|
|
فمينيسم و وضعيت استثنايی، برای ۳ سال کمپين يک ميليون امضا - شهاب الدين شيخیتغيير برای برابری - ميان جنبش های اجتماعی ايران اکنون بدون هيچ شکی جنبش زنان ايران فعال ترين و پويا ترين آن هاست. قبلا در مقاله ای ديگر به دلايل اين پويايی اشاره کرده ام. اما اين جا به چند دليل ديگر به طور خلاصه اشاره می کنم. اول اينکه اکثريت جنبش های فعال اجتماعی و سياسی ايران در دوران حکومت احمدی نژادی به محاق رفته بودند وتنها جنبش باز مانده جنبش زنان ايران است. دوم آن که بخش اعظمی از فعالان واقعی جنبش های اجتماعی که اکثرا رويکرد حقوق بشری دارند،از آن جا که منافذ فعاليت در ديگر جنبش ها به حداقل و گاه به حد ناچيز رسيده بخشی از توان و فعاليت خود را به جنبش فعال زنان ايرانی معطوف کرده اند. و سوم اينکه جنبش زنان ايران به ويژه از زمان تشکيل «کمپين يک ميليون امضا» به ساختار جديد و نوينی در ميان جنبش های اجتماعی ايران دست يافته که تاکنون در ميان تمامی جنبش های اجتماعی و سياسی ايران و حتا دنيا بی سابقه بوده است. دليل همين امر توجه بنياد سيمون دوبوار به ساختار و روش نوين اين جنبش بود که اذعان داشتند ايجاد يک روش نوين از دلايل برنده شدن کمپين و دريافت جايزه بوده است. احتمالا تا به حال از فعالان جنبش کمپين يک ميليون امضا شنيده ايد که ما يک جنبش بی ساختاريم و يا دارای ساختار افقی هستيم. بی ساختاری مطلق در اساس به باور من نمی تواند درست باشد، زيرا همان بی ساختاری نيز خود گونه ای از ساختار است اما اذعان به ساختار افقی شايد برگرفته از دغدغه ی درست آن ها باشد. جنبش زنان به درستی پی برده بود که يکی از آسيب هايی که هميشه ديگر جنبش های اجتماعی و سياسی می بينند به خاطر ساختار عمودی و سازماندهی شده ی آنها می باشد. اين آسيب ها می تواند هم از درون جنبش به آن وارد شود و هم از سوی نيروهای بيرونی و ضد آن مثل حکومت ها و ديگر سازمان ها و جنبش های عليه جنبش زنان. نمونه ی روشن آن اين که معمولا در ساختار های عمودی برای دشمنان يک جنبش، دست يافتن به مسولان و افراد رده بالای آن جنبش نهايت آرزوست و اتفاقاً با دست يافتن به اين افراد هم معمولاً می توانند ضربه های جبران ناپذيری به آن وارد نمايند. آنها همچنين با تهديد افراد فوق، ترور و يا زندانی کردن آنها و گرفتن اعترافات و همه ی روش هايی که به نوعی شاهد آن بوده ايم به افراد ديگر در رده های پايين تر اين ساختار عمودی دست يافته و يا با قطع ارتباط بين اجزای عمودی اين ساختار ضربه های کاری را به جنبش وارد می نمايند اما جنبش زنان ايران و به ويژه کمپين يک ميليون امضا خود را از بند چنين ساختاری رهانيده است. به همين خاطر هم هست که هم حکومت و هم ديگر جنبش ها و نحله های فکری مخالف و منتقد جنبش زنان، با تمام تلاش های فکری و عملی شان تا به امروز نتوانسته اند خللی در پيش بردن اهداف اين جنبش ايجاد نمايند. کمپين يک ميليون امضا نه رهبری دارد و نه سری بر پيکره ی اين جنبش در حال جنبيدن و انديشيدن است. نه ورودی مشخصی دارد و نه خروجی تعريف شده ای. نه عضويت در آن از معنای مشخصی برخوردار است و نه عدم عضويت. تنها يک حوزه ی معنايی مشخص در آن می توان يافت و آن اين که هر کسی بيانيه ی کمپين را باور دارد، آن را امضا می کند و برای پيشبرد اهداف و افزودن تعداد امضاها و