کانون زنان ایرانی

اكرم خيرخواه

خانواده = مرد

لايحه حمايت ازخانواده جهت صيانت از نقش و جايگاه خانواده ازطرف قوه قضائيه پيشنهاد و ازطريق دولت اصلاح و به وسيله مجلس شوراى اسلامى درحال بررسى جهت تصويب است و در آينده به شوراى نگهبان جهت تصويب مصوبه مجلس و احتمالاً پس از وقوع اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت اختلاف زدايى فرستاده خواهد شد . اين لايحه كه درحال طى پروسه ى ذكر شده است تا به جاى قانون فعلى نشسته و نقش مدنى خود را ايفا نمايد با هدف حمايت از خانواده تنظيم شده است اما در اكثر موارد در واقع لايحه اى جهت حمايت از مرد خانواده است تا حمايت از خانواده . نگاهى گذرا به متن لايحه اى كه با اصلاحات دولت به مجلس فرستاده شده است از جمله مواد ۲۳ و ۲۵ و ۲۸ و ۴۴ و ۴۶ گواه اين مداعا است .

ماده ۲۳ مرد متاهل را آزاد مى گذارد تا با استفاده از توانايى مالى خود اقدام به ازدواج مجدد كند . از ديدگاه تنظيم كنندگان لايحه فوق و ماده مذكور ازدواج مجدد امرى كاملاً شخصى بدون در نظر گرفتن همسر اول و فرزندان است كه مرد راساً به آن اقدام مى كند درحاليكه اين ماده خود نقيض كل هدف لايحه كه حمايت از خانواده است مى باشد . زيرا خانواده متشكل از زن و مرد و فرزندان است وقتى قانوناً اين اختيار به مرد خانواده داده شود كه به تنهايى و بدون رضايت همسر اول اقدام به تشكيل خانواده ثانوى نمايد پس ازيك طرف خانواده اول ثبات خود را از دست مى دهد و اگر به دلايل متعدد از هم نپاشد متزلزل مى شود و از سوى ديگر خانواده اى جديد تشكيل مى شود كه آن نيز بى ثبات خواهد بود زيرا تجربه ثابت كرده مردان داراى همسر دوم پس از آن كه فيلشان ياد هندوستان كرد و تجديد فراش كردند پس از مدتى به سوى همسر اول و خانواده اول باز مى گردند و با توجه به اينكه به تصريح آيه قرآنى قلب انسان جاى بيش از يك نفر نيست لذا عدالتى كه فرد طبق اين ماده تعهد به اجراى آن داده نيز كاغذ پاره اى بيش نيست و در عمل به اجرا در نمى آيد و معمولاً يا به همسر اول گرايش مى يابد يا به همسر دوم و چه بسا سوم يا چهارم ... از سوى ديگر چون ماده فوق بناى تاسيس خانواده دوم را بر تمكن مالى گذاشته است كه آن نيز با توجه به اوضاع اقتصادى كشور با فراز و نشيب هاى متعددى همراه است و چه بسا ازدواجى كه بناى آن فقط بر تمكن اقتصادى گذاشته شده سالى نگذشته به ويرانه اى تبديل شود در هرحال هر دو خانواده هم همسر اول و هم همسر دوم خانواده اى بى ثبات خواهند بود چه از بعد روانى و چه از بعد بقاء و پايدارى بالاخص فرزندان حاصل از ازدواج هاى متعدد مردان بيشترين ضربه هاى روانى را متحمل خواهند شد حتماً در بين اطرافيان خود چنين كودكانى را ديده ايم با اين حال كسانى كه ادعاى حمايت از خانواده را دارند چگونه مى توانند چشم بر واقعيت هاى تلخ ازدواج هاى مجدد و تبعات آن بسته و صرفاً جهت حمايت از مردان راه قانونى چنين ازدواج هايى را تسهيل نمايند ؟

