مدرسه فمينيستی: پس از شمارش آراء دهمين دوره رياست جمهوری و اعلام پيروزی نامنتظر آقای احمدی نژاد، جنب و جوشی گسترده با مطالبه حداقلی «احترام به رای مردم» در خيابانهای پايتخت و برخی ديگر از شهرهای کشور آغاز شد. اين اعتراض گسترده که در حقيقت، خواسته ی «حق انتخابات آزاد» را نيز در بطن خود داشت جنبشی بود که پس از اعلام نتايج انتخابات، به نقطه اوج خود رسيد، با سرعتی حيرت انگيز در تار و پود کل کشور ايران تنيده شد و در طول ۱۰ روز، به اندازه ۱۰ سال، وقايع و تجارب بسياری را در تاريخ معاصر کشورمان رقم زد. از اين رو سخن گفتن در مورد جنبشی با ابعادی چنين گسترده، و تاثير بلامنازع آن بر همه ارکان جامعه و بر تمامی جنبش های مدنی ايران، (به خصوص که زمان بسيار اندکی از وقوع آن می گذرد) بی شک دشوار و با آزمون و خطا و گمانه زنی، عجين است. با اين حال در اينجا سعی می کنم با احتياط بسيار، تاثير متقابل اين خيزش عمومی با فعاليت های جنبش زنان و برخی از چالش هايی را که اخيراَ در زير پوست حرکت عمومی زنان ايجاد کرده، به سهم خود بازگويم، چالش ها و پرسش هايی که به احتمال زياد، «سرعت بيش از حد تحولات» سبب شده که پاسخ به آنها به تعويق بيافتد.

شکاف در حاکميت و فوران جنبش مردم

يکی از دلايل جلوه گری و فرصت به صحنه آمدن جنبش های فراگير مردمی، ايجاد شکاف در حاکميت هاست و اين امر، مختص و منحصر به کشور ما نيست چنانچه بحران های اقتصادی نيز سبب تضعيف دولت ها و در مواقعی، به ايجاد جنبش های اعتراضی و اجتماعی منتهی می شود. بروز و فعال شدن گسل ها و شکاف های درون حکومت ها حتا اگر موقتی هم باشد خواهی نخواهی به ظهور جنبش ها و نارضايتی های مردمی و بازتاب آن در حوزه عمومی کمک می کند.

زير تاثير حوادث و رويدادهای اخير در آستانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، شکاف هايی که در زير پوسته ی ساختار حکومتی در طی ۱۵ ساله اخير به وجود آمده بود، با شتابی سرسام آور به شکافی عريان و عظيم تبديل شد بی شک نارضايتی و مطالبات معوق مانده ی اقشار گوناگون جامعه و مدل تازه و مسالمت جويانه گسترش اين خواسته ها در کشور (حضور جنبش های مطالبه محور) نيز طی سال های گذشته اين گسل ها را به تدريج در ساختار حاکميت فعال تر کرده بود.

با مشاهده فعال شدن اين گسل ها، سرانجام اکثر قريب به اتفاق نيروها و جنبش های اجتماعی به تاثيرگذاری و «موقعيت سرنوشت ساز» اين دوره از انتخابات پی برده و وارد ميدان «کارزار انتخاباتی» شدند و با بهره گيری از فضای انتخاباتی، مطالبات خود را در حوزه عمومی مطرح و بر کانديداها و بر فضای گفتمانی جاری در انتخابات تحميل و بار مسئوليت نمايندگی بخش هايی از اين خواسته ها را بر دوش نامزدهای اصلاح طلب رياست جمهوری قرار دادند تا از اين رهگذر بتوانند به تحقق بخش های هرچند کوچک خواسته های خود اميد يابند. بی شک يکی از مولفه های نيرومند و تاثيرگذار بر روندهای حرکتی درون يک جامعه، ايجاد «اميد به تغيير» است و بدون حضور اين مولفه امکان هيچ تحول مثبتی ميسر نيست. برانگيختن اميد ـ به طرزی که از دل آن بتواند حرکت و پويايی ايجاد شود ـ البته که نيازمند نشان دادن فاکتورهای قابل لمس در زندگی روزمره مردم است. بنابراين «اميد به تغيير» در فضای انتخاباتی نيز حاصل حضور فعال کنشگران جامعه مدنی و تلاش بی وقفه جنبش های اجتماعی گوناگون، و نيز تحت تاثير تغيير آرايش در منطقه و جهان بود که سبب شد «اميد به تغيير» آرام آرام در افکار عمومی ايرانيان ريشه بگيرد و «انتخابات»، موسم تجميع «اميدهای کوچک» دورمانده از يکديگر بود.

خوشبختانه در فضای متفاوت و متحول در داخل و در سطح بين المللی (از جمله کاهش تنش های بين المللی به يمن سياست های باراک اوباما)، که در ماههای منتهی به انتخابات رياست جمهوری دهم شاهد بوديم، و با توجه به هوشياری و توافق نانوشته و دسته جمعی گروه های مختلف فکری و اقشار گوناگون (که طيف های قابل ملاحظه ای از نيروهای درون حاکميت تا نيروهای گوناگون در اعماق جامعه را شامل می شد)، اميد به ايجاد تغيير، جان تازه ای گرفت. توافق در ميان طيف بسيار وسيع از نيروهای مختلف جامعه با هدف تغيير، بالاخره سبب شد که حداقل بخش عمده ای از طبقه متوسط شهری در کل کشور، در پهنه و پرتو مولفه «اميد»، بتواند انرژی و پتانسيل عظيم نهفته خود را آزاد کند.

اما پس از اعلام نامنتظر و شوک آور نتايج شمارش آراء انتخاباتی، ناگهان بخش هايی از جامعه که برای «تغييری مسالمت آميز» و در پيوند و همگامی با يکديگر سعی کرده بودند پروسه تغيير را از طريق «صندوق رای» پی گيرند، با بن بستی بسيار پيچيده روبرو شدند، اما تجربه های مکتوب بسياری نيز در جوامع گوناگون نشان می دهد که هر کجا «مردم» به طور گسترده در حرکت های دسته جمعی مشارکت کرده اند، توانسته اند فراتر از چهارچوب ها و ظرفيت های موجود، فضاهای تازه ای را بيافرينند و با ايجاد و تکيه بر «اميد»، از بن بست ها عبور کنند و چارچوب های تنگ را گشوده تر سازند.

