خانم ثريا موکت، جامعه شناس مراکشی تبار

توضيح «ره آورد»: در مراسم روز جهانی زن در شهر آخن که با همکاری «کارگاه فرهنگ ها»، «کانون ره آورد» و «انجمن زنان مراکشی» در روز يکشنبه ۸ مارس، با حضور دلارام علی، از کمپين يک ميليون امضای زنان ايران و دکتر «ثريا موکت»، جامعه شناس مراکشی تبار ساکن زاربروکن آلمان برگزار شد؛ خانم «ثريا موکت» سخنانی در باره جنبش زنان در مراکش ايراد کرد. اين سخنان خلاصه ای از متن کاملی بود که ايشان آن را در اختيار کانون ره آورد قرار دادند. متن کامل اين سخنان را که تجارب جالبی از جنبش زنان در مراکش است، در زير می خوانيد.
«ثريا موکت» در زمينه سياست بين الملل و تبادلات فرهنگی فعاليت می کند، بيش از دو سال است که مدير انجمن «رامش، فوروم تلاقی فرهنگی» در زاربروکن آلمان است و در سال ۱۹۸۸ نيز جايزه «خدمات تبادل دانشگاهی آلمان» را دريافت کرده است.

گزارش مراسم روز جهانی زن در آخن را با کليک اينجا بخوانيد.

***

دست آوردهای جنبش زنان در مراکش
ثريا موکت
برگردان از آريانه پگاه

مبارزات سخت و طولانی جنبش زنان در مراکش (مغرب) به يکی از اهداف ديگرش دست يافت.
به مناسبت شصتمين سالگرد اعلاميه حقوق بشر در دهم ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ ميلادی، پادشاه مغرب (محمد ششم) عدم مخالفت خود را با قرارداد بين المللی حقوق زنان اعلام کرد.
ُنه روز بعد ، نخستين گرد همايی " مغربيان جهان" در شهر مراکش ((يکی از بزرگترين شهر های کشور مغرب, مترجم)) برگزار شد. در اين گرد همايی پادشاه تاکيد کرد که قصد دارد از حقوق زنان حمايت کند و از اين حقوق به عنوان پايه ای برای ساختار يک جامعه مدرن ، همراه با دمکراسی پيشرفته استفاده کند.
جنبش بانوان مغرب از زمان به تخت نشستن محمد ششم در ۲۳ جولای ۱۹۹۹ توانسته بود به بعضی از اهداف خود برسد. پادشاه با وجود همه مخالفتهای شديدی که با او می شد ، توانست برای بند هايی از مجموعه حقوق بانوان اجازه نامه صادر کند و آنها را به مرحله اجرا برساند. هدف پادشاه اين است که دمکراسی را در مغرب تقويت کند و آنرا به جامعه ای با عدالت و حکمرانی قانون تبديل کند. هرچند که رسيدن به دمکراسی برای او دشوار خواهد بود ، آنهم تا زمانی که حقوق زنان مغربی (مراکشی) تقويت نشده ودر تمام قوانين ، موقعيت و خواست زنان در شرايط مختلف در نظر گرفته نشده است. هدف بايد برقراری حقوق مساوی برای زن و مرد در تمام سطوح اجتماعی باشد.
جنبش زنان مغرب از زمان استقلال اين کشور در ميانه قرن بيستم برای رسيدن به اهدافش جنگيده است وليکن به علت شرايط سياسی کشور پس از زمان استقلال ، درخواستهای اين جنبش به آنگونه که اميد ميرفت به ثمر نرسيده اند. در بيشتر مواقع اجرای قوانينی که به نفع زنان بود با بيان استدلالهای مختلف ، متوقف شدند. اگرچه اين خود باعث قدرت گرفتن جنبش بانوان و ايستادگی هرچه بيشتر آنان ، در مقابل فشارهای وارده، شد. در مرحله اول دولت از نقش بانوان در جنگهای استقلال تمجيد می کرد و نياز به اصلاح قوانين در مورد زنان را ضروری می دانست. اين ضرورت را ميتوان در گذراندن قانون ، برای اجباری کردن تحصيل دختران در سال ۱۹۵۶ ميلادی و همچنين در فرم جمله بندی های قانون اساسی که در سال ۱۹۶۱ تصويب شده است بخوبی ملاحظه کرد.
