خبرگزارى فارس

در پى ابلاغ سه مصوبه توسط رئيس مجلس و واكنش رئيس جمهور به آن، غلامعلى حداد عادل توضيحاتى ارائه داد.


به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از اداره اخبار و امور رسانه‌هاى مجلس شوراى اسلامى متن نامه حداد عادل به رئيس جمهور به شرح ذيل است:
جناب آقاى دكتر محمود احمدى نژاد
رئيس جمهو محترم
با تقديم سلام
نامه مورخ دوم ارديبهشت هشتاد و هفت جناب عالى را در رسانه‌ها خواندم، لازم مى دانم توجه شما و مسئوولان محترم كشور و مردم عزيز را به توضيحات زير جلب كنم:
۱- ماده يك قانون مدنى و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون مى‌گويد:
مصوبات مجلس شوراى اسلامى و نتيجه همه پرسى پس از طى مراحل قانونى به رئيس جمهور ابلاغ مى‌شود. رئيس جمهور بايد ظرفت مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمى موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد.
تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراى اسلامى روزنامه رسمى موظف است مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده ۲ - قوانين ۱۵ روز پس از از انتشار، در سر اسر لازم الاجر است مگر آنكه در خود قانون ترتيبى خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده۳ - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمى به عمل آيد
از اين قانون به صراحت معلوم مى‌شود كه لازم‌الاجرا شدن قوانين منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمى كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئيس جمهور، وى تا ۵ روز به هر علت ، از امضاء و ابلاغ آن خوددارى كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمى موظف است آن را به دستور رئيس مجلس، ظرف مدت ۷۲ ساعت چاپ و منتشر نمايد.
۲- حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمى كشور از آنجا آغاز شد كه جناب عالى طى نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ خود به اين جانب مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامين اعتبار گاز رسانى به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام رهبرى شد كه فرمودند: «كليه مصوبات قانونى كه فرايند مذكور در قانون اساسى را طى كرده است براى همه قواى كشور لازم الاجرا است» با نامه جنابعالى معلوم شد كه بعد از گذشته نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مذبور به رئيس جمهور جنابعالى آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمى كشور نداده‌ايد اين جانب طبق ماده تبصره يك ماده مدنى دستور قانون فوق الذكر را به روزنامه رسمى كشور صادر كردم.
همزمان با تحقيق بيشتر مشخص شد كه چند قانون ديگر نيز وضعيت مشابه دارد با پيگير‌هاى به عمل آمده ، نهايتا پس از ۳ هفته معلوم شد كه اين ۳ قانون به امضاء و ابلاغ جنابعالى نرسيده است كه يكى قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش ۲۰ ريال به قيمت فروش گاز براساس بند«و» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور جهت گاز رسانى به روستاها ابلاغ شده به رئيس جمهور در تاريخ ۱۷/۹/۸۶ و قانون دوم، قانون ايجاد مركز منطقه‌اى تحقيقات علوم و فن آورى فضايى با همكارى سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا ابلاغ شده به رئيس جمهور در ۱۲/۸/۸۶ و قانون سوم، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه و مراكز عالى كشور بود كه در تاريخ ۱۹/۸/۸۶ به رئيس جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاريخ ۳۰/۱۱/۸۶ از سوى جنابعالى صادر نشده بود.
اينجانب طى نامه شماره ۱۸۸۹۰۴ مورخ ۳۰/۱۱/۸۶ خطاب به جنابعالى نوشتم با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالى مى‌رساند:
مطابق با بررسى صورت گرفته در اداره كل قوانين مجلس شوراى اسلامى، قوانين مشروحه، پيوسته به رقم منقضى شدن مقرر در قانون از سوى رياست جمهورى براى درج در روزنامه رسمى كشور ابلاغ نگرديده است.
انتشار مى‌رود با دستور جنابعالى اين قوانين در روزنامه رسمى كشور منتشر و لازم الاجرا گردد.
مطابق اين نامه قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاريخ ۱۹/۱۲/۸۶(يعنى بعد از گذشته چهار ماه) و قانون افزايش ۲۰ ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ ۲۶/۱۲/۸۶ (بعد از گذشته بيش از ۳ ماه و قانون ايجاد مركز منطقه‌اى تحقيقات علوم و فن آورى فضايى در تاريخ ۱۹/۱۲/۸۶ (بعد از گذشته بيش از ۴ ماه) با دستور جنابعالى به روزنامه رسمى ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.
۳- اكنون با توجه به سوابق مذكور به ۳ قانون اخير كه در نامه ارديبهشت جنابعالى بدان‌ها اشاره شد مى‌پردازد.
در فروردين ۸۷ اداره كل قوانين مجلس به اينجانب اعلام كرد كه تعداد ديگرى از قوانين با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمى منتشر نشده است اينجانب براى حصول اطمينان اداره كل قوانين را مامور به استعلام كتبى از روزنامه رسمى كشور كردم. روزنامه رسمى طى شماره ۱۲۱/۹ مورخ ۲۶/۱/۸۷ در نامه‌اى به امضا «رئيس هيئت مديره و مدير عامل روزنامه رسمى كشور» به مجلس اعلام كرد كه ۳ قانون «موافقت نامه معاضدت حقوقى در امور مدنى و جزايى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و جمهورى قرقيزستان ( ابلاغ شده به رئيس جمهور در ۲۷/۳/۸۶ )» و «قانون موافقت نامه تشويق و حمايت مطابق از سرمايه گذارى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت كويت (ابلاغ شده به رئيس جمهور در ۲۵/۶/۸۶ ) » و «قانون ثبت اختراعات طرحهاى صنعتى و علائم تجارى (ابلاغ شده به رئيس جمهور در ۲۹/۱۱/۸۶)» از رياست جمهورى براى انتشار در روزنامه رسمى به آن روزنامه واصل نشده است. با اين نامه بر اين جانب مسلم شد كه ۳ قانون مذبور كه نه تنها در روزنامه رسمى چاپ نشده بلكه درست به همين دليل لازم الاجرا نيز نخواهد بود.
