ميترا شجاعی : در روزهای پنجم و ششم ژوئن- شانزدهم و هفدهم خردادماه- سميناری با موضوع «تغييرات قانونی و جنبش‌های زنان» در شهر برلين برگزار شد.

در اين سمينار، زنان فعال از سراسر جهان از جمله ايران، لبنان، آلمان و آمريکا حضور داشتند.

مهرانگيز کار حقوقدان و فعال زنان در آمريکا، اولين سخنران اين سمينار بود که در مورد قوانين مربوط به خانواده و مقايسه قانون حمايت از خانواده قبل از انقلاب با قانون فعلی صحبت کرد.

وی به قانون حمايت از خانواده که در سال ۱۳۴۶ تصويب شد اشاره کرد و گفت: «بعد از تصويب اين قانون برای اولين بار مقرر شد که حکم طلاق بايد در دادگاه صادر شود و ديگر مردان نمی‌توانند تنها با مراجعه به دفاتر رسمی همسر خود را طلاق دهند».

به گفته مهرانگيز کار در اين قانون همچنين حضانت کودک بعد از طلاق کاملا در اختيار دادگاه قرار گرفت و دادگاه هم موظف شد که مصالح کودک را برای تعيين سرپرست او در نظر بگيرد.

کار همچنين به اين نکته اشاره کرد که حق ولايت کودک که تا آن زمان بعد از مرگ پدر در اختيار جد پدری بود، طبق اين قانون در اختيار مادر قرار گرفت يعنی بعد از مرگ پدر، مادر و جد پدری هردو حق ولايت داشتند. يکی ديگر از موارد مثبت قانون حمايت از خانواده به گفته مهرانگيز کار، محدود کردن شرايط ازدواج دوم برای مرد بود. وی در اين مورد گفت: «طبق قانون حمايت از خانواده که در سال ۱۳۵۳ برای دومين بار اصلاح شد، اگر مردی بدون رضايت همسر اول ازدواج می‌کرد به ۶ ماه تا يک سال حبس محکوم می‌شد همچنين زنی که به عقد او درآمده بود نيز مجازات می‌شد». ‌

به گفته مهرانگيز کار، اولين قانونی که بعد از پيروزی انقلاب ايران لغو شد همين قانون بود و زنان ايران نتوانستند اين عقب گرد را بپذيرند و به همين دليل دست به اعتراض زدند.

وی در پايان سخنانش گفت: «با اين که آن قانون نيز برای امروز زنان ما کم است ولی ما هنوز حتی نتوانسته‌ايم به همان قانون سال ۱۳۵۷ برسيم».

يکی ديگر از سخنرانان اين سمينار دکتر نيره توحيدی استاد بخش مطالعات زنان دانشگاه کاليفرنيای آمريکا بود. محور اصلی سخنان دکتر توحيدی، کمپين يک ميليون امضا و بر شمردن مشخصات آن به عنوان يک حرکت اجتماعی بود.

وی کمپين را جنبشی ناميد که طيف های مختلف زنان از نظر ايدئولوژی، مذهب و فرقه را در خود جای داده و به جای غرق شدن در نظريات کلی و ارائه راه حل‌های انتزاعی برای مشکلات زنان، سعی می‌کند تا از طريق راهها و روش‌های عملی به اهداف مشخص و ملموس برسد. دکتر توحيدی گفت:«کمپين يک ميليون امضا با استفاده از استراتژی آموزشی خانه به خانه و چهره به چهره و توزيع جزوه‌های آموزشی در مورد کمبودها و ضعف‌های قوانين فعلی در ايران و با استفاده از مکالمه دوطرفه، گفت و گو، تفاهم، مذاکره و آموزش، مستقيما برقراری ارتباط بين فعالان و زنان معمولی را هدف قرار داده است».

نيره توحيدی همچنين به اين نکته اشاره کرد که کمپين هيچ شباهتی به يک حزب سياسی ندارد و زنان فعال در آن نه قصد ورود به حاکميت را دارند و نه می‌خواهند قدرت را در دست بگيرند. به گفته وی فعالان کمپين هدفی فراتر از ورود به حاکميت دارند، آنها می‌خواهند با تغيير دادن فرهنگ مردسالاری، و روابط اجتماعی، اقتصادی و سياسی به برابری حقوق زن و مرد دست پيدا کنند.

ژاله گوهری، فعال زنان در وين يکی ديگر از سخنرانان اين سمينار بود که در مورد حقوق کودکان در دو بحث حضانت و ولايت صحبت کرد.

وی نيز با اشاره به کمپين يک ميليون امضا، گفت: « برای اولين بار در تاريخ جنبش زنان در ايران ما شاهد آن هستيم که نارضايتی عمومی از قوانين موجود، در ميان گروه کثيری از زنان ايرانی از همه قشرها با استفاده از روش‌های قانونی و با تکيه بر تغيير قوانين پديدار می‌شود».

سيمين بهبهانی شاعر و فعال زنان از ايران در اين سمينار شرکت کرده بود. وی با خواندن دو قطعه از اشعارش در مورد قوانينی که مصداق تبعيض عليه زنان سخن گفت. وی در مورد حجاب اظهار داشت که درست برعکس آن چيزی که عنوان می شود، حجاب نمی تواند جلوی مزاحمت برای زنان را بگيرد و همچنين نمی تواند هميشه نشانه وقار باشد. بهبهانی همچنين از کمپين يک ميليون امضا به عنوان حرکتی سازنده و تأثيرگذار برای تغيير قوانين ياد کرد.

فاطمه کاظم محقق لبنانی‌الاصل انستيتو تحقيقات زن و جنسيت از دانشگاه کلمبيای نيويورک نيز در اين سمينار درمورد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و کميته‌های بررسی و تحقيق اين کنوانسيون در کشورهای امضاکننده صحبت کرد.

به گفته وی ايران و امريکا جزو هشت کشوری هستند که اين کنوانسيون را امضا نکرده‌اند. وی همچنين در مورد تإثيرات مشخصی که اين کنوانسيون بر قوانين داخلی کشورهای امضاکننده داشته‌است سخن گفت.

فاطمه کاظم در مورد عربستان سعودی که يکی از امضاکنندگان کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان البته با حق تحفظ است اظهار داشت که در عربستان به علت کمبود و حتی نبود سازمان‌ها و فعالان زنان، دولت بعد از امضای اين کنوانسيون هيچگونه پاسخ‌دهی ندارد و همچنين سازمان های بين‌المللی نيز از نقض اين کنوانسيون در داخل عربستان مطلع نمی‌شوند. در حقيقت به گفته وی عربستان تنها به خاطر ژست جهانی اين پيمان را امضا کرده‌است در حالی که دولت ايران می‌داند بعد از امضای اين پيمان با وجود حرکت‌های قوی زنان در ايران بايد نسبت به اجرای آن پاسخگو باشد. در بخش پرسش و پاسخ از سوی برخی شرکت‌کنندگان عنوان شد که در مورد حرکت‌های زنان در ايران در اين جلسه اغراق صورت گرفته و جای نگاه انتقادی به اين حرکت‌ها به خصوص کمپين يک ميليون امضا خالی است.