|
حرکت سياسی، رفتار مدنی و شبکه اجتماعی مهندس موسوی / تقی رحمانی
«گفتيم سياست درباره هويت سخن میگويد، فعال مدنی به حاکمان و به ديگران میگويد که جامعه تکهويتی نيست، هويتهای صنفی، قومی، جنسيتی و... وجود دارند که قوانين بايد حقوق آنان را تضمين کند،اين نگاه است که هويتها را متسامح و متکثر میخواهد. فعال مدنی به حاکمان و ديگران میگويد که مشروعيت حکومت و قوانين در فراگيری آنان است. مشروعيت مردمی به معنی آن تعريفی از مردم است که حق شهروندی برابر همه مردمان را توجيه کند. مشروعيت سياسی بايد منطبق بر حقوق همه افراد جامعه باشد تا آحاد جامعه بر آن باور داشته باشند. فعال مدنی فضای جامعه و قوانين را در اين راستا تغيير میدهد. در جامعه ما که حکومت و حاکميتها وجود دارند، احزاب گوناگون حضور دارند. چرا سياست در نظم، مشروعيت و هويت دموکراتيک، متسامح و فراگير نيست؟ دليل آن روشن است. حتی قوانين دموکرات به نفع قوانين انحصارطلبانه تفسير میشود. به نظر میرسد نهادهای مدنی قدرتمند که جامعه را به صحنه بياورند بايد فراگير و با هويتهای متفاوت باشد وجود ندارد. حوادث بعد از انتخابات در جامعه ما نشان داد که خلأ بزرگ جامعه ما فقدان نهاد مدنی فراگير است که بتواند با حضور مدنیگونه اقشار جامعه در شکل تجمع و اعتصاب و گفتوگو خواسته خود را از حاکمان مطالبه کند.اعتراض به اعلام نتيجه انتخابات در ايران با حضور مدنی اقشار چند شهر بزرگ انجام شده، اين اقشار با رفتار مسالمتآميز مدنی به خيابان آمدند اما پاسخ مدنی نگرفتند. در نتيجه چهار رويکرد را بايد شاهد باشيم. ۱- خزيدن در خود برای زمانی ديگر نهاد مدنی- سياسی که به دنبال تغيير قوانين حضور اقشار جامعه به شکل مدنی در پشت احزاب سياسی است، رفتار درستی را برای آينده تدارک خواهد ديد. اين نهاد سه هدف خواهد داشت: ۱- تغيير قوانين غير دموکراتيک در انقلاب مشروطه و انقلاباسلامی مردم ما ظالمان را سرنگون کردند. اين حرکتها رهايیبخش بوده اما اين ديدگاهها مطالباتی مدنی است و به دموکراسی منتهی میشود، نه حرکت رهايیبخش، به عبارتی اعتراض عليه تحقير و توهين به دموکراسی میرسد. اقشار ميانه شهری در بهترين و خوشبينانهترين حالت به حاکميت با ترديد به نتيجه انتخابات مینگرند. تقويت ديدگاه مدنی و خواستههای همراه آن به معنی نهادينه کردن مکانيسمهايی است که دموکراسی را به ارمغان میآورد و آن را صيانت میکند. در سالهای معروف به اصلاحات که روند مبارزه پارلمانی باب شد، مشخص شد که بدون نهادهای مدنی قوی و اجرای قوانين درست، مبارزه پارلمانی کامياب نيست؛ روند حوادث انتخابات اخير اوج اين تجربه بود. به عبارتی جامعه ما فاقد احزاب نيست، روشنفکران فراوان و شخصيتهای موثر و صاحب نفوذی دارد. حتی حضور اقشار مردم در شرايط خاص در دفاع از آزادی امکانپذير است اما مشکل مهم فقدان حضور نهادهای مدنی بسيجکننده اقشار اجتماعی است. حضور اين نهاد اعتراضات را مسالمتآميز، منظم و دارای برنامه و همچنين حاميان احزاب را جدیتر میکند و ارتباط منظم ميان اقشار مردم با احزاب سياسی و حاکميت را باعث میشود. جامعه ما برای نهادينه کردن نهادهای مدنی و احزاب سياسی قدرتمند نياز به چند سال فضای باز دارد تا نهادها و احزاب با آزمون و خطا قوام و دوام يابند. چنين فرصتی در تاريخ صد ساله به دست نيامده، اگر ايجادشده زود تمام شده است. نهادهای مدنی برای ساختارمندی به زمان و فضا نياز دارند و