در هر صورت پتانسيل اميد به تغيير که از پيش از انتخابات در جامعه انباشه شده بود و هنوز زنده و جوشان بود، روند حرکت را چنان ارتقاء داد که پرتوهای پراميدش را به همه جای دنيا سرايت داد. آری خيزشی بسيار گسترده برای «احترام به رای مردم» به شکل اقيانوسی بيکران از انسانها وارد خيابان شد. خواست حداقلی و مشترک همه، فقط يک چيز بود: «احترام به رای و حق شهروندی شان»!

در نگاه اوليه شايد حضور اين خيزش همگانی (که موتور محرکه آن نيز ارزش های انسانی و مدرن طبقه متوسط ايران است) چه بسا ناگهانی و فی البداهه به نظر آيد ولی کنشگران جنبش های اجتماعی می دانند که اين موج عظيم و آرام مردمی، که از سازماندهی هوشمندانه ای هم برخوردار بود يک شبه به وجود نيامده و حاصل پروسه ای طولانی تر بوده است.

اما اين حضور گسترده که برآمده از خواسته های جنبش های مطالبه محور در کشور همچون جنبش زنان، جنبش دانشجويی، جنبش های صنفی گوناگون مانند روزنامه نگاران، کارگران، هنرمندان، معلمان و نيز جنبش تاثيرگذار نوگرايی دينی است ماهيتی مدنی (و نه انقلابی) دارد. اين حرکت وسيع و آگاهانه (عملی توافقی) بر بستر يک «زمين بازی مشترک» يعنی انتخابات و «صندوق رای» سامان گرفته و توانسته مخرج مشترکی از خواسته های خود را در قالب يک شعار واحد «انتخابات عادلانه و آزاد» متبلور سازد. اين اولين بار در تاريخ معاصر ايران است که مردم تحت تاثير نيروی آگاهی بخش جنبش های اجتماعی موجود کشور، توانستند پس از ۳۰ سال «صندوق رای» را از شکل مرسوم «تکليفی» و «تزئينی»اش خارج کرده و «حق رای» را پس از سالها به طور جدی و آگاهانه «از آن خود» سازند. اما همين «پروسه» بود که متاسفانه تهديد جدی برای «بخش هايی از حاکميت» تلقی شد و در نتيجه با خشونت و سرکوب همراه گرديد.

اکنون با اين مقدمه می خواهم به نقش جنبش زنان در اين پهنه کارزار بپردازم گرچه واکاوی اين پروسه نشان می دهد که جنبش زنان، به عنوان بخش فعال جنبش جامعه مدنی ايران، پيش از انتخابات تاثيرش را در پروسه شکل گيری تحولاتی که پس از انتخابات روی داد به خوبی برجای گذاشته است به ويژه با تعريف جايگاه مستقل خود در آستانه انتخابات رياست جمهوری در قالب «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات».

جنبش زنان در روزهای پر تب و تاب پس از انتخابات، کجا ايستاده بود؟

بسياری از ما در جنبش زنان در روزهای ملتهب پس از انتخابات، خود را درگير اين پرسش می ديديم که به راستی ما به عنوان فعالان جنبش زنان در ميانه ی جنبش وسيع کسب حقوق شهروندی (حق برگزاری انتخابات آزاد) کجا ايستاده ايم؟ هرچند اين پرسش پيش از انتخابات رياست جمهوری به نوع ديگری مطرح بود.

در حقيقت پيش از برآمد جنبش اعتراضی مردم که پس از انتخابات به شکل وسيعی در خيابانها شکل گرفت، بحث و وظيفه مهم جنبش زنان پاسخگويی به چگونگی رابطه پيچيده اش با «انتخابات دوره دهم رياست جمهوری» و در مجموع، رابطه متقابل اين جنبش با «فضای انتخاباتی» و صندوق رای بود. پيش از وقايع اخير و هنگامی که بخش بزرگی از فعالان حقوق زن در اوايل اسفندماه سال گذشته فعاليت خود را برای نقش آفرينی و بهره گيری از فضای انتخاباتی به نفع مطالبات زنان آغاز کرد و از دل آن، ائتلاف گسترده ای از فعالان سکولار و مذهبی، به نام «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» شکل گرفت مانند ديگر جنبش های موجود همچون جنبش دانشجويی و... رابطه اش را با «انتخابات» و فضای انتخاباتی، شجاعانه تعريف کرد، از اين رو بخشی از پاسخ به پرسش های امروز در مورد نقش و جايگاه مستقل جنبش زنان در تحولات پس از انتخابات را می توان از دل حرکت های پيش از انتخابات، يعنی «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» جستجو کرد، يعنی ائتلافی که توانست نسبت اش را با «انتخابات» و «صندوق رای» مشخص سازد. و از اين رهگذر، نسبت اش را با «جنبش مدنی» شکل گرفته پس از انتخابات نيز به نوعی مشخص کرده است.

در حقيقت نظريه و عمل هوشيارانه ی فعالان «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» که برای اولين بار در جنبش معاصر زنان ايران، توانست نسبت خود را با فضای انتخاباتی و «صندوق رای» به طور آگاهان و مستقل مشخص سازد، در عين حال موفق شد که در پروسه «از آن خود کردن» اين حق شهروندی از سوی مردم (و در نتيجه ارتقاء آن از چهارچوب های رسمی) نيز آگاهانه مشارکت کند. اين ائتلاف برنامه مند موفق شد که طيف بسيار گسترده ای از گرايشات متفاوت جنبش زنان ايرانی را متحد سازد. و با اين «آرايش دموکراتيک و تلفيقی» توانست پاسخی قانع کننده به اين پرسش بدهد. يعنی پاسخ به معضلی معاصر که زنان ايرانی به رغم داشتن هر مسلک و مشرب فکری اما در فضای کارزارهای انتخاباتی و در استفاده از چنين فضاهای گذرا و موقتی، چه می توانند بکنند و چقدر می توانند از فرصت ها و حتا ثانيه ها به منظور گسترش «مطالبات مستقل خود»، بهره بگيرند.