اگرچه هنوز موارد قانونی باقی ماندند که با قانون اساسی مغايرت داشتند و همچنان به مانند گذشته مانع برابری زن ومرد می شدند. يکی از اين قوانين قانون تجارت بود که تا سال ۱۹۹۴ ميلادی به اين گونه بوده است: تبصره ۶ از قانون تجارت ، هرگونه فعاليت تجاری زنان را بدون اجازه شوهرانشان ممنوع کرده است. مطابق اين قانون يک مرد می تواند تمام قراردادهايی را که توسط همسرش بسته شده است فسخ کند.
قانون اساسی مغرب بر پايه قوانين فرانسه تدوين شده و قانون تجارت هم برداشتی از يک قانون فرانسوی بوده است، هرچند که اين قانون در فرانسه از مدتها پيش تغيير پيدا کرده است.
قوانين تجاری مغرب هم با تلاش ممتد سازمانهای زنان و در سال ۱۹۹۴ در زمانی که زنان برای اولين بار اجازه حضور در مجلس قانونگذاری را يافتند، اصلاح شد. هرچند که در (مُدّونه = قانون فردی و خانوادگی ) تا سال ۲۰۰۳ در قوانين تابعيت و جرم بين زنان و مردان تفاوت گذاشته می شد. مسئله مهم در سال ۲۰۰۳ تغييراتی در (مُدّونه) بود. آنگونه که سازمانهای زنان آشکار کردند اين مجموعه قانون باعث گرفتن آزادی زنان می شد و در نتيجه آنها را در موقعيت اجتماعی و سياسی پائين تری نسبت به مردان قرار می داد. (مُدّونه ) باعث می شد که زنان قادر به شرکت در تحولات سياسی نباشند و در نهايت حرکت جامعه را به سوی دمکراسی متوقف می کرد.
پس از اصلاح قوانين مختلف در سال ۲۰۰۴ جنبش بانوان مغرب هدف ديگری را در راس اهداف خود قرار داد: اصلاح قانون تابعيت.
چگونه جنبش بانوان در مغرب شروع شد و تاکنون چه دست آوردهايی را برای جامعه به ارمغان آورده است؟

۱. سرچشمه جنبش بانوان در مغرب
جنبش زنان در مغرب در مرحله اول از جنبش زنان در کشورهای اسلامی- عربی ، بخصوص جنبش بانوان در مصر تاثير پذيرفته است. زنان مصرجنبش خود را که در قرن ۱۹ ميلادی بنياد گذاشته شد ،( رهايی Emanzipation) ناميدند. عايشه عطايی موريه (۱۹۲۹-۱۸۴۰) به عنوان نماينده جنبش ، تلاش بسياری برای بهتر شدن شرايط تحصيلی دختران انجام داد. او در دهه هشتاد قرن نوزدهم مقالاتی راجع به توانايی های آموزشی و فکری زنان منتشر کرد. او خاطر نشان کرد که تحصيلات بانوان ، برای همسرانشان هم ، سود آور خواهد بود چون که فرزندان آنها به مدارج تحصيلی بالاتری دست خواهند يافت. در قرن بيستم هُدا شعراوی (۱۹۲۴- ۱۸۷۹) پيشتاز جنبش بانوان مصر، اين جنبش را به ديگر کشورها وارد کرد. در اين راه او از طرف زنان دربار مصر حمايت می شد.
