روز
‏

سارا مقدم

بهنام زارع كه در شانزده سالگى به جرم قتل حكم اعدام دريافت كرده بود، روز سه شنبه، ۵ شهريور، در زندان عادل آباد شيراز ‏بدون حضور و اطلاع خانواده و وكيلش به دار آويخته شد.‏

اعدام بهنام زارع، پنجمين اعدام سال ۸۷ براى محكومان به قصاص به خاطر ارتكاب جرم در نوجوانى (زير ۱۸ سالگى ) است. ‏

بهنام زارع وقتى پانزده ساله بود بر سر يك كبوتر با پسرى به نام مهرداد گلاويز شد و دعواى آنها در خيابان منجر به كشته شدن ‏مهرداد شد. ‏‎

بهنام سال ۸۴، در شعبه پنجم دادگاه كيفرى استان فارس بنا بر بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى حكم قصاص دريافت كرد. اين ‏حكم ارديبهشت ماه سال ۸۵ در شعبه ۳۳ ديوان عالى كشور تاييد شد و سه سال بعد از صدور حكم ، زمانى كه سنش از ۱۸ سالگى ‏فراتر رفت، به درخواست صاحبان خون و بدون اينكه شب قبل از اجراى حكم، وكيل و خانواده اش از اجراى حكم اطلاع يابند، در ‏زندان عادل آباد به دار آويخته شد.‏

پيش از بهنام زارع، محمد موسوى نيز در ارديبهشت ماه سال ۸۵ بدون اطلاع خانواده اش اعدام شده بود. غلامحسين رئيسى، رئيس ‏كميسيون حقوق بشر كانون وكلاى استان فارس، در اين باره مى گويد: "مطابق مقررات و آيين نامه شيوه اجرايى مصوب رياست قوه ‏قضائيه بايد ۲۴ ساعت قبل از اجراى حكم قصاص، خانواده و وكيل محكوم به اعدام را از اجراى حكم مطلع كنند تا هم اگر خانواده ‏و متهم خواستند، ملاقاتى صورت بگيرد، و هم امكان اجراى وصيت، سفارش يا مراسم آيينى فراهم باشد. اما متاسفانه ظاهرا رويه به ‏اين صورت شده كه بدون توجه به حقوق فرد محكوم، يعنى بدون اطلاع خانواده و وكيلش، به طور سليقه اى حكم را اجرا مى كنند."‏

رئيسى درمورد اعدام افرادى كه در كودكى مرتكب جرم شده اند مى گويد: "طبق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسى كيفرى مرز ‏كودكى و بزرگسالى ۱۸ سالگى است. طبق بند ب ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك نيز، اجراى مجازات اعدام براى كودكان زير ۱۸ ‏سال ممنوع است. از سويى سن كودكى و مقررات مربوط به آن در پيمان نامه هاى بين المللى جزو قواعد آمره حقوق بين الملل ‏محسوب مى شود و امكان پذيرفتن شرط و رزرو، براى آن وجود ندارد. كنوانسيونى كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده ‏جزء حقوق داخلى تلقى مى شود و تا زمانى كه مقررات ديگرى آن را نقض نكرده، لازم الاجراست."‏

رئيس كميسيون حقوق بشر استان فارس در خصوص پرونده هاى كيفرى مى گويد: "اگرچه يكى از منابع اصلى حقوقى ما برگرفته ‏شده از فقه و شرع اسلامى است، ولى در واقع ما مقررات كيفرى جغرافياى ايران، يعنى مقررات وضع شده در مجلس را اعمال ‏مى كنيم نه دقيقا دستورات شرع را. در غير اين صورت همه سودهاى بانكى بايد طبق نص صريح شريعت، حرام باشد. در حالى كه ‏قانون ما آن را مجاز كرده است. بنابراين چگونه است كه در مورد امور بانكى به شريعت استناد نمى كنيم و با قانون كار داريم، اما ‏در مورد مجازاتهايى مثل اعدام، اصرار داريم كه با قانون كارى نداشته باشيم و دقيقا دستور شرعى را پياده كنيم؟"‏

رئيسى عوامل جرم خيزى در مناطق محروم را در بالارفتن آمار جنايت موثر و رو به افزايش مى داند و مى گويد: "رشد خشونت در ‏اين منطقه رو به افزايش است و متاسفانه اين مساله باعث شده چند نوجوان محكوم به اعدام گردند كه برخى از آنها حكمشان هنوز ‏قطعى نشده است."‏

اعدام بهنام زارع در شيراز، آمار اعدام شدگانى را كه در نوجوانى محكوم به اعدام شده بودند را در سال ۸۷ خورشيدى به ۵ نفر و ‏در سال ۲۰۰۸ ميلادى به ۶ نفر رساند.‏

همچنين نگرانى براى ساير نوجوانانى كه از قوه قضائيه دستورنهايى براى اجراى حكم دريافت كرده اند، از سوى فعالان حقوق بشر ‏در ايران وجود دارد. هفته گذشته خبر احتمال اجراى حكم بهمن سليميان در زندان اصفهان نيز توجه نهاد ها و فعالان حقوق بشر را ‏بار ديگر متوجه اعدام نوجوانان در ايران كرد.‏

به گفته سازمان عفو بين الملل، ايران بالاترين آمار اعدام نوجوانان را داراست. ‏