سرمايه - با آنکه زنان براساس قانون مدنی ملزم به هزينه درآمد خود در خانوار نيستند و فقط مردان نان آور خانواده شناخته می شوند اما دولت با نقض اين قانون، درآمد ماهانه زنان را نيز در پرداخت يارانه به خانواده ها محاسبه کرده هرچند پرداخت يارانه در نهايت به سرپرست خانوار که عمدتاً مردان هستند پرداخت می شود و از اين بابت چيزی عايد زنان نمی شود.

براساس تصميم اخير دولت برای پرداخت نقدی يارانه ها طبق طرح تحول اقتصادی قرار است دولت از اين پس يارانه ها را به طور مستقيم به خانواده ها پرداخت کند به همين دليل پرسشنامه ای در مرکز آمار ايران تهيه شده که طی آن اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از جمله اطلاعات شناسنامه ای، سطح سواد، نحوه تصرف محل سکونت، شغل، ميزان درآمد، نوع بيمه افراد و... در اختيار اين مرکز قرار می گيرد.

به گفته کارشناسان مرکز آمار ايران اين پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به تمامی اعضای خانواده (زن، مرد، فرزندان و هر يک از افرادی که به دليلی با خانواده مزبور زندگی می کنند) است.

محاسبه درآمد زنان در درآمد کل خانوار از نکات مهمی که در اين پرسشنامه به چشم می خورد، محاسبه درآمد زنان در پرسشنامه و احتساب آن در ميزان درآمد خانوار است که در نهايت در ميزان پرداخت يارانه نقدی به خانوارها موثر خواهد بود.فريده غيرت وکيل رسمی دادگستری از تضاد بين قانون مدنی با نحوه تنظيم اين پرسشنامه می گويد: «براساس قانون، زنان مکلف به هزينه کردن درآمد خود برای تامين هزينه های جاری خانوار نيستند اما در پرسشنامه ويژه پرداخت نقدی يارانه توسط دولت، درآمد ماهانه آنان در درآمد کلی خانوار محاسبه شده که ظاهراً با قانون در تضاد است.»

اين در حالی است که دولت همواره براساس قانون مدنی، بر نان آور بودن مرد تاکيد کرده و او را به عنوان سرپرست خانوار می شناسد

به گفته زهره ارزنی، ديگر وکيل دادگستری بر همين اساس مرد سرپرست خانوار است و اقتصاد خانواده نيز وابسته به اوست بنابراين مرد ملزم به پرداخت نفقه و تامين هزينه زن و فرزندان است. در مقابل نيز امتيازات ويژه ای چون ديه بيشتر (دوبرابر زنان) و حق حضانت فرزندان، سرپرستی خانوار و ... به مردان اعطا شده است.

تغيير عرف جامعه برخلاف قانون ارزنی با اشاره به همين امتياز (سرپرست خانوار بودن) معتقد است: «بنابراين در چرخه اقتصادی خانواده نبايد درآمد زن محاسبه شود.»

از سويی ديگر وی به نگرش جامعه نسبت به درآمد زن اشاره می کند: «براساس عرف جامعه، زن درآمد خود را صرف هزينه های خانواده می کند حتی زنان خانه دار با اينکه ارزش افزوده مصرفی دارند با ارائه خدمات به اعضای خانواده، به اقتصاد خانواده کمک می کنند.»

زهره ارزنی به نقش زنان شاغل در اقتصاد خانواده اشاره می کند که نهادهای تصميم گير به آن اهميت نمی دهند: «زنان شاغل با توجه به کارکرد جديد خود در اقتصاد خانوار هم وظايف شغلی خود را انجام می دهند و پس از فراغت از آن به امور خانه می پردازند حتی درآمد خود را نيز برای تامين نيازهای مالی خانواده اختصاص می دهند.»

