شهرزاد نيوز ـ قوه قضائيه جمهوری اسلامی حکم سنگسار ۹ تن را متوقف کرده است. اين مطلب را جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است.

توقف اين احکام که چندی پيش عليه هشت زن و يک مرد صادر شده بود، هنوز به معنای لغو احکام نيست. پيش تر از اين نيز با اين که حکم سنگسار جعفر کيانی توسط شاهرودی رياست قوه قضائيه متوقف شده بود، يک مقام محلی در تاکستان آن را به مورد اجرا گذارد.

طی سال های گذشته وکلا و فعالان زن با به راه انداختن کمپين های روشنگرانه و اعتراضی سعی کرده اند تا توجه افکار عمومی ايران و جهان را نسبت به سنگسار جلب نمايند.

آسيه امينی روزنامه نگار و يکی از فعالان زنان و حقوق بشر که سال گذشته پس از سنگسار جعفر کيانی به تاکستان سفر کرده و با يافتن محل سنگسار با اهالی به گفتگو نشسته بود، پس از انتشار خبر توقف حکم سنگسار ۹ نفر، در نوشته ای که از طريق ليست ای ميلی ارسال شده است، می نويسد: " چندين زن و مرد از اين دستور توقف، آزادی مشروط - به شرط شلاق يا عفو- خواهند يافت. ولی لايحه جديد قانون مجازات اسلامی قرار نيست چنين دستوری را برای قانون شدن پيشنهاد دهد. در اين لايحه چون سنگسار را موجب وهن اسلام دانسته اند، پيشنهاد مجازات اعدام را به جای آن مطرح کرده اند. مجازاتی که در نتيجه (مرگ فرد به خاطر زنای محصنه) تفاوتی ندارد و فقط نوع اجرای آن متفاوت شده است.

سخنگوی محترم قوه قضاييه در ضمن تصريح نکرده اند که چه ضمانت اجرايی برای
"دستور توقف اجرای حکم" وجود دارد؟ زيرا از ياد نبرده ايم که جعفر کيانی که در تاکستان قزوين يک سال گذشته (تيرماه۸۶) سنگسار شد، دستور توقف اجرای حکم داشت، اما قاضی پرونده به استناد آيين دادرسی کيفری که به وی حق می داد شخصا حکم را جرا کند، به اين کار موهن اقدام کرده بود." .

لازم به ذکر است که دول اروپائی و اتحاديه اروپا سال گذشته پس از سنگسار جعفر کيانی در تاکستان، اعتراض خود را نسبت به صدور و اجرای اين احکام اعلام کردند. و در برخی کشورها از جمله سوئد و هلند سفرای ايران احضار شده بودند.

در مورد احکام اخير نيز اواخر ژوئيه سال جاری اتحاديه اروپا از مقامات ايران خواسته بود که حکم سنگسار ۹ نفر را لغو کند. پس از اين تقاضا فرانسه که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی وعده توقف احکام را داده اند.

گرچه حکم سنگسار ۹ تن از متهمين به "زنا" تحت تاثير تلاش های داخلی و اعتراضات خارجی متوقف شده است، اما صدور و اجرای اين مجازات هنوز به عنوان جزئی از قوانين اسلامی در ايران به قوت خود باقی است.