جنبش همگرايی زنان ايران با حضور مستقل در خيابانها و با حمل پلاکاردها و شعارهای مستقل و زنانه اش (در قبل و بعد از رای گيری) به اعضا و فعالان خود ثابت کرد که حرکت متحد زنان اين ظرفيت را دارد که با عمل مستقل خود «فضاهايی تازه را خلق کند». فضاهايی بيرون از چهارچوب های رسمی و گامی فراتر از مرزهای مرسوم و ظرفيت های تعريف شده ی انتخابات. همگرايی جنبش زنان همچنين موفق شد که همه کانديداهای رياست جمهوری را به ارائه برنامه ای مجزا درباره زنان، ملتزم سازد و اين پيروزی را نمی توان دست کم گرفت. (گزارش های مکتوب و تصويری متعدد از اين مجموعه کنش های مستقل و ابتکاری، در هر سه سايت فعال جنبش زنان: مدرسه فمينيستی، کانون زنان ايرانی و ميدان زنان ثبت و منتشر شده است.)

باری ما زنان به همراه فرزندان جوان مان (نسل جوان پس از انقلاب) و با تلاش و فعاليت جانانه ی ديگر جنبش های مدنی و سياسی اصلاح طلب، سرآخر موفق شديم که فضای انتخاباتی را از آن خود سازيم. ما مردم با حضور آگاهانه و مستقل مان، فضايی متفاوت از نظم محدودی که معيارهای انتخاباتی موجود (نظمی که دولت معين کرده بود) «فضايی ديگرگونه» آفريديم که تا سالهای آتی، همه نيروهای خواهان تغيير، در داخل و خارج از کشور از آن تغذيه خواهند کرد.

هرچند مسير حوادث پس از انتخابات، پرسش ها و ابهام های جديدی را در مقابل جنبش زنان مطرح ساخته است که برخی از اين پرسش ها با تکيه به پاسخ های پيشينی، قابل اقناع است ولی برخی از آنها البته نياز به بازخوانی تجارب به دست آمده، و بحث و تبادل نظر مداوم و شفاف دارد.

همذات پنداری با «انقلاب ۵۷»

يکی از ريشه های مهم ابهام و سردرگمی برخی از فعالان نسبت به چگونگی حضور جنبش زنان در اين خيزش عمومی شايد ناشی از مقايسه جنبش مدنی کنونی با انقلاب سال ۵۷ باشد. و همين قياس شکلی، احتمالا سبب ساز چنين قضاوت هايی است. به نظر می رسد برخی در اين روزهای پر تب و تاب گذار سياسی، که بخش وسيعی از شهروندان مملکت پس از سالها، بر يک خواست حداقلی ـ احترام به رای خود ـ يکپارچه شده اند و به صورت راهپيمايی های چند صد هزار نفری و ميليونی (و تداوم آن در پشت بامها با فرياد الله اکبر) خواهان احترام به حقوق شهروندی و رای خود هستند ما زنان نيز مانند روزهای تب آور «انقلاب ۵۷» مبادا که «سرمان کلاه يا روسری ديگری برود»! و با اين قضاوت، به ما گوشزد می کنند که بايد به جای «خواسته مشترک» اين جنبش عمومی، به «خواسته های مستقل و زنانه خود» بپردازيم. اما اين تحليل و «همذات پنداری» با روزهای پر تب و تاب انقلاب بهمن ۵۷ به نظر می رسد ناشی از درک و قياس مکانيکی اين دو رويداد و ناديده گرفتن «پروسه های متفاوت شکل گيری اين دو جريان اجتماعی» است.

اين دوستان به واسطه قياس ظاهری اين دو رخداد به اين نتيجه می رسند که اگر امروز زنان خواسته های خود را به طور مستقل مطرح نکنند مانند سال ۵۷ «سرشان کلاه خواهد رفت»، غافل از آن که زنان چه در همين پروسه انتخابات و چه در طول ۱۵ ساله اخير توانسته اند، «معيارهای جنسيتی» را بر عموم «نخبگان» و «گروه های مرجع» و نيز بخشا در کل جامعه تا حد زيادی تحميل کنند و اتفاقا اين آن روند مبارکی است که بايد تداوم بيايد و نه لزوما حرکت های مکانيکی همچون «طرح خواسته های صرفا جنسيتی» در يک تظاهرات عمومی که اکثر جنبش های اجتماعی و مطالبه محور کشور در آن «زمين مشترک» بر سر يک «خواسته معين و حداقلی» توافق کرده اند.

می خواهم بگويم اگر در انقلاب سال ۵۷، «سر زنان کلاه رفته است» و خواسته های آنان ناديده گرفته شده است احتمالا به خاطر آن نيست که در نقطه «اوج انقلاب»، زنان مثلا يادشان رفته بود که «خواسته های خود» را در تظاهرات گسترده ای که به راه افتاد فرياد بزنند، بلکه احتمالا ناشی از آن بوده است که زنان در پروسه بلندمدت شکل گيری آن تحول اجتماعی (انقلاب بهمن ۵۷) اساسا خواسته های مستقل خود را تدوين و عمومی نکرده بودند که بعد بخواهند با پشتوانه آن «پروسه» و شکل دادن به «معيارهای جنسيتی» و البته با همياری نيروهای موجود در آن تحول اجتماعی از بروز اقدامات زن ستيزانه جلوگيری کنند. يعنی اين ضعف و غفلت، ناشی از آن بوده که در سی چهل سال پيش، اکثر زنان منتقد وضع موجود، «مطالبات جنسيتی و مشخص» نداشته اند يعنی آگاهی جنسيتی به صورت مستقل و گسترده در ميان زنان ايرانی اساسا وجود خارجی نداشته است که اين آگاهی جنسيتی و مطالبات برآمده از آن، بتواند در پروسه درازمدت شکل گيری خيزش های ميليونی مردم و حتا در پروسه شکل گيری «رهبری انقلاب» تاثير جدی و تعيين کننده بگذارد.

