دويچه وله - کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران خبر داد که عباس خرسندی، از فعالان سياسی، توسط دادگاه تجديدنظر به هشت سال زندان محکوم شده است. عباس خرسندی به اتهام "تشکيل حزب سياسی" از شهريور ماه ۱۳۸۶ در زندان اوين در حبس است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با انتشار اطلاعيه‌ای به حکم دادگاه تجديدنظر فعال سياسی عباس خرسندی اعتراض کرد. اين دادگاه حکم دادگاه اوليه را مبنی بر ۸ سال زندان تاييد کرده است. کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران خواستار آن است که مقامات قضايی ايران دادگاهی علنی برای عباس خرسندی برگزار کنند و در آن اسنادی را عرضه دارند که منجر به صدور اين حکم سنگين شده است.

عباس خرسندی، ۵۱ ساله و کارشناس ارشد در رشته اقتصاد است و پس از پايان تحصيلات دانشگاهی‌اش در هندوستان در سال ۱۳۶۹ به ايران بازگشت. وی در ايران به تدريس اقتصاد و زبان انگليسی در دانشگاهها و مدارس پرداخت. اما او را به زودی از تدريس در دانشگاه و مدرسه منع کردند. آن گونه که همسر وی خانم فروزنده سيل‌سپور می‌گويد، بخاطر آنکه مسائلی را خارج از چارچوب کتابهای درسی در کلاس درس طرح کرده بود. خرسندی سپس به شغل آزاد روی آورد و مغازه‌ای را در فيروزکوه، شهری در نزديکی تهران، که متعلق به پدرش بود اداره می‌کرد.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر نيروهای امنيتی لباس شخصی عباس خرسندی را در روز ۱۸ شهريور ۱۳۸۶ در مغازه‌اش بازداشت کردند. به دنبال اين بازداشت، نيروهای امنيتی به خانه وی يورش برده و خانه را تفتيش کردند، اما هيچ سند اتهام برانگيزی برای مصادره پيدا نکردند.

فروزنده سيل‌سپور در باره نحوه اطلاع از دستگيری همسرش گفت: «من طريقه اطلاعم به اين شکل بود که نه خودشان اجازه داشتند تماس بگيرند و به ما بگويند و نه مامورين به ما اطلاعی دادند و ما از طريق مردم محل و کسبه‌ای که با ايشان کار می‌کردند مطلع شديم که به منزل ما مراجعه کردند و به ما خبر دادند که ايشان را بازداشت کردند.»

خانواده خرسندی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب از زندانی بودن عباس خرسندی در بند ۲۰۹ اوين آگاهی می‌يابد، اما اجازه ديدار با وی را پيدا نمی‌کند. پس از ۱۵ روز عباس خرسندی با خانواده تماس تلفنی کوتاهی می‌گيرد.

خرسندی برای مدت سه ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين و بدون داشتن ارتباط با دنيای خارج در بازداشت بود. پس از آن خانواده وی موفق به ديداری کوتاه با او می‌شود.

در دادگاه انقلاب به عباس خرسندی اتهام تشکيل "حزب دموکرات ايران" و اقدام عليه امنيت کشور را زدند.

جلسه دادگاه رسيدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ در حالی برگزار شد که محمدعلی دادخواه، نخستين وکيل عباس خرسندی، هيچگاه موفق به ديدار با موکل خود نشد. مقام‌های قضايی تنها يک روز پيش از جلسه پرونده‌ها را در اختيار وی قرار دادند. علاوه ‌بر آن، بخاطر بی‌نظمی در برگزاری جلسه دادخواه نتوانست در نيمی از جلسه حضور داشته باشد. بيست روز پس از آن حکم هشت سال زندان صادر و به عباس خرسندی و وکيلش ابلاغ شد.

سپس محمدعلی دادخواه اعتراضی نسبت به حکم نوشت و تقاضای تجديدنظر کرد. پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب منتقل شد. دادگاه ديگری با حضور متهم و وکيلش تشکيل نشد و تنها روی پرونده قبلی حکم تاييد زدند.

اظهارات همسر عباس خرسندی

عباس خرسندی دارای دو فرزند است، پسری ۱۸ ساله و دختری ۱۷ ساله. خانم سيل‌سپور، همسر آقای خرسندی، در باره حکم صادر شده و دشواری تحمل آن برای خود و خانواده گفت: «پذيرفتن اين حکم برای ما بسيار مشکل است. برای اينکه ما می‌دانيم که ايشان واقعا بی‌گناه است. يعنی مثل بسياری ديگر که در اخبار می‌شنويم، اينها همه زندانيان عقيدتی هستند و هيچ جرم و گناهی مرتکب نشده‌اند و حتی اگر تشکيل حزب يا گروهی هم شده باشد، اينها همه به صورت مسالمت‌آميز انجام شده است. اگر مخالفتی بوده با سياستهای اشتباهی که شاهدش هستيم، اينها جرم محسوب نمی‌شود، چنانچه وکلا همه می‌گويند که اينها در قوانين ما نيز جرم نيست و برای‌ ما هم پذيرفتن اين حکم بسيار سخت است. مسئوليت بچه‌ها برای من خيلی مشکل است. ايشان پدری دارد که حدود ۹۰ سال سن دراد و بيمار است و چشم براه پسرش است و روز و شب گريه می‌کند. ما اين حکم را نمی‌توانيم بپذيريم. برای ما هم از نظر اقتصادی و مالی مشکل است، چون ايشان سرپرست خانواده است، سرپرست پدر و خواهرش و من و بچه‌هاست. برای ما هم از نظر اقتصادی، هم از نظر روحی مسئوليت سنگين نگاهداری بچه‌ها در اين سن مشکل است.»

هم اکنون خليل بهراميان، وکالت عباس خرسندی را پذيرفته است. بهراميان گفت که از رييس قوه قضاييه، آيت‌الله شاهرودی تقاضای تجديد نظر و تخفيف درحکم صادر شده را کرده است. وی در مورد اتهامی که به عباس خرسندی زده شده، اظهار داشت که آقای خرسندی گفته است که با ۳ يا ۴ نفر گروهی را تشکيل داده بوده‌اند که البته اين مفهوم حزب را ندارد. با وجود اين دادگاه رای به محکوميت او داده است. بهراميان گفت: «من از رييس قوه قضاييه درخواست تجديد نظر کرده‌ام، به اعتبار ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههای عمومی انقلاب، استناد کرده‌ام که ايشان حزبی تشکيل نداده است. اصولا ۴ يا ۵ نفر نمی‌تواند حزب باشد و در نتيجه اين رايی که صادر شده و مجازاتی که تعيين شده، با اتهامی که وارد شده مطابقت ندارد و در نتيجه موکل من جرمی مرتکب نشده است. چند نفر دور هم جمع شده و حرفهايی زده‌اند. نه مسئله براندازی بوده، نه چيز ديگر.»

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز تاکيد دارد بر اينکه فعاليتهای عباس خرسندی «فقط بيان عقيده‌های مسالمت‌جويانه از طريق اينترنت بوده است و حکم صادره برای ايشان به هيچوجه توجيه‌پذير نيست.»

کيواندخت قهاری