در مرحله اول حرکت زنان از طبقات بالای اجتماعی شروع شد و همزمان با بيشتر شدن امکانات آموزشی و توجه به چگونگی زندگی فردی ، به رشد خود ادامه داد. هرچند نمايندگان اين جنبش هميشه در معرض اين خطر بودند که به عنوان افراد ضد ملی و ضد مذهبی مورد نکوهش قرار بگيرند. اين زنان اسلام را به عنوان دينی قبول داشتند که حقوق زن را رعايت ميکند (مترجم) ، اگرچه که رسوم و سنتها به نام مذهب از رسيدن به اين حقوق جلوگيری می نمايند. آنها معتقد بودند ، در صورتی که دين به شکل اصيل خود اجرا شود (بازگشت به صدر اسلام! مترجم) زنان مسلمان حقوق حق خود را به دست خواهند آورد. به اين گونه آنها عليه افکاری به مبارزه برخاستند که که اين جنبش را حرکتی ضد اسلامی ، دور از اجتماع ، تاثير گرفته از افکار غربی و سلاح فرهنگی استعمار که قصد نابودی فرهنگ و هويت ملی کشور را دارد ، می دانستند.
از سال ۱۹۲۳ زنانی که به جنبشی به نام (بانوان فمينيست) تعلق داشتند ، از نام (نسائی) که همان مفهوم فمينيست را دارد ، برای سازمان خود استفاده کردند. در سال ۱۹۴۴ کنگره زنان فمينيست عربی ، يک مجمع را در قاهره پايه گذاری کرد. در اين مجمع خواسته ها و ديدگاههای زنان فمينيست (پان عربيست) مطرح شد. اين گردهمايی ۵۱ قطعنامه در مورد مسائل سياسی ، اجتماعی و اقتصادی صادر کرد. يکی از اهداف اين گردهمايی تغيير حروفی در زبان عربی بودند که جنسيت کلمه را مشخص می کنند ، بخصوص حروفی که جنسيت زنانه دارند. (خوشبختانه در زبان شيرين پارسی ما چنين مشکلی را نداريم. مترجم)
هُدا شعراوی رهبر جنبش بانوان مصر که ميهماندار جلسه بود در سخنرانی افتتاحی خود گفت: زنان که از آفريدگار اين حق را دريافت کرده اند که به عنوان جانشين پيامبر انتخاب شوند، خود توسط يک مرد آفريده شده اند ( توجه به کلمه عربی رّب که مردانه است. مترجم) و اکنون حق آنها ربوده شده ، چنانچه حتی اجازه انتخاب يک شهردار محلی را هم ندارند. قانون شرع به زنان حق تحصيل داده است و حق اينکه در هجرت پيامبر شرکت کنند و در نبردهای مختلف بجنگند ، اما مردان به خود حق داد ه اند که قانون وضع کنند و حکومت کنند بدون اينکه نظر بانوان را جويا شوند. زنان امروز خواستار بازگرداندن حقوق حقه شان هستند، آن حقوقی که مدتها قبل از آنها گرفته شده. از اين به بعد ميشود همان مسئوليت ها و محدوديت هايی که مردان برای ما زنان قائل می شوند به خود آنها برگرداند.
در سال ۱۹۴۵ اتحاديه بانوان فمينيست عرب تشکيل شد، موضوع جالب اين است که زمان شروع به کار اين اتحاديه پيش از پايه گزاری اتحاديه دولت های عرب بود. اتحاديه بانوان مجله ای به نام (زنان عرب) را با همکاری امينه سعيد به چاپ رساند. در سال ۱۹۸۶ مارگوت بدران سرگذشت زنان مدافع حقوق بانوان را در انگلستان چاپ کرد. انتشار اين کتاب آنگونه که (مرنيسی) می گويد برای افراد بسياری که در اين زمينه فعاليت می کنند نو آوری های بسياری داشت ، زيرا بسياری از زنان اين تصور را داشتند که بانوان در کشورهای اسلامی فقط به اين دليل برای حقوق خود می جنگند، چون می خواهند از جنبش زنان در کشورهای غربی پيروی کنند و از موفقيت آنان در رسيدن به اهدافشان ، برای خود وجهه کسب کنند. بنيادگرايان در کشورهای اسلامی هم دقيقأ همين عقيده را داشتند. به اين دليل بايد يک پژوهش سازمان يافته انجام می گرفت تا دسترسی به مطالب گرد آوری شده در مورد جنبش ، آسانتر شود.

