجع تقليد شوند و با طرح استفتاهايی، نظرات مساعد برخی از مراجع تقليد را با اين طرح کسب کنند.

فتوای صريح مقام رهبری مبنی بر ارث بری زنان از کليه اموال منقول و غيرمنقول شوهر باعث شد تا زنان مجلس اين بار اين طرح را با ادبياتی جديد آماده کنند تا پس از پايان بررسی بودجه ۸۷به مجلس ارائه کنند هرچند مجلسيان ترجيح دادند در اين روزهای پايان سال و در روزهای رقابت برای مجلس هشتم، مجلس را تعطيل کنند تا به حوزه های انتخابی شان برسند.

قانونی به نفع بازماندگان زنان
البته موارد مطرح شده برای رفع تبعيض های قانونی از زنان در سال ۸۶فقط در حد حرف و وعده و طرح باقی نماند. نمايندگان مجلس روزپنجم ديماه قانونی را به تصويب رساندند که هرچند در دوران زندگی زنان نفعی برای آنان ندارد اما نفع آن به بازماندگان زنان مشمول تامين اجتماعی می رسد. با اين قانون، حقوق وظيفه مادران متوفی مشمول قانون تامين اجتماعی (اعم از سازمان تامين اجتماعی و ساير صندوق های بازنشستگی) با رعايت شرايط قانونی مربوط، همانند مردان به فرزندان شان تعلق می گيرد. اين طرح دوفوريتی که کليات آن به تصويب رسيد از ديدگاه نمايندگان سبب می شود تا اگر مادری فوت شود، حقوق او همانند پدر به فرزندش برسد. پيش از اين اگر پدر خانواده يی فوت می کرد، طبق قانون حقوق و مستمری او به فرزندان و همسرش می رسيد، چنانچه متولی خانواده زن يا زن بيوه يی بود که شوهرش بيمه نبود با وجود اينکه از حقوق ماهانه زن سنوات کسر شده و ۳۰ سال تمام پول پرداخت کرده بود هيچ حق و حقوقی به خانواده اين زنان پرداخت نمی شد.

زنان در شهر/حضور ممنوع زنان در فضاهای شهری
در همان حال که در راهروهای مجلس، صحبت از تغيير قانون تبعيض آميز بود، تلاش های گسترده ای به نام طرح امنتيت اجتماعی صورت می گرفت تا حق آزادی پوشش زنان در قالب ايجاد امنيت عمومی جامعه، محدودتر از قبل شود. مرحله اول طرح امنيت اجتماعی که به گفته سردار رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فقط به برخورد با زنان اختصاص داشت از اول اردبيهشت ماه آغاز شد.

سردار رادان در نخستين نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۶ مصاديق بدحجابی را پوشيدن شلوارهای کوتاه، ‌استفاده از شالهای کوچک، استفاده از مانتوهای کوتاه و تنگ و لباس‌های کوتاه و بدن‌نما دانست است و زنان بدحجاب را برهم زننده امنيت روانی جامعه. اما مصاديق بدحجابی که سردار رادان اعلام کرده بود به همين جا ختم نشد و رييس پليس امنيت اخلاقی ناجا مانتوهای بلند چاک دار ازبغل و جلو را هم "مد جديد برخی خانم ها" خواند که قطعا با آن برخورد می شود و در روزهای سرد زمستان امسال، پوشيدن چکمه مصداق بارز تبرج اعلام شد. در اجرای اين طرح زنان زيادی با برخوردهای سليقه ای نيروی انتظامی و گشت های ارشاد، دستگير و به مراکز انتظامی انتقال داده شدند تا خانواده هايشان با آوردن مانتوی بلند و اصلاح وضعيت ظاهری شان، آنان را آزاد کنند.

برخوردهای سليقه ای با زنان باعث شد تا هاشمی شاهرودی اعلام کند" کشاندن پای زنان و جوانان به کلانتری ها غير از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد". اما نه تنها به اين سخنان وقعی نهاده شد که دادستان عمومی و انقلاب تهران چند روز بعد اعلام کرد" با توجه به اينکه تعدادی زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعی از شهرستان‌ها به تهران‌ آمده ‌اند لذا چنانچه اين افراد به تذکرات قانونی توجه نکنند از سوی دادگاه به شهر زادگاه خود تبعيد می‌شوند." هرچند اين اظهار نظر، انتقاد نايب رئيس کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی را دربرداشت که خواستار روشن شدن مستندات قانونی اين اقدام شد.

برغم بروز چند درگيری ميان مردم و نيروی انتظامی در ميدان های مختلف شهر و در حمايت از زنانی که مورد برخورد خشن نيروی انتظامی واقع شده بودند، باز هم سردار رادان در اظهاراتی در بهمن ماه بر ادامه اجرای اين طرح تاکيد دارد.

زنان در دانشگاه/ اعمال سهميه بندی جنسيتی عليه زنان در دانشگاه
در روزهای پاييز زمزمه هايی از اجرای طرح سهميه بندی جنسيتی عليه دختران در دانشگاه ها به گوش می رسيد. با اجرای اين طرح، سهميه ای ۴۰درصدی برای پسران در رشته های پزشکی درنظر گرفته می شود تا به اين ترتيب جلوی ورود دختران بيشتری به اين رشته ها گرفته شود و بدون هيچ رقابتی ۴۰درصد پذيرفته شدگان در اين رشته ها، پسر باشند. نشست ها و اعتراضات صورت گرفته به اين موضوع باعث شد بالاخره رئيس سازمان سنجش در اسفندماه، ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آينده ۳۰ درصد اعلام کند.

در روزهای پايانی سال و در روز ۱۴اسفندماه، اولين تجمع دانشجويان در اعتراض به سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و روز ۲۰اسفند تجمع ديگری در دانشگاه شريف؛ تجمعاتی که قرار است تا لغو اين طرح که مانعی برای جلوگيری از حضور بيشتر دختران در دانشگاه ها است، ادامه داشته باشد.

زنان تا برابری
برغم کليه اقدامات انجام شده برای کاهش حضور زنان در فضاهای شهری و در محيط های دانشگاهی، در اين سال همان طور که اشاره شد، شاهد گسترده شدن بحث حقوق زنان و طرح گسترده مطالبات حقوقی زنان در مجلس قانون گذار بوديم که بی شک می توان آن را تاثير ادامه فعاليت ها و تلاش زنان و مردانی دانست که برای رفع تبعيض های حقوقی و قانونی از زنان ايرانی تلاش می کنند.

*متن سخنرانی محبوبه حسين زاده در آخرين نشست اعضای کمپين در سال گذشته