کانون ره آورد در مراسم روز جهانی کارگر در شهر آخن شرکت می کند.

اين مراسم که در روز جمعه ۱۱ ارديبهشت برابر با اول ماه مه در ميدان مارکت (ميدان مرکزی شهر آخن) توسط اتحاديه سراسری کارگران آلمان (DGB) برنامه ريزی شده، از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۴ بعدازظهر برگزار می شود.

کانون ره آورد با برپايی ميزی در مقابل ساختمان شهرداری آخن (Rathaus) ضمن نمايش فيلمی در باره منصور اسانلو، مدير سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ که هم اکنون در زندان به سر می برد؛ و برگزاری نمايشگاه عکس؛ با طرح مطالبات اصلی کارگران ايران در راه احقاق حقوق پايمال شده خود در ايران، از جمله حق داشتن سنديکای مستقل، حق اعتصاب، آزادی فعالان کارگری و... در راستای پايبندی به اصول مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر، در اين مراسم شرکت خواهد کرد.

همچنين مراسم ديگری از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در (Lousberg am Drehturm) با عنوان «جشن خانوادگی» توسط حزب سوسيال دمکرات شعبه آخن برگزار می شود. در اين برنامه نيز کانون ره آورد با هماهنگی با سازمان عفو بين الملل در غرفه اين سازمان و با موضوع اصلی «آزادی برای منصور اسانلو» حاضر خواهد بود. کانون در غرفه عفو بين الملل به نمايش فيلم اسانلو و طرح خواسته های کارگران ايران خواهد پرداخت.

لازم به يادآوری است که مراسم روز جهانی کارگر از ساعت ۱۰ صبح با تظاهراتی از مقابل ساختمان اتحاديه سراسری کارگران آلمان (DGB) واقع در Dennewartstrasse 17, 52068 Aachen آغاز می شود.

از عموم هموطنان ايرانی دعوت می کنيم با حضور در غرفه کانون ره آورد و شرکت در اين مراسم در جهت بازتاب خواسته های کارگران ايرانی ما را همراهی کنند.

در زير اطلاعيه کانون ره آورد به مناسبت روز جهانی کارگر آمده است. اين اطلاعيه در مراسم روز جمعه، به زبان آلمانی در اختيار بازديد کنندگان از غرفه قرار خواهد گرفت.

***

شرايط کارگران ايران؛ سی سال پس از انقلاب

سی سال ازانقلاب مردم ايران که برای دستيابی به آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال سياسی انجام پذيرفت می گذرد. پس از انقلاب، با تاسيس حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها اهداف انقلاب مردم برآورده نشد، بلکه متاسفانه روز بروز فضای "آزادی" و "عدالت اجتماعی" محدودتر شد. تا آن جا که امروز به جرات و صراحت می شود از استقرار حکومت "خفقان" در ايران سخن گفت.

همه مردم ايران از نبود آزادی رنج می برند. اما نبود آزادی برای طبقه کارگر کشورمسئله مرگ و زندگی است. بدون وجود آزادی های دمکراتيک مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر، حتی اميد و امکان کوشش برای بدست آوردن حداقل امکانات زندگی ميسر نيست و طبقه کارگرايران با مرگ تدريجی و پايمال شدن حرمت و حقوق انسانی خود روبرو است. عدم رعايت مصوبات اعلاميه جهانی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، سرنوشت ميليون ها کارگر ايرانی را به دست حکومت و سرمايه داران سودجوی بخش خصوصی سپرده است.

کارگران ايران از حق تشکل صنفی مستقل از دولت و کارفرمايان محروم اند. حق اعتصاب ندارند و هر گونه اعتصابی با سرکوب وحشيانه روبرو می شود. اعتراض به ناچيز بودن دستمزد و تجاوز به حقوق انسانی کارگران، با زندان و اخراج از کار و توهين و ضرب و شتم مواجه می شود.

طبقه کارگر ايران از بسياری حقوق انسانی خود محروم است. ما در زير تنها به مهم ترين خواست های کارگران ايران اشاره می کنيم:

حق آزادی تاسيس تشکل های صنفی کارگری، مستقل از دولت و کارفرمايان بخش خصوصی
باوجودی که حکومت جمهوری اسلامی ايران مصوبات اعلاميه جهانی حقوق بشر و سازمان جهانی کار را امضا کرده است، اجازه متشکل شدن و تاسيس ارگان های صنفی را به کارگران نمی دهد و با استفاده از زور و با زندانی کردن کارگران فعال و فشار بر آن ها، امکان دستيابی کارگران به امکانات حداقل زندگی را از ميان می برد.

