خبرگزاری مهر

اصلاح رقوم پولى يا حذف چند صفر از واحد پولى كشور از سال ۷۲ تاكنون مطرح بوده ولى هيچ‌گاه به سرانجام نرسيده است؛ طرحى كه هم اكنون رو در روى كارگروه تحول اقتصادى دولت قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، حذف چند صفر از واحد پولى كشور اين بار علاوه بر بانك مركزى، در كارگروه تحول اقتصادى دولت نيز در دست بررسى است.

اظهارات اخير طهماسب رئيس كل بانك مركزى مبنى اينكه "چك پولهاى بانك مركزى نياز به پشت نويسى ندارد و همانند اسكناس قابليت جابجايى دارد" نيز در حقيقت نشان مى دهد بانك مركزى نه ايران چك بلكه اسكناس ۵۰ هزار تومانى چاپ كرده است. اين اقدام بانك مركزى به نظر مى رسد در راستاى فرهنگ سازى براى حذف صفرهاى پول ملى صورت گرفته است.

در اين ميان، بانك مركزى سرانه اسكناس را ۱۱۴ برگ اعلام و تصريح كرده است : اين حجم از سرانه اسكناس ايران را جزو كشورهاى ركوردار در اين زمينه قرار داده است، زيرا سرانه اسكناس در كشورهاى پيشرفته بين ۱۲ تا ۱۴ برگ است.

برخى از كارشناسان مسايل اقتصادى اصلاح رقوم پولى يا حذف چند صفر از واحد پولى كشور را يكى از نيازهاى اقتصادى كشور براى تسهيل در مراودات تجارى دانسته‌اند؛ موضوعى كه از سال‌ها پيش در دستور كار بانك مركزى قرار داشته است.

هنگامى كه طهماسب مظاهرى در سال‌هاى ۷۲ و ۷۳ در بانك مركزى بود، اين موضوع در دستور كار اداره بررسى‌هاى اقتصادى بانك مركزى قرار گرفت اما برخى مسئولان بعدى با اين اقدام موافق نبودند و بررسيها در اين باره متوقف شد.

اين موضوع از آن زمان تاكنون چند بار در دستور كار اداره بررسى‌هاى بانك مركزى قرار گرفته به طورى كه در سالهاى اخير به منظور عرضه خدمات مطلوب تر و تسهيل در مراودات تجارى اين موضوع بار ديگر در دستور كار اداره بررسيهاى بانك مركزى قرار گرفت و گزارش مبسوطى نيز در اين باره تهيه شده است.

ترس از عواقب ناشى از اجراى نادرست و تحمل هزينه هاى آن يكى از عمده ترين دلايل مخالفان اصلاح رقوم پولى كشور است، زيرا اگر اين موضوع درست اجرا نشود آثار تورمى در پى خواهد داشت .

با اين حال، گزارش مبسوط بانك مركزى و بررسى هاى كارشناسى به اين نتيجه منجر شد كه مزاياى آن بيش از معايب آن است و مى توان پيامدهاى منفى آن را با اجراى تدابيرى به حداقل ممكن رساند. البته گفته مى شود چنانچه اين طرح به تصويب هم برسد تا اجراى كامل حدود دو سال طول خواهد كشيد.

در همين حال، اوايل سال قبل برخى از نمايندگان مجلس ايده تغيير واحد پولى كشور را مطرح كرده‌ بودند كه همچون كشور تركيه واحد پولى ايران نيز تغيير يابد، زيرا يكى از دلايل كاهش نرخ تورم در تركيه كاهش قيمت تمام شده لير تركيه بوده است.

البته بايد اشاره كرد كه وزارت امور اقتصادى و دارايى در دوران وزارت داوود دانش جعفرى اين موضوع را جزو ضرورت‌ها و موضوعات روز كشور ندانسته بود.

به هر حال، هم اكنون با توجه به تعامل مثبت به وجود آمده ميان وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى، به نظر مى رسد اين بار پروژه حذف چند صفر از پول ملى كليد مى خورد.