روز

كميته پيگيرى بازداشت هاى سرانه در پانزدهمين اطلاعيه خود با اعلام اينكه نشست بعدى اين كميته در منزل ‏محمد صديق كبودوند، برگزار خواهد شد به حكم ۱۱ سال زندان اين فعال مدنى زندانى اعتراض كرد.‏

در اين بيانيه با تشريح نگاه حاكمان جمهورى اسلامى به مقوله حقوق بشر، آمده است:‏‎ ‎دفاع از حقوق بشر علاوه ‏بر آنكه برپايه هايى از نوع دوستى، انسانيت و باور به كرامت ذاتى بشريت استوار است و از اين منظر سجيه اى ‏اخلاقى است بلكه امرى لازم و ضرورى براى حيات و بالندگى هر جامعه اى است كه مى خواهد سعادت ‏وشادكامى را براى شهروندانش تضمين كند. بر اين اساس حكومت هاى دموكراتيك نه تنها تحقق و تضمين حقوق ‏بشر را وظيفه خود مى دانند كه يادآورى و هشدار شهروندان در مورد نقض حقوق بشر را غنيمتى گرانبها شمرده ‏و قدردان آن هستند. در ايران اما متاسفانه نه تنها چنين نگاهى نسبت به دفاع از حقوق بشر كه مصداق بارز امر به ‏معروف و نهى از منكر است وجود ندارد بلكه هرنوع فعاليتى از سوى شهروندان در اين زمينه با سختگيرانه ‏ترين برخوردهاى امنيتى، انتظامى و قضايى مواجه مى شود. مدافعان حقوق بشر برهم زنندگان امنيت جامعه ‏معرفى شده و به زندان مى روند در حالى كه ناقضان حقوق بشر با آسودگى خاطر خود را از هرگونه رسيدگى ‏قضايى مصون مى پندارند.‏

در ادامه اين بيانيه با اشاره به محكوميت ۱۱ ساله براى محمد صديق كبودوند، رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر ‏كردستان از سوى دادگاه انقلاب اسلامى تهران، اين حكم يكى از"بارزترين مصاديق عملكرد منفى و ناقض ‏قوانين مراجع ذى ربط در رابطه با فعالان حقوق بشر" خوانده شده و آمده است: درحالى كه مطابق قانون اساسى و ‏اصول جهانى و پذيرفته شده حقوق بشر تشكيل نهادهاى مدنى و فعاليت هاى مسالمت آميز امرى آزاد است، آقاى ‏محمد صديق كبودوند به اتهام تاسيس، عضو گيرى و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان متحمل بى سابقه ‏ترين و سنگين ترين حكم حبس در مورد فعالان حقوق بشرى شده است. برخى از موارد اتهامى ديگر آقاى ‏كبودوند به اين شرح است: "حمايتهاى تبليغاتى و حقوقى از دستگير شدگان"، "ارتباط با رسانه هاى خارجى"، ‏‏"طرح تحريم انتخابات رياست جمهورى مرحله نهم"، "تبليغات گسترده در مورد نقص حقوق بشر در نظام ‏جمهورى اسلامى ايران"، "راه اندازى سايت اينترنتى و پخش موارد فوق در اين سايتها و پخش مطالب سايت به ‏زبان انگليسى جهت پخش بين المللى آنها"، "ارسال گزارشات از وضعيت حقوق بشر به مجامع بين الملى نظير ‏دبير كل سازمان ملل متحد". ‏

در پايان اين اطلاعيه مى خوانيم :به باور كميته پى گيرى بازداشتهاى خودسرانه صدور چنين حكم بى سابقه اى ‏ضمن آنكه نقضى آشكار و جفايى بس ناروا در حق يك فعال مدنى و يك شهروند ايرانى است، با توجه به عناوين ‏اتهامى مذكور در بالا كه هيچكدام را نمى توان مصداق برهم زدن امنيت ملى و ... دانست، گشودن بابى جديد در ‏برخورد با فعالان سياسى، اجتماعى و حقوق بشرى است كه تنها با توسل به اقدامات مسالمت آميز قصد اصلاح ‏امور و هشدار در درباره موارد نقض حقوق بشر را دارند. از اين رو كميته پى گيرى بازداشتهاى خودسرانه اعلام ‏مى كند به منظور محكوميت صدورحكم يازده سال حبس و دفاع از حقوق نقض شده آقاى محمد صديق كبودوند، ‏روز جمعه اول شهريورماه سال جارى ضمن ديدار با خانواده اين فعال حقوق بشر نشستى را با حضور جمعى از ‏فعالان سياسى و مدنى در منزل آقاى كبودوند برگزار خواهد كرد. ‏