مقاومت زنان ايرانی در مقابل لايحه موسوم به "حمايت از خانواده" و ناکامی نسبی محافظه کاران در تحميل محدوديت ‏های باز هم بيشتر بر آنان پس از دواج، مدافعان قوانين ضد زن را به در پيش گرفتن ترفندی جديد سوق داده است. ترفند ‏جديد عبارت است از تلاش برای "فريب دادن قانونی" زنان در هنگام ازدواج، از طريق ايجاد تغييری کوچک ولی ‏تعيين کننده در عقدنامه ها. اين کار با عوض کردن يک کلمه عربی (عند المطالبه) با يک کلمه عربی ديگر (عند ‏الاستطاعه) در سندهای ازدواج صورت گرفته، در شرايطی که احتمالاً اکثريت بسيار بالای دختران، نه تنها متوجه اين ‏تغيير نمی شوند، که در صورت متوجه شدن نيز از الزامات حقوقی سنگين کلمه جديد آگاه نيستند، و شايد بسياری از ‏آنان اساساً معنی کلمه فوق را نيز ندانند.‏

لازم به توضيح است که از حدود ۷۰ سال پيش، در قباله های ازدواج در ايران، ميزان مشخص "مهريه" ذکر و تأکيد ‏می شده که اين مهريه، "عندالمطالبه" قابل پرداخت است. يعنی، هر زمان که عروس مهريه خود را مطالبه کند، ولو ‏بلافاصله پس از ازدواج، داماد موظف است آن را به وی پرداخت نمايد. وجود اين بند در قباله ازدواج و امضای قباله ‏توسط عروس و داماد، برای زنان بسيار مهم بود. چرا که در صورت ناموفق بودن ازدواج، برای آنان امکانی – ولو ‏جزئی - را برای پايان دادن به زندگی مشترک فراهم می آورد. ‏

می دانيم که طبق قوانين ايران، حق طلاق با مرد است و زن، در صورت تقاضای جدايی، جز با طی مراحل بسيار ‏دشوار برای اثبات بدرفتاری شديد همسر يا مبتلا بودن وی به مشکلات مهم روانی يا جسمی، امکان جدايی از شوهرخود ‏را ندارد. مراحلی که طی آنها به قدری سخت است که بخش بسيار بزرگی از زنانی که قادربه زندگی با شوهر خود ‏نيستند، به ناچار مجبور می شوند تا ساليان دراز و بلکه تا پايان عمر، به زندگی سخت با همسر ناسازگار ادامه دهند. در ‏چنين شرايط حقوقی تبعيض آميزی، تنها امکانی که تاکنون برای بسياری از زنان برای رهايی از زندگی مشترک دشوار ‏وجود داشته، عبارت بوده از مطالبه مهريه خود. بدين معنی که زن، با توجه به "عندالمطالبه" بودن مهريه در قباله های ‏ازدواج، می توانست برای الزام شوهر به پرداخت مهريه خود به دادگاه مراجعه کند و در صورتی که وی قادر به اين ‏کار نبود، زن قادر بود در قبال صرف نظر کردن از دريافت مهريه، شوهر را راضی يا مجبور به طلاق کند (عبارت ‏معروف: "مهرم حلال، جانم آزاد"). البته حتی اين شيوه هم، برای بسياری از زنانی که به دلايل مختلف مايل به شکايت ‏از همسر برای دريافت مهريه نبودند يا از اين کار می ترسيدند، راه حلی برای رهايی از يک زندگی مشترک سخت ‏محسوب نمی شد. اما در هر حال، روش ذکر شده برای بخش قابل توجهی از زنانی که از زندگی مشترک خود ناراضی ‏و فاقد حق طلاق بودند، تنها راه ممکن برای رها شدن از همسر محسوب می شد. به بيان ساده، "عندالمطالبه" بودن ‏مهريه، تنها امکانی بود که زنان می توانستند، در فقدان حق طلاق، برای جدا شدن از شوهر خود مورد استفاده قرار ‏دهند.‏

