- دوم خرداد از يک زلزله ۸ ريشتری جلوگيری کرد

بهمن حسن وند - آفتاب - در جلسه قبلی فراکسيون اصولگرايان ما رئيس جمهور را دعوت کرديم و صحبت‌های خوبی کردند اما واژه‌ای بکار بردند که ما دنبال انهدام مديريت جهان هستيم، حالا شما اين را داشته باشيد و از آن طرف فيلم هاليوود را داشته باشيد.


آفتاب: جلسه سخنرانی محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هفتم عصر ديروز(شنبه) در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسين برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسی آفتاب، محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين با بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر ياد و خاطره شهدای جنگ تحميلی را گرامی داشت و با اشاره به حماسه دوم خرداد گفت: «دوم خرداد می‌توانست درس‌های زيادی را بدهد و از نکات مثبت آن استفاده شود، دوم خرداد يک زلزله ۶-۵ ريشتری بود که از يک زلزله بزرگتر ۸-۷ ريشتری جلوگيری کرد».

نماينده منتخب مجلس هشتم با اشاره به وجود افراد راديکال در جريان اصلاح‌طلبی آنها را ساختارشکن ناميد و گفت: «به هيچ وجه قبول نداريم که همه جريان اصلاح طلب ساختارشکن هستند و اساس ساختارشکنی در چارچوب رقابت‌های سياسی و حزبی تعريف نمی‌شود».

وی در ادامه اضافه کرد:‌ «هيچ نظامی اين اجازه را نمی‌دهد که اصل نظام با يک روش دموکراتيک تغيير يابد و اينگونه افراد الفبای دموکراسی را نمی‌دانند. اصلاح‌طلبان اساسا چارچوب نظام را قبول دارند».

باهنر با اشاره به وضعيت شکلی و محتوايی مجلس هشتم مديريت مجلس را برعهده ۲۵ نفر دانست که در ترکيب هيات رئيسه مجلس و رياست کميسيون‌ها حضور دارند.

وی درباره بحث شکلی مجلس و انتخابات اعضای هيات رئيسه مجلس گفت: «قرار است مانند انتخابات نمايندگان در خارج از مجلس عمل شود و هر کس می‌خواهد بيايد و ما يکسری شاخص را معين می‌کنيم، مثل مقام علمی و چهره ملی بودن و سابقه نمايندگی و مديريت‌های کلان و يا تسلط به آيين‌نامه و بعد از آن رقابت صورت می‌گيرد و اگر کسانی برای نائب رئيسی و کارپردازی بيش از ۵۰ درصد آرای قطعی ما را کسب کردند کانديدای قطعی ما می‌شوند و اگر اين مقدار را کسب نکردند انتخابات را به صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌کنيم تا ما کانديداهای رسمی خود را برای جلسه علنی داشته باشيم بر اين اساس ما ۱۲ نفر را معرفی می‌‌کنيم و همه هم حمايت می‌ کنند تا کار جلو برود و کميسيون‌ها هم ظرف يکماه اول آغاز بکار مجلس تکليف‌شان روشن می‌شود».

باهنر در مورد بحث ماهوی مجلس هشتم گفت: «در رابطه با سياست‌های کلان مجلس هشتم غير از بحث‌های ارزشی و تبعيت از رهبری و هماهنگی قوا و هم افزايی پتانسيل‌های مجلس بر دولت و قوه قضاييه ما دو چراغ راهنما داريم که تعيين کننده مسير حرکت مجلس هشتم است. اولی سند چشم‌انداز بيست ساله است که مهمترين سند بالادستی بعد از قانون اساسی است و شاخص‌های سياسی و فرهنگی و بين‌المللی و تورم و اقتصادی آن است و دومی سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در راستای همان سند چشم‌انداز می‌باشد و دولت بايد اين‌ها را درست اعمال کند».

وی از لحاظ موضوعی به سه مساله مهم اشاره کرد که بايد توسط مجلس اساسی هشتم حل شوند و ادامه داد: «مساله اول تورم است. دو سالی طول کشيد تا ما دولت را قانع کرديم که مديريت اقتصاد کشور نياز به تئوری دارد. بحث ما در رابطه با تورم اين بود که بايد يک تئوری اقتصادی را پذيرفت تا مملکت را اداره کرد و بعضی از دست اندرکاران اجرايی می‌گفتند که نه، اين تئوری‌ها معطل کننده کارهاست. اگر تئوری اقتصادی حاکم نباشد موقع بی‌تئوری‌ای معلوم خواهد شد که پول نفت داشتن خيلی بدتر از پول نفت نداشتن است و هنوز برای عوام اين مساله قابل پذيرش نيست که چه طور درآمد نفت بالا می‌رود ولی وضعيت خانواده‌ها بدتر می‌شود و همين بحث مشهوری که يک عده‌ای می‌گفتند ما پول نفت را بر سر سفره مردم می‌آوريم و حالا مردم می‌گويند پول نفت را نخواستيم، بگذاريد مثل گذشته زندگی‌مان را بکنيم».

