فصل تحميل شده

الهام تقی زاده

افزايش ۴۷ درصدی طلاق توافقی در طول يک سال گذشته مساله يی نيست که دولتمردان و مسوولان بتوانند از آن به راحتی عبور کنند. در کنار تمامی شعارها و اقداماتی که برای حفظ بنيان خانواده در کشور سر داده می شود و نيز بودجه هايی که برای پرداختن به طرح هايی با اين موضوع هزينه می شود، آمارهای صعودی طلاق توافقی حکايت از آن دارد که اين شعارها کارساز نبوده بلکه آسيب شناسی دقيق و بررسی موشکافانه از سوی نهادهای ذی ربط نيازی فوری و ضروری به نظر می رسد.

قوانين ايران، طلاق را حقی مردانه می داند، چنان که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تاکيد می کند مرد هر وقت بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد.

«اکرم» ۳۵ ساله که پاييز سال گذشته از همسر خود جدا شده و هم اکنون در يکی از مهدهای کودک مشغول به کار است، می گويد؛«شوهرم به موادمخدر اعتياد داشت (البته خودش می گفت عادت) اما نمی توانستم اعتياد و آزار و شکنجه هايش را که بيشتر روحی- روانی بود تحمل کنم. دير آمدن او به خانه و هر روز گفتن اين جمله که از فردا ترک می کنم و روز بعد دوباره روز از نو روزی از نو توسط او مرا عاصی کرده بود.

اکرم سرانجام به دادگاه خانواده رفت و در حالی که همه شواهد و دلايل را برای صدور حکم دادگاه به نفع خود می دانست متاسفانه با سه سال رفت و آمد به دادگاه خانواده و در آخر هم بخشيدن مهريه اش موفق به طلاق از همسرش شد. او می گويد؛ بعد از ۱۲ سال زندگی مشترک هنگامی که از خانه او بيرون آمدم فقط ۱۰۰ هزار تومان موجودی داشتم و در حال حاضر با وجود بيماری های عصبی که دارم مجبورم در محيط شلوغ مهد کار کنم تا زندگی خود را بگذرانم.»

اگرچه در تعاليم آسمانی همواره بر مقوله ازدواج تاکيد فراوان شده، به طوری که نيمی از دين مسلمان در گرو تشکيل خانواده است و از سوی ديگر ازدواج تاثيرات بسيار مثبتی بر روح و روان آدم ها داشته و از نظر علمی و پزشکی نيز ثابت شده است افراد متاهل کمتر در معرض خطرات روحی و جسمی چون افسردگی قرار دارند، تا به امروز کمتر به اين مقوله توجه شده است.

اما امروزه برخی از جوانان بعد از گذشت چند ماه از شروع عجولانه زندگی مشترک و فروکش کردن احساسات به اين نتيجه می رسند که تامين زندگی فردی بسيار راحت تر از زندگی زناشويی است پس بهتر است قبل از بچه دار شدن به زندگی زناشويی خود پايان دهند.

تفاوت مقوله طلاق برای ديروز و امروز در اين است که امروزه عمل طلاق فزونی يافته و زندگی اجتماعی با مشکل مواجه شده است که موجبات جدايی و تفرقه و گسستن پيوندها را به دنبال داشته است.

آمارها چه می گويند

طبق آماری که از سوی دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستی صورت گرفته تحليل آمار طلاق در ايران بين سال های ۷۱ تا ۹ ماهه سال ۸۶ حاکی از فراز و نشيب هايی در امر طلاق است. به طوری که در سال ۷۱ هشت درصد و از سال ۷۲ تا ۷۵ دارای سير صعودی بسيار آرام و پس از آن به مدت پنج سال(۷۶ تا ۷۹) اين روند تقريباً ثابت بوده ولی آمار بعدی آن از سال ۸۰ به بعد با شتاب بيشتری نسبت به سال های گذشته دارای سير صعودی بوده به طوری که در سال ۸۰ ، ۴/۹ درصد، سال ۸۱، ۳/۱۰ درصد، سال ۸۲ ، ۶/۱۰ درصد، سال ۸۳ ، ۵/۱۰ درصد، سال ۸۴ ، ۷/۱۰ درصد، سال ۸۵ ، ۱/۱۲ درصد و در نه ماهه سال ۸۶ به ۲/۱۱ درصد رسيده است.

