كانون زنان ايرانى

در حالى كه كليات لايحه جديد خانواده تيرماه امسال در كميسيون قضايى مجلس به تصويب رسيده و قرار است به زودى در صحن علنى مجلس مطرح شود، گروه ههايى از زنان روز شنبه در دفتر جمعيت زنان مسلمان نوانديش در ايران گردهم آمدند تا مخالفت خود را با اين لايحه به ويژه ماده ۲۳ آن كه در واقع ترويج چندهمسرى است، نشان دهند. راكعى دبير جمعيت زنان مسلمان نوانديش در اين همايش گفت :دولت اين بار با جريانى از زنان كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مى‌دهند مواجه شد. زنا ن كشور ما هرگز اجازة تصويب اين لايحه را نمى‌دهند و حتى اگر لازم باشد جلوى مجلس شوراى اسلامى تحصن خواهيم كرد».

تعدادى از زنان زنان اصولگرا و اصلاح طلب در ابن همايش گفتند:" در صورت مطرح شدن لايحه حمايت از خانواده در صحن علنى مجلس، خواستار دخالت رهبرى مى شويم. "

فاطمه راكعى دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش در ابتدا درباره اين لايحه گفت: «اينكه اين لايحه در مجلس هفتم مطرح شده، نتيجه تفكر اقليتى قدرتمند در دولت است كه مى خواهند اين لايحه را به تصويب برسانند. زمانى كه اين طرح از قوه قضائيه به دولت رفت در واقع يك آيين دادرسى و بيشتر مربوط به دادگاه هاى خانواده بود كه متاسفانه دولت بدون نظر كارشناسى و براساس سلايق خودش موادى را به اين لايحه تحميل كرد.»

راكعى در ادامه گفت: «قوه قضائيه بارها از دولت خواسته تا ماده ۲۳ را حذف كند اما دولت اصلاً توجه نمى كند.»

فاطمه راكعى همچنين گفت: «معلوم نيست به چه انگيزه‌اى يك عده به نام اسلام مسائلى را دامن مى‌زنند كه هرگز قابل‌اغماض نيست. اين مسائلى كه به‌وجود آمده فقط مسألة زنان نيست بلكه مسألة خانواده است و اگر خانواده از درون متلاشى شود، جامعه از درون مى‌پاشد».

او در ادامه گفت:« قوة قضائيه اين طرح را در قالب يك آيين دادرسى مربوط به دادگاه خانواده به دولت ارائه داد اما دولت بدون نظر كارشناسى مواردى را به آن اضافه كرد. اين در حالى است كه قوة قضاييه بارها از دولت خواسته كه مادة ۲۳ لايحة جديد خانواده را حذف كند و دولت توجهى نمى‌كند.»

راكعى ادامه داد:« اما دولت اين بار با جريانى از زنان كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مى‌دهند مواجه شد. زنا ن كشور ما هرگز اجازة تصويب اين لايحه را نمى‌دهند و حتى اگر لازم باشد جلوى مجلس شوراى اسلامى تحصن خواهيم كرد».

در ادامه جلالى روان شناس و عضو هيات علمى دانشگاه قزوين هم به نقد روان شناختى اين لايحه پرداخت: «در ديدگاه سنتى اعتقاد بر اين است كه مرد نيازهاى جنسى بيشترى دارد و فلسفه وجودى زن، ارضاى نيازهاى جنسى مرد است. اين يك نگاه مردسالارانه است به طورى كه مرد موجودى مستقل وزن موجودى وابسته در نظر گرفته شده.»

او با اشاره به اينكه «نگاه خانوادگى در لايحه وجود ندارد»، گفت: «در فرهنگ ما عرف هميشه قوى تر از قانون بوده به طورى كه هيچ پدرى حاضر نيست دخترش را به صيغه موقت فرد ديگرى درآورد و هيچ پدر و مادرى نيست كه دختر خود را به مرد همسردار بدهد.»جلالى معتقد است: «اين لايحه در جامعه ايجاد ناامنى مى كند و تصويب اين لايحه، منجر به سوءاستفاده برخى افراد خواهد شد.»

صديقه وسمقى عضو هيات علمى دانشگاه تهران نيز در اين همايش به موضوع «چندهمسرى و اسلام» اشاره كرد و گفت: «مواد لايحه با شئونات زن در فرهنگ ايرانى و اسلامى سازگار نبوده و ما نه تنها به اين لايحه معترضيم بلكه خواستار اصلاح قوانين در كشور به سمت ايجاد قوانينى برابر براى مرد و زن هستيم.»

وسمقى در ادامه به آيه قرآن اشاره كرد و گفت: «در قرآن به صراحت گفته شده اكتفا به يك همسر بهتر است براى اينكه ستم نكنيد و اينكه اين آيه مستقيماً منع نكرده و حرام اعلام نكرده به خاطر اين بوده كه اديان هيچ وقت در پديده هاى ساخت بشر دخالت نكردند چرا كه با گذشت زمان و برطرف شدن جهل انسان مشكلات كم كم برطرف مى شد. همانطور كه ديگر در جهان با پديده برده دارى مواجه نيستيم.»او معتقد است: «اگر قرآن به صراحت چندهمسرى را منسوخ اعلام مى كرد شايد خيلى از افراد به دين اسلام اعتقاد نمى يافتند و ديگر اينكه بسيارى بى سروسامان مى شدند.»

وسمقى همچنين معتقد است كه اين لايحه تنها براساس اغراض شخصى تنظيم شده و روى موارد آن بحث كارشناسى انجام نشده است.