ماده ۲۵ لايحه اشاره به مساله مهريه دارد كه با تبليغات آنتى مهريه اى وسيعى كه از طريق رسانه ملى انجام مى گيرد به جاى بهبود اوضاع ، رويه رو به رشد مهريه هاى سنگين آهنگ سريع ترى به خود مى گيرد . اگر چه ما نيز به دلايل ديگر با مهريه مخالفيم اما اينكه نظام مرد سالار حاكم هر عرف و سنتى كه به ضرر مردان است را با مواد قانونى يا ... كم رنگ يا ملغى كند اما در همان حال سننى كه به ضرر زنان است وقعى نهاده نشود جاى بحث دارد . بر همه واضع است كه در عرف خانواده هاى ايرانى مهريه هميشه مساوى با جهيزيه است مهريه بيشتر جهيزىۀ بيشترى به همراه دارد حال آن

كه مهريه فقط هنگام طلاق مطالبه مى شود كه آن هم به دليل نقايص قانونى ، طلاق براى زنان آنقدر مشكل و بغرنج مى شود كه از خير مهريه مى گذرند درحاليكه جهيزيه زنان در طول زندگى مشترك اگر صرف بدهكاريها يا سرمايه گذارى يا اعتياد مرد خانواده نشود آنقدر استهلاك مى يابد كه ارزش مالى خود را از دست مى دهد جالب اينكه همين جهيزىۀ استهلاك پذير يكى از دلايل كم ارث بردن زنان نيز شده است .

آيا لايحه نويسان حمايت از خانواده به اين فكر افتاده اند كه تامين جهيزيه هاى ميليونى و ميلياردى چه ضربۀ هولناكى به خانواده نو عروس مى زند ؟ چه از بعد مالى كه سالهاى سال آنان را بدهكار مى سازد و چه روانى ؟ و اين تلنگرى بر ذهن آنها وارد نساخته تا هنگامى كه براى مهريه ى گرفته نشده زنان ماليات تعيين مى كنند به روشى نيز بينديشند تا از الزام خانواده زن به تامين اسباب زندگى به اصطلاح مشترك زن و مرد خارج شوند ؟ اگر مهرىۀ زياد كه احتمال پرداخت نشدنش بسيار زياد است مرد را از تشكيل خانواده دلسرد مى كند آيا جهيزيه خانواده دختر و نيز خودش را از ازدواج باز نمى دارد ؟ چه بسيار شنيده ايم و ديده ايم كه دخترى به دليل نداشتن جهيزيه مناسب از ازدواج سر باز مى زند اما چقدر شنيده ايم كه مردى به دليل نگارش مهريه زياد در قباله ازدواجش كه پرداخت نخواهد شد از تشكيل خانواده محروم بماند ؟ مساله اينجاست كه ماليات بر وجوهى تعلق مى گيرد كه درآمد محسوب مى شود اما آيا مهرىۀ داده نشدۀ زن براى او درآمد است ؟ اگر درآمد است پس اولاً بايد ضمانت اجرايى داشته باشد به طوريكه مرد ملزم به پرداخت مهريه باشد سپس ماليات به آن تعلق گيرد . در حاليكه همه مى دانيم مهريه در خانواده هاى ايرانى چيزى جز نگارش اعداد و ارقام نيست پس چگونه بايد به اعدادى كه هيچ ارزش و ضمانت اجرايى ندارند ماليات پرداخت شود ؟

فصل دوم اين لايحه با اضافه كردن مراكز مشاوره خانواده به دادگاه هاى خانواده در واقع پروسه ى طلاق را طولانى تر مى كند تا به زعم خود زن و مردى كه تصميم به

طلاق گرفته اند به سازش برسند اما آنچه در اين بين قابل توجه است اينكه اين لايحه از يك سو ازدواج مجدد مردان را تسهيل مى كند و از سوى ديگر طلاق اين خانواده متزلزل را سخت تر مى كند تا جلوى فروپاشى خانواده ها را بگيرد غافل از اينكه تبعات اين جدا نشدن ها براى خانواده ها بسيار بيشتر است. نيازى به ارائه آمار نيست صفحه حوادث روزنامه ها را بخوانيد و ببينيد چقدر اخبار مربوط به همسر كشى را خواهيد خواند زنانى كه اقدام به قتل شوهرانشان مى كنند اكثراً اذعان داشته اند نتوانسته اند از شوهرانشان طلاق بگيرند ( چون طبق قانون زن حق طلاق ندارد ) و لذا پس از سال ها تحمل و سازش تنها راه چاره باقى مانده براى آنان قتل شوهر بوده است . آيا تسهيل راه مردان براى ازدواج هاى مجدد بى ثبات مهمتر است يا تسهيل قوانين طلاق تا جلوى چنين حوادثى گرفته شود ؟