اين آمار طلاق در تهران با ۸/۲۰ درصد رتبه اول و در شهرستان يزد با کمترين درصد (۴/۹)رتبه آخر را در شهرستان به خود اختصاص داده اند.

طلاق و تغيير باورهای اجتماعی

جامعه شناسان يکی از مهم ترين دلايلی را که به طلاق در جوامع در حال گذار يا به عبارتی در حال توسعه منجر می شود تغيير باورهای اجتماعی و شرايط زندگی به خصوص در ميان جوانان می دانند. جوانان امروز با ارتباطات گسترده يی که از طريق اينترنت و ماهواره به دست آورده اند به مولفه های يک زندگی ايده آل می انديشند و می خواهند فضاها و دنيای جديدی را تجربه کنند که ازدواج را تا حدودی مانع از تحقق اين موضوع می دانند.

درگذشته تنها راه يافتن استقلال، ازدواج بود اما اکنون ازدواج معضلات بسياری همچون مسکن، هزينه های گزاف ازدواج، مشکلات اقتصادی، مهريه های سنگين، پيش رو دارد. بنابراين جوانان يا ازدواج نمی کنند يا اينکه با بهانه های مختلف حاضر به قطع ارتباط زناشويی می شوند.

دکتر طهمورث شيری جامعه شناس معتقد است بالا رفتن هزينه های زندگی عامل مهمی در گسست خانواده ها است. در ديدگاه سنتی همواره اعتياد و مسائلی از اين دست يکی از مهم ترين دلايل طلاق به خصوص در ميان جوانان به شمار می رود. عدم قدرت تامين هزينه های زندگی نيز مهم است، به طوری که بسيار به سرعت اين چارچوب ويران می شود.

طلاق و قوانين حقوقی

امروزه طلاق ديگر به شدت گذشته با فشارهای بيرونی گذشته از طرف خانواده، بستگان و حتی عرف جامعه همراه نيست و به عنوان يک ناهنجاری به آن نگاه نمی شود. از طرفی بايد اين مساله را گوشزد کرد که وضع قوانين حقوقی در مورد طلاق می تواند در افزايش يا کاهش آن بسيار موثر باشد.

چه خوب و چه بد بايد به اين نکته توجه کنيم که هر چه قوانين طلاق سخت تر باشد خانواده ها از آن به عنوان آخرين حربه استفاده خواهند کرد. اما در صورت آسان بودن قوانين طلاق ممکن است هر خانواده يی در پی بروز اختلافات هر چند اندک به آن متوسل شود و چه بسا اين موضوع تا حد زيادی متاثر از احساسات است و افراد بعد از جدا شدن از يکديگر تازه به عمق مساله پی می برند که آن هنگام بی فايده است.

دکتر شيری معتقد است؛ شوراهای حل اختلاف می توانند در اين زمينه بسيار موثر باشند به طوری که آمار نشان می دهد اين شوراها در موارد بسياری توانسته اند موفق عمل کنند. يکی ديگر از عواملی که در افزايش طلاق موثر است افزايش استقلال مالی زنان است به نحوی که مانند گذشته زنان به خاطر نيازهای مالی تن به ازدواج نداده يا مجبور به ادامه آن نيستند بنابراين پيوند زناشويی بيشتر به خاطر مسائل جنسی و عاطفی است.

