طلعت تقی نيا-

مدرسه فمينيستی: امسال در حالی «روز کارگر» فرا می رسد که بحران عميق اقتصادی، ايران و سراسر جهان را فرا گرفته است . فشار سنگين و کمرشکن بحران اقتصادی کشور بر زندگی کارگران، پرستاران، معلمان و اقشار کم در آمد جامعه چمبره بسته است. افزايش بی حد و حصر واردات کالا، ورشکستگی کارخانجات توليدی، افزايش بيکاری، سلطه مناسبات دلالی، توزيع نابرابر درآمدها وثروتهای ملی، در مجموع باعث شده که زندگی و معيشت اقشار مزد و حقوق بگير، آسيب های جدی ببيند. هجوم بی پروای تورم و رکود اقتصادی، متاسفانه سطح درآمد و رفاه و امنيت حقوق بگيران را به شدت کاهش داده و آن ها را زمين گير کرده است.

افزايش افسار گسيخته تورم و افزايش روز افزون قيمت کالاهای ضروری، نارضايتی اکثر خانوارهای ايرانی را باعث شده است. خانواده های کارگری به دليل به تعويق افتادن پرداخت دستمزد ماهيانه شان، روزهای واقعا سختی را سپری می کنند. فريادشان هم به جايی نمی رسد. گرانی و تورم بر نيروی کار ارزان زنان فشار مضاعف وارد کرده تا جايی که دستمزد پائين و بيکاری گسترده، آنها را به انجام اضافه کاری و شغل های پائين تر از رده کاری خود، و پذيرش شغل های کاذب دوم و سوم برای تامين مخارج خانواده، ناگزير کرده است .

سالهاست کارفرمايان برای پائين نگه داشتن سطح دستمزد از استخدام رسمی کارگران خودداری می کنند و از قراردادهای موقت و سفيد امضا، استفاده می کنند . برای دسترسی به نيروی کار ارزان تر، قراردادهای موقت کار را جايگزين قراردادهای رسمی کرده اند. در اين ميان زنان کارگر، وضعی به مراتب وخيم تر و بی ثبات تر از ديگران دارند.

با تصويب لايحه «رفع موانع توليد» در مجلس، متاسفانه تنها ماده قانونی حمايت از مزدبگيران ـ به جا مانده در قانون کار ـ هم از بين رفت . اين قانون با تلاش نمايندگان مجلس، دولت و مجمع تشخيص مصلحت ديگر هيچ ضمانتی در مقابل امنيت شغلی کارگران ندارد . جالب است که در هفته ای که اين لايحه بی صدا و آرام تصويب و به قانون تبديل شد برخی مقامات و نمايندگان در خصوص تلاش برای «حمايت» از کارگران، شعارها و حرف های قشنگ زدند انگار که نمايندگان ديگری عهده دار تدوين و پيگيری برای تصويب اين طرح در مجلس بوده اند.

خبرگزاری "ايلنا "به نقل از حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخير حدود ۳۳۰ هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود ۹۰ درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بيکاری، محدوديت دارند. (۱ )

دولت از يک طرف مقاوله نامه های ۸۷و ۹۸ سازمان جهانی کار را پذيرفته است* ولی از طرف ديگر جلوی تشکيل هرگونه سنديکا و تشکل های مستقل کارگری را می گيرد، و فعالان کارگری و سنديکايی به شدت سرکوب می شوند!؟ اين درحالی است که اگر کارگران می توانستند تشکل های صنفی و مستقل خود را ايجاد کنند و بر روند توليد نظارت داشته باشند، به راحتی واحدهای صنعتی به ورشکستگی نمی افتادند .

کارگران موقت با وجود پرداخت بيمه، اما از مزايای بيمه بيکاری بر خوردار نيستند. آنها از همين تشکل های پر از نقص قانونی جانب دار هم محروم هستند. در اقليت بودن نمايندگان واقعی کارگران در عرصه های تصميم گيری ، و نداشتن تشکل های مستقل ، باعث شده که آنها نتوانند از منافع خود دفاع کنند .

