پاسخ دکتر ناصر فکوهی به دو پرسش های تغییر برای برابری:
***

تغییر برای برابری - فعالان کمپين يک ميليون امضا با گرايشات و تنوعات فکری توانسته اند در سه سال گذشته حول خواست لغو تمامی قوانين تبعيض آميز جنسيتی، مبارزه مدنی حول حقوق برابر شکل داده و به پيش ببرند و امروز هريک بر پايه اعتقاد خود در عرصه های متفاوت مبارزه جاری برای آزادی و حقوق دمکراتيک شهروندی حاضرند . اين نکته که زنان در عرصه اين مبارزه حضوری چشمگير دارند بر کسی پوشيده نيست. تصوير ندا که در حافظه تاريخی مردم ايران و جهان ثبت شده نشان از اهميت نقش زنان در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی دارد . اين شرايط اما پرسش های عاجل زير را برابر ما قرار می دهد :

چگونه می توان در بستر مبارزات جاری ، فکر برابری خواهی را به دفاع از آزادی های شهروندی و عدالت اجتماعی پيوند زد ؟

تحول شرايط چه تاثيری بر کمپين يک ميليون امضا دارد ؟

شرکت فعالان و ياران کمپين و نيز تمامی مدافعان حقوق زنان در اين بحث بر فراهم آوردن پاسخ و يا پاسخهای هر چه خلاق تر ياری خواهد کرد . باشد که اين همفکری و همدلی ما را در پيوند مبارزه برای برابری و آزادی و عدالت اجتماعی ياری دهد .
***

- چگونه می توان در بستر مبارزات جاری ، فکر برابری خواهی را به دفاع از آزادی های شهروندی و عدالت اجتماعی پيوند زد ؟

برابر خواهی به طور عام، و برابر خواهی میان دو جنس به طور خاص، برغم یا به برکت فرهنگی که این خواست در آن مطرح می شود، در ذات خود حامل پنداره های اتوپیایی یا آرمان شهر گرایانه هستند، یعنی ذهنیت در آنها نقش اصلی را ایفا می کند، اما هموراه ساختارهایی متناقض را نیز می سازند زیرا چه در مورد نخست و چه در مورد خاص برابر خواهی جنسیتی، در حقیقت سیستم های بیولوژیک و ایدئولوژیکی به شمار می آیند که در طول هزاران سال و بر اساس سازوکارهای بی شمار واقعی و نمادین میان انسان ها شکل گرفته اند وبه «هستی» در مفهوم «زیست» ( یا بیولوژی) جمعی (یا فرهنگی) و «همزیستی» یا «تحمل دیگری تکمیل کننده» میان آنها امکان می دهند. به همین دلیل نیز لزوما از پنداره های آرمانشهری تبعیت نمی کنند، زیرا سازمان ها، روابط، کنشگران و نهادها و فرایندهای اجتماعی نه بر اساس این اتوپیاها بلکه بر اساس الزامات ساختاری یا نیمه ساختاری عمل می کنند که هر اندازه هم انعطاف پذیر باشند، باز هم محدود هایی کمابیش گسترده بنا بر فرهنگ، جامعه و مقطع و موقعیتی را که درون آن هستیم به این پنداره ها تحمیل می کنند. به عبارت دیگر توجیه پذیر بودن، اخلاقی و در زبان عام تر «برحق» و «درست» بودن یک پنداره نیست که سبب می شود یا نمی شود آن پنداره بتواند تحقق عملی بیابد، بلکه چگونگی قرار گرفتن آن پنداره، شکل همسازی و انطباق آن پنداره با سیستم اجتماعی یا عدم توانایی آن در این کار و ایجاد یا عدم ایجاد و میزان و شکل و محتوای تنش و رودررویی اش با ورود در سیستم اجتماعی است که روشن می کند تا چه اندازه می توان شاهد تحقق کوتاه، میان یا دراز مدت یک اتوپیا به واقعیتی اجتماعی بود و تا چه اندازه می توان انتظار داشت که این اتوپیا پس از تبدیل شدنش به یک واقعیت اجتماعی یا یک «دستاورد اجتماعی» در زمانی دورتر به دلیل یک «پسرفت اجتماعی» از دست نرود.