از ديگر مشکلات طلاق، مشکلات جنسی است که عامل بسيار مهمی در اختلافات بين زوجين است که دکتر شيری بدان اشاره می کند. مسائل جنسی می تواند منشاء بسياری از اختلافات و مشکلات بين زوجين باشد اما به دليل مسائل فرهنگی، اجتماعی، و اخلاقی بروز نمی کند، اما خود را به صورت هايی چون پرخاشگری، بهانه گيری و... نشان می دهد، به طوری که ۱۰ درصد از ۱۰ هزار زن و مرد مورد پژوهش، اين عامل را علت اختلاف خود بيان می کنند. البته سوءظن، خشونت، اعتياد، دخالت والدين و اطرافيان، ضرب و شتم و نبود تفاهم نيز می تواند از عوامل مهم درخواست طلاق يا طلاق های توافقی باشد که البته به کارمند بودن يا خانه دار بودن زن چندان مرتبط نيست گو اينکه از اين ميان می توان ۷۹ درصد از زوجه هايی که به دادگاه مراجعه کرده اند را از قشر زنان خانه دار ذکر کرد.

شيری معتقد است؛ آنچه بيش از هر مساله يی معضل طلاق را در جامعه نگران کننده کرده افزايش طلاق های توافقی است.

جدايی که به دنبال درک و تفاهم و بدون درگيری ميان زوجين اتفاق می افتد و امروزه آمار آن به حدی رسيده که مسوولان بنا را بر آن گذاشته اند که با اعلام آن هشداری جدی به جامعه دهند. هشدار به زوجينی که به مرحله يی از زناشويی رسيده اند که حاضرند بدون دخالت خانواده از تمامی خواسته های خود بگذرند و با تفاهم از هم جدا شوند.

طبق آمارهای به دست آمده طلاق در ۹ ماهه اول سال ۸۶، تعداد واقعه طلاق ۷۵ هزار و ۳۱۱ مورد ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ هزار و ۱۶۱ بوده است که حدود ۰۸/۶ درصد رشد داشته است و طول زندگی مشترک ۴۸ درصد زوج های مطلقه کمتر از چهار سال بوده است.

شيری درباره طلاق های توافقی اظهار می دارد؛ به نظر می رسد بايد مانع رشد طلاق توافقی در دادگاه ها شد اما آيا به راستی برای منصرف کردن و مانع شدن زوجين از چنين طلاق هايی برنامه و قانون خاصی وجود دارد يا خير. متاسفانه طلاق در روستاها نيز طی پنج سال گذشته رشد داشته است.

در مناطق شهری

۶۷/۴۷ درصد از طلاق ها در چهار سال اول ازدواج رخ می دهد، اما در مناطق روستايی اين ميزان ۷۵/۵۱ درصد است که می توان گفت عشق به زندگی و تلاش برای حفظ و حراست از زندگی زناشويی که بايد در روستاها بيشتر ديده شود، در آنجا هم به معضل تبديل شده است.

آنچه مسلم است، اين است که مشکل ازدواج جوانان فقط مسکن و اشتغال نيست، بلکه بايد گفت مشکل اساسی که امروزه باعث بسياری از موارد طلاق حتی به صورت توافقی در ميان زوجين جوان شده عدم آشنايی با زندگی زناشويی است و اين امر جزء مواردی است که دولت بايد در ارتباط با آن وارد عمل شود.

شيری اذعان می دارد سازمان های مسوول همچون مراکز مشاوره، مراکز قضايی و مراکز تعليم و تربيت در يک برنامه هدايت شده بايد به دنبال مهار افزايش طلاق به خصوص طلاق توافقی در روستاها و شهرهای بزرگ باشند و شايد تشکيل شورای رسيدگی به بحران طلاق بتواند قدمی مثبت در اين راستا باشد.

