مدرسه فمينيستی: مطالبات زنان ايرانی به اصلاح قوانين ختم نمی شود. وسعت مطالبات به اندازه ای است که سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه برای تأمين آن وظايف و مسئوليتهايی به عهده دارند. زنان تاکنون توانسته اند در شرايط دشوار و با تحمل هزينه های هنگفت مطالبات قانونی خود را با عوامل و نهادهای مؤثر در قانون گذاری در ميان بگذارند. اينک که انتخابات رئيس جمهوری و شکلگيری دولت دهم در راه است، وقت مناسب است تا زنان از عموم نامزدهای انتخاباتی بخواهند برنامه های در دستور کار خود را در مواردی که به نيمه ای از جمعيت کشور مربوط می شود با توجه به مشکلات خاص اين نيمه انتشار دهند.

زنان ايرانی دولت دهم را در حدودی که قانون اساسی تعيين کرده مسئول و مکلف می شناسند و نسبت به چگونگی خط مشی آن در برابر مشکلات جدی زنان در آينده دغدغه خاطر دارند. انتظار اين است که جمعيت زنان آگاه ايرانی ورود به حوزه های رأی را مشروط به کسب اطلاع از برنامه های نامزدها کرده و بدون قناعت وجدانی وارد اين عرصه نشوند. زنان حق خود می دانند تا آگاهانه به سوی حوزه های انتخاباتی گام بردارند و البته ترجيح می دهند پيشاپيش از کم و کيف برنامه ها باخبر بشوند. برای زنان ايرانی که تجربه های بسيار پشت سر دارند، اين که رئيس دولت دهم به کدام مواضع جناحی نزديک خواهد بود مطرح نيست و آنچه اهميت دارد اين است که رئيس جمهور آينده با کدام برنامه و بودجه و امکانات کارشناسی می خواهد به درک و فهم مسايل زنان کشور دست يابد و چگونه می خواهد در جست و جوی راه حل برآيد؟

آنچه مسلم است و صحت آن به صورت نگران کننده ای در دولت نهم به اثبات رسيده است اين که قوه مجريه می تواند در زير مجموعه های متنوع خود (وزارتخانه ها و نيروی انتظامی) فضای اقتصادی، سياسی و فرهنگی کشور را از حيث حضور زنان و مشارکت آنها در امور به کلی تغيير بدهد. تصميماتی که با هدف ايجاد محدوديتهای بيشتر برای زنان در دولت نهم اتخاذ شد و بخشهايی از آن در تداوم برنامه های دولتهای پيشين اتفاق افتاد به خوبی نشان داد که علی رغم اختيارات محدود رئيس جمهور در قانون اساسی، وی و مجموعه دولت و نيروی انتظامی در تغيير خطوط سرنوشت فردی، اجتماعی و سياسی و فرهنگی زنان نقش های عمده (مثبت يا منفی) ايفا می کنند. به عبارت ديگر زنان ايرانی به درجاتی از آگاهی رسيده اند که يقين دارند تنها قانون و قانون گذار نيستند که تحقق برابری و حقوق انسانی آنها را به تأخير انداخته اند، بلکه دولت در اين حيطه به شدت تأثير گذار است.

پيش از شکلگيری دولت نهم وضعيت زنان کشور با وضعيت مطلوب بسيار در تعارض بود. بعد از فعال شدن دولت نهم وضع از آنچه بود بدتر شد و مختصر اميدها بر باد رفت. وزارتخانه هايی که مأمور و مسئول گشايش فضا و رفع مشکلات گوناگون زنان بوده و هستند، درنقطه مقابل مسئوليتهای خود حرکت کردند تا جايی که وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارشاد، اطلاعات، بهداشت و درمان عموماً برنامه هايی را بر ضد باقيمانده حقوق انسانی زنان به اجرا گذاشتند و هنوز در ماه های پايانی عمر دولت، اين برنامه ها را در دست اجرا دارند. يک چنين تجربه هايی که اضافه می شود به ديگر تجربه های تلخ و تاريخی در حوزه حقوق زنان ايجاب می کند تا:

• نامزدهای انتخابات رياست جمهور فرصتی در اختيار جمعيت زنان کشور بگذارند تا زنان بتوانند از آنچه دولت دهم می خواهد اجرايی کند و با حقوق آنان مرتبط می شود آگاه شده و متناسب با آن در انتخابات شرکت جسته و نامزد مورد نظر خود را حمايت کنند.