در حقيقت زنان در آن دوران، خواسته هايی غير از «ضديت با امپرياليسم» و «سرنگونی شاه» را شکل نداده و عمومی نکرده بودند. اين درحالی است که زنان همچون ديگر اقشار و اصناف، در صورتی موفق می شوند خواسته های مستقل خود را پيش ببرند که بتوانند در پروسه ای بلندمدت (پيش از «روز واقعه») و در شکل گيری و جهت يابی يک جنبش عمومی واقعا تاثيرگذار باشند و يا در شکل گيری رهبری جنبش نقش داشته باشند. يعنی توانسته باشند «خواسته های مستقل خود» را با حوصله ای شگرف و تلاش پيوسته و خستگی ناپذير، به يکی از «معيارهای» انتخاب «کادرهای رهبری جنبش» و نيز «جهت گيری جنبش» تبديل کرده باشند. شبيه عمل موفقيت آميزی که در اين دوره تاريخی به وقوع پيوست و جنبش زنان طی بيش از يک دهه فعاليت جانانه و پرداخت هزينه های گزاف، سرانجام موفق شد که با اتکا به نيروی خود و در قالب يک جنبش نيرومند، مطالبات مستقل خود را حتا به رهبران اصلاح طلب و کانديدا های رياست جمهوری و بخش بزرگی از جامعه مدنی کشور بقبولاند. اگر انقلاب بهمن ۵۷ طی پروسه شکل گيری اش، بدون «حضور خواسته های زنان» فراروييد، اما جنبش مسالمت آميز کنونی، بخشا حاصل تجمعات، حرکت ها و فعاليت های مستمر گروه ها و جنبش های مدنی مختلف از جمله جنبش زنان طی ۱۵ ساله گذشته است که سبب شده امروز «هيچ» نيرويی بدون گذر از فيلتر خواسته های زنان نتواند مشروعيتی برای خود کسب کند.

اما در دوران گذشته، وقتی که جامعه ما آبستن تحولات سياسی شده بود زنان ايرانی به جای پيگيری مطالبات حياتی خود، متاسفانه صرفا در شکل گيری همان خواسته های کلان سياسی (سرنگونی شاه) نقش داشتند و نه خواسته های خودشان. و متاسفانه بعد «از مرگ سهراب» به فکر چاره افتادند که ديگر نمی شد کاری کرد. برای نمونه «اتحاد ملی زنان» پس از پيروزی انقلاب و بعد از تظاهرات بزرگ زنان در هشت مارس سال ۱۳۵۸ فعاليت جدی خود را آغاز کرد. می خواهم تاکيد کنم که در موقعيت و زمانی که رهبری جنبش مشخص شده و جهت گيری های انقلاب تعيين شده است ديگر کار از کار گذشته و ما زنان هرگز نخواهيم توانست در مقاطع پر تب و تاب و هيجانی که ميليون ها مردم به خيابانها می آيند در تعيين مسير تحولات و تحميل مطالبات مان به رهبری جنبش نقش داشته باشيم. بر اين قياس، معتقدم که همذات پنداری و تطبيق مکانيکی جنبش مدنی کنونی با انقلاب ۵۷، ناشی از تقليل گرايی و نشناختن بافت تحولات معاصر ايران است.

عبور از شعار اصلی اين جنبش

در اين جنبش وسيع عمومی که ماهيتی مدنی و اصلاح طلبانه دارد و هدف اش «احترام به حق رای مردم» و «حق برخوردی از انتخابات آزاد» است در هفته دوم پس از رای گيری، يعنی پس از اعمال خشونت های دولتی و حاکم شدن جو تشنج در سطح جامعه، شاهد آن بوديم که برخی از گروه ها بلافاصله خواهان «فراروی و عبور از مطالبه اصلی» اين جنبش بودند. برخی از ياران جنبش زنان هم يادآوری می کردند که «خواسته های مشخص زنان» در اين جنبش عمومی «گم شده» و برخی نيز بحث «راديکال کردن» خواسته های اين جنبش را مطرح می ساختند. به نظرم هر دوی اين ديدگاه ها بعيد است که بتواند کمکی به اين جنبش بکند حتا بعيد است که به تعميق خواسته های جنبش های فعال در اين خيزش عمومی نيز ياری برساند.

اگر به پروسه شکل گيری اين جنبش مدنی نگاه کنيم اتفاقا می بينيم خواسته اين جنبش عمومی «برآيندی از خواسته های جنبش های اجتماعی گوناگون» است که در يک زمين بازی مشترک شکل گرفته است و اين همان نقطه «همبستگی بين جنبش هاست» يعنی همبستگی در «يک زمين بازی مشترک». اين فرضيه اگر درست باشد که مطالبه اصلی خيزش مردمی و مسالمت آميز کنونی يعنی «انتخابات آزاد» و «احترام به رای مردم» برآيندی از خواسته هايی است که از دل تلاش های پيش از انتخابات شکل گرفته، آنگاه «تجزيه» دوباره اين «مطالبه اصلی » به راستی چه کمکی می تواند به جنبش زنان و يا به خود اين جنبش عمومی بکند؟ چرا که برآيند خواسته ها به معنی «جمع عددی خواسته های مختلف گروه ها» نيست بلکه خواسته ای است مشترک برای تسهيل در رسيدن گروه های مختلف به درخواست های خاص خود. همانطور که مطالبات مطرح در همگرايی جنبش زنان، جمع عددی خواسته های گروه های مختلف زنان نبود، بلکه برآيندی از آن خواسته های گوناگون بود.

از سوی ديگر اگر اين خيزش مردمی را يک جنبش وسيع و همگانی «مطالبه محور» بدانيم و نه يک «انقلاب»، لابد بر اساس تجربه مان در جنبش زنان می توانيم بگوييم که هر جنبش و حرکت دسته جمعی که بر محور «مطالبه ای مشخص و معين» شکل گرفته، اگر توسط عده ای (ظاهرا راديکال) بخواهد سمت و سوهای ديگری بگيرد و موضوع مرکزی اش ـ که باعث وحدت و مشارکت داوطلبانه اقشار و گروه های مختلف شده ـ احيانا تجزيه و تکه تکه شود بی شک نه تنها آن جنبش را به سمت درخواست ها و مطالبات «راديکال تر» رهنمون نخواهد شد بلکه همان جنبش به راه افتاده را نيز از درون، متفرق و بلاموضوع خواهد کرد.

منظور آن نيست که هيچ جنبش راديکال و ساختارشکن نبايد در جامعه ايجاد شود يا جامعه حق ندارد به مرز«فرا موضوع»ها در يک جنبش، گرايش پيدا کند بلکه می خواهم بگويم که هر جنبش مدنی يا سياسی که مطالباتش از پيش معين شده و يا بر اساس توافقی نانوشته و عمومی، بر پايه «مطالبه ای خاص» شکل می گيرد، برای آن که نيروهای خود را همواره در کنار خود داشته باشد و نيز بتواند نيروهای جديد را هم جذب کند، ناگزير است که سطح مطالبه خود را در همان چهارچوبی که توافق کرده و بر آن استوار شده، حفظ کند. بی شک حفظ اين محور اصلی (و موضوع مرکزی اش) در شرايط هيجان آور و نيز در وضعيت سرکوب شديد، البته که بسيار دشوار است، اما تجربه ما در جنبش زنان به دفعات ثابت نموده که تنها راه تداوم حرکت و انسجام جنبش (لااقل در دوره های آغازين)، تا آن جا که مقدور باشد حفظ محورهای مورد اجماع و توافق است. در غير اين صورت يعنی دور زدن توافقات و تحميل مطالبات جديد بر جنبش، (پيش از موقع و در مرحله اوليه)، سبب می شود که قبل از آن که جنبش رشد و عمق يابد اتفاقا تقليل يابد و در نهايت، پراکنده شود.