تاکيد کارشناسان برای کاهش ازدواج در راستای مقابله با افزايش طلاق قابل توجه است. شايد لازم باشد که جوانان قبل از ازدواج به مراکز مشاوره مراجعه کنند تا سن شايستگی يعنی زمانی که زوجين به بلوغ کامل جنسی، جسمی روانی و عاطفی و اجتماعی نرسيده اند مشخص شود تا پيش از آن اقدام به ازدواج نکنند و درباره فرد مورد نظر تحقيق کنند تا به شناخت کافی برسند و انتخاب هايشان را با نظام اقتصادی و رفتاری خانواده و نظام عرفی جامعه منطبق کنند و معيارهای خود را با بزرگ ترها و مشاوران خانواده مطرح کنند.

دکتر شهرآرای روانشناس معتقد است پديده افزايش سن ازدواج نه تنها در ايران بلکه در کشورهای توسعه يافته نيز مشاهده می شود که جامعه ايران نيز همانند ساير جوامع با گذار از نظم سنتی و حيات اجتماعی حاکم بر آن و ورود به حيات اجتماعی ملازم با نظم مدرن تحولات و دگرگونی هايی را از سر گذرانده است.

طبيعی است چنانچه اين تحولات بدون برنامه ريزی و پيش بينی اتفاق افتند و شرايط جامعه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای پذيرش چنين تحولاتی آماده نباشد، تبعات منفی آن از دستاوردهای مثبتی که خواهد داشت بيشتر است که اگر در اين ميان مداخلات سازنده و لازم در ارتباط با پيشگيری از وقوع طلاق در جامعه صورت گيرد به طور حتم با کاهش آسيب های اجتماعی مواجه خواهيم شد.

شهرآرای وقوع و شيوع طلاق های آسان را بسيار نگران کننده می داند و می گويد؛ به تقليد از زندگی غربی ها، زندگی زناشويی در ايران با کاربرد واژه عدم تفاهم به آسانی به سمت طلاق می رود بنابراين هرچه ميزان نوگرايی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی) افراد بيشتر باشد افزايش سن ازدواج در آنها بيشتر است. ما بايد بپذيريم که نظام خانواده ما نسبت به غرب به گونه يی است که شايد در آنجا ميزان ازدواج کمتر و طلاق بيشتر است ولی نظام اجتماعی بسيار قوی تری دارد که می تواند اکثر مشکلات را حل کند.

به اين معنی که يک زن مطلقه ديگر مانند جامعه ما بيوه و زن بی سرپرست تلقی نمی شود. در آنجا سيستم های تامين اجتماعی و نظارت های اجتماعی بسيار زياد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی شود ولی در جامعه ما خانواده ها رها شده اند. در جامعه ما دولت با زوجين کاری ندارد فقط در مواردی خاص اگر کار خلافی صورت گيرد مثلاً کودک آزاری، وارد می شود. اگر نهاد يک خانواده سالم باشد معنی آن اين است که تمام جامعه سالم است. کل امر طلاق يک معضل نيست بلکه يک بحران است. اگر ازدواج ها با مطالعه باشد ديگر طلاق صورت نمی گيرد. دولت بايد با يکسری تبليغات در تلويزيون و سيستم های حمايتی يا تاسيس ارگان ها و سازمان های حمايتی همراه با ضمانت های اجرايی کمک بيشتری به اين امر کند.

وی اضافه می کند؛ با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی که در کشورمان وجود دارد افراد نمی توانند يکديگر را به خوبی بشناسند بنابراين بهترين انتخاب می تواند انتخاب از محل زندگی باشد چون در اکثر موارد مشکل افراد نبود تجانس فرهنگی است البته قطعاً مسائل و عوامل اقتصادی نيز به افزايش طلاق دامن می زند و اين مشکل اقتصادی موجب به تاخير افتادن ازدواج خواهد شد.

