«اقدامات غيرانسانی و آزار و اذيتی که به نام يک دولت، که سياست برقراری برتری ايدئولوژيک را مضمون کار خود قرارداده، به شيوه‌ای سازمند نه تنها بر عليه افراد به خاطر تعلق نژادی يا مذهبی آنان بلکه هم‌چنين بر عليه کسانی که با اين سياست مخالفند، حال اين مخالفت هرشکلی که داشته باشد، صورت می‌گيرد، جنايت عليه بشريت تلقی شده و بنابراين مشمول مرور زمان نمی‌شوند»۱

با آغاز مرداد ماه تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سياسی ، وجدانی و دگر انديش به جرم انديشه متفاوت بر اساس حکم حکومتی و در رويه ای ناعادلانه نه به قصد احقاق حق و رعايت عدالت که بايد اساس ماهيت وجودی حکومت باشد بلکه تنها به دليل پاکسازی جامعه از دگرانديشان و تحقق ايدئولوژی حاکم به انديشه مطلق اجتماعی به جوخه های مرگ سپرده شدند.
در اين رويه هزاران زندانی سياسی که تعداد دقيق آنان عليرغم گذشت دودهه زمان از اين کشتار همچنان به دليل سکوت مقامات حکومتی ايران نامشخص می باشد بدون برگزاری دادگاه ، داشتن وکيل و تنها در عرض کمتر از دو ماه به خوجه های اعدام سپرده شدند ، اين رويه افرادی را که حتی مدت محکوميت آنان سپری شده بود را نيز در بر گرفت .
اکثريت مطلق اين افراد ضمن متحمل شدن شکنجه های جسمی و روحی در سايه سکوت ديده بانان اجتماعی به صورت دسته جمعی به قتل رسيدند و اجساد اين افراد هيچگاه به خانواده ها و بازماندگان آنان تحويل نگرديد و بسياری نيز هيچگاه حتی از محل دفن بستگان خود آگاه نگرديدند.
اين کشتار که تطبيق روشنی با تعريف "جنايت عليه بشريت" دارد در سايه بی توجهی جامعه جهانی ، فعالان حقوق بشر و در روندی خاموش از اوايل دهه شصت آغاز گرديد و يقين است چنانچه واکنش های مناسب از سوی فعالان حقوق بشر و جوامع بين الملل در آغاز خزنده اين روند صورت ميگرفت ، فاجعه ۶۷ هيچگاه روی نمی داد .
هر چند دودهه از قتل و عام زندانيان سياسی در ايران ميگذرد ، اين جنايت را فراموش نخواهيم کرد و تحقق عدالت و برداشتن گامی موثر برای ايجاد دموکراسی پايدار و حمايت از حقيقت حقوق بشر را در گرو مجازات عاملان اين قتل و عامها در دادگاه صالح بين المللی می دانيم. چرا که تا زمانی که ناقضان حقوق بشر و هتاکان حرمت انسانی سايه عدالت را احساس ننمايند اين فجايع هر زمان امکان تکرار دارد.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / ۲۱ مرداد ماه ۱۳۸۷ برابر با ۱۱-۰۸-۲۰۰۸