کاهش حداقل دستمزد کارگران

در پی کاهش دستمزدهای سال ۸۸ کميته دستمزد خانه کارگر بيانيه ای را در اعتراض به اين مساله صادر کرد. خانه کارگر در اين بيانيه انتقاد خود را نسبت به کاهش حقوق (۲۷۵ هزار تومانی) کارگران به صراحت به وزارت کار اعلام کرده است.

به گزارش"ايلنا "در سال جاری از ماه ها قبل، وزارت کار با اعلام رسمی، کميته ای تخصصی را ساماندهی کرد تا از طريق نظرسنجی و گرفتن اطلاعات و آمار از مراجع رسمی بتواند ترتيبات تعيين يک دستمزد واقعی را به انجام رساند. نمايندگان گروه های کارگری ـ کارفرمايی نيز اعلام کردند که بر سر دستمزد سال ۸۸ به توافق ضمنی دست يافته اند. در اواخر اسفند ماه پيش از آخرين نشست شورای عالی کار اعلام شد به حداقل دستمزد ۲۵ درصد و در سطوح مزدی عدد ثابت مزد و ۵ درصد پايه، به گروه های مزدی اضافه می شود. گروه های کارفرمايی به تکاپو می افتند و ناگهان دست غيب از آستين بانک مرکزی بيرون می آيد و با اعلام کاهش ناگهانی ۶ درصدی تورم طی يک ماه اعلام می کند که حداقل دستمزد بايد کاهش يابد!

وزير کار به کارفرمايان قول می دهد که حداقل دستمزد اعلام شده را کاهش خواهد داد. وزارت کار که در خصوص تغيير مواد قانون کار نهايت لطف را به کارفرمايان دارد با کامل کردن خواسته های کارفرمايان به شکل کاملاً دستوری اقدام به جمع آوری نمايندگان به اصطلاح کارگران و کارفرمايان کرد تا آنان را ملزم به پذيرش کاهش دستمزد کنند. (۲ )

در بيانيه خانه کارگر آمده است: دو سال قبل وقتی موضوع اعلام دستمزد دو گانه کارگران پيش آمد و کارفرمايان دست به اخراج گسترده کارگران زدند و تهديد کردند که اين کار را ادامه خواهند داد، وزارت کار در کمتر از يک ماه با عقب نشينی، مصوبه خود را اصلاح کرد و با دادن امتياز به کارفرمايان دل آنها را به دست آورد .

بانک مرکزی و گروه های کارفرمايی - کارگری و دولت، آخرين نرخ تورم را ۹/۲۵ درصد اعلام کردند . بر اين اساس به رغم اينکه حداقل معيشت نسبت به حداقل دستمزد فاصله زيادی داشت گمانه زنی ها بر آن بود که اقدام وزارت کار برای پوشش حداقل دستمزد، کمی بيشتر از تورم باشد . تغييرات در مزد اعلام شده آن هم در واپسين ساعات روز ۲۸ اسفند که تعطيلات نوروزی در پيش بود از نگاه کارگران پنهان نماند.

کارگران اقدامات دولت عدالت گستر را که در طی چهار سال اين چنين عرصه را بر کارگران تنگ کرد، قوانين حمايتی آنان را تضعيف کرد، تشکلات قانونی آنها را مورد هجوم غير منصفانه و غيرقانونی قرار داد و نهايتاً جامعه کارگری را فقيرتر کرد، فراموش نخواهند کرد.

بحران های اقتصادی

در بودجه سال ۸۷ و ۸۸ از رشد جدی و قابل قبول در دريافتی حقوق و مزايا حقوق بگيران نشانه ای وجود ندارد. در سال ۱۳۸۷ تورم رسمی حداقل ۲۷ درصد بوده است. کمترين برآورد برای سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰ درصد است. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف حقوق بگيران (که درآمد و خرج زندگيشان با يک ديگر هم خوانی ندارد) بالاتر از اين رقم است.

روز به روز بر تعداد زنان و مردانی که به رغم «شاغل بودن» قادر به تامين مخارج زندگی نيستند متاسفانه افزايش می يابد. از آن جايی که ميزان دستمزد ها پائين است به خصوص زنان کارگر (که معمولا سرپرست خانوار هستند) يا آن دسته زنانی که به صورت نيمه وقت کار می کنند، در رنج و مصيبت های بيشتری گرفتار می شوند.