پالايش نمادهای جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان

اعتلای جنبش وسيع اعتراضی شهروندان در دو هفته اخير، بزرگترين حرکت مدنی و دموکراسی خواهانه در جامعه ايران پس از سی سال به شمار می رود. اين خيزش مسالمت آميز نشان دهنده پتانسيل متراکم و نياز سرکوب شده ی جامعه ما به دموکراسی و حقوق شهروندی است. در حقيقت چالش اصلی در اين جنبش مدنی و گسترده، بين «نيروهای مذهبی با نيروهای غيرمذهبی» يا بين «شهروندمسلمان با شهروند سکولار» نيست، کما اين که در هر دو سوی معادله (چه مدافعان نتيجه انتخابات و چه مخالفان آن)، هم مذهبی ها و هم غيرمذهبی ها فعال بوده و هستند، و در همايش ها و راهپيمايی های پيش و پس از رای گيری شرکت داشته اند.

چالش اصلی در برآمد اين خيزش همگانی در واقع بين «گردن نهادن بر خواسته مردم» با «گردن کشی در مقابل مردم» است و يا بهتر بگوييم: خواست «ايجاد فضای دموکراتيک» در مقابل فضای استبدادی و کودتايی در جامعه بوده است. بنابراين سمبل ها و نمادهايی که در اين جنبش مدنی مورد استفاده قرار گرفت نيز بی شک نمی توانست بر اساس تقسيمات ايدئولوژيک « غيرمذهبی / مذهبی» يا «مدرن / سنتی» باشد بلکه نمادهای به کار گرفته شده (هم از سوی دولت و هم مردم)، بر اساس و پايه «غيردموکراتيک / دموکراتيک» استوار شد و مورد بهره برداری همگان قرار گرفت. بهره گيری از سمبل های ترکيبی همچون بانگ «الله اکبر / ننگ بر ديکتاتور» يا «اعتکاف / اعتصاب» از سوی مردم، و از سوی دولت نيز بهره گيری از سمبل های ترکيبی (ناسيوناليستی آميخته با ارزش های بنيادگرايانه مذهبی) همچون استفاده از سرودهای ملی و سکولار (سرود « ای ايران، ای مرز پر گهر») و پرچم سه رنگ ايران، يا استفاده از تصوير «دخترانی با آرايش و رفتاری غيراسلامی که تصاوير آقای احمدی نژاد را در دست دارند» به دفعات قابل مشاهده بود.

اين موارد همگی نشاندهنده آن است که تضاد و چالش اصلی در اين جنبش عمومی بر سر «اسلامی بودن و غيراسلامی بودن» نيست بلکه در حقيقت بر سر «دموکراسی خواهی با اقتدارگرايی» است. آری، وقايع اخير آشکارا نشان داد که چالش اصلی و نياز عمومی اين مرحله از تاريخ ايران، «حقوق دموکراتيک مردم» يعنی استقرار دموکراسی است.

اما دغدغه برخی از افراد سياسی ايدئولوژيک نسل قبل، برای «مذهب زدايی» از نمادهای اين جنبش دموکراتيک، و غير ترکيبی نمودن آن (يکدست کردن نمادها) شايد به اين دليل است که اين دوستان همواره تضاد و دعوای اصلی خود را «اسلام و غيراسلام» تعريف کرده اند و همچنان بر معيارهای ايدئولوژيک و تک ساحتی گذشته خود پای می فشرند. در نتيجه ی اين برخورد ايدئولوژيک، متاسفانه به طرزی مکانيکی، خطر اسلامی شدن دوباره جامعه که در زمان آنها (انقلاب سال ۱۳۵۷) اتفاق افتاد را به نسل ما گوشزد می کنند بدون آن که متوجه باشند که بن مايه و گوهر اين جنبش از اساس و به ماهيت، با انقلاب سال ۵۷ تفاوت دارد.

روشن است که اين طرز برخورد حذفی، نه تنها کمکی به اين جنبش وسيع دموکراتيک نمی کند بلکه باز هم به دليل نشناختن بافت فرهنگی جامعه معاصر ايران، خواهی نخواهی سبب تضعيف و تشتت درونی اين جنبش می شود. واقعيت آن است که در اين جنبش طيف گسترده ای از «طبقه متوسط مدرن» فعال است و از قضا «طبقه متوسط مدرن» در هيچ جای دنيا لزوما از «آدم های غيرمذهبی» تشکيل نشده. تفوق ارزش های طبقه متوسط مدرن هم لزوماَ به معنا و مفهوم «ارزش های غيرمذهبی» نيست بلکه خيلی ساده به اين معنی است که نخبگان اين طبقه، خواهان مشارکت در سرنوشت سياسی خود هستند و بنا دارند که عنصر «عقلانيت» در مديريت جامعه و نيز «حق تعيين سرنوشت توسط مردم» به رسميت شناخته شود (می توان به طنز گفت که اگر طبقه متوسط مدرن سکولار در زمان شاه توانست با همان ارزش های غيرمذهبی خود يک حاکميت دينی را بر سر کار بياورد، لابد طبقه متوسط مدرن مذهبی امروز خواهد توانست با ارزش های دينی خود يک دولت دينی – نظامی را تبديل به دولتی عقلانی و سکولار بکند!!!).

هيچکدام از اين مولفه های «مدرن» ربط مستقيمی به «مذهب» يا «لامذهبی» پيدا نمی کند و شايد به همين دليل است که می بينيم طبقه متوسط با فاصله گرفتن از ديوارهای زمخت و صف کشی های مرسوم، و نيز تحت تاثير تلاش عظيم و بی سابقه جنبش های مختلف مطالبه محور، سرانجام از فرصت سياسی و لحظه ی تاريخی به دست آمده بهره گرفته و به خيزش عمومی در آمده است و «صندوق رای» را «زمين مشترک» خود قرار داده است.

