سرمايه - شکوفه آذر: هم اکنون تلاش «کميته ارتباط با کانديداهای» همگرايی جنبش زنان برای ملاقات حضوری با کانديداهای رياست جمهوری به جايی نرسيده است و در حالی که گفته می شود دفاتر کانديداهای مطرح - محمود احمدی نژاد، مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و محسن رضايی- دفترچه همگرايی جنبش زنان را دريافت کرده اند اما تلاش «کميته ارتباط با کانديداها» برای اين ملاقات هنوز به جايی نرسيده است. بيش از نيمی از حداقل ۴۶ ميليون نفر واجد شرايط رای کشور را زنان تشکيل می دهند که نقشی موثر در انتخابات دارند. زنان طيف ها و گروه های متنوع ايران، برای نخستين بار به صورت متحد گردهم آمدند تا مطالبات هواداران خود را به گوش مردم، مسوولان و به خصوص کانديداهای رياست جمهوری برسانند. مينو مرتاضی يکی از اعضای کميته ارتباط با کانديداها در اين باره به «سرمايه» گفت: «البته ما هم انتظار نداشتيم با توجه به نگاه فرهنگی که به موضوع فعاليت های اجتماعی زنان است، خيلی زود وقت ملاقات با کانديداها را بگيريم اما بسيار خوشبين هستيم که به زودی موفق شويم.» او در مورد هدف ثانويه «همگرايی جنبش زنان» به «سرمايه» توضيح می دهد: «هدف بعدی اين همگرايی اين است که مطالبات زنان عمومی شود به حدی که زنان اقشار مختلف جامعه مطالبات خود را بشناسند و مطرح کنند.»
سيمين بهبهانی، شيرين عبادی، اعظم طالقانی، الهه کولايی، شهلا لاهيجی، شهلا اعزازی و فرزانه طاهری و... به عنوان چهره های شاخص اين همگرايی در نخستين روز اعلام موجوديت، بر خواست صريح همگرايی جنبش زنان تاکيد کردند که اين در دو بخش خلاصه می شود:
۱- پيوستن ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان و ۲- تلاش در جهت رفع قوانين تبعيض آميز عليه زنان به ويژه بازنگری در اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسيتی بدون قيد و شرط.
محمدعلی دادخواه حقوقدان و فعال حوزه زنان در اين باره می گويد: «اين حق قانونی زنان است که بدانند کدام کانديدا صراحتاً از حقوق و مطالبات زنان حمايت می کند يا در برابر معضلات و مشکلات اجتماعی زنان، چه طرح و برنامه مشخصی دارد. هم اکنون زنان از نظر قانونی دارای معضلاتی چون تبعيض جنسيتی ورود به دانشگاه، استخدام دستگاه ها، خروج از کشور، کسب پست رياست جمهوری و... هستند.»
وی در مورد امکانات رئيس جمهوری در زمينه تغيير قوانين موجود می گويد: «اگر چه رئيس جمهور تنها رئيس قوه مجريه است اما با عنايت به اينکه رئيس جمهوری در ايران عموماً تعاملات قابل توجهی با مجلس دارد، می تواند تاثير بسزايی در تغيير و اصلاح قوانين و لوايح تبعيض آميز داشته باشد.» شهين ملاوردی دبيرکل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان در ارزيابی خود از اقدامات و امکانات همگرايی جنبش زنان به «سرمايه» می گويد: «هم اکنون به دليل نزديکی به زمان انتخابات رياست جمهوری، فرصت مناسبی برای طيف های مختلف اجتماع از جمله زنان است که حرف هايشان شنيده شود. اگرچه کانديداها زود جواب ندهند اما به هرحال کانديداها نمی توانند اين حقيقت را که زنان رای آورترين قشر جامعه هستند ناديده بگيرند. زنان بايد از فرصت موجود برای چانه زنی بيشترين استفاده را کنند.» فخرالسادات محتشمی پور مشاور سابق امور زنان وزارت کشور نيز در گفت و گو با سرمايه، فرصت کنونی را فرصتی طلايی برای تعامل بيشتر با کانديداها دانست و گفت: «هم اکنون همگرايی جنبش زنان برای رسيدن به مطالبات زنان ايران، دو راه عمده در پيش رو دارند که بايد همزمان از اين دو مسير خواسته های خود را تعقيب کنند:۱- عمومی کردن مطالبات زنان در سطح جامعه از طريق رسانه ها، نشست ها و کنفرانس ها و ۲- طرح مطالبات زنان در ملاقات خصوصی با کانديداها و درخواست تعيين مواضع آنان در اين خصوص.»