توزيع حقوق و مزايا در ميان حقوق بگيران غير دولتی هم به شدت ناموزون است. افزايش حقوق و مزايای رسمی و غير رسمی عمدتا متوجه کارشناسان، مديران عالی رتبه، کارکنان حزبی و نه عموم کارکنان بخش خصوصی و دولتی است.

اگر چه نمی توان پائين آمدن بهای خريد مسکن (نه اجاره مسکن) را از سه ماهه‌ی دوم سال به اين سو ناديده گرفت اما بهای مسکن و اجاره مسکن همچنان با حقوق و مزايا حقوق بگيران انطباق و همخوانی ندارد.خط فقر مطلق در سال ۱۳۸۸ برای خانوار ۲/۴ نفری با احتساب هزينه‌ی مسکن کمتر از ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان نخواهد بود . فشار بيکاری موجب چند شغلی حتا قبول شغل‌های نامناسب و پائين تر از موقعيت مهارتی شاغلان، رواج دارد. مدتهاست که فشار بيکاری‌ها بر حقوق بگيران باعث شده است که به شغل‌های پايين تر و نامناسب متوسل ‌شوند.

اقدام های اقتصادی دولتی روز‌ به ‌روز بازار پسندتر و حسابگرانه‌تر می‌شود و از نيازهای رفاهی و انسانی و توسعه‌ای فاصله می‌گيرد . زنان از صميمی‌ترين و محبوب‌ترين بخش‌های نيروی کار اجتماعی به شمار می‌آيند. آنها پتانسيل گسترش برقراری آرامش اجتماعی زيادی را دارند، بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است اما روز ‌به‌ روز با بی‌اعتنايی و تحقير بيشتر مواجه می‌شوند. اين نيروی موثر و ارزشمند اجتماعی بارها برای درخواست تغيير قوانين تبعيض آميز سرکوب شده‌ و از حق تشکل، اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم گشته است.

در اين شرايط زنان شاغل تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با عدد و رقم، وعده‌های خود را برای آنان بيان نکند، و ابزار اجرايی آن را معين و اعلام ننمايد و در رسانه‌ها برای آگاهی عمومی منتشر نکند موجبی برای مشارکت عمومی اين نيروی اجتماعی بزرگ و موثر، عملا وجود ندارد.

اشتغال و جنسيت

فرهنگ و سلطه مرد سالاری درتمام نهادهای تصميم گيری کشور ريشه دارد، در نتيجه، نيازهای خاص جنسيتی در روند تخصيص بودجه در نظر گرفته نمی شود. اين بی تفاوتی نسبت به نِيازهای زنان سبب می شود که زنان ـ يعنی نيمی از جمعيت کشور ـ در موقعيتی به شدت نابرابر با مردان قرار بگيرند و شانس کمتری برای حضور در اجتماع داشته باشند. معمولا اثرات منفی کاهش بودجه در آموزش، بهداشت و ديگر عرصه ها عمدتا بر زندگی و هستی زنان سرشکن می شود. کاهش خدمات دولتی، مانند نبود آشپزخانه های مناسب و ارزان در دسترس، کاهش بودجه مهد کودک های دولتی و سپردن آن به بخش خصوصی، سبب می شود که در برخی موارد زنان شاغل کم در آمدی که توانايی پرداخت هزينه بالای مهد کودک خصوصی را ندارند کار خود را رها کرده و خود مراقبت از فرزندانشان را بر عهده بگيرند و لاجرم خانه نشين شوند.

زنان وظايف خانه داری،آشپزی، مراقبت از فرزندان ، نگهداری سالمندان خانواده ، پرستاری و علاوه بر آن، کار بيرون از خانه را نيز بر عهده دارند، اما در هيچ يک از عرصه های سياسی ، اقتصادی ، حقوقی، مالی، و دستيابی به ثروت و بهداشت و موقعيت شغلی، از دسترسی به دستمزد عادلانه و يا برابر با مردان برخوردار نيستند.