۲. جنبش بانوان در مغرب
اين جنبش در مغرب به مانند مصر از زمان جنگهای استقلال طلبانه شروع شد. در ميانه دهه چهل قرن بيستم ميلادی سه سازمان زنان در درون سه حزب به وجود آمدند ، که بر مطالبه حقوق بانوان تاکيد می کردند. آنها درخواست اين را داشتند که برابری بين زن و مرد در جامعه مغرب ، به عنوان حقوق اصلی زندگی در کشور مورد توجه قرار بگيرد و اجرا گردد. افزون بر آن برای بانوان در اخذ مقامهای اداری ، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موقعيت يکسانی با مردان در نظر گرفته شود.
برای رسيدن به اين اهداف زنان مغرب بر اين مسئله تاکيد داشتند که بانوان بايد به منابع اجتماعی – اقتصادی دسترسی پيدا کنند ، به مانند شانس برابر برای تحصيل و همچنين اصلاحاتی که حقوق کامل زنان را در جامعه بنياد گذارد. درخواستهای ديگر ، نبرد با افکار ارتجاعی، سنتی ، خرافاتی و ساخت درک جديد اجتماعی به همراه روشنگری دينی برای بانوان بودند.
اينگونه خواستها از طرف احزاب و نيروهای مذهبی حمايت می شدند ، چون آميخته با اعتقادات مذهبی بودند. علاوه بر آن احزابی که مخالف استعماربودند و وضعيت نابسامان کشور را نتيجه تحت سلطه بودن آن می دانستند ، مايل به جلب وهمکاری تمام اقشار جامعه برای جنگ عليه دولتهای استعماری بودند. به اين دليل رهبران و احزاب جنبش استقلال طلب قصد داشتند که اصلاحات اجتماعی را در جامعه بنياد گذارند و برای به همراه کردن زنان در جنبش استقلال به آنها قول داده شد که موقعيت آنان را در جامعه بهتر کنند و يک سيستم آموزشی مدرن ، به زبان عربی پايه ريزی کنند. (به علت عدم دسترسی زنان به آموزش ، آنها به زبانهای اروپايی آشنايی نداشتند. مترجم)
وليکن متاسفانه حقيقت اين است که پس ازاستقلال در سال ۱۹۵۶ درخواستهای بانوان به آينده موکول شد و سپس هيچگونه پشتيبانی برای به اجرا رسيدن آنها انجام نگرفت، چون تمام نيروهای سياسی به جنگ عقيدتی مشغول شدند و پس از آن با پرسش های سياسی ، اقتصادی و تکامل اجتماعی درگير بودند. با گذشت زمان وضعيت نه تنها بهتر نشد بلکه چنان شدت پيدا کرد که در سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ ملک حسن دوم (۱۹۹۹- ۱۹۲۹) مجبور شد قانون اساسی را مختومه اعلام کند و قدرت زيادی را به ارتش بسپارد. در اين زمان ارتش قدرت بيشتری نسبت به احزاب سياسی پيدا کرد، امّا خطر اين کار هنوز آشکار نبود ، تا اينکه در اوايل دهه هفتاد ميلادی ارتش سعی کرد که در دو نوبت عليه حکومت وقت کودتا کند. در اين زمان ملک حسن دوم سعی کرد خود را به احزاب نزديک کند و از قدرت ارتش بکاهد و به اين گونه پروسه دموکراسی را به جريان بيندازد.