حق اعتصاب
باوجودی که حق اعتصاب حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسميت شناخته شده، ولی عملا با اعتصابات کارگری به شکل وحشيانه ای برخورد می شود. به اين ترتيب يکی از مهم ترين وسائل کارگران برای فشار به دولت و کارفرمايان، برای بهبودی حتی اندک در وضع زندگی، از کارگران سلب می شود.

افزايش دستمزد
دولت جمهوری اسلامی طبق روالی که از قبل از انقلاب در ايران متداول بوده، هر ساله مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد کارگری معين می کند. اين حداقل در نظر گرفته شده به قدری ناچيز است که حتی از يک سوم مبلغ اعلام شده ی "خط فقر" نيز کمتر است. اين حداقل حقوق نيز در بسياری موارد عملا نقض می شود. به ويژه بخش خصوصی از قانون عرضه و تقاضا سوء استفاده کرده و در شرايط بيکاری فراگير، همان حداقل حقوق را نيز از کارگران دريغ داشته و در اين جهت از نيروی کار زنان و کودکان نيز آزمندانه سود می جويد.

پرداخت به موقع دستمزدها
در بسياری از بنگاه های توليدی و غير توليدی ايران پرداخت همان حقوق ناچيز کارگران نيز با تعويق صورت می گيرد. ايران عرصه درگيری های هر روزه ماموران امنيتی با کارگرانی است که ماه ها دستمزد نگرفته و از فرط ناچاری به خيابان آمده اند. بايد توجه کرد که در ايران حقوق بيکاری تنها به تعداد کمی از کارگران تعلق گرفته و از"سوسيال آمت" و ارگان هايی که در رابطه با معيشت مردم مسئول باشند، خبری نيست.

لغو قراردادهای موقت کار
مدت هاست که در ايران نيز به مانند کشورهای غربی کارگران دائمی و رسمی را اخراج کرده و يا با کارگران تازه استخدام شده قراردادهای موقت کار منعقد می کنند. کارگر موقت عملا از بسياری حقوق قانونی خود نيزمحروم می شود. شرکت های پيمانکاری که چيزی شبيه Zeitarbeit Firma در آلمان هستند، بخش بزرگی از حقوق کارگران را به جيب زده و حتی آنان را مجبور به امضای قراردادهايی زير استانداردهای قانون کار می کنند. اين قراردادها در ايران به قراردادهای سفيد امضا معروف اند. کارگران ورقه سفيدی را امضاء می کنند که کارفرما بعدا می تواند هرگونه شرايطی را که خود می خواهد در آن قيد کند.

رفع بيکاری ، ايجاد کار
بيکاری در ايران بسيار وسيع است. ارقام رسمی دولتی از۱۵% بيکاری سخن می گويند. در صورتی که همه می دانند نرخ بيکاری در ايران از۲۲% نيز متجاوز است. حاکميت سيستم بازار آزاد و دلالی در کشور و واردات بی رويه، همان اندک امکانات توليدی کشور را نيز به نابودی کشانده و هر روز خبر از تعطيلی کارخانجاتی داده می شود که توليدشان متوقف شده و به اين ترتيب هزاران کارگر از همان حقوق بخورو نمير نيز محروم می شوند. برتری غير قابل سود در رشته تجارت و واردات، سرمايه گذاری در بخش توليد را بی معنا ساخته و به اين ترتيب بر وسعت جمعيت بيکار کشور افزوده می گردد.

ما تا اين جا تنها در مورد بخشی از مهم ترين مشکلات و خواست های کارگران ايران صحبت به ميان آورده ايم که حل ساير مشکلات بستگی به باز کردن اين گره ها دارد وگرنه درد بسيار است .

کارگران ايران از بيکاری، تورم افسار گسيخته، بی مسکنی و مسکن زير استاندراد، دستمزد ناچيز، کار کودکان، نابرابری شديد دستمزد زنان کارگر، بيمه بيکاری، بيمه سلامتی، امکانات ايمنی محيط کار، اخراج های بی رويه وغير قانونی،... و فروخته شدن حرمت انسانی آن ها در "بازار" رنج می برند.

کارگران ايران از همه انسان های عدالتخواه و به ويژه کارگران کشورهای غربی تقاضای ياری و حداقل انتشار وسيع ستمی که به کارگران ايران روا داشته می شود را دارند.

از مبارزات کارگران ايران در جهت به دست آوردن حداقل حقوق انسانی حمايت کنيد.

کانون ره آورد - آخن
اول ماه مه ۲۰۰۹