اينجانب به حكم وظيفه‌اى كه قانون به عهده رئيس مجلس قرار داده روزنامه رسمى را طى نامه‌اى به تاريخ ۲۸/۱/۸۷ موظف به انتشار ۳ قانون مذبور نمودم و هزمان رو نوشت نامه ابلاغى به آن روزنامه را براى جنابعالى فرستادم.
۴- اقدام اين جانب در عمل به قانون ، با تبليغات رسانه اى همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمى كشور و رو نوشت ارسالى براى جنابعالى از سوى رئيس مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت.
در آن نامه اصولاً از كلمه استنكاف رئيس جمهور كه در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمى و از مجلس به دفتر جنابعالى، درجايى به دست يكى از پايگاههاى اطلاع رسانى افتاد و منتشر شد و بعضى از روزنامه‌ها و خبرگزاريها با آوردن كلمه استنكاف و انتخاب تيترهاى تحريك كننده، آن را دستاويز مقاصد سياسى خود قرار دادند.
در پى اين فضا سازى، پايگاه اطلاع رسانى دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوى رئيس جمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است. متعاقبا روابط عمومى مجلس در توضيحى اعلام كرد كه اقدام رئيس مجلس بر اساس پاسخ كتبى روزنامه رسمى كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياست جمهورى بوده است و روز بعد نامه اخير جنابعالى منتشر شد. (ضمنا ياد آور مى‌شود هيچ توضيحى از سوى معاونت پارلمانى رياست جمهورى درباره سه قانون فوق الذكر تا كنون براى مجلس شوراى اسلامى ارسال نشده است)
۵- اينجانب تاكيد مى‌كنم كه آنچه كرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادى از قوانين از سوى رئيس جمهور براى انتشار در روزنامه رسمى بوده و ثانيا به حكم نص صريح تبصره ماده يك قانون مدنى و به استناد نامه مدير عامل روزنامه رسمى كشور صورت گرفته است و در آن نظر وجاهت قانونى،هيچ شبهه‌اى وجود ندارد، اگر كسانى بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانونى رئيس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌اى براى جو سازى بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رئيس مجلس نيست.
جناب آقاى دكتر احمدى نژاد
مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب در انديشه همكارى با دولت جنابعالى و تقويت آن بوده و هستيم و در نيل به اهداف و آرمانهاى عدالتخوانه و استيفاى حقوق و تامين عزت ملت ايران كه در نامه خود بدانها اشاره كرده‌ايد با شما همدل و همراهيم در عين حال قانون همانطور كه وظايفى برعهده رئيس جمهور نهاده، وظايفى نيز بر عهده رئيس مجلس و نمايندگان مجلس قرار داده كه ناچار مى‌بايد به آن عمل شود. حتى گاه ممكن است اينجانب خود در مجلس با تصويب يك قانون مخالفت كرده و بدان راى منفى داده باشم، با اين حال وقتى همان قانونى به تصويب مى‌رسد موظفم آن را براى اجرا به دولت اجرا نمايم.
اينجانب نيز مانند جنابعالى برادرانه و متواضعانه عرض مى‌كنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهى ممكن است موجب سوء تفاهم شود و دستاويز مخالفان قرار گيرد، كوچكتر و كم اهميت تر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزاد دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.
مردم مشكلات بزرگتر و مهمترى دارند كه امروزه در راس آنها مشكل تورم و گرانى و افزايش مهار گسيخته قيمت مسكن است كه جنابعالى نيز خود بدانها به خوبى وقوف و اذعان داريد. مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاى آنكه در اثر طراحى و تحريك و افراد و جريانات سياسى كه خير خواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يكديگر ستيزه كنند، دست به دست هم دهند و براى حل مشكلات معيشتى قشرهاى محروم چاره‌ انديشى كنند. مجلس براى اين همكارى آمادگى خود را اعلام مى‌كند.
البته ممكن است جنابعالى با استنباطى از قانون اساسى، در باب بعضى از قوانين نظرى مخالف نظر مجلس داشته باشيد. خوشبختانه اصل يكصد و دهم قانون اساسى كه مقام معظم رهبرى را مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمى‌رسد نيازى به مجادله و مناقشه باشد.
جناب آقاى رئيس جمهور
اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شمار را مناسب نمى‌دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحى مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بيانى به پاسخگويى اقدام كنم. اعتقاد اينجانب اين است كه بايد به دولت جناب عالى در خدمت به كشور و مردم كمك كنم و تلاش خواهم كرد در اين راه عمل به قانون را زمينه اصلى همكارى و دوستى قرار دهم و برادرى و عقل و منطق و اخلاق و صبورى و متانت را پيشه كنم و اين همه را به سود و صلاح خود و نظام و كشور و ملت مى‌دانم.
اميدوارم اين توضيح براى خاتمه بخشيدن به گفتگو در اين باب كافى باشد و جنابعالى در نيل به اهداف مقدسى كه داريد موفق گرديد.