تفکيک نمادها و کانال های ورودی جنبش

اما بدون شک اين يک جنبش مدنی و دموکراتيک است و برای آن که بتواند سمبل های خود از «آلودگی های» احتمالی، پاکيزه و استرليزه نگه دارد ناگزير است که معيارهايی منطبق با توافقات جمعی و دموکراتيک اين جنبش مدنی به کار ببرد و نه «معيارهای گروهی و جناحی و ايدئولوژيک». اگر ما ابعاد و مضامين اين جنبش مدنی را به درستی بشناسيم و شکل گيری آن را در پروسه ای که در سال های اخير طی شد به خوبی تحليل کنيم متوجه خواهيم شد که خواسته اصلی اين خيزش عظيم و شگفتی آور، خواسته ای مشخصاَ «دموکراتيک» است و نه خواسته ای سکولار يا مذهبی. از اين رو برای آن که سمبل ها و نمادهای دموکراتيک اين جنبش حفظ و تقويت شود و بتواند گسترش يابد، به ناگزير بايد از قانون اصلی خودش پيروی کند يعنی از قوانين دموکراتيک. از اين روست که ما مردم نياز داريم هر سمبل جديدی که به اين جنبش وارد می شود را با توجه به ارزش های بنيادی اين جنبش (که خميره ای «مسالمت آميز»، «مدنی» و «دموکراتيک» دارد) تفکيک سازيم و «سره را از ناسره» جدا کنيم. اما اگر بخواهيم به جای آن که سمبل های اين جنبش را نه بر معيار «دموکراتيک» که بر معيارهای ديگری همچون «مذهبی و غيرمذهبی» تفکيک سازيم آن موقع است که به گسترش و پايداری اين جنبش لطمه می زنيم.

بخش هايی از آن چه که در روش و استفاده از سمبل ها در اين جنبش مدنی اتفاق افتاد ناشی از «ارزش های سياسی جنبش دانشجويی و احزاب موجود» و بخش هايی نيز ناشی از «ارزش های مدنی جنبش زنان و جنبش سنديکايی کشورمان» بود. اما به نظر می رسد تاثير ماندگار ارزش های جنبش زنان (يعنی مسالمت آميز بودن و غيرتقابلی بودن)، معياری است که می تواند با بن مايه اين جنبش عمومی و مسالمت آميز هماهنگ تر باشد و در آينده سبب تعميق و باروری آن گردد. صحنه هايی که ما در تجمعات و تظاهرات مختلف در جنبش گسترده مردمی در اين دو هفته شاهد بوديم گاه متناقض بود. اين تناقضات که ای بسا سبب رنجش بعضی از دوستان هم می شد به نظرم از نوپا بودن و عدم تثبيت و عمق ارزش های دموکراتيک در آن حکايت داشت و گاه به سمت برخی از ارزش های ريشه گرفته در جنبش دانشجويی (که معمولا تقابلی است) گرايش پيدا کرد.

هرچند راهپيمايی سکوت و يا حرکت های مدنی در هفته اول بعد از رای گيری، به صورتی آگاهانه، منطبق بر ارزش هايی بود که ما زنان سال ها در جنبش دموکراتيک و مسالمت جويانه خود بر آن پای فشرده بوديم و به عنوان بخشی از جامعه مدنی کشورمان، سعی در ترويج آن داشتيم اما صحنه های خشونت در هفته دوم نشان داد که ما هنوز راه بسيار طولانی تا نهادينه شدن ارزش ها و روش های بی خشونت و مدنی در پيش داريم.

از اين رو آنچه که به نظر می رسد در اين جنبش می تواند معيار مناسبی برای سنجش و تفکيک سره از ناسره باشد حقيقتاَ سمبل های دو بنی و ثنوی (مذهبی / غيرمذهبی) نيست بلکه سمبل ها و حرکت های غيرخشونت آميز است.. بی شک اين جنبش مدنی که همه ما بر «دموکراتيک بودن و دموکراسی خواه بودن» آن تاييد داريم بايد نقطه «حساسيت» و معيار خود را بر «دموکراتيک و غيرخشونت آميز» بودن نمادهايش بگذارد تا در آينده، جايگزين نظام نمادين پرخشونت جامعه شود.

از طرفی، سمبل های اين جنبش لزوما با معيار «مذهبی / غيرمذهبی» بودن تفکيک نمی شوند چرا که يک سمبل «غير مذهبی» به همان غلظت و شدت يک سمبل «مذهبی» می تواند خشونت آميز يا صلح طلبانه باشد. در اين جنبش عمومی که پس از اعلان نتايج انتخابات به وجود آمد، هم گروه های مذهبی و هم غيرمذهبی فعال بوده و هستند از اين رو خيلی طبيعی است که نمادهای اين جنبش نيز «ترکيبی» باشد از نيروهای سازنده آن، در نتيجه «حذف» نمادهای مختلف و ترکيبی، و يکدست سازی نمادها، از اساس، رفتاری «غيردموکراتيک» و خشن است، به همين دليل نمی تواند در جنبشی که اهداف و روش های دموکراتيک دارد (يا مدعی چنين اهدافی است) قابل پذيرش باشد. حذف نمادهای گروه های مختلف در اين جنبش، در آينده به «حذف افراد و گروه های» آن خواهد انجاميد بنابراين هر فرد و گروه و دسته ای که خواهان «حذف» شود، نطفه «خشونتی» را خواهد کاشت که بعدها ممکن است دامن خودش را هم بگيرد. از اين زاويه است که تصوير يک دختر به اصطلاح «بدحجاب» درحال «سنگ پرانی» يا تصوير پسر جوانی بسيار امروزی در حالی که موتوری را آتش می زند، اگر به عنوان نماد «قدرت» جنبش پذيرفته شود، بی شک اين جنبش را از اهداف و بن مايه اش دور می سازد. درحالی که اين تصاوير لزوما «مذهبی» نيستند، اما از آن جايی که «تداعی کننده» خشونت است، می توانند عملکرد «ناسازتری» با اين جنبش داشته باشد تا مثلا «رنگ سبز» که برخی آن را سمبلی «مذهبی» می دانند.

می خواهم بگويم حساسيت و پس زدن «نمادهای خشونت آفرين» است که می تواند به اين جنبش کمک کند و نه حساسيت بر نمادهای غيرخشونت آميز مذهبی (مثل رنگ سبز) که از قضا متعلق به بخشی از نيروهای فعال درون اين جنبش است.