به گفته اين وکيل فعال در حوزه زنان با اين وجود قانون مورد استناد دولتمردان نان آور بودن مرد و استفاده از حقوق ويژه در جامعه کنونی مفهومی ندارد زيرا بسياری از کارکردهای زنان نسبت به گذشته دستخوش تغييرات اساسی شده است. - اعتراف دولت به صرف درآمد زنان در خانواده با آنکه قانونگذار همچنان بر سرپرست بودن مرد و نيز پرداخت نفقه و هزينه زن و فرزندان توسط مردان تاکيد دارد و درآمد زن را در هزينه های خانوار دخيل نمی داند اما به گفته ارزنی دستگاه مجريه با تنظيم اين پرسشنامه و احتساب درآمد زنان در آن اعتراف می کند که درآمد مردان در جامعه کنونی و شرايط اقتصادی فعلی به تنهايی جوابگوی نيازهای مالی خانواده نيست و زنان بايد درآمدهای خود را صرف هزينه های زندگی کنند. از سوی ديگر به نظر کارشناسان مرکز آمار اين يارانه به سه طبقه کم درآمد، متوسط و پردرآمد پرداخت خواهد شد و ميزان يارانه اختصاص داده شده به هر طبقه با ديگر گروه ها به طور حتم متفاوت خواهد بود و تنها به حساب سرپرست خانوار واريز خواهد شد.

علاوه بر اين قرار است واريز نقدی يارانه تنها به حساب سرپرست خانوار باشد و فقط سرپرست می تواند از اين حساب برداشت کند در حالی که زنان و مردان به طور مشترک در تامين هزينه های خانوار نقش دارند، اين امر پايمال کردن حقوق زنان است. زهره ارزنی با اشاره به خانواده هايی که در آن درآمد زنان بيش از مردان است، اجحاف را نمايان تر می کند: «ممکن است زن خانواده به دليل داشتن سطح تحصيلات بيشتر نسبت به مرد مشاغل پردرآمدی چون پزشک، وکيل و... داشته باشد و به همين دليل درآمد بيشتری نيز به دست آورد و در مقابل همسرش از درآمد کمتری برخوردار باشد. اين نمونه و بسياری ديگر از ناديده گرفتن حقوق زنان توسط دولتمردان حکايت می کند.» -

نقض قانون و بروز اختلاف

با اين وجود شماری از وکلای دادگستری معتقدند اين نابرابری در پرسشنامه ويژه پرداخت نقدی يارانه به طور حتم منجر به بروز اختلافاتی در خانواده خواهد شد. فريده غيرت با تاييد اين مطلب می گويد: «مردان به دليل نبود قانون برای مکلف کردن زن به صرف درآمد خود در اقتصاد خانوار، نمی توانند زن را به رغم ميل باطنی وادار به هزينه درآمد خود کنند. با اين وجود هر گونه تکليف به زنان در اين زمينه از سوی دولت ورود به حريم شخصی زنان و وارد کردن لطمه به شغل آنان به شمار می رود.» با اين حال بسياری از فعالان برابری حقوق زنان معتقدند دولت بايد بپذيرد شرايط اقتصادی موجود، زنان را نيز همراه و دوشادوش مردان برای تامين احتياجات مالی ساخته است حتی تهيه پرسشنامه اخير نيز دليلی بر پذيرش کارکرد جديد زنان نسبت به گذشته است. بنابراين تغيير برخی قوانين تبعيض آميززنان ضروری به نظر می رسد.

زهره ارزنی به تغيير نمونه ای از اين قوانين اشاره می کند: «برابری ديه زنان و مردان نمونه ای از اين قوانين نابرابر است که نه تنها بايد در حوادث رانندگی بلکه در موارد ديگر نيز برابر شود چرا که درآمد زنان نيز در اين پرسشنامه پرداخت يارانه مورد محاسبه و تاييد دولت قرار گرفته است.»

بازنگری در قانون و امتيازات ويژه مردان

همچنين به گفته ارزنی سلب امتيازات ديگری نيز که به دليل ويژگی سرپرست خانوار بودن مردان، به اين جنس اعطا شده بايد مورد بازنگری قرار گيرد و زنان نيز بايد از بسياری از اين امتيازات به دليل تامين هزينه های مالی خانواده برخوردار شوند. بنابراين به گمان بسياری از فعالان حوزه زنان تغيير قوانين نابرابر عليه زنان و بازنگری مجدد در آنها با توجه به شرايط کنونی جامعه بسيار ضروری است زيرا از نقض اين قوانين به واسطه تصويب قوانين جديد جلوگيری خواهد شد و دولتمردان را از نقض گاه و بی گاه اين قوانين بی نياز خواهد کرد.