دکتر شهرآرای معتقد است حتی الامکان بايد از پيچيده تر کردن مسائل اجتماعی و تبديل آنها به گره های کور و ناگشودنی اجتناب کرد و اين نکته را نيز پذيرفت که حداقل بخشی از راه حل های مسائل و مشکلات اجتماعی را بايد در توجه به ديدگاه های صاحب نظران، جلوگيری از تصميم گيری های غيرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سخت گيری های ناموجه در مقياس های مختلف به ويژه در مقياس خانواده و سرانجام در درک مقتضيات زمان و الزامات آن جست وجو کرد. به طور حتم غفلت از مهار افزايش نگران کننده طلاق که در شرايط امروز دامنگير جامعه ما شده است می تواند هشدار و زنگ خطری جدی محسوب شود.
افزايش آمار قبولی، مرهم کم سوادی نسل جديد
زهيرمصطفی بلوردی

«آقا ببخشيد کره چه شکليه؟» پرسش يکی از دانش آموزانم در جلسه امتحان بود. با شنيدن اين سوال بی درنگ ياد اول سال تحصيلی افتادم. ديگر چندين سال است که برای ما دبيران آموزش و پرورش تکراری شده، ابتدای هر سال مديران مدارس با تشکيل جلسه شورای دبيران با شور و شعفی مثال زدنی از بالا بودن آمار قبولی مدرسه شان نسبت به سال های گذشته سخن به ميان می آورند و اميد و درخواست از همکاران سال جديد برای بالا بردن اين آمار نسبت به سال های قبل، افتخاری که آن را حتی با زدن پارچه های تبريک سردر مدارس هم به همگان بازگو می کنند. گويی تلقی اين عزيزان از کارآمدی نظام آموزشی در درصد قبولی هر واحد آموزشی و مقطع تحصيلی خلاصه می شود. جالب تر اينکه نمايندگان مجلس نيز تا به حال درصد پايين قبولی پايه های مختلف را به عنوان يک سلاح برای استيضاح وزرای آموزش و پرورش استفاده کرده اند و می کنند. در نتيجه اين عوامل، بررسی علل افت تحصيلی يا به عبارتی «بالا بردن آمار قبولی دانش آموزان»،، موضوعی است که با شروع هر ساله ايام امتحانات ذهن متوليان آموزش و پرورش را به خود مشغول می کند. و ديگر کسی توجهی به کيفيت آموزشی و چگونگی به دست آمدن آمار قبولی ندارد.

در خدمت تنی چند از همکاران و طی صحبت هايی که در اين باره رد و بدل می شد، از نوع نگاه غيرمستقيم مسوولان مدرسه به «معلم کارآمد» در روز های امتحانات گله مند بودند. طبق نظر دوستان، معلمان با اندکی ابتکار و اجرای برنامه های ويژه، می توانند حداقل در خردادماه درصد قبولی مدرسه را بالا ببرند و آبروی مدرسه را بخرند. فشارهای مسوولان و توجه به کميت آمارها باعث شده وزارت، سازمان، ادارات و در نهايت مديران مدارس فقط به دنبال درصد بالای قبولی باشند. مدير وقتی می بيند بالادستی از او قبولی بالا می خواهد بايد با روش هايی کارآمدی مجموعه زيردست خود را نشان دهد و اين کار را از طريق درخواست ها و توصيه های مبهم به معلمان منتقل خواهد کرد. معلمان نيز بالطبع برای به رخ کشاندن توانايی و نتايج کلاس خود به اين مسابقه تن خواهند داد، اما به چه قيمتی؟

