خوانندگان محترم :مقالات منتشر شده در سایت لزوما نظرات کانون ره اورد نمی باشدو مسئولیت آن به عهده نویسنده ان می باشد.

متاسفانه شادیِ جشن های اول ماه مه و امیدهای سالانه و مبهمِ برآمده از آن، با خبرهای رسیده از ایران به کلی تباه شد.
مدتی است که در کشورمان موج تازه ای از سرکوب های عریان برای مهار جنبش های اجتماعی و ارعاب مردم به راه افتاده است: افزایش مجازات های اعدام و اصرار حکومت بر تداوم آن، اعدام، قتل یا مرگِ مشکوک زندانیان سیاسی، بازداشت های افسار گسیخته ی فعالان مدنی و سیاسی (در همه ی حوزه های موجود) و احکامِ قضایی کاملا بی تناسب برای فعالین سیاسی-اجتماعی، فشار بر خانواده های بازداشت شدگان (و حتی دستگیری آنها به جرم پیگیری بازداشت عزیزانشان)، تخریب وقیحانه ی خاوران و تهدید و آزار خانواده های جان باختگان و سایر خبرهای شومی که هر هفته یا هر روز با ناباوری مطلع می شویم.
این اخبار اگر چه اغلب تازگی ندارند، اما شکل و شدت و بسامد وقوع آنها بیانگر کلید خوردنِ روند شومی است که به باور من می تواند طلیعه ی فاجعه ی جمعیِ دیگری باشد. (البته زندگی هر روزه ی بخش زیادی از مردم ایران خود ترجمانِ فاجعه است؛ در اینجا منظورم از فاجعه، به طور روشن، موج جدیدی از کشتار دگراندیشان و مخالفان و زندانیانِ سیاسی – عقیدتی است).
این روند کمابیش از چند سال پیش با برخورد وحشیانه با جوانان تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش آغاز شد، که چیزی نبود جز زمینه سازی برای پلیسی/امنیتی کردنِ دوباره فضای اجتماعی پس از چند سال آرامشِ ظاهری. در پی آن برخورد پلیسی خشونت آمیز با بدحجابی آغاز شد (که هنوز ادامه دارد) و سپس طرح امنیتی کردنِ فضای دانشگاهها با پر و بال دادن به شبه نظامیان بسیج (از جمله ایجاد سهمیه ی پذیرش در کنکور برای دارندگان سابقه ی عضویت فعال در بسیج) و آنگاه طرح کذاییِ دفن شهیدان گمنام در دانشگاهها. در کنار همه ی اینها و در ادامه ی آنها، برخورد با فعالین مدنی در حوزه های دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، فعالین حقوق بشر و گروههای قومی و اقلیت های مذهبی (از جمله یهودیان، بهاییان و دراویش) و دگرباشان جنسی شدت روز افزونی گرفت. اعدام متهمان بمب گذاری در اهواز و و مرگ مشکوک اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در زندان
آنگاه به تدریج دامنه ی اعدام ها و «قتل های قانونی»، از حوزه ی «بزهکاران و اراذل اجتماعی» فراتر رفت و به حوزه ی فعالان مدنی و سیاسی رسید. اعدام حجت زمانی و اعدام 3 تن از متهمان بمب گذاری در اهواز (زمستان 1384)، مرگ مشکوک اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در زندان اوین (تابستان 1384)، صدور حکم اعدام برای عدنان حسن پور (تابستان 1386) و تایید آن در پاییز همان سال، صدور حکم اعدام برای هیوا بوتیمار(تابستان 1386) و تایید آن در بهار سال بعد ، صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر(زمستان 1386) و تایید آن در تابستان سال بعد در همین راستا قابل ارزیابی است. اما در روندِ رو به رشدِ اعدام ها، اعدام «یعقوب مهرنهاد» (خبرنگار و فعال مدنی بلوچ) در مرداد ماه 1387 و اعلامِ علنی آن توسط دستگاه تبلیغاتِ حکومت (با اتهام واهیِ همکاری با گروه تروریستیِ عبدالمالک ریگی)، نقطه ی آغازی بود برای گسترشِ عملیِ دایره