اما مسئله مهم ديگر آن که متاسفانه می بينيم پذيرش روش های «غيرخشونت آميز» از سوی برخی از فعالان سياسی به صورت تقليل گرايانه يعنی صرفاَ به عنوان «تاکتيک»، تلقی و ترويج می شود، درحالی که به نظر می رسد اگر رفتار مدنی و مقاومت بی خشونت بخواهد در جامعه ما ريشه بدواند و نهادينه شود، نمی توان آن را به محدوده تنگ يک «ابزار» (تاکتيک) تقليل داد بلکه می بايست آن را به «استراتژی» و «هدف والای جنبش دموکراسی خواهی» مردم ايران ارتقاء داد. مادام که استقرار حرکت های بی خشونت را «هدف» خود قرار دهيم می توانيم آن را به عنوان مجموعه ای از «ارزش های اخلاقی» تدوين و سپس ترويج کنيم اما اگر صرفا آن را به عنوان «تاکتيکی» برای خنثا کردن حرکت های سرکوبگران در نظر بگيريم بی شک اين روش در ضمير جامعه نهادينه نخواهد شد و جنبش های مدنی را از آلودگی به خشونت مصون نخواهد کرد.

برخی از تحليل گران با توجه به نحوه حرکت اين جنبش و مطالبه اصلی آن (احترام به حق رای) و نيز با تاکيد نسبت به پايگاه اجتماعی اش ـ که طبقه متوسط است ـ آن را کاملا مسالمت آميز و حتا «گاندی وار» توصيف کرده اند. بی شک مجموعه اين جنبش و خيزش همگانی، در کليت خود، غيرخشونت آميز بوده است و راهپيمايی عظيم ميليونی مردم در روز دوشنبه بيست و پنجم خرداد ماه و ادامه اش در سه روز پس از آن، اين مدنيت و مسالمت را به طرز غير قابل انکاری نشان داد. مردم در خلال راهپيمايی های چند صد هزار نفری، حتا از شعار دادن هم پرهيز کردند چه برسد به شکستن شيشه يا صدمه زدن به اموال عمومی. با اين وجود اما اين رفتار متمدنانه و بی بديل تاريخی، تا لحظه ای تداوم داشت که با استبداد و خشونت دولتی رو به رو نشده بود. از روز شنبه سی خرداد که نيروهای گارد ويژه و ضد شورش وارد صحنه شدند و دست به خشونت آلودند برخی از جوانان نيز به دفاع پرداختند و با پرتاب سنگ، به مقابله دست زدند. يعنی تجربه متراکم شده از شيوه مقابله با نيروهای پليس که طی سی سال توسط تبليغات مداوم صدا و سيما به خورد جوانان داده شده بود بی اختيار و لاجرم در حافظه شان در مقابل چشمان شان جان گرفت و مثل جوانان فلسطينی و تحت تاثير انبوه سريال ها و فيلم هايی که از روزهای انقلاب ۵۷ در تلويزيون ديده بودند ناخودآگاه و عکس العملی به سنگ پراکنی دست زدند.

ترويج اصول «زيبايی شناسی» روش های بی خشونت

غرض از آوردن اين مثال ها و بحث ها آن بود که ما فعالان مدنی برای تعميق و گسترش «روش های دفاع بی خشونت» بيش از آن که به تشريح فنی (چند و چون در تکنيک های اجرايی) اين روش ها احتياج داشته باشيم بايد بتوانيم در مقابل پرسش های پرحرارت و عاجل جوانان پاسخ دهيم و بگوييم که به راستی «چرا خشونت حتا در هنگام دفاع از خود نيز نمی تواند کمکی به جنبش مدنی مردم سرزمين مان بکند يعنی هرگز نمی تواند ما را به جامعه ای دموکراتيک و عاری از خشونت برساند؟».

برای آن که سنگ بنای ارزش های جامعه ای سالم و دموکراتيک را امروز و در همين لحظات ملتهب، بنا نهيم واقعا نياز داريم که بنيادهای عميق و انسانی فلسفه مبارزه بی خشونت را از سطح نازل «تاکتيک»، ارتفاع بدهيم و به سطح «هدف» و «بنيادهای اخلاقی » اين جنبش سوق دهيم. بايد جوانانی که در برابر «خشونت» پليس، سرافکنده و عصبانی می شوند (و در نتيجه، رفتار های غريزی و واکنشی در دفاع از خود نشان می دهند) به طرزی آموزش ببينند که به دليل کتک خوردن از پليس ضد شورش، احساس سر افکندگی پيدا نکنند و قانع شوند و مطمئن باشند که افراد ضارب و ظالم هستند که در مقابل همه دنيا، سر افکنده اند. جوانانی که خواهان دموکراسی هستند بايد يقين حاصل کنند که نشان دادن بردباری و مسالمت جويی در مقابل خشونت سرکوبگران، عين شجاعت و استواری و بزرگی است. و معنای واقعی «قدرت» نه در «واکنش خشونت آميز» که اتفاقا در «تحمل و بردباری و تداوم راه» است.

بی شک اگر حرکت های غيرخشونت آميز از سطح تاکتيک، به سطح زيبايی شناسی و فلسفه اين حرکت ارتقاء يابد آن گاه «سمبل های قدرت» اين جنبش از «تصاوير سنگ پرانی» به «تصاويری ديگر»، ما را رهنمون می کند. برای نمونه تصاويری بسيار زيبا و قدرتمندانه از زنانی که با بردباری و شجاعتی در خور تحسين، به بحث با پليس های ضدشورش می پرداختند و زيبايی «زندگی» را به جای «مرگ» و «خشونت» در برابر آنان به تصوير می کشيدند. به نظر می رسد چنين تصاويری است که می تواند نماد «قدرت» اين جنبش باشد.

بنابراين، وظايف خطيری در مقابل همه ما قرار گرفته است تا جايی که ناگزير هستيم نسبت به شمار انبوهی از مفاهيم مرسوم و بنيادگرفته در فرهنگ سياسی و مذهبی مان، تجديد نظر کنيم و صدها و هزاران کليد واژه و صفت و تفسيرها را با تکيه به ارزش های مدرن بی خشونت، از نو مفهوم سازی بکنيم. از جمله معنای «شجاعت»، «غيرت»، «شهادت»، «خون در مقابل گلوله»، «می کشم، آنکه برادرم کشت»، «ايرانی با غيرت...»، و صدها نوع ديگر از اين واژه ها و شعارها و نمادها...