برون داد اين مسابقه بالا رفتن درصد قبولی و در کنار آن پايين آمدن معلومات و سواد دانش آموزان است. کافی است برنامه ريزان آموزشی يک بار هم که شده به کلاس های درس مدارس معمولی (تاکيد می کنم به مدارس معمولی) پا بگذارند تا به عمق موضوع پی برند. خواهند يافت دانش آموزانی را نه در دوره ابتدايی بلکه مقاطع راهنمايی و دبيرستان که هنوز قادر به خواندن درست فارسی و فهم مطالب نيستند و اگر هم متوجه مطلب باشند قادر به نوشتن مطلبی که در ذهن دارند و حتی بيان آن نيستند (مدتی پيش به يکی از دانش آموزانم که ترک تحصيل کرده بود برخوردم، هنگامی که دليل را جويا شدم عدم فهم مطالب درسی را علت بيان می کرد). به نظر می رسد بسيار ساده انگارانه باشد برای معضلی به اين درجه از اهميت با سهل انگاری و کار کارشناسی نشده، راه حل های مقطعی( افزايش آمار قبولی) ارائه دهيم. مسوولان آموزش و پرورش دوره بحرانی ترک و افت تحصيلی را دوره متوسطه بيان کرده اند؛ در حالی که ريشه مشکل را بايد در مقاطع پايين تر تحصيلی جست وجو کرد. آنجا که برنامه ريزان آموزشی آمده اند و به دنبال حذف امتحانات دوره ابتدايی، برداشتن امتحانات نهايی پنجم دبستان، نيم بند کردن امتحانات نهايی راهنمايی از طريق واگذاری تصحيح اوراق به معلمان هر مدرسه، اجرای طرح هايی در رابطه با ماده۱۸ (نمره مستمر) و سهيم کردن والدين دانش آموز در دادن نمره مستمر حتی به صورت محدود است که همگی با هدف کاهش درصد مردودی و به قول مسوولان جلوگيری از مشکلات روحی دانش آموزان است. اما غافل از اينکه برای اين درد مرهمی موقتی يافته اند و توجه ندارند با دستان خويش خالق پديده کم سوادی نسل جديد و مدرک گرايی به هر شيوه ممکن شده اند. متاسفانه دانش آموزانی که بعد از مدتی در جريان اين فرآيند قرار می گيرند و مشاهده می کنند بدون مطالعه و به راحتی می توانند نمره قبولی را کسب کنند و به سطوح بالاتر روند، آيا ديگر رغبت و انگيزه يی برای جهد و تلاش از خود بروز خواهند داد؟ در حقيقت مديران و معلمان هر دوره مشکل را به مقطع بالاتر پاس می دهند، ابتدايی به راهنمايی و راهنمايی به دبيرستان، انتقال اين مشکلات به پايه های بالاتر کار را به جايی می رساند که ديگر امکان جبران ضعف های موجود فراهم نخواهد شد، ادامه کار به جايی می رسد که دانش آموز در پايه های بالاتر احساس می کند توانايی درک مطالب درسی را ندارد، انگيزه خود را از دست داده و در نهايت ترک تحصيل می کند.

مشکل اصلی در آموزش و پرورش به سيستم اين نظام آموزشی بازمی گردد و ما نيز برای حل اين معضل به دنبال تعويض افراد هستيم. کسی که خودرواش مشکل دارد از تعويض راننده سودی نمی برد. مجموعه نظام کشور بايد با عزم ملی اين مشکل را حل کند. بهتر است به جای توصيه های مبهم و سطحی بررسی ريشه يی و همه جانبه يی از طرف کارشناسان و معلمان صورت گيرد و راهکارها در طول سال با نظارت دقيق به اجرا درآيند. آنگاه است که می توان فقط با فرض اينکه درصد قبولی از نمرات واقعی دانش آموزان نشأت گرفته، از کارنامه قابل دفاع خود در قبولی و ميزان ترک تحصيلکردگان واقعی سخن به ميان آورد. اينکه برای کاستن افت و ترک تحصيل آمار قبولی را بالا ببريم، فقط از مسکنی ضعيف برای دردی که چندين سال است بر پيکره فرهنگی و علمی آموزش و پرورش ريشه دوانيده استفاده کرده ايم.
چند پرسش از رئيس سابق موزه ملی
رضا دبيری نژادہ

