مدرسه فمینیسیتی: با گذشت چهل روز از بازداشت نه تن از فعالان حقوق زنان در مقابل گالری راه ابریشم در فرمانیه توسط ماموران امنیتی و نیروی انتظامی هنوز مدارک شناسایی آنان مسترد نشده است.

ناهید میرحاج، آیدا سعادت ، نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب، سارا لقمانی، نفیسه آزاد، فریده غائب، عالیه مطلب زاده و جلوه جواهری که روزپنج شنبه بیست و سوم خرداد ماه گذشته در پی لغو برنامه ای که در قالب یک نشست خصوصی در گالری راه ابریشم تدارک دیده شده بود، توسط نیروی انتظامی و ماموران امنیتی مستقر در خیابان فرمانیه بازداشت شده و به بازداشت گاه وزرا منتقل شدند؛ ساعت یک بامداد پس 8 ساعت بازداشت و بازجویی در محل بازداشتگاه وزرا، بدون تفهیم اتهام و رویت برگه بازداشت موقت توسط آنان، به آنان اطلاع داده شد که با ارائه مدارک شناسایی خود و یکی از بستگان درجه ی یک آزاد هستند . به رغم اصرار بازداشت شدگان و خانواده های آنان نه تنها هیچ گونه رسیدی دال بر دریافت مدارک شناسایی آنان که عبارت بودند از شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه، به آنان داده نشد بلکه افسر نگهبان کشیک بازداشت گاه با تهدید از آنان خواست محل را ترک کرده و صبح روز شنبه منتظر تماس از طرف پلیس امنیت باشند.

روز شنبه در پی مراجعه ی دو تن از این بازداشت شدگان به پلیس امنیت به آنان گفته شد که مدارک در اختیار پلیس امنیت نبوده و به بازداشتگاه وزرا که مدارک را از ایشان دریافت کرده است مراجعه کنند. مسئولان مستقر در بازداشتگاه نیز از استرداد مدارک به آنان خودداری کرده و اعلام کردند که مدارک در اختیار پلیس امنیت بوده و بازداشت شدگان فوق الذکر به وسیله ی پلیس امنیت بازداشت شده و به صورت امانی در بازداشتگاه وزرا نگه داشته شده اند.

مینا جعفری وکیل بازداشت شدگان روز بیست و سوم خرداد در این خصوص می گوید: «پس از مراجعات مکرر موکلانم و عدم ثبت شکایت بازداشت خودسرانه در سه مجتمع قضایی و مراجعه به پلیس امنیت و بازداشتگاه وزرا و خودداری مسئولان این مراکز از استرداد مدارک شناسایی آنان با توجه به ممنوعیت قانونی بازداشت خودسرانه موکلانم از یک ماه گذشته پرونده ی شکایتی درهمین زمینه در دادسرای ارشاد گشوده شده و خواستار رسیدگی قانونی به این مساله و همچنین تادیه ی مدارک هویتی موکلانم شده ام.»

وی افزود: «پس از مراجعات مکرر و بی پاسخ، سرانجام سرهنگ حسینی رئیس بازداشتگاه وزرا طی ارائه پاسخ مکتوب این واحد به دادسرای ارشاد اعلام کرد که این افراد توسط دادسرای ویژه امنیت بازداشت شده و به صورت امانی در بازداشتگاه وزرا نگه داری شده اند. وی همچنین اعلام کرد که مدارک هویتی این افراد در بازداشت گاه وزرا نیست و همان شب به پلیس امنیت منتقل شده است. این در حالی است که پلیس امنیت نیز در این مورد هیچگونه پاسخ مشخصی نداده است و در حال حاضر پرونده ی این شکوائیه به دادسرای انقلاب منتقل شده است.»

وکیل بازداشت شدگان فعالان حقوق زنان در روز 23 خرداد گفت: «بر اساس مواد 18 و 25 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ممنوعیت اخذ خودسرانه ی تامین در ماده 19 همان قانون و همچنین با عنایت به شمول مواد 570،575، و 583 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ویژه بند 5 این ماده مبنی بر جبران خسارت و اصول 20، 22و 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت این نه تن فعال حقوق زنان از مصادیق بازداشت خودسرانه است.»