در روابط اجتماعی ما که به لحاظ تاريخی، با ارزش های خشونت آميز، به طرزی عميق درآميخته، روشن است که تدوين و ترويج اصول زيبايی شناسی حرکت های بی خشونت، گسترش مبانی فلسفی آن، و استقرار نظامی فربه از ارزش های نوين اخلاقی و دينی و خيلی چيزهای ديگر نياز هست تا بتوانيم آرام آرام به «اهداف دموکراتيک» جنبش مدنی و بی خشونت کنونی نائل شويم. بی شک جنبش زنان يکی از جنبش هايی است که می تواند در اين مورد کمک بزرگی به جنبش دموکراسی خواهی مردم بکند. چرا که زنان در طول قرن ها و هزاره ها همواره مورد خشونت بوده اند، با گوشت و پوست خود و در زندگی روزمره، سرکوب و استبداد را لمس کرده اند، در نتيجه آموخته اند که برخوردهای واکنشی و خشونت آميز لزوما نتوانسته است زندگی صلح آميز و بدون خشونت برای آنان فراهم سازد.

«خشونت»، چرخش معيوب مردابی است که اگر به طور ريشه ای با آن مبارزه نشود همه ما ايرانيان را در مغاک عفن خود فرو می برد، چه دولتمردان و چه مردم، چه «آنان که حق دارند و چه آنان که حق ندارند». زيرا ما زنان عميقاَ درک کرده ايم که حتا اگر به لحاظ فيزيکی و فردی و يا در «موقعيت برتر حرکتی» توان مقابله خشن با خشونت هايی که به ما تحميل می شود داشته باشيم باز هم «خشونت» از روابط اجتماعی، ريشه کن نمی شود زيرا خشونت ورزی (حتا در مقام دفاع) ماهيتی چنان شوم و لزج و ديرپا دارد که زندگی ما را فارغ از داشتن يا نداشتن «توانايی های فيزيکی» بالاخره به لجن زار فرو می برد، از اين روست که طی قرن های متمادی درک کرده ايم که تنها در جامعه ای که هرگونه خشونتی تقبيح شود امکان دارد وضعيت زندگی ما زنان و ديگر شهروندان بهبود يابد. ما با همه هستی خود درک کرده ايم که رفع خشونت در حوزه فردی امکان پذير نيست و اين کار يک «مسئوليت و امکان جمعی» است و نه يک «امکان فردی». چراکه اساسا اين خشونت توسط «چرخه ای جمعی» و در يک سيستم چندلايه و بسيار گسترده اعمال می شود و از اين رو هيچ کس به «تنهايی» قادر به دفع آن نيست. هنگامی که شور و حرارت جوانانی را می بينيم که تصور می کنند با «انتقام» و «واکنش خشونت آميز لحظه ای» می توانند خشونت و تحقيری را که از سوی پليس به آنان اعمال می شود دفع کنند و دق دل شان را خالی کنند، بلافاصله به نقش و ضرورت ارزش های صلح طلبانه جنبش زنان (به دليل موقعيت زنانه ـ مادرانه شان، و فرودستی که زنان در همه جهان دارند) بيشتر پی می بريم.

اکنون چه می توانيم بکنيم؟

امروز يکی از مهم ترين وظايف فعالان مدنی به ويژه کنشگران جنبش زنان، آموزش و بسط روش های مدنی و مسالمت آميز مقابله با خشونت پليس، و انتقال مسئولانه ی آن به جوانان هوادار دموکراسی است، که البته نياز به کمک همه انديشمندان جامعه دارد.

می توانيم به فرزندان مان، به نسل جوان امروز، با امانت داری و صراحت بيشتری تجارب مبارزات مان را انتقال دهيم و به آنان نشان دهيم که اگر واقعا خواهان جامعه و روابطی عادلانه هستند، شرط اول اش، بردباری است، دندان خشم بر جگر خسته بستن، با دل خونين لب خندان نشان دادن، و تحمل صبورانه سختی های متعددی است که در راه طولانی مبارزه، بر ما تحميل می شود. همچنين می توانيم به جوانان سرزمين مان خاطر نشان کنيم که ما زنان برای يک کار کوچک و پيش پا افتاده (جمع کردن يک ميليون امضاء و بردن آن به مجلس شورای اسلامی) سه سال درگير داغ و درفش و زندان و بدنامی شديم ولی با صبر و بردباری، اين سختی ها و تحقيرها را تحمل کرديم. به آنان يادآوری کنيم که هر بار تجمع مسالمت آميز برگزار کرده ايم با باتوم و کتک روبرو شده ايم ولی هرگز مقابله به مثل نکرده ايم. حتا وقتی به زندان رفته ايم با اميد فزاينده تری تجارب و آگاهی مان را با زندان بانان خود تقسيم کرده ايم زيرا آنان را نيز همچون خودمان، دربند و حصار ديده ايم.

ايران خانه مشترک همه ما ايرانيان ـ با هر مذهب و مشرب متفاوت فکری ـ است. بايد از گسترش فضای خشم و گلوله و کين ورزی واقعا جلوگيری شود. ما بايد درک کنيم که مقاومت مدنی، هرچند شيوه و روشی انسانی و اخلاقی است ولی با سختی بسيار همراه است. به دست آوردن پيروزی در «کوتاه مدت» واقعا ممکن نيست، بايد «آهسته و پيوسته» حرکت کنيم، پس روشن است که هنوز راه درازی در پيش داريم. زيرا می دانيم که فرهنگ و سنت های سياسی جامعه، بسيار آهسته و بطئی تغيير می کند. اگر مهاتما گاندی توانست جامعه متکثر و به شدت تحقير شده ی هند را از ميان منجلاب حقارت و توهين و سرکوب خشونت بار، با روشی صلح جويانه و غيرخشونت آميز به سر منزل مقصود برساند حاصل سالها و دهه ها آموزش جهره به جهره، انتشار صدها کتاب و هزاران خطابه و تدوين صبورانه ادبيات اين شکل از مبارزه بوده است. برای آن که جنبش مدنی ما غيرخشونت آميز باقی بماند بايد «قدرت» آن، نه از «خون»، «مشت های گرده کرده»، «رگ های برآمده گردن» و «غيرت» و... ناشی شود بلکه بايد از «تحمل»، «تداوم»، «تفکر» يعنی از خود «زندگی» و... نشات بگيرد.

بی شک، آينده اين جنبش عمومی و دموکراتيک در گرو استقرار چنين ارزش های صلح طلبانه ای است.