کارفرمايان و نمايندگان آن ها، حتی کارگران مرد همکار زنان کارگر را مسخره می کنند و به دليل عدم شناخت از مشکلات، خواسته های صنفی زنان را مختص به آنان می دانند و در پيگيری خواسته هايی چون افزايش مرخصی زايمان ، ايجاد شيرخوار گاه و مهد کودک در محيط کار ، برنامه تفربحی ايام تعطيل مدارس برای فرزندان مدرسه رو ، ايجاد تسهيلات برای نگهداری آنان و مرخصی زنان برای مراقبت از کودکان بيمار، حقوق برابر در مقابل کار برابر با مردان ، امکان يکسان ارتقای شغلی براساس تخصص و تجربه، از زنان حمايت نمی کنند.

در اين فضای نابرابر جنسيتی، استفاده از نيروی کار پنهان زنان از جمله: خانه داری ، آشپزی، خياطی، بچه داری ، کشاورزی ، قالی بافی به صورت رايگان و يا بسيار ارزان، صورت می گيرد و ارزش افزوده حاصل از کار آنها به يغما می رود.

معمولا کار و تخصص زنان جدی گرفته نمی شود و نقش اقتصادی آنان مورد بی اعتنايی جامعه مرد سالار است . اغلب زنان خود بر اين باورند که نقش اقتصادی آن ها کمتر از مردان است،هرچند زنان در بسياری از مشاغل، همدوش مردان کار می کنند اما ملاحظات سنتی و فرهنگی موجب گشته زنان کمتر جذب مشاغل بالا دستی شوند بر اين پايه است که تقسيم بندی نابرابر جنسيتی در سازمان اجتماعی کار، به وجود می آيد و نهادينه می شود: مشاغل خدماتی مخصوص زنان، مشاغل مديريتی مخصوص مردان ! حقوق کم مخصوص زنان ، حقوق بالا مخصوص مردان ! در حالی که تابه حال هيچ مدرک معتبر و قانع کننده ای که دال بر اختلاف کارايی ميان زنان با مردان باشد، ارائه نشده است .

خطرات ناشی از نابرابريهای جنسيتی زنان شاغل يکی دوتا نيست: مسئله بار داری ، شير دهی و رفتارهای توهين آميز و مزاحمت های جنسی همکاران مرد و يا توجه و لطف بيش از اندازه و افراطی آن ها به زنان، و... هر کدام معضل واقعا بزرگی است که به آنها بايد جداگانه پرداخته شود.

خشونت کلامی در محيط کار زنان

يکی از اشکال رايج خشونت که متوجه کارگران زن است خشونت کلامی، و پيامد آن، ايجاد خشونت روانی است. اين خشونت نرم و خزنده تنها از سوی کارفرمايان اعمال نمی شود . کارگران زن به دليل جنسيت شان در بسياری از عرصه های شغلی مورد تحقير واقع می شوند. از سوی ديگر، تفکر مرد سالار سعی بر ناتوان جلوه دادن زن دارد تا به وسيله از بين بردن اعتماد به نفس زنان، نشان دهد که جامعه زنان يک جامعه مصرفی است و با بزرگ کردن اشتباهات زنان ناتوانی و نيازمند بودن آن ها را دورنی کرده تا جايی که زنان، کار خود را نيازمند تائيد مردان همکار بدانند و حتا موفق ترين و بهترين کار خود را هم از کار همکاران مرد، ضعيف تر بپندارند.

در مورد «زنان خدمتکار خانه» اوضاع به مراتب بدتر است. آنها اغلب خارج از پوشش حمايت های معمول کاری، قرار دارند. ثبت و بررسی محل کار و روند استخدام آنها در دست نيست و معمولا مورد سوءاستفاده های گوناگونی واقع می شوند . ميزان سوء استفاده و سوء رفتار با خدمتکاران زن، در معرض نقد افکار عمومی و رسانه های گروهی، قرار ندارد و غالبا در پشت در های بسته اتفاق می افتد و از نظرها پنهان می ماند. زنان خدمتکار، شاغلانی بی پناه و از نظرها پنهان و غائب اند و به دور از تمام مزايای رفاهی و اجتماعی به کار دشوار خود ادامه می دهند.

