خبرگزارى دانشجويان ايران - تهران

مديرعامل بانك ملى ايران در پى اعمال تحريم‌هاى اتحاديه اروپا عليه اين بانك از ارائه شكايت به دادگاه لندن در اين زمينه خبر داد و اظهار كرد كه طرح شكايت از آلمان نيز در دست بررسى است.

على صدقى در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا درباره‌ شكايت بانك ملى از اتحاديه‌ اروپا به دليل تحريم فعاليت‌هاى اين بانك در لندن و چند شهر ديگر اروپا توضيحاتى ارائه كرد.

بانك ملى لندن بانكى است كه سرمايه‌ آن براى بانك ملى ايران است و فعاليت آن زير نظر مقامات انگلستان بوده و طبق مقررات و ضوابط بانك مركزى و سازمان نظارت انگلستان پيش مى‌رود.

وى گفت: يك شركت ثبت شده در لندن است و تاكنون بر اساس عرف بين‌المللى و قوانين بانكدارى هيچ تخلف مالى نداشته و حتى يك اخطار نيز دريافت نكرده است، بنابراين يك شركت انگليسى (PLC) كه با سرمايه‌ بانك ملى فعاليت مى‌كند شكايت خود را به دادگاه لندن اعلام كرده است.

مديرعامل بانك ملى تصريح كرد: اين شكايت ديروز تقديم يكى از دادگاه‌هاى ويژه‌ بررسى بحث‌هاى بانكى در لندن شده است و مضمون آن بر لزوم مشخص شدن چرايى و دليل تحريم اين بانك كه تاكنون تخلفى نداشته است تاكيد دارد.

صدقى همچنين درباره‌ نتيجه‌ مثبت اين شكايت اظهار اميدوارى كرد و افزود: بانك ملى در حال مذاكره با مشاور حقوقى خود براى بررسى و ارائه‌ شكايت عليه تحريم‌هاى اخير براى اين بانك است و در اين خصوص شكايت از آلمان نيز در دست بررسى است.

به گزارش ايسنا تحريم اروپا بسته شدن شعبات بانك ملى ايران در پاريس، هامبورگ و واحدى از آن در لندن كه "بانك ملى plc" نام دارد را شامل مى‌شود.

سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان نيز در واكنش به تصميمات تنگ‌نظرانه اتحاديه‌ اروپا درباره محدوديت‌هاى مالى عليه ايران خاطرنشان كرد: رويكردهاى غيرقانونى، دوگانه و متناقض در شرايط و فضايى كه بررسى بسته‌هاى پيشنهادى مطرح است، بى‌معنا بوده و به شدت تقبيح مى‌شود.

سيدمحمدعلى حسينى با اشاره به رويكردهاى سياسى و مغرضانه نسبت به حقوق مشروع ملت بزرگ ايران گفت: اتخاذ سياست "چماق و هويج" در برابر حقوق قانونى و اراده ملى و خلل‌ناپذير ملت بزرگ ايران براى كسب پيشرفت در زمينه فن‌آورى‌هاى نوين بيراهه بوده و هيچ‌گونه تاثيرى بر پيگيرى و تحقق حقوق مسلم اين ملت نخواهد داشت.