در اين زمان جنبش بانوان نه فقط برای حقوق خويش بلکه برای رسيدن به دمکراسی در کشور هم می جنگيد. چون اعتقاد بر اين بود که وجود دمکراسی در کشور باعث بوجود آمدن دمکراسی جنسيتی هم خواهد شد. به علل سياسی جنبش بانوان ايدئولوژی چپگرايانه را انتخاب کرد- که در اين سالها باب روز بود- هرچند که اهداف جنبش تغيير نکرد.
فضای باز سياسی در سالهای هشتاد قرن بيستم ، باعث پيشرفت سريع جنبش شد. در اين زمان جنبش بانوان توانست سازمان دهی خود را قويتر نمايد و گروههای مختلفی را بنياد گذارد. علت اصلی اين پيشرفت به خاطر وجود زنانی بود که از زمان استقلال به بعد دارای تحصيلات بهتری شده بودند ، در خارج از خانه کار می کردند و اختيار درآمدهای خود را در دست داشتند.
از اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد ميلادی تعداد زنانی که تحصيلات دانشگاهی خود را به پايان ميبردند ، رو به افزايش بود. اين خود زمينه ساز پايه گذاری سازمانها و گروههای جديدی شد.
پروسه دمکراسی که در سالهای شصت و هفتاد شروع شده بود، در اواخر دهه هشتاد و اوايل دهه نود ميلادی شکوفاتر شد. مغرب در اين زمان قراردادهای بين المللی راجع به حقوق بانوان را به اجرا گذاشت و به اينگونه بانوان موفق به پيشبرد هرچه بيشتر اهداف خود شدند. آنها بر اين مسئله تاکيد داشتند که عدم قبول قوانين مربوط به حقوق بانوان به معنی عدم قبول دمکراسی خواهد بود ، به اين طريق که بدون وجود دمکراسی بين زن و مرد ، دمکراسی در جامعه به تحقق نخواهد پيوست. به اينگونه آنها درخواست اصلاح قانون اساسی را داشتند و اصلاح (مُدّونه) يکی از اين درخواستها بود.

۳. اصلاح مُدّونه
برای اصلاح (مُدّونه) بانوان به حمايت احتياج داشتند بنابر اين آنها سازمانی به نام (Action Feminine) (جنبش فمينيستی) تأسيس کردند که به جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قانون اساسی پرداخت.
در سال ۱۹۹۳ شخصيتهای معروف اسلامی به خواستهای بانوان حمله کردند ، هرچند اين خواستها در چهارچوب دين اسلام قرار داشتند.
در قانون مغرب اسلام دين رسمی کشور است و در اين سرزمين قوانين شرع ، يک بخش از قانون اساسی کشور محسوب می شوند. پس از اين حملات ملک حسن دوم به عنوان بالاترين مرجع مذهبی مغرب با لقب (اميرالمومنين) شخصأ در جنگ بين دو گروه وارد شد و دستور تغييراتی را در قانون اساسی داد ، آنهم به صورتی که او برای مدرن کردن جامعه به آن اعتقاد داشت. اين تغييرات چنان ناچيز بودند که سازمانهای زنان را نا اميد کردند. وليکن بانوان دست روی دست نگذاشتند. اصلاحات، هرچند ناچيز ، يک قدم مثبت محسوب می شد ، چرا که تقدّس (مُدّونه) که بعضی تغيير هر بند آنرا کفر آميز می دانستند ، خدشه دار شد.
جنبش زنان راه خود را ادامه داد و از دگرگونی سياسی در سال ۱۹۹۸ سود فراوانی برد. برای اولين بار پس از استقلال در سال ۱۹۵۶ حزب سوسيال دمکرات USFP و متحدانش در مجلس ، اکثريت مطلق را بدست آوردند و توانستند کابينه دولت را تشکيل دهند. اين تغيير باعث شد که دولت ، بخصوص وزارت امور اجتماعی – خانواده و جوانان همراه با سازمانهای زنان ، حقوق دانان ، فعالين حقوق بشر ، مراجع علمی و بخش بانوان احزاب سياسی ، يک بسته کامل از قوانين اصلاحی را آماده و پيشنهاد کنند.