به منظور ايجاد اشتغال بيشتر برای زنان و بر طرف کردن تبعيض جنسيتی، حمايت از ايجاد تشکل های مستقل صنفی در بخش های رسمی و غير رسمی، واقعا ضروری است. بايد در ايجاد و تشويق اين تشکل ها کوشيد . زنان کارگر به مدد و ياری فعالان جنبش های زنان می توانند در بستر سازی فرهنگی و حقوقی در جهت ايجاد محيط امن برای کار زنان نقش تعيين کننده ای داشته باشند و به خشونت های جاری اعتراض کنند تا جايی که افکار عمومی و قانونگذاران را به نقش تعيين کننده و مفيد خود متوجه سازند و کار فرمايان را مجبور به تامين امنيت جنسی و روانی زنان در محيط کار نمايند. زنان شاغل نبايد نااميد و از صحنه خارج شوند .

حق اشتغال زنان ، فيلتر مردانه

جامعه ما يک جامعه مردسالار است و به زن نگاه جنسيتی دارد . تفاوت های جسمی و جنسيتی را نمی توانيم منکر شويم اما بايد هر کس را با توجه به تخصص و علايق و استعدادهايش سنجيد و مسئوليتی را بر عهده اش گذاشت.

در ۱۱۱۷ قانون مدنی حق اشتغال ، طلاق ، حضانت ، ارث ، مسافرت، و ازدواج زنان از فيلتر مردها (پدر، يا شوهر، يا جد پدری) بايد بگذرد . هر اندازه مقام و مرتبه اجتماعی يک زن بالا باشد، بازهم در گرو حضور و سايه مرد است. هر زمان شوهر تشخيص دهد که اشتغال زنش، مصلحت خانواده را به خطر می اندازد حتی اگر در آمد شغلی زن بيشتر از شوهرش باشد و جامعه هم به موقعيت شغلی زن، نيازمند باشد به راحتی می تواند مانع کار کردن او شود و متاسفانه اين حقی است که قانون به مرد ايرانی تفويض کرده است و زن از نظر قانونگذار حق هيچگونه اعتراضی نمی تواند داشته باشد. اما قانون مدنی از عنوان دو پهلوی «مصلحت» نيز استفاده کرده و در نتيجه، هر گونه اشکال در خانه (که مطابق سليقه شوهر نباشد) می تواند «مصلحت» رابه خطر اندازد. در واقع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ايران از جامعه و فرهنگ و يک سری ارزش های مردانه نشات می گيرد و مردان از اين حربه قانونی در برابر اشتغال زنان به نفع خود بهره برداری می کنند.

زنان بر عليه اشتغال در محيط های اجتماعی

دکتر سجادی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده‌ رياست جمهوری، پيشنهاد داد که برای ادای وظيفه اصلی زنان در عرصه خانواده، مشاغل خانگی برای آنان ايجاد شود. وی با اشاره به رشد آمار پذيرفته‌شدگان زن در موسسات آموزش عالی اظهار کرد: ۷۰درصد کرسی‌های پزشکی در دانشگاه‌ها را دختران اشغال کرده‌اند، اين رشد در کنار فرصت‌هايی که برای پيشرفت زنان فراهم کرده است نکته نگران‌کننده‌ای نيز به همراه دارد، به طوری که پذيرفته شدن تعداد زيادی از زنان در مراکز دانشگاهی، بحرانی را در عرصه اشتغال ايجاد خواهد کرد. همچنين فشارهای روحی ـ روانی و اجتماعی حاصل از آن، ضرورت توجه و برنامه‌ريزی‌ دقيق دولت برای ايجاد حد و حدود در اين زمينه را بيش از پيش نشان می‌دهد." (ايسنا)

دکتر سجادی با بيان اين که وظيفه اصلی مادر، تربيت فرزندان و حضور در خانواده‌ است، به مشکلات حضور زنان در جامعه اشاره می کند و می گويد: حضور زنان در دو بخش آموزش و پزشکی در اجتماع لازم است، اما در بخش‌های ديگر حضور آنان ضرورت ندارد. به عنوان مثال زنان در بخش فنی و مهندسی می‌توانند از درون خانه، خدماتی به جامعه ارائه کنند، بنابراين پيشنهاد ايجاد مشاغل خانگی از سوی مرکز امور بانوان و خانواده‌ رياست جمهوری، مطرح شده تا زمينه حضور غيررسمی و انتخابی زنان را در اجتماع فراهم کنيم.

