زمانه
آزاده اسدی
مدرک دکترای یکی از وزیران پیشنهادی رییس جمهوری اسلامی ایران به مجلس به عنوان وزیر کشور یکی از موضوعهای خبری این روزها در رسانههای خبری و سایتها و وبلاگهاست.
در این مدت این سوال برای خیلیها پیش آمد؛ چطور میشود یک مدرک دکترا از یکی از دانشگاههای اروپایی گرفت.
دکتر محمدعلیهمایون کاتوزیان، جامعهشناس و اقتصاددان و استاد دانشگاه آکسفورد میگوید: «در آکسفورد برای اینکه شما دکترا بگیرید، باید اول مدارک قبلی، لیسانس و فوق لیسانس خود را به دانشگاه تسلیم کنید و از دانشگاه برای پذیرفته شدن درخواست کنید.»
او میگوید این مسیر نسبتاً طولانی است و در حدود یک سال یا دستکم هفت هشت ماه طول میکشد تا دانشگاه تصمیم بگیرد که شما را میپذیرد یا نمیپذیرد:
«مساله به این سادگی نیست و کسی نمیتواند بیاید در دانشگاه آکسفورد را بزند و بگوید من میخواهم برای دکترا ثبتنام کنم.»
گرفتن دکترای افتخاری هم از دانشگاهی مثل آکسفورد، کار سادهای نیست. در این زمینه هم دکتر کاتوزیان، استاد دانشگاه آکسفورد توضیح میدهد:
«برای دکترای افتخاری اصلاً نمیشود درخواستنامه فرستاد. دانشگاه تصمیم میگیرد که هر سال به چند نفر دکترای افتخاری بدهد. آنها کسانی هستند که یا در رشته خودشان و رشته علمیشان ممتاز هستند و استادهای بزرگی محسوب میشوند، و یا مراتب بالای سیاسی و بینالمللی را طی کردهاند و دانشگاه میخواهد به این وسیله از آنها قدردانی کرده و اهمیت آنها را تایید کند.»
صدور مدرک جعلی در ایران و کشورهای دیگر سابقه طولانی دارد. شما با یک جستجوی کوچک در سایتهای مختلف اینترنتی میتوانید به راحتی در هر مقطع تحصیلی با حداکثر پانصد یا ششصد دلار مدرک دانشگاهی مورد نظرتان را بگیرید؛ مدرکی که از نظر مراجع علمی و نظارتی، فاقد اعتبار است. سابقه این نوع این جعل مدرک، از پایاننامه تقلبی شروع میشود.
شاید در شهرهای مختلف ایران آگهی ارایه پایاننامه را دیدهاید. بعضی از موسسات به راحتی بهجای شما یک پایاننامه تکمیلی مینویسند به شما میفروشند.
در یکی از این موسسات گفته شد که پایاننامه فوقلیسانس در رشته حقوق، از یکمیلیون و سیصد تا دومیلیون و هفتصد قابل فروش است.
وقتی میتوانید به راحتی پایاننامه و مدرک تحصیلی را بخرید در شرایطی قرار دارید که رییس جمهور هم اعلام میکند که این مدرک اهمیتی ندارد.
محمدرضا جلاییپور، دانشجوی رشته جامعهشناسی در مقطع دکترا در دانشگاه آکسفورد، درباره اظهارات احمدینژاد که با اشاره به مدرک کردان از آن به عنوان یک کاغذپاره یاد کرد، میگوید: «بحث بر سر آنچه آقای احمدینژاد "کاغذپاره" میخواند نیست. بحث بیشتر بر سر دروغ و فریبکاری و وزیری است که بر مسند یکی از دستگاههای اجرایی کشور نشسته و قرار است در انتخابات پیشرو امانتدار آرای مردم باشد.»
«در مورد این قضیه یاد آقای خاتمی میافتم، موقعی که برای انتخابات ریاستجمهوری برای ایشان تبلیغ میکردند، عدهای از هواداران ایشان را "دکتر" صدا میکردند و با اینکه ایشان داشتند دوره دکترایشان را در دانشگاه میگذراندند، تکذیب کردند و از دوستانشان خواستند که از لفظ دکتر استفاده نکنند.»
این را یک شهروند تهرانی به زمانه میگوید و ادامه میدهد: «من این را مقایسه میکنم با ماجرای آقای کردان و متاسفانه نتیجه این مقایسه و این قضاوت، زیاد به نفع آقای احمدینژاد و دولت او نمیتواند باشد.»
همزمان با گسترش و تنشها بین مجلس و دولت در مورد صحت مدرک تحصیلی وزیر کشور، علیرضا زاکانی، یک نماینده محافظهکار مجلس هشتم اعلام کرد که مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور هم شبیه مدرک علی کردان است.
جلاییپور در این مورد میگوید: «آقای پورمحمدی به همان جریان تعلق داشت، ولی به نظر میرسید به اندازهای که باید، با بداخلاقیهای انتخاباتی همراه شده باشد، بنابراین پست او تغییر یافت. حالا چنین رفتارهایی از وزیر کشوری که جایگزین ایشان شده، نگرانی ایجاد میکند؛ آن هم با توجه به انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو داریم.»
منتقدان کردان، نه تنها از این موضوع شاکی هستند که در معرفی تحصیلی او به مجلس صداقت رعایت نشده، بلکه میگویند که او سالها با مدرک دکترا در ردههای بالای مدیریتی مشغول به کار بوده و حقوق دکترا هم میگرفته که قطعاً چنین دریافتهایی از نظر شرعی حرام است.
آنها همینطور میگویند که کردان فوقدیپلم، به عنوان دکتر کردان سالها در دانشگاه مشغول تدریس بوده و به جوانان حقوق میآموخته است.
وبسایت الف که به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس وابسته است، با شکایت دولت و از طرف قوه قضاییه مسدود یا فیلتر شد.
این وبسایت برای اولین بار فاش کرد که مدرک آقای کردان، جعلی است. آقای توکلی از وزیر کشور خواست تا با این افشاگری، از سمت خودش استعفا کند.
در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده: «هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها یا موسسات عالی یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلی خارجی را جعل کند یا به علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب یکی از کارکنان وزارتخانهها یا سازمانها یا موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم میگردد.»
با همه این شک و تردیدها و با وجود جوابیه و بیانیه دانشگاه آکسفورد، آقای علی کردان با رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر کشور منصوب شد.
صفحه اصلی