• زنان ايرانی نيک دريافته اند عمر چهارساله يک دولت تا چه اندازه می تواند سرنوشت آنها را به گونه ای که انتظارش را ندارند رقم بزند. اينک زنان ايرانی پس از کسب تجربيات سی ساله به خوبی دريافته اند که بايد مسايل خود را به صورت مستقل در چارچوب حقوق انسانی و بدون موضع گيری های جناحی، از هر فرد و گروه که در دايره قدرت می نشيند مطالبه کنند. مخاطب زنان همه کسانی هستند که در حال آرايش نيروهای خود و شکل بخشيدن به دولت دهم بوده و در صدد بر آمده اند خطوط سياست داخلی و خارجی چهارسال آينده را ترسيم کنند. چنانچه رئيس دولت کنونی نامزد انتخابات آينده بشود، ايشان نيز مانند ديگر نامزدها مخاطب زنان کشور است. زنان اميدوارند در صورت حضور رئيس جمهور کنونی در رقابت های انتخاباتی، وی نيز در سياستهای خود نسبت به زنان تجديد نظر کند و پيش از روز انتخابات از سياستهای جديد خود که در برگيرنده اصلاحات در سياستهای گذشته است سخن بگويد.

• رئيس جمهور آينده که در راس دولت دهم قرار می گيرد، هر که باشد ناگزير است خود را با شرايط اجتماعی هماهنگ کند. غفلت ورزيدن از واقعيات اجتماعی در عصری که فضای مجازی و اينترنتی، ناراضيان و ستمديدگان را به يکديگر نزديک می کند برای دولتمردان سودمند نيست. در يک رابطه دو جانبه، دولت دهم می تواند متناسب با ظرفيتهای قانونی خود موانع را از پيش پای زنان بردارد. زنان هرگاه احساس امنيت کنند مطالبات انسانی و مبتنی بر حقوق شهروندی خود را با زيرمجموعه دولتی در ميان نهاده و از نهادهای دولتی انتظار دارند کارشناسان زن را با هدف شناخت «اولويت ها» پذيرا بشوند.

آن دسته از مطالبات زنان که در حوزه اختيارات دولت و زير مجموعه های آن است به شرح زير قابل ارائه است:

• وزارت علوم و آموزش عالی يکی از زير مجموعه های دولت است که در بسط يا قبض حقوق زن نقش چشمگير دارد. مهمترين خواسته زنان از اين وزارتخانه عبارت است از رفع محدوديتهايی که در دولت نهم بر آن تأکيد شده است، مانند سهميه بندی جنسيتی در مراکز آموزش عالی، بومی گزينی و جداسازی جنسيتی در دانشگاههای کشور. به نظر می رسد سهميه بندی جنسيتی و بومی گزينی در دانشگاهها با هدف ايجاد سير نزولی در وروديه دختران به دانشگاه ها و هدايت آنان به مشاغل خانگی دنبال می شود و به منزله آن است که در ايران دولتها تصميم گرفته اند هرگاه و به هر دليل از عهده رفع يا تعديل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بر نمی آيند، حقوق زنان را کارسازی کنند. اين منتهای بی مسئوليتی است. کار دولت پيدا کردن راه حل است و دولت مدرن نمی تواند به بهانه حفظ يک نظام ارزشی خاص و به جای کار آفرينی برای زنان تحصيل کرده، به سليقه خود حقوق نيمه ای از جمعيت را حيف و ميل کند. کدام نظام ارزشی است که در مقايسه با نظام ارزشی برابری حقوق انسانها دست بالا را داشته باشد؟

چنانچه دولت دهم مجری سياستهای پيشين در رفع سهميه بندی و بومی گزينی در دانشگاهها بشود، بار ديگر زنان ايرانی با موقعيت بسيار نامطلوبی مواجه خواهند شد که به ناچار برای حفظ و صيانت از شئون انسانی خود بايد تغيير آن را با تحمل هزينه های گزاف وجهه همت قرار دهند.