وی می افزايد: نمی‌توانيم خود را با کشورهای ديگر مقايسه کنيم. زنان کشورهای ديگر که اکنون به بن‌بست رسيده‌اند و حتی ميزان زاد و ولد در آن‌ها به علت فعاليت‌های بيش از حد زنان در اجتماع کاهش يافته، نوعی ارزش‌های فطری خود را ناديده گرفته‌اند، در حالی که در اسلام تامين اقتصادی خانواده‌ بر عهده مرد گذاشته شده و زنان وظيفه تربيت فرزندان را بر عهده دارند.

کار خانگی

زنانی که در خانه کار می کنند کارشان با کار در کارگاه های توليدی و خدماتی تفاوت ماهوی ندارد. اشتغال زنان منحصر به بيرون از خانه نيست. هر فعاليتی که فرآيند انجام آن باعث بهره مندی و افزايش توليدناخالص ملی شود اشتغال محسوب می شود. زنان با کار در خانه، به توليد نا خالص ملی کمک می کنند و در حقيقت با کار خود در پشت جبهه اقتصادی ، احتماعِی فرهنگی در ارزش افزوده سهيم هستند .زنان خانه دار به دليل عدم استقلال مالی و وابستگی شديد به مردان خانواده بيشتر در معرض خشونت و تحقبر قرار می گيرند و قدرت تصميم گيری در آن ها کم ميشود . کار خانگی که زنان انجام می‌دهند، همچون پختن غذا، شستن ظرف، تميز کردن منزل و مراقبت از فرزندان يک فعاليت جنسيتی شده و متاسفانه بدون مزد است.

مادر نقش معلم خصوصی را در منزل ايفا می‌کند، اما هيچ مزدی دريافت نمی‌کند. اياب و ذهاب برای رساندن فرزندان به مدرسه، مهدکودک و... انجام می‌شود که اين وظيفه در بسياری از خانواده‌ها به عهده مادر خانواده است و به طور کلی زنان راننده خصوصی اعضای خانواده اند. آشپزی و تهيه غذا نيز عمده‌ترين فعاليت زنان خانه‌دار ايرانی محسوب می‌شود، در صورتی که زنان بابت اين کار دستمزدی نمی‌گيرند و اگر از بيرون تهيه شود در آن صورت هزينه‌اش در توليد ناخالص ملی محاسبه می‌شود.

خياطی، تعمير لباس، کارهای هنری و نظافت منزل نيز از ديگر مواردی است که در توليد ملی محاسبه و بر اساس ميانگين، اجرتی بابت انجام اين‌گونه خدمات پرداخت می‌شود ، اما اگر زن خانه دار همين کارها را انجام دهد (که معمولا انجام می دهد) هيچ مزدی دريافت نمی کند و در توليد ملی محاسبه نمی شود . زن خانه داری که عمدتا" در طول روز در چهارديواری منزل است و تغيير و تحولی در زندگی و روابط اش رخ نمی دهد به رغم وظايف سنگينی که بر عهده دارد احساس مفيد بودن و ارزشمندی نمی کند.

زنان قالی باف

در هر روستا و هر خيابان و کوچه، در پس ديوارها و دارهای زمخت قاليبافی، زنان و دخترانی حضور دارند که با رنگ عشق و هستی خود، تار و پود فرش ها را گره می زنند. اين ده با آن ده تفاوت زيادی ندارد .همه روزگارشان سياه با دستمزد ناچيز و کار فرسوده کننده است و حداقلی بابت اين همه تلاش و زحمت می گيرند. بسياری از کودکان و زنان در کارگاه های زير زمينی فاقد هر گونه محيط بهداشتی کار،مشغول قالی بافی هستند. اگر چه دستمزد اندکی در قبال کارشان می گيرندو ارزش اقتصادی کار آن ها به حساب نمی آيد اما در عوض دلالان، بيشترين سود را از فروش کار آنها به چنگ می آورند.