ی شمول اعدام ها از حوزه ی بزهکاریِ اجتماعی به حوزه ی جرم سیاسی (مانند دهه ی شصت). این اعدامِ وقیحانه، هم اعلام رسمیِ سیاستگزاری جدیدِ حکومت به منتقدان و مخالفانش بود و هم طرحی آزمایشی برای امکان سنجیِ پیاده سازیِ تدریجیِ این سیاستگزاری (از طریق بررسیِ بازخوردِ عمومیِ آن)؛ که متاسفانه نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور با سکوت نسبی در برابر این جنایت، نگرانیِ حاکمیت از هزینه ها و خطراتِ احتمالیِ این طرحِ مجددِ «اعدام- درمانی» را رفع کردند. سپس قتل تعدادی از زندانیان سیاسیِ کرد به وقوع پیوست (با شکل های متفاوت و توجیهات مهمل: یکی زیر شکنجه در زندان سنندج – ابراهیم لطف اللهی - و دیگری با جسدی یافته شده در بیابان های اطراف مهاباد) و آنگاه اعدام زندانیِ جوانِ پیرو یکی از سلسله های دراویش در آذربایجان غربی رخ داد. سپس قتل زندانی سیاسی امیر حسین حشمت ساران(16 اسفند 1387) و آنگاه به فاصله ی 12 روز، قتل هولناکِ وبلاگ نویسِ زندانی امید رضا میرصیافی (اسفند ماه 1387). (قتل های درون زندان که اغلب با بهانه ی بیماری سرهم بندی می شوند، یادآورِ قتل زندانیان سیاسی در زندان های رضاشاه با تزریق های «پزشک احمدی» هستند).
بدیهی است که این سرکوب ها به موازاتِ رشد حرکت های اجتماعیِ اعتراضی و مترقی و در واکنش به آنها شدت یافته است و قطعا برای حکومتی که بحران مشروعیت و بحران کارآمدی اش - خواه ناخواه - بیش از پیش آشکار و همه گیر می شود، متوسل شدن به سرکوبِ عریان، راهی اجتناب ناپذیر و یا به تعبیر شطرنج بازان، «حرکتی اجباری» است (به ویژه آنکه بی رنگ بودنِ حنای «اصلاحات از بالا» تقریبا بر همگان عیان شده است). اما به گمان من موضوع فراتر از این می رود؛ چرا که هنوز موازنه ی قوا میان نیروهای اجتماعیِ تحول طلب و حکومت در مرحله ای نیست که دستگاه حاکم تنها با واکنش های انفعالی، پیشرویِ جنبش های مدنی را رصد، دنباله روی و نهایتا «دفع» کند (پراکندگیِ میان حکومتگران هم، بر خلاف آن چیزی که به نظر می رسد، و بر خلافِ باورِ امیدوارانه ی برخی، در حدی نیست که این توازن قوا را به نفع مردم متعادل کند)؛ برعکس در شرایط حاضر، این سرکوب های مضاعف و رشد تصاعدی آنها از دایره ی پدافندیِ صرف فراتر رفته و نشان از یک استراتژی تهاجمیِ میان مدت دارند که یکی از مشخصه های اصلی آن عبارت است از: خفه کردن اعتراضات اجتماعی در نطفه و جلوگیری از رشد و گسترش آنها در عرصه ی عمومی. تحقق این هدف از یک سو منوط به حذف فیزیکیِ فعالین مدنی و نیروهای سیاسیِ تاثیر گذار است. این راهکار علاوه برحذف یا تضعیفِ جدیِ نیروهای موجود، با «بالا بردنِ حداکثریِ» هزینه های کنش گری سیاسی – مدنی، می تواند نیروهای بالقوه را هم از دور خارج کند (لااقل برای مدتی). از سوی دیگر دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد و حفظِ پایدارِ فضای سنگینی از وحشت و ارعاب عمومی است (چیزی مانند یک حکومت نظامی یا کنترلِ امنیتیِ دراز مدت).
قطعا این پروژه به موازاتِ پوپولیستی کردنِ بیش از پیشِ فضای جامعه پیش می رود تا در ترکیبی از یک فضای سیاسیِ پر ابهام و توهم زا و یک فضای اجتماعیِ سرخورده و ناامید، انگیزه ها و امکاناتِ عمومی برای ردیابیِ حقوق انسانیِ قربانیان به حداقل ممکن برسد (تا از بابت چنین سرکوب شدیدی، هزینه ی هر چه کمتری متوجه حکومت شود).