حالا ديگر روز جهانی موزه و هفته ميراث فرهنگی امسال گذشته و به قولی عيد موزه ها تمام شده است. اين عيد هر سال بيش از آنکه اتفاق خاصی را در پی داشته باشد فرصتی برای جشن گرفتن است و مهم تر از آن فرصت غنيمتی برای تامل بيشتر درباره موضوع و بيان مباحث مختلف پيرامون آن. آنچنان که در همين ايام شاهد بيان نظرات مختلف در مراسم ها و رسانه ها بوديم. از جمله اين مباحث، گفتارهايی بود که آقای محمدرضا کارگر رئيس کل سابق موزه ملی ايران و مدرس موزه داری در برنامه «صبح عالی به خير» مورخ ۲۹ ارديبهشت در شبکه يک سيمای جمهوری اسلامی ايران مطرح کرد. ايشان ضمن بيان نکاتی درباره موزه های سنتی گذشته و نقدی بر موزه های موجود به طرح راهکارهايی برای بهبود وضعيت موزه ها در کشور پرداختند.آقای کارگر بر سنتی بودن روش های موزه های ويترينی و شیء محور تاکيد کردند و راه حل اين موضوع را مخاطب محوری و استفاده از تکنولوژی های جديد اطلاع رسانی دانستند. همين گفتار سبب شده است اينجا مطالبی را مطرح کنيم و در واقع به طرح پرسش هايی از آقای کارگر به عنوان صاحب نظر باسابقه در امر موزه داری و رئيس انجمن موزه داران- آماج- بپردازيم.

۱- آقای کارگر، صحبت از شیء محور بودن موزه های گذشته امری صحيح و درست است و همان طور که می دانيد اين بيان تاکيدی بر يک گسست و دگرگونی در عالم موزه شناسی و موزه داری است اما در واقع بايد پرسيد اين گسست چرا به وجود آمده است. با تامل در تاريخچه اين تحولات مشاهده می کنيم که تغيير وضعيت و نگرش موزه ها محصول تحولات و نيازهای اجتماعی است، همچنان که پيدايش اوليه موزه نيز محصول نياز اجتماعی بوده است. اگر در آغاز نياز به گردآوری و حفاظت ميراث ها و يافته ها بود در وهله يی ديگر نياز جامعه به توسعه و استفاده از نهادی مدنی سبب شد موزه هايی متنوع شکل گيرد و در مقطعی ديگر همين موزه ها مجبور شوند همراه و هم نفس با جوامع و نيازهايشان حرکت کنند و در واقع مخاطبان را ببينند و با در نظر گرفتن مخاطب به عنوان يک انسان دارای خصيصه های مختلف به برنامه ريزی بپردازند، حتی ايجاد و به کارگيری تکنولوژی های جديد اطلاع رسانی نيز در جهت همين ديدن مخاطب انسانی و ويژگی ها و نيازهايش بوده است.حال بد نيست همين موضوع را با شرايط جامعه و موزه های خودمان تطبيق دهيم. به راستی آيا موزه های ما نيز به مرحله يی رسيده اند که به چنين عطفی احساس نياز کنند؟ آيا موزه های ما به واقع به جامعه و نيازهای آن می نگرند و آيا تاکنون به اين انديشيده اند و يا تجربه کرده اند که چگونه می توانند روش ها و فعاليت های خود را با خواست جامعه يی که ميزبان آنهاست همسو کنند؟ به راستی چرا؟آيا موزه هايی که کاملاً دولتی هستند و حتی فعاليت کارمندان آن هيچ نسبتی با کيفيت و رضايتمندی مخاطبان ندارد می توانند جامعه را به عنوان دغدغه و مساله خود بنگرند؟موزه هايی که چون يک واحد اداری ديده می شوند و چون يک واحد اداری به فعاليت می پردازند و با همان معيارهای اداری همانند ساعت ورود و خروج کارمند، ميزان ساعت حضور يک موزه دار و مسووليت های رسمی حفاظتی ديده و ارزيابی می شوند چگونه می توانند مخاطب محور باشند؟ در کجای اين معيارهای شناخته شده کيفيت امور هم ديده شده است؟