مسئوليت زنان قالی باف در کنار قالی بافی، رسيدگی به کارهای خانه، دامداری ، شوهر داری و بچه داری نيز است و به ندرت فرصت استراحت دارند. کار کردن آنها امری حياتی است ، مجبورند برای تامين هزينه زندگی حتما کار کنند . اين زنان هنرمند، ستم ديده ترين بخش کارگری بدون تامين اجتماعی و بيمه ! حتی بدون شناسنامه کاری، مشغول به کارند. با وجود همه اين نابرابريها و بی حقوقی مضاعف اما اين زنان صنعت معتبر فرش ايران را به جهانيان شناسانده اند. حتی روزی در تقويم به نام روز زنان قالی باف ثبت نيست تا از سر انگشتان خونين و صاف شده هنرمندشان لااقل تقدير شود .

زنان سرپرست خانوار

تعداد زنان سر پرست خانوار در کشور بر اساس آمار موجود از مرکز آمار ايران و مرکز امور زنان (طی سر شماری سال ۱۳۸۵) برابر با يک ميليون و۶۴۱ هزار نفر است که از اين تعداد فقط ۲۳۰ هزار نفر مشغول به کار هستند . صمداله فيروزی مدير کل دفتر برنامه ريزی اجتماعی وزارت رفاه و تامين اجتماعی می گويد: وزارت رفاه و تامين اجتماعی با هدف حمايت از زنان سر پرست خانوار و ايجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی و معيشتی آن ها تسهيلاتی برای کار فرمايانی اختصاص داده است که اين زنان را به کار گيرند . ۵۰ در صد حق بيمه سهم کار فرمايی زنان سرپرست خانوار در بخش خصوصی که در سال ۱۳۸۷ مشغول به کار شوند را می پردازد . ( ۳ )

ارائه خدمات به اين قشر زنان توسط بهزيستی و بخش خصوصی مورد نظر بهزيستی عمدتا" دولتی و نيمه دولتی است که همان سياست و تفکرات دولتی را دارند و جوابگو نياز اين تعداد زياد نيست. مستمری ناچيز ماهانه زنان سرپرست خانوار کشور با استانداردها فاصله بسياری دارد و نمی تواند استقلال مالی آن هارا تامين کند. تنها اقدامات اندک سازمان بهزيستی به زنان سرپرست خانوار‌ در بهبود وضعيت اين دسته از زنان طبيعتا تاثير چندانی ندارد.

کنترل پديده «زنان خيابانی» از راه توانمند سازی و اشتغال

بسياری از زنان روسپی بر اثر فقر و تورم به خيابان ها کشيده شده اند در صورتی که اگر شغل مناسبی در حد خودشان پيدا کنند از تن فروشی دست می کشند و به زندگی عادی باز می گردند.

سيد حسن موسوی چلک مدير کل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی کشور ، توانمند سازی زنان خيابانی را لازمه پذيرش آن ها در خانواده و ساماندهی مشکلات و معضلات اين قشر آسيب ديده می داند و می گويد : مشکلات مالی ناشی از فقدان مهارت کاری و بيکاری زنان خيابانی، مهم ترين معضل پيش روی اين زنان است که برای باز توانی و توانمند سازی آنها بايد تمام دستگاه ها ، نهادهای مرتبط و مردم، مشارکت داشته باشند. (۴)

دکتر هادی معتمدی روانپزشک نيز ضمن تاکيد بر اهميت اشتغال می گويد: توانمند سازی زنان خيابانی مستلزم فعاليت های روانشناختی، روانشناسی و روان پزشکی،حرفه آموزی، آموزش های کلاسيک، ايجاد اشتغال و استقلال است.(۵)

درحالی که همين زنان با کسب مهارت های فنی و حرفه ای می توانند با داشتن شغلی مناسب، زندگی خود را تغيير داده و نقش موثری در توسعه اجتماعی داشته باشند .