ممکن است عده ای - به درستی - بر این باور باشند که حکومت با این روش ها قادر به تضمینِ بقای خود نیست و همه ی این کارها بیهوده است. در پاسخ باید گفت: نخست آنکه حکومت به روش های مقطعی برای کسبِ تمدیدهایِ متوالی در حیات ننگین خود تکیه کرده است و در این راستا از گذشت زمان و گسستِ میان نسل ها و تغییر خود به خودِ حافظه ی جمعی (به دلیل حضور دیرپایِ خفقان) یا دستکاریِ آگاهانه ی آن و اخذ خواست ها و شعارهای رادیکال از جریان های مترقی و لوث و بی محتوا کردنِ آنها با زیرکیِ تمام بهره می جوید. دیگر اینکه هدف این نوشتار اساسا بحث از موفقیت یا شکستِ سیاست های سرکوبگرانه ی اخیرِ رژیم نیست، بلکه هشدار در مورد شومیِ روند آن است. وانگهی گیریم این سیاست بنا به ماهیت خود موقتی و رها کردنی باشد؛ بهای همین دوره ی آزمایشیِ آن چه تعداد «زندگی» خواهد بود؟! آیا حکومت را پروای جان قربانیانِ انسانی این راهکارِ «سعی و خطا» هست!؟
هدف این نوشته (به عنوان یک تحلیلِ شتابزده و نا دقیق) تاکید بر این است که روند سرکوب های یکی دو سالِ اخیر، نشان از سیاستگزاری ویژه ای دارد که در ادامه ی طبیعیِ خود به گونه ای از قلع و قمع و کشتار گسترده ی مخالفان سیاسی می انجامد. و از آنجا این نوشتار همچنین دعوت به تعمقِ عمومی در این باره است که با فرض درستیِ نسبیِ چنین تحلیلی، چه می توان کرد تا شاهدِ تکرار پروژه ای مانند « تابستان 67 » نباشیم. به عبارت دیگر به عنوان افراد و نیروهای سیاسیِ مدافع حقوق انسانیِ مردم، چه راهکاری در پیش بگیریم تا با بالا بردنِ هزینه های ادامه ی چنین سیاستی برای حکومت، زمانِ دوامِ آن و تعداد قربانیانِ احتمالیِ آن را به حداقل برسانیم.
برای من میان اعدامِ جنایتکارانه ی «دلارا دارابی» (به رغم مخالفت های جدی و گسترده ی داخلی و خارجی و اجرایِ آن درست در روز اول ماه مه ، مقارن با بازداشت های گسترده و وحشیانه ی کارگران و فعالین کارگری و مدنی در همین روز) و رژه ی چند ده هزار نفریِ سال گذشته ی پلیس ضد شورش درخیابان های تهران، یگانگی و همبستگیِ عمیقی وجود دارد: هر دوی آنها اعلانِ جنگی است علنی به حرکت های اجتماعی و مخالفانِ بالفعل و بالقوه ی حکومت (با تاکیدِ غرور آمیز بر قدرت و اقتداری که گویا بناست طرفِ برنده را تعیین کند!). به عبارت دیگرعلاوه بر تمامیِ ستم ها و جنایت هایِ مزمن، حاکمانِ ایران بار دیگر طبل ها ی جنگی رودرور با مردم را نواخته اند. طبعا این اعلان جنگ و نمایشِ قدرتِ همراه با آن از ترس مایه می گیرد و نیز به قصدِ ایجاد هراس انجام می شود. اما آگاهی از این مکانیزم نبایستی ما را در واقعی و هولناک بودنِ چنین جنگی دچار تردید یا غفلت کند؛ چرا که این جنگ در زمین ما انجام می شود و در هر حال قربانیانِ خود را از میانِ ما می گیرد. پس زمان آن است که با «حمایت موثر و گسترده» از حرکت های سیاسی – اجتماعیِ درون کشور و حقوق انسانیِ نیروهایِ درگیر در آنها، اهداف حکومت از دست یازیدن به چنین جنگِ نابرابری را ناکام گذاریم. هر چند متاسفانه به نظر نمی رسد که تامین این «حمایت موثر» - که فرایندی به مراتب فراتر از صدور بیانیه های سازمانی و درج اخبار در سایت های اینترنتی است- کار ساده ای باشد، چون تغییرات عمیقی را در رویکردهای نیروهای اپوزیسیون می طلبد. ولی بدون شک «تاریخ» نحوه ی پاسخگویی ما به «ضرورت های تاریخی» را به قضاوت خواهد نشست.
13 اردیبهشت 1388
امین حصوری