در ماه مارس سال ۱۹۹۹ وزير امور اجتماعی – خانواده و جوانان اين بسته را تحت عنوان (پروژه اصلاحات برای مشارکت زنان در تکامل اجتماعی) به مجلس تقديم کرد.
قرار بر اين بود که اصلاحات شامل آموزش و پرورش ، آموزش دروس عملی ، کاريابی ، امور بهداشتی ، امور سياسی و حقوق مدنی باشد.
اين پروژه توسط جامعه مدنی به خوبی پذيرفته شد و سازمانهای زنان هم اجرای آنرا لازم دانستند. اما تعدادی از علمای محافظه کار از آن انتقاد کردند ، البته بعضی از آنها فقط نسبت به بندهايی از قانون جديد که با (مُدّونه) مغايرت داشتند موضع گرفتند و قانون جديد را تحريم کردند. هر دو طرف قضيه هواداران خود را به خيابان آوردند و در صحنه عمومی به بحث و جدل مشغول شدند ، به صورتی که دولت ديگر راجع به نقاط حساس تغيير قانون صحبت نکرد.
هرچند سازمانهای زنان تلاشهای خود را متوقف نکردند و به دولت فشار آوردند تا جايی که نخست وزير در پايان سال ۲۰۰۰ اعلام کرد که در مورد به مرحله عمل رسيدن اين قوانين خوشبين است.
پادشاه جديد (محمد ششم) که در ماه جولای ۱۹۹۹ به تخت نشسته بود ، هم در هفتم ماه مارس سال ۲۰۰۱ نمايندگان بانوان را به حضور پذيرفت و به آنها قول داد که راه حلیّ به نفع آنها پيدا کند. اين قول با توجه به همه سنگ اندازی ها ، هر چند ديرتر وليکن در نهايت به واقعيت پيوست و پادشاه کميسيونی را مامور رسيدگی به اصلاحات (مُدّونه) کرد. اين کميسيون نتيجه کار خود را در سپتامبر سال ۲۰۰۳ به پادشاه ارائه کرد.
به خاطر اين مسئله که اسلام زنان را بدون حق و حقوق نمی داند ، اصلاحات در (مُدّونه) توسط قانون دانان و پادشاه که دارای بالاترين مقام مذهبی کشور است و لقب امير المومنين را دارد ، به اجرا در آمد. ملک محمد ششم از زمان سخنرانی خود به مناسبت بازگشايی مجلس پس از تعطيلات تابستانه ، استفاده کرد تا در دهم اکتبر سال ۲۰۰۳ بندهای اصلی قانون جديد خانواده را در مجلس اعلام کند و سر انجام در دسامبر همان سال مجلس اين قوانين را قبول کرد.
کميسيون اصلاح قانون ، خود نظرات متفاوتی راجع به نکات مختلف درج شده در اين قانون را داشت. پادشاه در اين مورد به عنوان اميرالمومنين نقش يک قاضی را به عهده گرفت و بين گروههای مختلف وساطت کرد. او باعث شد که فقط يکی از اين نظرات به تصويب برسد. جدال در مورد اين قانون باعث دودسته شدن جامعه مغرب شد و آنرا به دو گروه سنتی و مدرن تقسيم کرد. پادشاه مشخصأ از گروه مدرن حمايت کرد و حتی در تلويزيون در اين مورد صحبت کرد که از اصلاحات نبايد به عنوان پيروزی يک گروه بر گروه ديگر برداشت شود.
قانون اصلاحات پس از تصويب ، در ماه فوريه ۲۰۰۴ به مرحله اجرا رسيد. بوسيله اين قانون يک زن مغربی در امور ازدواج و خانواده هم سطح يک مرد قرار می گيرد و احتياج به قیّم ندارد.