وزارت علوم و آموزش عالی وظيفه دارد در ساز و کار خود برای عموم شهروندان (زن و مرد) فرصتهای برابر آموزشی متناسب با استعدادهای آنها فراهم سازد. دولت اگر حمايت زنان را می طلبد نمی تواند بر سياست های سهميه بندی جنسيتی و بومی گزينی صحه بگذارد. نمی تواند پشت اين برنامه ها ضعفهای مديريتی، برنامه ريزی و اجرايی خود را پنهان کند.

• وزارت آموزش و پرورش يکی ديگر از زير مجموعه های دولت است. رئيس جمهور می تواند با فعال کردن آن به قصد رفع مشکلات زنان در تاريخ تحولات معاصر ايران شاخص بشود. زنان ايرانی همواره يادآور شده اند کتابهای درسی فرهنگ ساز است و هرگاه دولت زير هر نام و بهانه ای محتوای اين کتابها را که با تبعيض های جنسيتی در آميخته است تغيير ندهند يا بر ماهيت تبعيض آميز آن بيفزايند، برخلاف واقعيات امروز ايران و مطالبات زنان اقدام کرده است. اين که در کتابهای درسی، زنان فقط بپزند و بشويند و بدوزند و جارو بکشند، اما در زندگی روزمره و واقعی مجبور بشوند به جبران بيکاری يا کم کاری و بی مسئوليتی مردان، شيوه های کسب درآمد را هر طور که هست پيدا کنند، توجيه عرفی ندارد. زنان در حال حاضر يک پا نان آور خانواده هستند. در مواردی هم که مصرف کننده و نفقه خور به نظر می رسند، وضع اقتصادی به گونه ای است که هر لحظه ممکن است امکانات مالی شوهر يا پدر را از دست بدهند. بنابراين منتهای بی تدبيری است که باتأکيد بر محتوای تبعيض آميز کتابهای درسی، نيروی بالقوه کار زنان را به کلی فلج و نابود کنند. يک چنين سياستهای فرهنگی نشانه ای است بر بی خبری مديران کشور از آنچه در جامعه می گذرد. شايد علامتی است از اين که مديران برنامه ريز در يک جهان خيالی برنامه ريزی می کنند. در اين جهان خيالی همه مردان تن به کار می دهند، همه مردان کار و کاسبی و در آمد کافی دارند، همه مردان برای زن و فرزند و خواهران خود مسکن و بهداشت و رفاه تأمين می کنند و همه زنان در جای مصرف کننده بی درد در خدمت افراد خانواده دست به سينه ايستاده اند. يک چنين پس زمينه ذهنی که تبديل شده است به بستری برای برنامه ريزی هرگاه در دولت دهم تداوم يابد، فاجعه برپا می کند. برنامه ها و سياستهايی که بر مشارکت همه جانبه زنان خط بطلان می کشد، اين مقصود را دنبال می کند که راه را بر مشارکت اجتماعی و سياسی زنان ببندد. لذا قابل دفاع نيست و نامزدهای انتخاباتی لازم است نقطه نظرهای خود را پيرامون آن، بدون استفاده از کلی گويی ها تعريف کنند. دولت نمی تواند ظلم و ستم بر زنان روا دارد با اين ادعا که متعهد به حفظ کيان خانواده است. برنامه هايی که منزلت زنان را می کاهد، شالوده و کيان خانواده را تضعيف می کند. خوب است توجيه کنندگان محتوای تبعيض آميز کتابهای درسی به نرخ رو به رشد طلاق در ايران نيز نظر بيندازند.