اما آیا از این بحث باید نتیجه گرفت که نباید اتوپیایی داشت یا نباید اتوپیایی فکر کرد؟ به هیچ رو. اما با توجه به تجربه های تاریخی باید دو نکته را در مد نظر داشت: نخست آنکه تغییرات اجتماعی تقریبا همیشه با فرایندهای اتوپیایی همراه بوده اند اما میان ظهور یک اتوپیا و تحقق آن عموما، فاصله زمانی بزرگی وجود داشته است. پنداره یا اتوپیای ضرورت برابری سیاسی و همبستگی اقتصادی میان افراد یک ملت از قرن هجدهم در اروپا ظاهر شده بود اما عملا تا شکل گیری دولت های ملی به یک واقعیت ولو نسبی تبدیل نشد. حتی خود پنداره «ملت» نیز که قرن هجدهم تئوریزه شده بود تنها در اواخر قرن نوزده به یک واقعیت تبدیل شد. و اما نکته دوم، اینکه اتوپیا ها در عین حال که خود انگیزه اصلی در برانگیختن جنبش های اجتماعی هستند، می توانند به دلیل عدم توانایی خود از جلوگیری در بروز رادیکالیسم درون خویش، تحقق خود را به تاخیر بیاندازند. این مفهوم با عنوان «انقلابی گری افراطی» در تاریخ علم سیاست شناخته شده است و منظور از آن به سهولت آن است که اگر یک جنبش اجتماعی به هر دلیلی(برای مثال فقدان رهبری، یا شعارهای معقول و قابل تحقق، یا عدم انطباق با فرهنگی که در آن بروز کرده) نتواند مانع از تندروی در خود شود، بهانه ای خواهد شد که گفتمان خشونت مشروعیت یافته و نه فقط آن را از میان ببرد بلکه شرایط بروز اتوپیا را نیز به نقطه پیش از ظهور پیشینش برگرداند.

با توجه به این ملاحظات، و برای پاسخ به پرسش شما، باید با رویکردی تطبیقی همسازی دو حرکت اتوپیایی را بررسی کرد. نخست، حرکت اعتراضی پس از انتخابات دهم را و سپس حرکت برابر خواهی کمپین زنان را. به نظر من، در هر دو مورد، اتوپیاها قابل توجیه و قابل فهم هستند و هر دو حرکت ریشه در نیازهای عمیق اجتماعی و فرهنگی جامعه ما دارند. تفاوت بیشتر در آن است که حرکت اول به دلایل متعددی که در این گفتگو فرصت پرداختن به آنها نیست، در یک انتخابات و نتایج آن متبلور شده و قالبی برای بیان خود یافته است، در حالی که می توانست در بسیاری وقایع دیگر نیز چنین قالبی را بیابد، در حالی که حرکت دوم چندین سال است که در جامعه ما در قالب های متعدد ظاهر می شود و تداوم دارد و در مورد پرسش شما به قوانین موجود در کشور در زمینه موقعیت های جنسیتی افراد بر می گردد.

اگر خواسته باشم مصداق هایی تاریخ و نه چندان قدیمی برای موازات این دو حرکت بیاورم، می توانم، جنبش زنان را در سال های دهه 1960 و 1970 در آمریکا و اروپا از یک سو و جنبش های آزادیخواهانه کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق را به ترتیب در دهه های 1950، 1960 و 1970 با یکدیگر مقایسه کنم. ماهیت این جنبش ها چندان با یکدیگر متفاوت نبود و اگر به ریشه های آنها بازمی گشتیم به عناصر یکسانی می رسیدیم: بحران سیستم های پدرسالار به مثابه سیستم های قدرت سازمان یافته دولتی در دوران پس از دولت های ملی. بدین ترتیب ما شاهد بودیم که به ظاهر جنبش های زنان در کشورهای غربی برعلیه قالب هایی اغلب غیر سیاسی مبارزه می کردند، مثلا علیه هژمونی مردانه در حوزه خصوصی و جنبش های آزادیخواهانه بر علیه قالب هایی سیاسی، مثلا سلطه استعماری، یا هژمونی ابرقدرت ها و غیره. اما هر چند به نظر می رسید که این قالب ها کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و حتی کار به جایی رسید که تنش و تضادی میان دو حرکت، در عمل و در مناقشات سیاسی بر سر تعیین اولویت ها، به وجود آمد اما در نهایت تحلیل های عمیق تر جامعه شناختی نشان دادند که این قالب ها در حقیقت قالب های یکسانی در یک طیف گسترده هستند که قابل تبدیل شدن به یکدیگر بوده و یکدیگر را تکمیل و بازتولید می کنند.