متاسفانه، تغييری که اخيراً در قباله های ازدواج داده شده، همين امکان و حق اندک را نيز از زنان سلب کرده است. در ‏قباله های جديد، پس از ذکر ميزان مهريه، ذکر می شود که اين مهريه، "عندالاستطاعه" (به جای "عندالمطالبه" که قبلاً ‏وجود داشت) از سوی مرد به زن پرداخت می شود. اين بدان معنی است که شوهر، بر خلاف سابق که "هر زمان که ‏زن می خواست" بايد مهريه او را می داد، اکنون بايد "هر زمان که امکانش را داشت" مهريه را پرداخت نمايد. يعنی ‏اگر زنی از همسر خود متنفر بوده و امکان ادامه زندگی با وی را نداشته باشد، نه تنها از حق طلاق گرفتن برخوردار ‏نخواهد بود، که حتی با مراجعه به دادگاه و مطالبه مهريه خود نيز امکان جدايی از شوهر را نخواهد داشت. چرا که ‏شوهر می تواند به دادگاه عنوان نمايد که استطاعت يا امکان پرداخت مهريه را ندارد. اين شيوه، به ويژه در شرايطی که ‏وضعيت اقتصادی اقشار وسيعی از جامعه دشوار است و اکثر مردان می توانند با استناد به دلايل مختلف اثبات کنند يا ‏مدعی شوند که امکان پرداختن مهريه همسر خود را ندارند، امکان ايده آلی را برای مردان بدرفتاری فراهم می کند که ‏مايلند به زور همسر درمانده را مجبور به ادامه زندگی مشترک نمايند.‏

با توجه به سخت تر شدن شرايط برای زنان پس از ازدواج به ترتيبی که شرح داده شد، آيا تمام آنچه گفته شد بدان ‏معناست که زنان ايرانی، در پی تغيير هدف داری که در قباله های ازدواج به وجود آمده ديگر هرگز امکان استفاده از ‏اهرم "مهريه" برای دستيابی به حق طلاق را نخواهند داشت؟ ‏

بايد گفت که اين امکان، هنوز کاملاً از بين نرفته، اگر چه استفاده از آن، بسيار دشوار تر از گذشته شده است. به هر ‏تقدير، حتی در شرايط جديد، دختران در هنگام ازدواج می توانند با هوشياری و پافشاری بر حقوقشان، جلوی از بين ‏رفتن حداقل امکانات خود برای طلاق را بگيرند. برای اين کار، لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار ‏آن شوند که در قباله آنها جمله ای به صورت دستنويس اضافه شود که تصريح کند مهريه زن بايد "عندالمطالبه" به وی ‏پرداخت گردد. درج اين شرط ضمن عقد در قباله و امضای آن توسط زوجين، اين امکان را برای زن فراهم می کند که ‏در صورت قادر نبودن به ادامه زندگی با همسر، با مراجعه به دادگاه خواستار پرداخت مهريه از سوی همسر شود. به ‏اين ترتيب در صورت ناتوانی شوهر برای پرداخت مهريه، زن کماکان می تواند با صرف نظر کردن از دريافت ‏مهريه، از همسر خود جدا شود.‏

راه حل فوق، البته مستلزم پافشاری خانم ها در هنگام ازدواج برای متقاعد کردن همسر آينده به امضای شرط ضمن عقد ‏فوق است که همواره آسان يا ممکن نخواهد بود. ولی قطعاً، در بسياری از موارد دختران در لحظه ازدواج، و در ‏هنگامی که هنوز هيچ مشکلی ميان زوجين وجود ندارد و ازدواجی نيز صورت نگرفته تا در پی آن حق طلاق از دختر ‏گرفته شود، می توانند با استفاده از روش توصيه شده، حقوقی حداقل را برای خود تأمين نمايند.‏

در اينجا، البته سوالی مهم جلوه گر می شود و آن اينکه چند درصد از دختران نسبت به تغيير کوچک ايجاد شده در قباله ‏های ازدواج، تبعات بزرگ اين تغيير و شيوه مقابله با آن آگاهی دارند؟ منطقا اين درصد، خيلی بزرگ نيست.‏

بنابراين، به نظر می رسد گذشته از فعاليت های درازمدت فعالان حقوق زنان، که می کوشند با قوانين و مقررات ‏تبعيض آميز در بعد کلان مقابله کنند، لازم است که هر زن (و البته هر مرد برابری طلبی) تلاش خود را برای آگاه ‏کردن ديگران از شرايط جديدی که در لحظه ازدواج بر دختران تحميل می شود، و نيز راه های مقابله با تضييعات ‏جديد، به کار گيرد.‏

در همين ارتباط، پيشنهاد و درخواست مشخص من اين است که هر کس اين نوشته را می خواند آن را برای پنج زن از ‏بستگان و آشنايان خود توضيح دهد. بياييد هر کدام از ما، بکوشيم حداقل برای پنج زن ايرانی توضيح دهيم که در قباله ‏های ازدواج، چه تغييری ايجاد شده، اين تغيير می تواند پس از ازدواج چه بلايی بر سر دختران بياورد، و چگونه می ‏توان تأثير آن را باطل کرد.‏

اين، حداقل کاری است که در مقابل اقدام جديد مخالفان سرسخت و مصمم برابری حقوق زن و مرد، از عهده کسانی که ‏به سرنوشت خود يا دختران و خواهران خود و ديگران اهميت می دهند، قابل انجام است.‏