بيکاری و فقر، عامل خشونت در خانواده های کارگران زندانی و بيکار

پروانه اسانلو (همسر منصور اسانلو که اکنون در زندان است) می گويد : وضعيت خانواده همکاران اخراج شده سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی مناسب نيست ! دختر ۱۷ ساله يکی از اعضا سنديکا می گفت صاحبخانه شکايت کرده و خانه ما را پلمپ کردند، ما در يک زير زمين زندگی می کنيم. مادرم قهر کرده و مشکل عصبی دارد و بستری شده،... چکار می توانيم بکنيم ؟

پروانه اسانلو در ادامه می افزايد: از دست من چه کاری بر می آيد؟ واقعا نگران هستم اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند و اين دختر ۱۷ ساله دست به خلاف بزند ؟ پدرش يک آدم تحصيل کرده که چند ماهی است اخراج شده است و هيچی ندارند. اکثرا ما مثل هم زندگی می کنيم و به شدت تحت فشار هستيم تا جايی که بعضی خانواده های عيالوار مجبور شده اند که فقط در يک اتاق زندگی کنند چون پول اجاره دو اتاق را ندارند. خيلی شرايط سختی است. ما آدم های معمولی هستيم و نمی دانم چرا بايد در اين وضعيت قرار بگيريم؟ شوهرم منصور اسانلو هم که مدتها در زندان است يک کارگر معمولی است که سال ها در شرکت وا حد کار کرد و به دنبال تشکيل يک سنديکای کارگری بود همين . (۶)

فشار فزاينده بر خانواده های کارگران در بند و کارگران بيکار، غير قابل انکار و چشم پوشی است. چه بسيار کارگرانی که ماهها حقوق نگرفته اند و از پی حقوق معوقه خود، در خلال اعتراض های صنفی و به اتهام برگزاری تحصن، زندانی شده اند يا بيکار و يا از موقعيت شغلی شان، آنها را معلق و بلاتکليف کرده اند. يکی از علت های مهم افزايش خشونت در خانواده طبق گزارش رسانه ها، بيکاری و فقر است. بارها شاهد خودکشی ، خود سوزی کارگران و يا کشته شدن زن و فرزندان کارگران به دست پدر يا شوهر کارگر خانواده، که بيکار شده، بوده ايم .(۷) حرف حرف زندگی است . حرف معيشت و مسئوليت است. نه شعارهای زيبای رسانه ای !

اين روزها ( روز جهانی کارگر ، روز جهانی زنان کارگر است ) روز بزرگداشت مبارزه و مقاومت کارگران و زنان در مقابل قدرت مداران و زورگويان است . مضمون واقعی اين روزها تشکل و همبستگی ، اعتراض، تغيير ، مبارزه و گرفتن مطالبات است. نبايد و نمی توانيم نااميد بشويم و از خواسته های برحق مان دست بشوييم.

پانوشت ها:

* سازمان بين المللی کار(ILO) پس از کنفراس صلح ورسای به منظور حمايت از نيروی کار در سال ۱۹۱۹تاسيس شد. تامين عدالت اجتماعی از طريق صلح جهانی از جمله اهداف اين سازمان است . تاکنون ۱۹۰ توصيه نامه و ۱۸۵ مقاوله نامه به تصويب رسانده است . موضوعات مقاوله نامه های اين سازمان از تعيين ساعات کار شروع و آخرين مقاوله نامه به محو بدترين اشکال کار کودکان اختصاص يافت . ايران تاکنون به ۱۲ مقاوله نامه اين سازمان پيوسته است برخی مواد قانون کار با مفاد مقاوله نامه های اين سازمان تطبيق ندارد و اين امر مبنای گفت وگو های کارشناسی مقامات ايرانی و سازمان جهانی کار در سال های اخير بوده است .
- ۱- خبر گزاری ايلنا ( ۱۸ اسفتد۸۷ )
- ۲ – روزنامه اعتماد (۱۶ فروردين۸۸ )
- ۳- آتيه ۶۶۸ ( تير ۸۷ )
- ۴– آتيه ۶۴۸ ( بهمن ۸۶ )
- ۵- آتيه ۶۴۸ ( بهمن ۸۶ )
- ۶- کارگزاران ( ۶ شهريور۸۷ )
- ۷ - بازنگری حوادث ماهانه، طلعت تقی نيا ( مدرسه فمينيستی )