۶۰ سال پيش دهم دسامبر ۱۹۴۸در صد و هشتاد و سومين اجلاس عمومی ملل متحد، اعلاميه جهانی حقوق بشر در شرايطی به تصويب اين مجمع رسيد که تجربه وحشتناک جنگ جهانی دوم و عواقب ويرانگر آن، اين واقعيت را بار ديگر آشکار کرده بود که زير پا گذاشتن حقوق اوليهء انسانی در يک يا چند کشورمی تواند به يکی از عوامل جنگ، کشتار و ويرانی در جهان تبديل شود.

در همان زمان نيز در جريان بحث های پيش از تصويب اين سند تاريخی، برخی کشورها به بهانه داشتن فرهنگ، مذهب و يا سنت های ويژه، جهان شمول بودن حقوق بشر را زير سوال می بردند و يا حداقل سعی در نسبی ساختن آن داشتند. از آن زمان تا کنون چهره جهان دگرگون شده است.

ايران به عنوان يکی ازامضا کنندگان اين سند، امروز به وسيله کسانی اداره می شود که با تکيه به مذهب و سنت، جهان شمول بودن حقوق اوليه انسانی را تحت عناوينی از قبيل حقوق بشر اسلامی و قوانين شرع زير سوال می برند. کارنامه جمهوری اسلامی ايران در طی سی سالی که از حيات آن می گذرد مملو از نمونه های بی شمار نقض خشن حقوق بشر در تمامی عرصه های زندگی سياسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی است.

به ويژه در طول سال گذشته موارد نقض حقوق بشر در ايران نسبت به چند سال اخير به شکل فاحش و محسوسی گسترش يافت. ردجويی اين موارد نشان می دهد، بدون اغراق، روزی نبوده که رويدادی در اين زمينه رخ نداده باشد.

در نوامبر امسال کميته‌ء سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصويب قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد و خواهان پايان دادن به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سرکوب زنان و تبعيض عليه اقليت‌های مذهبی در ايران شد. دو هفته پيش از تصويب قطعنامه در کميسيون حقوق بشر، بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل در گزارشی، تصوير بسيار نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ايران ارائه داد. اين نخستين بار بود که دبيرکل سازمان ملل چنين گزارشی در مورد ايران ارائه می‌داد. در گزارش بان کی مون درباره‌ء ايران به ويژه به «قانون مجازات اسلامی» و مجازات‌هايی که به عنوان «حدود اسلامی» تعيين شده‌اند، اشاره شده بود که به‌طور غالب مجازات مرگ در پی دارند. از جمله زنای محصنه، ارتداد، همجنس‌گرايی، رابطه جنسی مرد غيرمسلمان با زن مسلمان.

نگاهی عمومی به وقايع سال گذشته گواه اين امر است که هيچ حرکت اجتماعی در ايران از گزند يورش و سرکوب و زندان در امان نمانده است. کوچک ترين اعتراضات اجتماعی و حتی صنفی به جای دريافت پاسخی مسئولانه از سوی مقامات جمهوری اسلامی، هر بار با دستگيری و زندان فعالان آن مواجه گرديده است. برجسته ترين نمونه ها اعتراضات زنان، دانشجويان، کارگران و اقوام مختلف ايرانی بودند. توجه به هر کدام از اين اعتراضات و وقايعِ پس از آن نشان می دهد که اصلی ترين ماده های اعلاميه جهانی حقوق بشر؛ يعنی، حق بيان، حق تشکيل اتحاديه و برگزاری اجتماعات، در ايران، به راحتی به بهانه های متداول «اقدام عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام» و .... پايمال می شوند.

با وجود غيرسياسی بودن اعتراضات صنفی معلمان و خواست آنان برای افزايش دستمزدها که از دو سال گذشته به اشکال گوناگون ادامه داشته، گروهی از فعالان کانون صنفی معلمان ايران در تهران و ساير شهرها بازداشت گرديدند.از جمله محمد باقری به ۳ سال حبس و فرزاد کمانگر که هم اکنون در زندان بسر می برد به اعدام محکوم شده است .