• وزارت بهداشت و امور درمانی زير مجموعه ديگری از دولت است که هرگاه در بودجه و مديريت بهزيستی آن تجديد نظر نشود، نرخ آسيب پذيری زنان و کودکان همچنان سير صعودی خواهد پيمود. وزارت بهداشت و امور درمانی هر چند در زمينه بهداشت باروری و مراقبت های ديگر بهداشتی دستاوردهای سودمندی داشته، اما نتوانسته با تجهيز مالی و مديريتی در امور بهزيستی، زنان و کودکان تنها و گرفتار را به درستی اداره کند يا موجبات بازگشت زنان و کودکان آسيب پذير به زندگی سالم و بهداشتی را فراهم سازد. ايجاد مراکز حرفه آموزی برای «زنان تنها» (بی سرپرست و خود سرپرست) به صورتی که با نيازهای بازار کار سنتی و نوين در ايران تناسب داشته باشد، همچنين ايجاد دوره های کوتاه مدت آموزش حرفه ای برای زنان در مراکز آموزشی شهرها و روستا ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی از جمله برنامه هايی است که انتظار می رود دولت دهم نسبت به آن احساس مسئوليت کند. طبيعی است که تدوين و اجرای اين قبيل برنامه ها بدون همکاری ساير نهادهای دولتی و بخصوص بدون افزايش بودجه بهزيستی ميسر نيست. اهميت موضوع چنان است که می توان از هزينه های سرسام آوری که به نام طرح امنيت اجتماعی در دست اجرا است کاسته و به جای صرف پول و نيروی انسانی در بخش های کنترل پليسی، برنامه های توانمند سازی «زنان تنها» را تقويت کنند. در حال حاضر رديف های بودجه اختصاص داده شده به توانمندی زنان با ميزان احتياجات واقعی آنها همخوانی ندارد و در مرحله بودجه بندی بسياری از واقعيات اجتماعی در حوزه حرفه آموزی و اشتغال زنان به غفلت گذاشته شده است. «زنان تنها» به زنان طلاق گرفته، شوهر مرده يا ازدواج نکرده محدود نمی شوند. تعريف پذيرفته شده از زنان تنها وسيع است. همه زنان ۱۴ ساله به بالا را شامل می شود که فاقد مهارتهای مورد نياز بازار کار بوده و از حضور مؤثر مردی حمايت کننده در زندگی فردی و خانوادگی محروم مانده اند. حظور يک مرد در جای شوهر يا پدر لزوماً به معنای آن نيست که مرد احساس مسئوليت می کند و وسايل آسايش همسر يا دختر خود را فراهم می سازد. کار آفرينی برای اين زنان به موجب قانون اساسی و عرف و عادت به عهده دولت است و مصوبات دولت در اين باره می تواند چاره ساز بشود.

• وزارت مسکن و شهرسازی در جای زير مجموعه دولت می تواند در سياست تأمين مسکن به نفع «زنان تنها» (با تعريف ذکر شده در بالا) برنامه ريزی کند. زنان تنها پياپی به بازار کار نامناسبی فرا خوانده می شوند که در آن بازار به ازای از دست رفتن منزلت انسانی، گاهی سر پناهی موقت به آنها پيشکش می شود. دولت دهم ضروری است موضوع را جدی بگيرد و تدابيری اتخاذ بشود که مثلاً صدور مجوز بساز و بفروشی را موکول کند به اين که بساز و بفروش به ايجاد چند واحد کوچک مسکونی و اختصاص آن به بهره برداری رايگان زنان بی سر پناه مکلف بوده و متناسب با حجم کاری افراد و شرکتهای بساز و بفروش تعداد واحدهای کوچک مسکونی تعيين گردد. در اين زمينه دولت و شهرداری ها و شورای شهر در هر ناحيه شهر و روستا ناگزير از همکاری همه جانبه خواهند بود. سياست تأمين مسکن برای زنان تنها از نرخ آسيب پذيری زنان می کاهد.

• شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند نهادی است مستقل، اما از آنجا که شخص رئيس جمهور به لحاظ پست و مقام در رأس آن قرار می گيرد چگونگی نگرش وی بر کل تصميم گيری های شورا موثر واقع می شود. بنابر اين منطقی است اگر زنان ايرانی از دولت دهم و شخص رئيس جمهور انتظار داشته باشند همکاری لازم خود را با هدف تحول در رويکرد و مصوبات شورا به استناد مشکلات زنان در بازار کار دريغ ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکيد روز افزون بر نقش خانگی زنان احتياجات مالی آنها را به حاشيه رانده و با اين پيش داوری طوری اعلام نظر می کند که گويا تمام مردان ايرانی تمام زنان ايرانی را در حمايت مالی و رفاهی خود دارند. در نتيجه اين پيش داوری است که موضوع مهم مشارکت زنان و مردان در امور خانگی و به تبع آن در امور اجتماعی بکلی فراموش شده و برنامه ريزی های دولتی از آن منصرف است.

