تغيير براى برابرى

به رغم كليه اعتراض ها و مخالفت هاى صورت گرفته از سوى گروه هاى مختلف زنان، مدافعان حقوق برابر و فعالان اجتماعى و سياسى، لايحه حمايت از خانواده، روز يكشنبه يا چهارشنبه همين هفته در صحن علنى مجلس مطرح مى شود.

به گزارش ايرنا، براساس دستور هفتگى مجلس ، نمايندگان مجلس اين هفته بررسى ‪ ۲۱‬لايحه را در دستور كارى خود دارند.مجلس شوراى اسلامى اين هفته روزهاى يكشنبه و چهارشنبه جلسه علنى دارد.

در گزارشى كه بر روى ايرنا و ايسنا درباره دستور كارى اين هفته مجلس منتشر شده است، طرح لايحه حمايت از خانواده به چشم مى خورد.

ماده ۲۳لايحه حمايت از خانواده كه از سوى گروه هاى مختلف، نام ضدخانواده و يا لايحه فروپاشى خانواده بر آن گذاشته شده است، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمكن مالى و بدون رضايت همسر اول كرده است.همچنين طبق ماده ۲۵ اين لايحه از مهريه هاى نامتعارف، در هنگام ثبت عقد ماليات گرفته مى شود هرچند در اين ماده توضيحى در مورد نامتعارف داده نشده است. در اين لايحه همچنين الزام ثبت ازدواج موقت منتفى شده است و طولانى شدن روند طلاق از ديگر مواردى است كه در اين لايحه پيش بينى شده است.

هرچند نمايندگان مجلس هفتم ترجيح داده بودند بدليل اعتراض هاى صورت گرفته، اين لايحه را در ماه هاى پايانى عمرى اين مجلس مسكوت بگذارند اما مجلس هشتم گويا با سرعت سعى در تصو.يب اين لايحه دارد، به طورى كه در سومين ماه از عمر مجلس هشتم، اين لايحه در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد.

از روز ۱۸تيرماه سال جارى كه كليات اين لايحه بدون هيچ تغييرى در كميسيون حقوقى و قضائى به تصويب رسيد، دور تازه اعتراض به ابن لايحه آغاز شده است. اين اعتراض ها تا آنجا گسترده شده است كه سخنگوى قوه قضائيه در جلسه هفته گذشته خود با خبرنگاران از مجلس خواست كه ماده ۲۳و۲۵اين لايحه را حذف كنند؛ دو ماده اى كه توسط دولت و به صورت غيرقانونى به لايحه پيشنهادى قوه قضائيه افزوده شده بود. هرچند سخنگوى قوه قضائيه سال گذشته هم درخواست كرده بود تا دولت مواد الحاق شده به اين لايحه را پس بگيرد اما اين درخواست به نتيجه اى نرسيده بود.