معصومه رضايى ، دبيركل جامعه اسلامى زنان نيز از سخنرانان ديگر اين همايش بود. او گفت: «در شرايطى كه افزايش آمار طلاق نگران كننده شد آيا بايد چنين لايحه اى به مجلس بفرستيم؟ در حالى كه دولت براساس قانون اساسى موظف به حفظ و تقويت بنيان خانواده است.»

او با اشاره به اينكه «لطمات ناشى از تصويب اين لايحه غيرقابل جبران خواهد بود»، گفت: «حكومت كردن به اين آسانى ها نيست كه شب بخوابيد و صبح كه بلند شديد مساله جديدى مطرح كنيد برعكس اداره مملكت بايد مدبرانه باشد.»رضايى ادامه داد: «براساس آمار سال ۱۳۸۵ به ازاى هرهزار و ۱۴ مرد در سن ازدواج، هزار زن وجود دارد بنابراين جامعه ما نيازمند ترويج چندهمسرى نيست.»

نسترن اديب راد عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى و كارشناس مسائل خانواده نيز به پيامد عملى ازدواج هر مرد با چهار زن اشاره كرد و گفت: «وقتى ۴۰ درصد زنان جامعه را به ۱۰ درصد مردان جامعه اختصاص دهيم ازدواج طبقاتى مى شود و ۴۰ درصد مردان جامعه بدون همسر مى مانند كه اين موجبات فساد را فراهم مى كند.»

او در ادامه گفت: «در هيچ جا گفته نشده كه مرد از لحاظ جنسى قوى تر از زن است پس چرا بايد زن را يك چهارم مرد در نظر بگيريم.»

صديقه وسمقى گفت:« در هزار سال تاريخ فقه و در تمام كتب فقهى زن موجودى منفعل تصوير شده كه اگر مرد نباشد زن از گرسنگى مى‌ميرد. اين زن براى بيرون رفتن از خانه بايد از همسرش اجازه بگيرد، مسؤوليتى نسبت به تربيت فرزندان ندارد، شهادتش مورد قبول نيست و اين همان چهره‌اى است كه آقايان فقها براى زن ترسيم كرده‌اند.»

او در ادامه گفت:« اين در حالى است كه فقها برداشت خود را منتسب به اسلام كرده و اين برداشتها را احكام شرع ناميده‌اند. براى مثال فقها محدود بودن حق حضانت زن نسبت به فرزند و در اولويت بودن مرد براى حضانت فرزندان را جزء احكام شرع مى‌دانند.بودن ولايت فرزندان با پدر خانواده و پس از آن با جد پدرى و تعيين سن نه سال براى دختر هم ازمواردى است كه فقها آنها را نيز جزء احكام شرع مى‌دانند.»

او در ادامه گفت:« اين قوانين نابرابر كه به‌نام اسلام تمام شده بيش از آنكه اجحاف به زنان و فرزندان و خانواده باشد اجحاف به اسلام است.»

اديب راد با اشاره به اينكه «۲۱ درصد قتل ها ناشى از همسركشى است»، گفت: «در خوزستان زن ها چهار درصد بيش از مردها دست به همسركشى زده اند و تحقيقات نشان داده كه در ۶۷ درصد موارد خيانت مرد به زن عامل همسركشى بوده است.»

اعظم طالقانى سخنران آخر اين همايش هم مساله ديگرى را مطرح كرد و گفت: «مهم تر از لايحه، بسترى است كه براى طرح اين لايحه به وجود آمده و بايد پرسيد چگونه بسترى به وجود آمده كه چنين لايحه اى بتواند عرضه شود؟ چرا ۱۰ سال پيش چنين بحثى مطرح نشده و چرا از دوره هفتم اين مباحث اوج گرفته است؟»

طالقانى حركت دولت در اضافه كردن موادى به لايحه را خلاف قانون دانست و گفت: «دولت بايد طرح را به دستگاه مربوطه بازمى گرداند تا سازمان مربوطه تغييرات لازم را اعمال كند نه اينكه دولت خودش دست به تغييرات بزند.» طالقانى ادامه داد: «هميشه و حتى بعد از جنگ آمار زنان كمتر از مردان بوده پس چگونه جامعه ما مى تواند نياز به چندهمسرى داشته باشد.»

طالقانى كه معتقد است برخى برخوردها و رفتارها بستر طرح اين لايحه را فراهم كرده، گفت: «وقتى دختر و پسر جوان را به خاطر كوچك ترين حركت به منكرات مى بريد و ۴۸ ساعت او را با قاچاقچى و معتاد و چاقوكش همنشين مى كنيد و پرده حيا را مى دريد و بستر جامعه را فاسد مى كنيد حالا ديگر نمى توانيد جلو مشكلات به وجود آمده را بگيريد.»

او از جوان ها خواست تا جامعه را به سمت سلامتى ببرند و در ساختن جامعه اى سالم مشاركت كنند.

اعظم طالقانى در ادامه گفت:« يادم هست كه در زمان جنگ مردان را به خاطر ثواب به ازدواج مجدد تشويق مى‌كردند و زنى هم براى رفتن به بهشت به شوهرش اجازة ازدواج مجدد داد اما در زمان عقد زن دوم، زن اول تاب نياورد و در لحظة عقد كارش به بيمارستان كشيد."

او در ادامه ‌گفت:« مملكت تبديل به يك موش آزمايش شده و عده‌اى نادان و جاهل بر آن حكومت مى‌كنند. واى بر آن ملتى كه عده‌اى نادان آن را اداره كنند.»

در پايان اين همايش بيانيه اى هم در مخالفت با اين لايحه صادر شد