• فدراسيون های ورزشی و تمام مراکز تصميم گيری در زمينه ورزش و امور تربيتی و تفريحات سالم که زير مجموعه دولت است در تأمين بخش مهمی از مطالبات زنان کشور و جبران محروميت های آنان نقش دارند. افزايش فضای سرانه ورزش برای دختران که اينک بسيار ناچيز است، ايجاد فرصت برای تماشای مسابقات ورزشی برای زنان و کاستن از محدوديت های کنونی در رشته های مختلف ورزشی خواسته جدی زنان از دولت دهم است. هر گاه دولت دهم مانند دولتهای پيشين به اين خواسته اعتنا نکند، بخش بزرگی از شهروندان را که به طور طبيعی می توانند حاميان آن باشند از دست می دهد.

• صدا و سيمای جمهوری اسلامی که دولت و مجموعه نظام حاکم را نمايندگی می کند، همچنين وزارت ارشاد اسلامی و نهادهای ناظر بر مطبوعات عموماً نقشهای موثری در بهبود موقعيت اجتماعی زنان می توانند ايفا کنند. دولت دهم چنانچه به مطالبات و نيازهای زنان به صورت جدی توجه نشان بدهد لازم است آزادی بيان را نسبت به طرح مسايل زنان در خانواده و جامعه بپذيرد. بدون اين همکاری، زنان قادر نيستند از شيوه های موثر برای گسترش بحث های اجتماعی مرتبط با حقوق خود برخوردار بوده و پلهای ارتباطی قابل اطمينانی با دولت دهم و نهادهای آن داشته باشند. مطبوعات، امکانات اينترنتی، راديو و تلويزيون فقط در پرتو آزادی بيان است که در بهبود موقعيت زنان موثر واقع می شوند.

• وزارت اطلاعات زير مجموعه ديگر دولت است. خواسته جدی فعالان حقوق زن از دولت دهم اين است که در عرصه حق خواهی صلح آميز زنان، اين وزارت به گونه ای عمل کند که فعالان حقوق زن دائماً در فاصله زندان و خانه در رفت و آمد نباشند. آنچه مسلم است فعالان حقوق زن در حرکتهای اعتراضی و صلح آميز خود جانب منافع ملی را همواره نگاه داشته و غير از اصلاح موقعيت حقوقی و اجتماعی زنان خواسته ای را مطرح نکرده اند. کشوری که بيش از ۶۰ درصد از دانشجويان و دانش آموختگان آن را دختران تشکيل می دهند و تعداد دانشکده های حقوق و دانشجويان رشته های مختلف حقوق، همچنين داوطلبان ورود به حرفه وکالت دادگستری و قضاوت و مشاوره حقوقی و قضايی رو به افزايش است به طور طبيعی ويژگی هايی دارد که سازماندهی تشکل های حق طلبانه از سوی زنان از جمله اين ويژگی هاست. بنابراين سرکوب يک چنين ويژگی و اصرار نهادهای امنيتی برای تحميل سکوت بر جمع بزرگی از زنان حقوقدان و حق طلب با مشخصات اجتماعی امروز ايران در تعارض است.

آنچه مسلم است دولت و زير مجموعه های آن در ايجاد فضای امن و بهداشتی برای تأمين رفاه، آموزش، اشتغال، تفريح، ورزش و حق طلبی مسالمت آميز زنان امکانات و اختيارات وسيع دارد. لذا از همه شخصيت های حاضر در رقابت های انتخاباتی انتظار می رود برنامه های خود را برای بهبود موقعيت زنان در زمينه های خانوادگی، فرهنگی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی انتشار دهند تا زنان آگاهانه برای حضور يا عدم حضور در صحنه انتخابات تصميم گيری کنند.