اين درست نيست که اسلام را به تنهايی مسئول همه اشکالات بدانيم و فراموش کنيم که جامعه پدر سالار برای رسيدن به اهداف خود از قرآن استفاده می کند و فقط نيمی از جامعه بشری را دارای حقوق برتر می داند. اين نيمه برترهمه قدرت فرهنگی را برای برداشت از قرآن، آنهم به صورتی که به نفع همجنسانشان باشد ، در اختيار داشته اند و دارند. (فراموش شده که سوره های قرآن را هم همين نيمه برتر نوشته اند! مترجم))

۴. اصلاح قانون تابعيت
تا تاريخ سی ام جولای سال ۲۰۰۵ در قانون تابعيت اختلاف وجود داشت. يک زن مغربی که با يک خارجی ازدواج می کرد ، اجازه نداشت که تابعيت خودش را به فرزندانش منتقل کند ، ولی فرزندان يک مرد مغربی به تابعيت او در می آمدند.
طبق قانون قديم يک فرزند از مادر مغربی تنها در صورتی دارای تابعيت می شد که پدر او " ناشناخته" محسوب می گشت. وليکن فرزندان يک مرد مغربی به صورت اتوماتيک دارای تابعيت پدر بودند. اين قانون باعث شده بود که زنان مغربی به شهروندان درجه دو تبديل شوند که فقط در شرايط بخصوصی فرزندانشان قادر به گرفتن تابعيت مغربی می شدند. بدينگونه برابری ، آنطور که در قانون اساسی تعريف شده بود در اين زمينه اجرا نمی شد.
هزاران فرزند مادران مغربی و پدران خارجی فقط با گرفتن ويزا و اجازه اقامت می توانستند به مغرب سفر کنند ، چون از لحاظ قانونی خارجی محسوب می شدند. تصميم پادشاه نه تنها موقعيت خانوادگی را برای بسياری از خانواده های مغربی آسانتر کرد ، بلکه در اين نکته هم زن و مرد را به مرحله برابری رساند.

۵. اصلاحات آينده
در قانون جزايی هم اکنون نابرابری هايی وجود دارد. اگر يک زن شوهرش را در هنگام خيانت ببيند و او را زخمی کند يا بکشد ، به حبس ابد محکوم خواهد شد. اما يک مرد در صورت قتل همسرش به مجازات ناچيزی محکوم می شود و گاهی از مواقع حتی به زندان هم نمی افتد. قانونگذار توقع دارد که عکس العمل زنان با مردان متفاوت باشد وليکن به چه دليل ، علت آن معلوم نيست.
افزون بر آن دادستان می تواند زنی را که شوهرش در خارج از کشور زندگی می کند به جرم خيانت به شوهرش تحت پيگرد قانونی قرار دهد ولی برعکس اين ماجرا اتفاق نمی افتد.
بطور عادی اين قوانين به صورتی تنظيم شده اند که از مردان حمايت کنند و زنان را مجازات کنند. چون مردان در مراکز قدرت قرار دارند ، بايد بهتر به آنان رسيدگی شود. در غير اين صورت يک مرد نمی تواند تحت فشار قوانين جزايی و شرايط فشار اجتماعی ، در امور سياسی و اجتماعی فعال باشد و در همه زمينه ها مشارکت داشته باشد.

۶. قبول قراردادهای بين المللی
در صورتی که کشور پادشاهی مغرب ملاحظات خود را در مورد قراردادهای بين المللی راجع به حقوق زنان کنار بگذارد و به اصلاحات در مورد قوانين ادامه بدهد بخشهايی از اين قرار داد به مرحله اجرا در خواهند آمد. اين بخشها عبارتند از بندهای شماره ۲ - ۹ - ۱۵ - ۱۶ و ۲۶.
قانونگزاران مغربی تصميم گرفته اند در اين دوره مجلس همه قوانينی را که باعث ظلم و نابرابری در حق بانوان می شود، از قانون جزايی خارج کنند. برای مقابله با فشارها و تهديدات عليه زنان ، يک مرکز امور بانوان ايجاد شده که علاوه بر جمع آوری موارد جرم های انجام شده عليه زنان ، شامل دفاتر رسيدگی به امور بانوان و همچنين ايجاد خانه هايی برای زنان فراری ، است. زنان می توانند به اين مراکز پناه ببرند و تحت حفاظت قرار بگيرند.

