بی بی سی - رياست اتحاديه اروپا روز چهارشنبه آنچه را نقض حقوق انسانی اقليت کرد در ايران خواند محکوم کرد و به خصوص خواستار لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد.

اتحاديه اروپا در بيانيه ای نوشت که با نگرانی شديد، از صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی حيدريان، هيوا بوتيمار و انور حسين پانوهی آگاه شده است.

اتحاديه اروپا اين پنج نفر را فعالان جامعه مدنی ايران خواند و نوشت: "اتحاديه اروپا مقام های ايرانی را ترغيب می کند احکام اعدام آنها را لغو و اعدام ها را متوقف کند."

در اين بيانيه آمده است که در ماه های اخير حقوق روزنامه نگاران، اعضای اتحاديه های صنفی، دانشجويان و فعالان حقوق بشر از اقليت کرد بارها نقض شده است.

ايران همواره بيانيه های سازمان ها و دولت های خارجی در زمينه نقض حقوق بشر را به عنوان اقدامی سياسی رد کرده است.

جمهوری اسلامی اخيرا در مناطق غربی کشور با يک گروه شورشی کرد به نام "حزب حيات آزاد کردستان" (پژاک) در نبرد بوده است. پژاک با گروه شورشی حزب کارگران کرد (پ ک ک) ارتباط دارد.

احکام اعدام

قوه قضاييه ايران در روز ۲۷ ماه مه (کمتر از سه ماه پيش) صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، يک آموزگار کرد، و دو نفر ديگر به نام های علی حيدريان و فرهاد وکيلی را به اتهام "محاربه" تاييد کرد. در بيانيه اتحاديه اروپا از هر سه اينها نام برده شده است.

ايران اتهام اين سه نفر را "عضويت در گروه های تروريستی و نگهداری و حمل مواد منفجره" عنوان کرد.

سازمان عفو بين الملل يک هفته پيش در بيانيه ای نوشت که فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد خليلی در فوريه ۲۰۰۸ و در پی "يک فرآيند قضايی کاملا ناقص که با معيارهای بين المللی ناظر بر يک محاکمه عادلانه فاصله بسيار داشته" به اعدام محکوم شدند.

ديده بان حقوق بشر، از گروه های بين المللی مدافع حقوق بشر مستقر در نيويورک، در ماه فوريه با اشاره به اينکه اتهام فرزاد کمانگر عضويت در "پ ک ک" است، خواستار لغو حکم اعدام وی شد و گفت که اين آموزگار و فعال ۳۳ ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غيرعادلانه قرار گرفته است.

وکيل آقای کمانگر نيز اتهامات وارده به وی را رد کرده است.

عبدالواحد (هيوا) بوتيمار، از اقليت کرد که حکم اعدام او نيز با اعتراض اتحاديه اروپا روبرو شده، نشريه انجمنی به نام سبزچيا (کوه سبز) را در شهر مريوان منتشر می کرده که در زمينه مسايل زيست محيطی فعاليت داشته است.

قوه قضاييه ايران در ژوئيه ۲۰۰۷ و چند هفته پس از فاش شدن خبر بازداشت آقای بوتيمار از سوی منابع غيررسمی اعلام کرد که دادگاه انقلاب اسلامی مريوان وی را در ارتباط با اتهامات اقدام عليه امنيت ملی و جاسوسی، مجرم شناخته و به عنوان محارب، به اعدام محکوم کرده است.

شخص ديگری به نام عدنان حسن پور، عضو تحريريه هفته نامه ئاسو، نيز همزمان با عبدالواحد بوتيمار بازداشت و با اتهامات مشابه به اعدام محکوم شد که حکم اعدام او در ديوان عالی کشور تاييد شد اما گفته می شود اين حکم در حال حاضر در مرحله تجديد نظر است.

بنابه گزارش ها، اتهام اصلی عبدالواحد بوتيمار در اختيار داشتن تعداد ۵۶۳ گلوله جنگی و ۵۵ گلوله آر پی جی است. آقای بوتيمار در بازجويی های خود گفته است که اين مهمات را حدود بيست سال پيش در يک پايگاه نظامی متروکه در کردستان ايران و به قصد فروش فلزات موجود در آن جمع آوری کرده است.

وکيل مدافع آقای بوتيمار در ماه مه (فروردين امسال) اعلام کرد حکم اعدام موکلش که در ديوان عالی کشور نقض شده بود، دوباره در دادگاه انقلاب مريوان تاييد شده است.

در بيانيه های اتحاديه اروپا جزئياتی از پرونده مربوط به انور حسين پانوهی نفر پنجم منعکس نشده است.