در سال گذشته بسياری از اعتصاب‌های کارگری در سطح کشور با برخورد‌های خشونت بار نيروهای امنيتی پايان يافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و يا از کار اخراج شده‌اند. از جمله حمله نيروهای انتظامی به اعتصاب کارگران «کيان تاير» در محيط کارخانه در ماه مارس ۲۰۰۸ که به دستگيری ۱۰۰ کارگر به مدت ٣۶ ساعت منجرشد.

همچنين اعتراضات سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه نسبت به وضعيت معيشتی شان با دستگيری منصور اسانلو، دبير اين سنديکا و اخراج بسياری از کارگران معترض مواجه شد. اسانلو با وجود بيماری و اعتراضات مجامع جهانی کارگران هنوز در زندان با بدرفناری های شديدی روبروست.
در پی کوشش فعالين زن برای احقاق حقوق خود و به اشکال کاملا مسالمت آميزمانند نوشتن مقالات يا جمع آوری امضا برای ايجاد تغيير درقوانين مغاير با حقوق برابری طلبانه زنان، باز هم تعداد کثيری از آنان بازداشت شدند. زنان فعال پس از آزادی موقت از زندان به مرور به دادگاه های انقلاب فراخوانده شدند و هر کدام به حکم های سنگين و گاه حتی توهين آميز همچون ضربه شلاق محکوم گرديدند.

فعالان دانشجويی امسال را نيز با تلخکامی و ادامهء معمول اين ساليان، پايمال شدن حق فعاليت صنفی و سياسی خود به وسيله حکومت را پشت سر گذاشتند. از جمله تا آخر تابستان امسال با احضار دانشجويان به کميته‌های انضباطی، احضار به محاکم قضائی، بازداشت بوسيلهء نهادهای امنيتی، محروميت از تحصيل، محاکمه و محکوميت به زندان، توقيف نشريات دانشجوئی، تعليق و لغو مجوز آن ها و فيلترينگ سايت های دانشجوئی انجام گرفته است.

مطبوعات کشور نيز از محدوديت های حاکم بر جامعه مصون نماندند. چند روزنامه و نشريه مهم بسته شدند (که آخرين آن هفته نامه «شهروند امروز» بود که در اوايل نوامبر امسال توقيف گرديد) و هيچ روزنامه نگاری اجازه نيافت در مورد مسائل مهم کشوری از جمله مسائل مربوط به پرونده هسته ای ايران آزادانه بنويسد. به گزارش گزارشگران بدون مرز، گروه بين المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران؛ دررده بندی جهانی آزادی مطبوعات از ميان ١٦۹ کشور جهان ، ايران در اين فهرست در رده ١٦٦ قرار دارد.

در سال جاری ميلادی تا امروز تعداد زيادی در ايران اعدام شده و بسياری از آن ها در ملاء عام به دار آويخته شده اند. اين در حالی است که بر اساس آمار سازمان عفو بين الملل، ايران در اجرای مجازات اعدام به نسبت جمعيت در ميان تمامی کشورهای جهان، رتبه نخست را از آن خود کرده است. در اين ميان اعدام نوجوانان عليرغم تکذيب مسئولين همچنان ادامه دارد. (بطور نمونه می توان به نام های محمد حسن زاده، بهنام زارع، امير امرالهی و غلام رضا ح. اشاره کرد). دبيرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنين از شمار بالای اعدام نوجوانان در ايران به شدت انتقاد کرد. بان کی مون گفت، بين سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نيمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ايران صورت گرفته است. شيرين عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در اين باره می گويد:« متاسفانه اعدام کمتر از هجده سال در ايران قانونا وجود دارد و در عمل هم اجرا می شود. کليه تلاش های من وساير مدافعان حقوق کودک برای لغو مجازات اعدام برای کمتر از هجده ساله ها و اصلاح قوانين مربوط به شيوه مجازات کودکان تاکنون بدون نتيجه مانده است».