بحران کنونی جهانی بحرانی است که عمدتا ناشی از به بن بست رسیدن سازوکارهای سرکوب و خشونت (یعنی اشکال هژمونیک ایدئولوژی پدرسالارانه) به مثابه عملی ترین راه های حفط و تداوم نهادهای سازمان یافتگی اجتماعی در کوتاه مدت اما شکست همین راه کارها در میان و دراز مدت هستند. کنش های سرکوب و خشونت در کوتاه مدت به شدت کارا هستند زیرا می توانند موقعیت به ظاهر «آرام» ی را ایجاد کنند و این موقعیت حتی در حاد ترین اشکال خشونت مثلا خشونت ارودگاه های مرگ در آلمان هیتلری یا اردوگاه های کار اجباری در شوروی استالینی، که بی رحمانه ترین روابط و شکنجه ها در آنها برقرار بود، می تواند در طول یک دوره زمانی «کوتاه» یا «بلند» با آن چیزی که باید بدان موازنه ترس یا مرگ نام داد، دوام بیاورد اما هر اندازه شدت خشونت بیشتر و طول زمان انجام آن بیشتر باشد، باید شاهد واکنش های شدیدتر، عمیق تر و گسترده تری نیز باشیم، کما اینکه امروز بعد از گذشت بیش از 50 سال از خشونت های جنگ جهانی دوم هنوز شاهد پس لرزه های آن در اروپای غربی ( با نوزایی نژادگرایی) و یا در خاور میانه با خشونت ناشی از حضور دولت اسرائیل هستیم.

بحران جهان کنونی را بنابراین نمی توان به صورت مقطعی چه زمانی و چه مکانی درک کرد و هر چند بی شک این بحران به دلایل مختلف هر بار در یک نقطه زمانی مکانی به صورت متمرکز متبلور می شود، اصل آن در نیاز به تغییری اساسی در سازمان یافتگی جوامع انسانی و ضرورت گذار آنها از ساختارهای پدرسالارانه است. واکنش جهان تاکنون نسبت به این امر منفی بوده است زیرا، این ساختارهای با ایجاد سازوکارهای جدید از جمله با تغییر شکل خشونت، و با ایجاد روابط جدیدی همچون بردگی های جدید و پورنوگرافی( به ویژه کودکان) تلاش کرده اند که از نابودی خود جلوگیری کنند و از تبلور یافتن ساختار های جید که مبتنی بر رشد آزادی ها و شکوفایی مفهوم فرهنگ در معنای تکثری و ترکیبی آن و در همسازی میان سبک ها و سلایق گوناگون زندگی و همچنین در رویکرد تازه ای به محیط زیست اط طریق تغییر روش های توسعه، است جلوگیری کنند.

از آنچه گفتم می خواستم به چارچوب نظری بحثی برسم که ریشه های اعتراض های اخیر در زمینه مدنی را به مطالبات زنان در ایران مربوط می کند. هر دو این حرکت ها در جهت نیازهای اجتماعی به تغییر و برای پاسخ دادن به تغییراتی هستند که در سطح جامعه ما رخ داده است، که اگر خواسته باشم در یک کلام آن را بیان کنم، باید بگویم برای جامعه ما در شرایط کنونی آن، دموکراسی و آزادی و عدالت و پزهیز از فساد اداری و سیاسی و خشونت، دیگر نه مطالباتی آرمانی و اتوپیایی بلکه ضرورت هایی بیولوژیک و فناورانه هستند. چگونه می توان جامعه ای با میلیون ها دانشجو، تحصیلکرده و تقریبا کاملا شهر نشین را متصور شد که در آن روابط دموکراتیک و زمینه هایی دارای ضمانت برای اعتماد میان کنشگران اجتماعی به یکدیگر و به نهادهای سازمان یافتگی میان آنها وجود نداشته باشد. این امر به صورت فیزیکی ناممکن است. برای نمونه نمی توان شهرهای میلیونی و صدها شهر با جمعیت های بالا داشت و آنها را بدون نظم بالایی اداره کرد و این نظم بالا تنها به برکت اعتماد و همکاری داوطلبانه قابل تحقق است و هیچ نیروی نظامی و انتظامی نمی تواند آن را در میان یا دراز مدت ایجاد کند. یا چگونه می توان شبکه ای گسترده از مصرف کنندگان یکی از سیستم های بسیار پیشرفته را لااقل از لحاظ توزیع و فراوانی دستگاه های ارتباط جمعی مثل تلقن، موبایل، رایانه و ... داشت و در عین حال یک سیاست انحصار اطلاعات را ممکن دانست.