احزاب سياسی برای قوام يافتن به ساختارمندی نهادهای مدنی نيازمند هستند، در نتيجه روشنفکران نيز به عنوان وجدان جامعه بايد به جايگاه اصلی خود بازگردند. تحقق چنين ويژگیای نياز به کاتاليزور و همراهکننده دارد تا استقلال انقلابی به آزادی دموکراسیخواهی متصل و آرمانهای انقلاب اسلامی و مشروطه محقق شود. هموارکنندهها بايد برخی از شخصيتها و جريانهای سياسی باشند که نهادهای مدنی را تقويت کنند و همچنين حاکميتی که وادار شود تا فضای نهادينه شدن نهادهای مدنی را ايجاد کند. در غير اين صورت جامعه ما کامياب نمیشود و دموکراسی پشت ديوار خانه پدری و سرزمين مادری منتظر خواهد ماند. در فقدان حرکت سياسی و کنش مدنی نبايد منتظر دموکراسی بود، اگر حرکت رهايیبخش رخ میدهد اما استقلال به دموکراسی نمیرسد. در همين راستاست که احزاب مشارکت، کارگزاران، اعتمادملی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، ملی ـ مذهبیها و جبهه ملی و نهضت آزادی و... حياتشان در گرو تقويت نهادهای مدنی است. حتی جريانات راست سنتی به نهاد مدنی نياز دارند، چراکه در حاکميت ماندن تاريخ مصرف دارد اما در جامعه مدنی بودن تاريخ مصرف ندارد. در اين ميان مهندس موسوی چه نقشی دارد؟ با توجه به جايگاه امروزی وی، نقش هموارکننده برای نهادينه کردن نهادهای مدنی و تغيير قوانين غيرمدنی و غيردموکراتيک و انحصارگرايانه اهميت رفتار مهندس موسوی را بيشتر میکند. موسوی به عنوان يک سياسی تجربه اجرايی دارد اما دارای ويژگی رهبری سياسی نيست. وی مدير اجرايی قوی و پيگيری است که با ايجاد نهادی مدنی ـ سياسی به عنوان يک اقدام تاريخی نقش هموارکننده پيوند گمشده عمل سياسی و کنش مدنی را در جامعه ما بازی خواهد کرد که بازی مبارک و ميمونی خواهد بود، چراکه هم خداپسندانه است و هم مردمپذير. در اين ميان نقش کروبی و خاتمی در کنار موسوی بسيار مهم است، همچنين نقش حمايتی هاشمی و روشنفکران و جريانات سياسی که حامی تقويت نهادهای مدنی و تغيير قوانين باشند. نگاه مدنی نهاد موسوی باعث میشود که نهادهای مدنی (اعم از صنفی، جنسيتی، قومی و مذهبی) مخاطب قرار بگيرند. اين نهادها در صورتی که مخاطب و مرجع قرار گرفتند، اقشار خود را جمع و تقويت میکنند. اين توجه از سوی نهاد موسوی و احزاب سياسی و شخصيتها و روشنفکران باعث میشود که رفتار مدنی برای تغيير قوانين با نظم و امنيت و تضمين حضور بيشتر مردم صورت بگيرد. به عنوان مثال کانون صنفی معلمان ايران، خانه کارگر، اتحاديه اتوبوسرانی و تشکلات کارگری، انجمن صنفی روزنامهنگاران، انجمنهای صنفی بازاريان و تشکلات زنان، مخاطب نهاد مدنی برای حرکات مدنی خواهند شد و تقويت اين نهادها امکان رابطه اصولی احزاب را با اين تشکلات که نماينده مردم هستند، روزافزون خواهد کرد. موسوی، خاتمی و کروبی و احزاب سياسی و شخصيتها، برای رفتار مسالمتآميز برای تغيير قوانين و مطالبات خود نيازمند تضمين حضور مدنی جامعه برای حمايت خود هستند. به عبارتی حضور مدنی مردم بدون نهادهای مدنی قوی و احزاب فراگير سمت و سوی روشنی نخواهد داشت. اين اقدام با ارزشی خواهد بود. اقدامی که در جامعه ما میتواند عمل سياسی را به کنش مدنی پيوند دهد. در نتيجه کبوتر سفيد دموکراسی دارای دو بال خواهد بود. بال سياسی و بال مدنی. چنين کبوتری پرواز دلنشين در آسمان ايران خواهد داشت و شکار آن نيز چندان آسان نخواهد بود. |
|
||
Copyright: rahaward.org 2007 |