ماده ۴۶ لايحه حمايت از خانواده دنباله تبعيضى عليه زنان است در واقع نويسندگان لايحه زنان را فاقد شعور و آگاهى مى دانند كه بتوانند براى ازدواج خود با مردى خارجى تصميم بگيرند لذا اگر در اين نوع ازدواج موارد مربوط به ماده ۱۰۶۰ قانون ازدواج را رعايت نكنند محكوم خواهند شد . اما آنچه در اين ماده مهم است بلاتكليف گذاشتن زنان و فرزندانى است كه به هرحال از طريق چنين ازدواج هايى وارد جامعه شده اند و به عينه شاهديم كه در مورد ازدواج زنان ايرانى با مردان افغانى در طى ساليان نه چندان دور گذشته چه مشكلاتى براى آنان به وجود آمده است كودكانى فاقد هويت كه ابتدايى ترين حق هر كودك در دنياى مدرن كه تحصيل است از آنان گرفته مى شود زيرا فاقد شناسنامه هستند در حاليكه اين لايحه به اصطلاح در پى تحكيم بنيان خانواده هاست مى بينيم چگونه اين مشكل هـزاران خانواده اىـرانى را لاينحل بـاقى مى گذارد زيرا از ديد نويسندگان لايحه زن حق تصميم به ازدواج با مرد خارجى را ندارد و كودك حاصل از اين ازدواج نيز تابعيت سرزمين مادرى را ندارد كه دولت به فكر آنان باشد از سويى مرد اين خانواده نيز ايرانى نيست تا دولت در انديشه بهبود

اوضاع خانواده او باشد اصولاً به چنين جمعى كه مرد خانواده خارجى ، زن خانواده ايرانى و فرزند خانواده فاقد سرزمين است خانواده اطلاق نمى شود كه شامل حمايت هاى قانونى دولت نيز باشد .

آنچه گفته شد حاصل نگاه گذراى يك فرد عادى به لايحه حمايت از خانواده بود و اگر حقوقدان يا روانشناس يا جامعه شناسى به اين لايحه بنگرد اشكالات متعدد كارشناسى برآن وارد است . حتى تعدادى از فقهاى علوم دينى نيز با اين لايحه مخالفت كرده اند .

دولتى كه ادعاى عدالت و عدالت محورى دارد با چنين لايحه اى مى خواهد كدامين عدالت را به اجرا بگذارد ؟ عدالت برترى مرد ؟ عدالت حق مرد به ازدواج هاى متعدد ؟ عدالت تاكيد بر سرمايه مالى مرد جهت دادن حقوق قانونى به او ؟ عدالت بى حقوقى مدنى زنان ؟ اين چگونه عدالتى است كه خانواده مساوى مرد انگاشته مى شود و لذا براى برآوردن لذات او قانون وضع مى شود ؟ دولتى كه خود و حاميانش و نيز صدا و سيمايش زن غربى را كالا معرفى مى كند كه تبديل به موجودى براى رفع هوس هاى شيطانى مردان شده چگونه خود لايحه اى تنظيم مى كند كه زن مسلمان ايرانى را تبديل به كالايى مى كند كه مردان سرمايه دار مى توانند با اتكا به سرمايه خود بارها و بارها اين كالا را به چنگ آورند ؟ اگر زن غربى كالايى است پر زرق و برق براى برآوردن حوائج مردان غربى اما همين زن اين آزادى را دارد كه هر موقع خواست طلاق بگيرد و رهايى يابد اما زن مسلمان ايرانى با چنين لوايحى كالايى مى شود مادام العمر براى مردان ثروتمند كه نه توان طلاق دارد و نه حق قانونى براى رهايى خود پس آنقدر مورد استفاده قرار مى گيرد تا مرد طبق ماده ۲۸ اين لايحه دادخواست سازش ناپذيرى او را به دادگاه ارائه داده و او را رها كند.