در شرايط کنونی ِ ايران مبارزه در راه لغو حکم اعدام به يکی از عرصه های پرمخاطرهء فعاليت های حقوق بشری تبديل شده است. فعالين حقوق بشر به روش های مختلف و غيرمستقيم عليه اين حکم ضدانسانی به اقدامات روشنگرانه می پردازند و خود همواره در خطر بازداشت و زندان قرار می گيرند. عمادالدين باقی يکی از فعالين کوشا در راه لغو حکم اعدام و بهبود وضعيت زندانيان در ايران در تاريخ ۲۲مهرماه (چهاردهم اکتبر) به اتهام «تبليغ عليه نظام» و در واقع به خاطر فعاليت های حقوق بشری اش دستگير و در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفت. يعقوب علی مهرنهاد از فعالين حقوق بشر پس از تحمل شکنجه های بسيار در تابستان امسال در زاهدان اعدام شد. محمد صديق کبودوند، از فعالين حقوق بشر در کردستان که در خطر اعدام قرار داشت، به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم گشت و مسعود کردپور، دبير شهر بوکان و فعال حقوق بشر به ۲ سال تبعيد محکوم گرديد.

حکم اعدام همچنان برای مجرمين عادی و متهمين به جاسوسی و تروريسم نيز اعمال می شود. در همين ماه گذشته، ده مجرم عادی، از جمله زنی به نام فاطمه حقيقت پژوه به دار آويخته شدند و فردی به نام علی اشتری نيز به اتهام جاسوسی برای اسرائيل اعدام گرديد.

ازموارد ديگر نقض حقوق بشر، نقض آزادی اديان است. معتقدين به اديان و مذاهب ديگربه جز مذهب رسمی شيعه، همه کمابيش تحت فشار قرار دارند. در سالی که گذشت فشارها و تضييقات فراوانی در مورد باورمندان به دين بهايی اعمال شد. شش تن از رهبران بهايی در ماه مه گذشته دستگير و گروهی از جوانان بهايی از تحصيل محروم شدند. دراويش ايران نيز تحمل نشدند و به محل نيايش و تجمعات آنان حمله شد و بسياری نيز بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سنی های کشور به ويژه در مناطق جنوب ايران مورد فشار قرار دارند. تا جايی که اخيرا روحانيون مطرح اين مذهب به طور رسمی به آيت الله خامنه ای، رهبر ايران نامه سرگشاده نوشته و در آن به پايمال شدن حقوق خود اعتراض رسمی نمودند. آيت الله بروجردی با وجود مسلمان و شيعه بودن، تنها به دليل اين که خواهان جدايی دين از تصميم گيرهای حکومتی است و به دليل اين که معتقد است درهم آميزی دين با سياست به دين لطمه می زند؛ در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شايع است که به تبعيد محکوم شده است.

اين ها نمونه هايی کلی بود از آن چه در طول سال گذشته در کشور ما به وقوع پيوست. بسياری موارد نيز در پشت ديوار زندان ها و بازداشتگاه ها از افکار عمومی پنهان مانده اند. همهء آن چه به اجمال گفته شد نشان از نقض فاحش و گسترده تر حقوق بشر در طول يک سال گذشته در کشورمان دارد. از اين روست که کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، بيستم نوامبر گذشته، طی قطعنامه ای، از روند رو به افزايش و سازماندهی شده نقض حقوق بشر در ايران، ابراز نگرانی عميق کرد.

ما به عنوان يکی از کانون های ايرانی مدافع حقوق بشر از اعمال فشار نهادهای بين المللی، به ويژه سازمان ملل، به حکومت ايران به منظور رعايت حقوق مدنی شهروندان ايران، استقبال می کنيم. تنها با تاکيد مداوم بر رعايت حقوق بشر در ايران است که می توان اصول بنيادی اعلاميه جهانی حقوق بشر را که ۶۰ سال پيش در اجلاس عمومی ملل متحد به تصويب رسيد، در جامعه ايران نهادينه کرد. همه تلاش ما در اين راه است و در اين راه دست همه مدافعان حقوق بشر را می فشاريم.

کانون ره آورد – آخن – آلمان
دسامبر ۲۰۰۸