۲- آقای کارگر، ايجاد موزه های جديد و حتی دارای تکنولوژی های جديد بسيار خوب و پسنديده است اما با همين موزه های موجود که دارای ارزش های بسياری هستند، چه کنيم؟ حتی بپذيريم شرايط هم همين است يعنی موزه ها با همين معيارها، کاملاً دولتی ديده شوند، حتی توقع آرمانی نداشته باشيم و واقع بينانه و اجرايی به قضيه نگاه کنيم. چه راه حلی برای جامعه محور کردن موزه ها داريم؟مخاطب محوری همچنان که پيشتر گفتيم يعنی در نظر گرفتن مخاطب به مثابه يک انسان با تمام ويژگی هايش و در واقع جامعه به عنوان مجموعه يی از انسان ها، پس در نظر گرفتن يک جامعه با تمام ويژگی هايش. از اين رو مخاطب محوری در جامعه ايرانی بايد با در نظر گرفتن ويژگی های جامعه ايرانی تحقق يابد. جامعه ايرانی شرايط خود را دارد و موزه ها قرار است در همين جامعه باشند. پس اگر قرار است راه حلی بدهيم با شرايط همين جامعه بدهيم.اينک آقای کارگر بهتر است بپرسيم راه حل برون رفت موزه های ما از اين مساله و ايجاد تحرک در آنها با در نظر گرفتن شرايط جامعه ايران چيست؟

۳- تکنولوژی امر بسيار خوبی است و امروزه ديگر هيچ کس مخالف آن نيست، اما آيا ايجاد تکنولوژی های جديد در موزه ها برای برون رفت و تحول آنها کفايت می کند؟ همه بايد بپذيريم که مخاطب محوری؛ يا جامعه محوری يک نگرش است؛ نگرشی که وقتی يک موزه به آن دچار شد از هر فعاليتی برای تحقق آن استفاده می کند، حتی برگزاری هر نمايشگاه و جشنواره يا برقراری تخفيف های بازديدی هم در راستای چنين هدفی انجام می پذيرد. اگر موزه های ما فقط به تکنولوژی تجهيز شوند اما نگرش نداشته باشند در نهايت به موزه هايی تکنولوژی محور خواهيم رسيد. برای رسيدن به موزه های مخاطب محور بايد موزه های ما خود تبديل به يک انسان شوند و تمام ويژگی های يک انسان را در خود جای دهند، انسان است که انسان مقابل را می بيند، می شنود، درکش می کند و به تناسب حرف می زند و عکس العمل نشان می دهد.آقای کارگر، به راستی چگونه می توانيم موزه هايمان را انسانی و اجتماعی کنيم؟ چگونه می توانيم شرايطی در موزه ها ايجاد کنيم که تکنولوژی را در خدمت بگيرد و هدايت کند و تنها به ايجاد تکنولوژی نينديشد؟

۴- شعار امسال روز جهانی موزه بر عامل بودن موزه تاکيد دارد و موزه ها را عامل توسعه و تحول اجتماعی می داند. مخاطب محوری با کدام تعريف موزه را عامل می کند؟ به نظر می آيد طی سال های اخير از شعار مخاطب محوری گاه اشتباه برداشت شده است و بيشتر نگاهی کمی در پی داشته است تا نگاهی کيفی. واقعاً موزه چگونه در جامعه و شرايط ايرانی می تواند عامل توسعه و تحول اجتماعی باشد. به نظر می آيد ما بيش از آنکه نيازمند تکنولوژی و سرمايه باشيم، نيازمند چيزی ديگر هستيم؛ چيزی شايد شبيه يک تعريف و شناخت. به راستی آن چيز راه گشا چيست؟

ہکارشناس موزه داری