وی افزود: «تورم يکی از مسائل مهم و کليدی است و الحمدا... همه قبول کردند که تورم هست و تا دو سه ماه قبل بعضی‌ها باورشان نبود و می‌ گفتند تورم کار يک عده‌ای خاص است که بنگاه‌های معاملاتی قيمت‌ها را بالا بردند و يا بانک‌های خصوصی وام دادند . همه اين‌ها موثر است، نمی‌خواهم بگويم که موثر نيست، اما عامل موثر مطلق هيچ کدام از اين‌ها نيستند. اين گونه حرف‌ها ديگر خيلی خريدار ندارد مخصوصا بين کسانی که عالم و آگاه به مباحث اقتصادی هستند. البته تورم جهانی ناشی از بالا رفتن قيمت نفت آثار خود را بر کشور ما هم خواهد گذاشت مواردی مانند بالارفتن قيمت مواد غذايی و فولاد و مس و آثار خود را تحميل می‌کند به هر حال بخشی از تورم وارداتی است و بخشی از آن هم قابل پيشگيری است».

باهنر ادامه داد:«برای توقف تورم بايد مجلس و دولت با هم تصميم بگيرند و ظرف سه چهار ماه قابل کنترل است ولی جبران خسارت‌ها يکی دو سال طول می‌کشد».

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين در مورد چالش دوم مجلس هشتم، گفت: «دومين مساله توسعه است که در چارچوب اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز بايد حل شود. در سال‌های اخير در مساله چشم‌انداز حرکت جامع و موفقی در رفتن به سوی چشم‌انداز نداشتيم و در بخش‌هايی ممکن است حرکت‌هايی شده باشد و حتی اگر افراطی بگوييم، کلا چشم‌انداز در سال‌های اخير مغفول مانده است».

باهنر چالش سوم پيش‌روی مجلس هشتم را سياست خارجی دانست و مهمترين مساله اين بخش را مساله هسته‌ای خواند و گفت: «اول دسترسی به اين فناوری حق مسلم ماست و ما همه تلاش خود را انجام می‌دهيم و از هيچ کوششی در اين راه فروگذار نخواهيم کرد و دوم اينکه ما از اين فناوری در جهت اهداف نظامی حرکت نخواهيم کرد چون نه اعتقاد داريم و نه نياز داريم و همه درها برای نظارت مجامع جهانی برای عدم انحراف ما از اين فناوری باز است».

وی با اشاره به سياست‌های داخلی برای استيفای حق هسته‌ای به دو نکته ديگر اشاره کرد و گفت: «ما برای استيفای اين حق هزينه لازم را می‌پردازيم و هم مردم و مسئولين و منتخبان مردم پرداخت اين هزينه را قبول دارند و نکته دوم اينکه ما اين هزينه را نبايد با ندانم کاری‌های خود افزايش بدهيم و کسی فکر نکند که با افزايش اين هزينه موفقيتش بيشتر می‌شود و افزايش هزينه ممنوع است و حداقل هزينه را بايد بپردازيم».

باهنر با اشاره به مسائل پيرامون تغيير مديران دولت و ترميم کابينه گفت:‌ «اگر ترميم کابينه با دقت انجام نشود تبديل به تهديد می‌شود».

باهنر به ديدار خود با رئيس جمهور اشاره کرد و گفت: «خدمت آقای رئيس جمهور عرض کردم که می‌توان يکی دو سال صبر کرد و بعد با يک جمع‌بندی ۸-۷ وزير را عوض کرد و ظرفيت جديدی برای تقويت کابينه است. ولی اينکه ظرف يکی دو سال همه وزرا احساس کنند که آماده رفتن هستند و افراد بيرون از کابينه احساس کنند که در حال آمدن هستند اين فرصت برای دولت نيست و اگر احساس تزلزل در بدنه مديريت کشور شود. تثبيت مديريت در ۵/۱ سال باقی مانده از فرصت مرحله اول دوره رياست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بايد اتفاق بيفتد».

وی با اشاره به تغيير مديران و وزرا در دولت نهم اضافه کرد: «مقامات بايد احساس امنيت پستی بکنند و برای قدرت بخشی در کار بايد اين احساس امنيت در بين مديران باشد که بايد مجلس هشتم با تعامل با دولت در جهت آن گام بردارد».