آنچه ما بارها عقلانیت یا بازگشت به عقلانیت نامیده ایم، اصولا بحثی ایدئولوژیک نیست، بلکه درک یک سازوکار نسبتا ساده بیولوژیک - فناورانه است: اینکه هر سیستم اجتماعی – فرهنگی را نمی توان با هر گونه سازوکار سیاسی – اجتماعی دلبخواه اتوپیایی یا ایدئولوژیک اداره کرد. جامعه ایرانی حتی در آسانه انقلاب اسلامی، جامعه ای بود که به شدت نیاز به آزادی ها و سیستم های دموکراتیک برای اداره خود داشت و همین امر نیز سبب شد که دیکتاتوری پهلوی از میان برود . از آن به بعد نیز جامعه ایرانی دائما در جهتی حرکت کرده است که این نیاز در آن تشدید شده است: افزایش رقم جوانان، افزایش آگاهی و حضور اجتماعی زنان در مدار های اجتماعی، افزایش رقم تحصیلکردگان، نخبگان فکری، روشنفکران، متخصصان، گسترش نهادهای جامعه مدنی و کنشگران آن، و... همه همه این موقعیت را در جهت بالا بردن نیاز ها افزایش داده است. بنابراین کالبد هایی در جامعه شکل گرفته اند که به هیچ رو در میان و دراز مدت قابل مدیریت شدن با ابزارهای غیر دموکراتیک نیستند. این کالبد ها به روشنی و هر چه بیشتر در برابر هر نوع تهدیدی که نسبت به این نیاز مشاهده کنند واکنش نشان می دهند و این واکنش ها در صورت نبود نخبگانی که آنها را در چارچوب های قانونی حفظ کنند، ممکن است به سرعت به سوی رادیکالیسم های خطرناک پیش روند.

اگر حال به موضوع زنان برگردم، باید بگویم که در این فرایند عمومی که به نظر من کل جامعه را در بر می گیرد و نه لزوما یک بحث طبقاتی(مثلا منحصر به طبقه متوسط) است و نه لزوما به ساختارهای شهر و روستا (در کشوری جون ایران که تفاوت های میان شهر و روستا به شدت کم رنگ شده اند) مربوط می شود، دو گروه جوانان (که عمدتا اما نه انحصارا در قالب دانشجویان متبلور می شود) و زنان، که عمدتا در قالب زنان شهرنشین طبقه متوسط متبلور می شود(اما در هیچ یک از دو مورد به این دو قالب محدود نمی شود) بیشترین نیاز را به سازوکارهای تقویت شده دموکراتیک احساس می کنند. همین امر باعث شده است که میان این دو گروه نوعی پیوند «طبیعی» برقرار شود که آن را در عمل می بینیم. این پیوند البته باز هم، هم بار اتوپیایی دارد و هم بار عملی. عقلانیت در اینجا باید بتواند، سهم هر یک از این دو را روشن کند. برای مثال عقلانیت است که باید بتواند مهم ترین اولویت ها را برای این دو گروه یا برای کالبدهای اجتمای گوناگون مشخص کند. از این لحاظ من فکر می کنم، مهم ترین اولویت برای هر دو گروه افزایش شدید آزادی ها و سازوکارهای دموکراتیک و از میان رفتن هر چه سریعتر هر گونه موقعیتی است که از آن بوی موقعیت بحرانی و امنیتی و فشار بیاید و اولویت برای جوانان ایجاد راه هایی برای آنکه بتوانند برای نیازهای طبیعی خود به رشد و شکوفایی، نشاط و سرزندگی و پویایی و حرکت و ابتکار و ابراز وجود پاسخی بیابند و برای زنان آنکه موقعیت اجتماعی شان را تقویت کرده و ابزارهای اقتصادی این حضور یعنی شرکت فعالشان در بازار کار را از طریق سازوکارهای «تبعیض مثبت» یا سهمیه بندی شدن بازار کار بیابند.