۷. سخن پايانی
جايگاه بانوان مغربی به عنوان شهروندان کامل اين کشور ، به خاطر تلاشهای جنبش بانوان و کمک های پادشاه اصلاح طلب اين کشور به مرحله ثبات رسيده است. با اصلاح قوانين ، چهار چوب مشخص و سازمان يافته ای برای ايده ها و افکار اصلی هر دو جنس ساخته خواهد شد. برای تغيير رفتار ، پيشرفت در سيستم پرورشی لازم است ، آنهم به صورتی که تمام ابعاد زندگی روزانه را متحول کند. آگاهی و تغيير جايگاه جنسيتی نه فقط بر اساس آموزش های اجتماعی ، بلکه وابسته به فراگيری های فردی هم هست. بدينگونه آموزش کودکان و جوانان تاثير بسيارعظيمی بر تحولات اجتماعی خواهد داشت. خانواده به عنوان اولين هسته اجتماع بايد در اين پروسه به همکاری دعوت شود. خانواده در مغرب بر زمينه يک پدر سالاری قوی استوار است. حقوق بشر و دمکراسی که توسط کتابهای آموزشی به دانش آموزان ارائه می شود ،اگر مورد قبول خانواده قرار نگيرد ، قادر نخواهد بود همه قوانينی را که اکنون به صورت نظری وجود دارد ، تامرحله اجرای عملی پيش ببرد. مسئله مهم در اين مورد ، اصلاحات کتابهای درسی نيز هست. بسياری از کتابهای درسی مغرب به صورتی تدوين شده اند که حقوق زنان را ناديده می گيرند. برابری در مقابل قانون هيچگونه اثری نخواهد داشت ، آنهم تا زمانی که در کتابهای درسی همچنان نقش جنسيت افراد به شيوه سنتی ارائه می شود. به همين دليل زنان همچنان زير سلطه پيش داوری های نادرست باقی می مانند.
افزون بر آن بايد به قواعد اجتماعی مردانه با نگاه انتقاد آميزی نگريست. برای دست يابی به تحولات اساسی بايد تصوير مرد را در جامعه عوض کرد. از مردان بايد تصوير جديدی را ارائه داد و آنها را با ارزشهايی مانند نگهداری کودکان ، همبستگی و احساس مسئوليت بيشتر در قبال جامعه ، آشنا نمود. برای دست يابی به اين تغييرات ما احتياج به تحول فکری بانوان داريم. آنها بايد بيشتر با موقعيت زير دست بودن و مرد را حاکم سرنوشت خود دانستن ، مبارزه کنند و همچنين کمتر از خودشان خودگذشتگی نشان بدهند و بيشتر بر حقوق و علائق فردی خود پافشاری کنند.
ما اکنون هنوز راه درازی برای رسيدن به اين اهداف ، پيش رو داريم. اين جنبش ، يک پروسه نو پای اجتماعی است که بايد با ريشه های نابرابری بجنگد و اين جنگ را ادامه دهد تا زمانی که جامعه به برابری و دموکراسی دست پيدا کند. وسايل ارتباط جمعی در اين زمينه نقش بزرگ و چند جانبه ای را ايفا می کنند. بخصوص راديو و تلويزيون می توانند روشنگری را در سطح ملی هم ، به ميان مردم ببرند.

منابع پژوهشی برای اين مقاله
۱. آمال کمال باجومی الصبا کی : جنبش زنان در مصر چاپ قاهره ۱۹۸۹
۲. بدران مارگوت : خاطرات فمينيستهای مصر چاپ لندن ۱۹۸۶
۳. فاطمه مرنيسی : نيروی فراموش شده چاپ برلين ۱۹۹۳