در ادامه اين نشست، محمدرضا باهنر به سوالات کتبی حاضران در جلسه پاسخ گفت و در پاسخ به پرسشی درباره سند چشم انداز کشور و بحث تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: «در مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌های کلی حاکم بر برنامه پنجم تدوين شده است، بخشی از آن نيز به تصويب رسيده است و قسمت کمی از آن باقی مانده است».

باهنر در پاسخ به سوالی مبنی بر تحليل باهنر از تبليغات علی لاريجانی برای رياست مجلس که تقويت دولت را از اهداف خود عنوان کرده است، پاسخ داد: «مجلس هفتم با يک عملکرد مشخص متهم به دو مساله کاملا متضاد بود. عده‌ای مجلس را تابع دولت می‌دانستند که هيچ قدرتی از خود نشان نداده است و عده‌ای هم مجلس را عامل کارشکنی درباره طرح‌های دولت می‌دانستند و خود رئيس جمهور خيلی از دست اندرکاران مجلس هفتم گلايه دارند. اين دو تحليل هيچکدام درست نيستند و مجلس هفتم يک کارنامه دارد که نشان می‌دهد همراه با دولت بوده يا مقابل دولت و ما فکر می‌کنيم که مجلس هفتم به اندازه توانش هم استقلال خودش را حفظ کرد و هم مساله هماهنگی با دولت را داشت».

باهنر گفت: «اينکه جناب لاريجانی در تبليغات خودش گفته ما تقويت و هماهنگی بيشتر با دولت را در مجلس انجام می‌دهيم که اين حرف‌ها معمولا حرف‌های کلی است، اين اصطلاحات کيفی قابل اندازه‌گيری نيست و من شخص خودم به دليل آنکه نگران اختلافات مجلس هشتم هستم با هر دو برادر بزرگوار کانديدای رياست مجلس مساله را اتمام کردم که بنده موضع شخصی در حمايت از هر کدام از اين دو نفر نگيرم و البته هر کسی می‌تواند اين عدم موضع من را تحليل کند و هر دو بزرگوار قبول کردند که مصلحت نيست بنده موضع رسمی در له و عليه کسی داشته باشم».

وی درباره سياست کلی نظام و بحث‌های بودجه ضمن توضيحاتی با اشاره به صحبت‌های وزير بازرگانی و غلامحسين الهام درباره نرخ تورم ۷۰ درصدی گفت: «اين حرف يک ادعا است و اگر ما مجلس و دولت نداشتم و اگر هيچ کس نبود شايد اين اتفاق می‌افتاد ولی قرار نيست اينگونه باشد و هر کسی يک سری وظايف و اختياراتی دارد ما معتقديم اگر مجلس و دولت با هم بهتر کار می‌کردند شاهد اين نرخ تورم ۲۲ درصدی نبوديم و در حد ۱۳ درصد قابل کنترل بود».

وی در مورد ورود حداد عادل به بحث رياست جمهوری گفت: «در اين مورد فعلا بحثی نشده است و از ۲ تا ۳ ماه ديگر اينگونه بحث‌ها آغاز می‌شود و طرح زودهنگام و ديرهنگام آن آفت‌هايی دارد».

نماينده منتخب مردم تهران درباره انتخاب رئيس مجلس گفت:‌ «از بين حدادعادل و لاريجانی بالاخره يک نفر انتخاب می‌شود ولی مهم اختلافات بعدی است که ما تلاش کرديم با رايزنی و گفت‌وگو جلوی آن گرفته شود».

باهنر همزمانی انتخابات شوراها و مجلس برای دوره بعدی را از بحث‌های مجلس هشتم عنوان کرد که دوره بعدی شوراهای شهر و روستا دو سال و نيم باشد تا همزمان با انتخابات مجلس اين افراد نيز انتخاب شوند.

باهنر در خصوص بازداشت يکی از نمايندگان مجلس هفتم به خاطر فساد اخلاقی ضمن تاييد آن گفت: «شخص مورد نظر بنا به مصلحت تبليغات انتخابات مجلس هشتم عليرغم مکاتبه قوه قضاييه با مجلس ديرتر به دادگاه احضار شد ولی در مجلس هشتم نيز رای آورد و چند روز قبل بازداشت شد و ما پيگير حقوق ايشان هستيم ولی حق را ناحق نمی‌کنيم و ما مکلف به وظيفه اصولگرايی هستيم و اتهام ايشان هم اتهام مهمی است».