- تحول شرايط چه تاثيری بر کمپين يک ميليون امضا دارد ؟

من بحث خود را نمی توانم در رابطه با کمپین مطرح کنم، چون این ابتکاری در حرکت زنان است که از بسیاری جهات موفقیت آمیز نیز بوده است و به هر حال خود آنها بهترین داوران برای تاثیر گذار بودن آن در شرایطشان بوده و هستند. اما می توانم تحول شرایط را در رابطه ای که می توان میان دو گروه از مطالبات و فرایندهای اتوپیایی و عملی آنها با یکدیگر به وجود بیاید، در حدودی که در حال حاضر امکان تحلیل وجود دارد، تشریح کنم. شرایط کنونی به شدن غیر قابل پیش بینی است به دلیل اینکه گفتمان غالب گفتمانی هیجانی و الزام آور است و گریز از عقلانیت کاملا در آن مشهود است. از این رو نمی توان گفت که آیا وضعیت به سوی یک رادیکالیسم اجتماعی پیش می رود یا به سوی نوعی انفعال. اما بهر رو اگر راه حل های مناسبی برای حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه که به صورت دراز مدت به وجود آمده اند و همانگونه که گفته ام شاید نتوان به آنها دقیقا مشکل گفت بلکه نیاز هایی طبیعی برای تطبیق ساختارها و نهاد ها و روابط با تحول اجتماعی جامعه هستند، متاسفانه یکی از دو حالت بالا پیش خواهد آمد که به نظر من برای جامعه مدنی و کسانی که مایلند رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و مهم ترین کنشگران آن یعنی زنان و جوانان در موقعیتی متعادل ادامه یابد، موقعیت مناسبی نخواهد بود این همان حالتی است که به آن یک «پسرفت اجتماعی» می گوئیم: نوعی تخریب که البته می توان موقت باشد اما بهر سو آثار منفی آن خود را پیش از هر چیز در انفعال هر چه بیشتر کنشگران اجتماعی لااقل در کوتاه مدت نشان خواهد داد. بنابراین من فکر می کنم وظیفه همه ما امروز در آن است که از راه حل هایی کارا و واقع گرا و در عین حال از راه حل هایی که بتوانند بیشترین حلقه های مردمی را بر سر مخرج مشترک های کلی گرد آورند، استفاده کنیم. تصور اینکه می توان در این شرایط یا هر شرایط دیگری به اجماعی کامل و یا حتی نیمه کامل رسید به نظر من یک توهم است. بنابراین من به مطالبات حداقلی در کوتاه و میان مدت اعتقاد دارم تا محیط بازتر و دموکراتیک تر بتواند امکان تعامل هر چه بیشتری میان کنشگران اجتماعی را ایجاد کند.

در رابطه با حرکت زنان، من همانگونه که بارها گفته ام فکر می کنم اولویت تغییر، در قوانین برای ایجاد فرصت های شغلی زنان ولو از طریق سهمیه بندی است. اگر زنان ما بتوانند به استقلال مالی برسند و جایگاه اجتماعی آنها بر پایه تلاش و فعالیت و مشارکت شخصی شان در مدارهای اقتصادی – فناورانه جامعه متکی باشد، بسیاری دیگر از قوانین تبعیض آمیز موضوعیت خود را از دست می دهند. کما اینکه امروز حضور اجتماعی زنان در حوزه های عموما غیر اقتصادی مثل حوزه های فرهنگی و هنری و غیره تا حدی سبب همین امر شده است. بهر رو، به باور من، فعال بودن حرکت زنان در ایران یکی از مثبت ترین و یکی از امتیازاتی است که ما در کنار جوان بودن جمعیت خود در کشور داریم تا بتوانیم به حرکات توسعه ای و برنامه ریزی های دراز مدت بر اساس سیستم های جدید توسعه پایدار عمل کنیم. اما این دو عامل مثبت در عین حال ، دو عامل انگیزشی شدید برای دامن زدن و تغذیه گرایش های اتوپیایی نیز هستند و از این رو باید دقت داشت که مرزهای میان اتوپیا و واقعیت را از طریق تحلیل ها و انتقادهای دقیق و روشن و بدون واهمه از آنکه در جهت جریان حرکت نکرد، ارائه داد و سبب شد که از انحرافات ممکن جلوگیری شود. باز هم تکرار می کنم، اتوپیا ها به مثابه انگیزه هایی برای امید اجتماعی ضروری و ناگزیرند ، اما اگر اتوپیا ها جای عقلانیت را در برنامه ریزی های اجتماعی و یا حتی در حرکات اجتماعی به طور کامل بگیرند، خطر رادیکالیسم های مخرب و در نهایت پسرفت های دموکراتیک و از دست دادن دستاوردهای پیشن همواره یک جامعه را تهدید می کند.