وی در خصوص عدم ارائه گزارش هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالی کشور و دانشگاه آزاد گفت: «اين گزارش نهايتا به تصويب کميسيون آموزش عالی مجلس نرسيد و اين تغيير و تفحص برای مجلس آينده ماند و البته اشکالات در دانشگاه آزاد بسيار زياد است».

وی در خصوص نقش رئيس مجلس آن را شأنی بالاتر از رياست پارلمان قلمداد کرد که وظايف مهمتری دارد که از جمله عضويت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای عالی امنيت ملی و ... است که ضرورتی ندارد حتما جلسه علنی را اداره کند.

وی در خصوص توسعه احزاب و نياز کشور به آن گفت: «حس ششم من می‌گويد همانطور که تکليف اصل ۴۴ قانون اساسی با آن همه دعوای سياسی چپ و راست مشخص شد ظرف ۸-۷ سال آينده تکليف سياسی کشور بايد روشن شود و مملکت توسط دو يا سه حزب قدرتمند شناسنامه‌دارو پاسخ‌گو به مردم بايد اداره شود».

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين با مهم خواندن پيروزی اخير حزب‌ا... در صحنه سياسی لبنان به سياست‌های فرهنگی هاليوود در مقابله با اسلام و کشور ايران اشاره کرد و گفت: «در يکی از فيلم‌های هاليوودی که يک پيشگوی غربی جنگ‌های اول و دوم جهانی و سپس انقلاب اسلامی و ... را پيش‌بينی می‌کند و به قدرت رسيدن يک حاکم جوان، مسلمان، متدين، امام زمانی(عج) را اعلام می‌کند که اين حاکم جوان دستور شليک موشک‌های قاره‌پيما را به کشورهای غربی می‌دهد، خيلی از بچه حزب اللهی‌ها از اين فيلم استقبال می‌کردند که هاليوود فيلم خوبی برای تبليغ جمهوری اسلامی ساخته و شعار می‌دادند. اما اين فيلم دقيقا همان چيزی که آمريکا می‌خواست را نشان می‌داد، آمريکا در تبليغاتش می‌خواهد که ما بگوييم ما برديم و بعد می‌آييم آنجا را می‌گيريم».

باهنر در ادامه گفت:‌«شب جشن هسته‌ای در همين اواخر آقای رئيس جمهور صحبت می‌کردند که ما بايد در فکر تغيير مديريت جهان باشيم و بنده با تحليل خودم اين حرف‌ را نمی‌پسندم».

وی افزود: «در جلسه قبلی فراکسيون اصولگرايان ما رئيس جمهور را دعوت کرديم و صحبت‌های خوبی کردند اما واژه‌ای بکار بردند که ما دنبال انهدام مديريت جهان هستيم، حالا شما اين را داشته باشيد و از آن طرف فيلم هاليوود را داشته باشيد. جالب است ما می‌گوييم حزب‌ا... برده و اسرائيل هم می‌گويد پيروز شده، داستان چی است و اين از آن سوالات استراتژيک تبليغاتی است که بايد روی آن فکر کرد».

باهنر همچنين در پاسخ به پرسش ديگری گفت: «بعضی از تبليغات دولت مصرف داخلی دارد و مصرف خارجی ندارد و بالعکس، در تمام دنيا وقتی آژانس انرژی اتمی تخلفی از کشورها را می‌بيند آن‌ها می‌گويند ما اصلا سانتريفيوژی نداريم در حالی که در کشور ما اعلام می‌کنند ما دو هزار سانتريفيوژ داريم و اين خيلی عجيب است و من نمی‌خواهم قضاوت بکنم».

در حاشيه اين نشست محمدرضا باهنر در پاسخ به سوالی در مورد اطلاعيه ماده ۱۰ احزاب درباره مهلت يکماهه به احزاب پروانه‌دار گفت: «ما به سازمان‌ها و سيستم‌های ناظر توصيه می‌کنيم که فراتر از قانون قدم برندارند و فقط در محدوده اختيارات خود عمل کنند».

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب درباره اظهارات يکی از مقامات مسئول در وزارت کشور و اطلاعيه کميسيون ماده ۱۰ احزاب و مهلت يکماهه احزاب پروانه‌دار برای ارائه مدارک خود و رسيدگی به تخلفات آن ها از جمله ملاقات با سفرای خارجی که تعبير به انحلال بعضی احزاب شده است، گفت: «در هر صورت احزاب بايد در چارچوب نظام کار کنند و پايبند قوانين موضوعه کشور باشند و بايد نظارت لازم بر رفتار قانونمند را چه در رابطه با اشخاص حقيقی و حقوقی اعمال کرد».