معرفی آن و نيز آگاهی بخشی در اين زمينه فعاليت می کند، می تواند يکی از اعضای اين جنبش باشد. هنوز هم گاه ميان افراد فعال اين جنبش بحث های فراوانی در رابطه با اين که واقعاً چه کسی عضو کمپين است در می گيرد. حقيقتاً کسی هم از آن بالا بخش نامه و آيين نامه ای برای شرايط عضويت و فعاليت در کمپين مشخص نکرده و نهايتاً اين آخرين تعريفی است که توسط تک تک اعضا و از ميان نظريات همه به آن رسيده اند، موضوعی که به دليل همان عدم برخورداری از يک ساختار عمودی باز هم می تواند تغيير يابد. از اين رو راه مقابله ی با چنين جنبشی در اختيار هيچ کدام از مخالفان اين جنبش وجود ندارد زيرا برای مقابله با يک جنبش بايد يکی از راه های نفوذ به نقاط ساختاری يا مرکزی جنبش را پيدا کرد اما جنبشی که نه از مرکزيتی برخوردار است و نه از ساختاری عمودی يا طولی، از کدام مسير می توان به سوی آن رفت؟ الف: چرا جنبش زنان فاقد ساختار مرکزی و عمودی است؟ از ديد من يکی از دلايلی که اين جنبش، جنبشی است با ساختار غير عمودی غير از درک درست آنان از آسيب های جنبش هايی با ساختار عمودی، ويژگی زنانه بودن کامل اين جنبش است. به باور من اگر اين جنبش ساختاری غير از اين ساختار داشت بايد به ماهيت زنانه بودن آن شک می کرديم. ساختار عمودی همانند ديگر ساختارهای مرد سالارانه هم چون ساختارهای تک خطی و ساختارهای تک مرکزی نشات گرفته از مراحل سه گانه سير تحول روانی -جنسی «ذات»(يا بهتر است بگوييم ساختار روانی) مردانه در نظريه های فرويدی- لکانی انسان است، که در آن بعد از رسيدن به مرحله ی فاليک،با حيثيت يافتن «نام پدر» ساختار «مدور و محيط و محاط وار» رابطه ی مادر-فرزند را به هم می ريزد و خود چون نامی آن بالا تعيين کننده ی رابطه ی خود با فرزند و با مادر و نيز رابطه ی فرزند – مادر است، به گونه ای که رابطه از آن شکل مدور و محيط و محاطی که بين مادر و فرزند بود به رابطه ای طولی و عمودی تبديل می شود که ابتدای بالايی آن توسط پدر شکل می گيرد. بنابر اعتقاد لکان که نشات گرفته از آرای فرويد است، فرزند آدمی پس از طی دو مرحله ی دهانی و مقعدی پا به مرحله ی تناسلی و يا به معنای درست تر مرحله ی فاليک می گذارد. «تاکيد بر نام گذاری اين مرحله با نام مرحله فاليک و نه تناسلی برای اين است که تفاوتی بين فالوس(ذکر) با آلت تناسلی قايل شويم». در اين مرحله اتفاقی که برای نوزاد آدمی روی می دهد پی بردن فرزند به رابطه ی پدر و مادر است و اين که فرزند می فهمد ديگر نهايت ميل و مطلوب مادر نيست بلکه بخشی از ميل مادر معطوف به پدر است. پدر بر طبق همين رابطه از چنين قدرتی برخوردار است که تعيين کننده ی رابطه ی مادر و فرزند نيز باشد. «مدخليت پدر حکم ممنوعيت تمتع از وجود مادر را برای کودک پيدا می کند و ساحت قانون و موازين مترتب بر ناموس را برای او پايه ريزی می کند»( موللی،۱۳۸۳)، (۱). از اين رو اگر از ديد روان کاوی «مرد بنياد» ساخت های اوليه شکل گرفته بر اساس تاکيد بر ساختار مرحله ی تناسلی است که محوريت آن با فالوس بوده، در دوره های بعدی سير تحول «نگرش روانکاونه» در ميان گروه های ديگری از روان کاوان تفسيرهای ديگری از اين ساخت يابی ها بر اساس نظام روانی زنان ارائه شده است که از ميان پيروان فرويد می توان به چودورف که در اساس به تئوری های تا اين حد ذات گرايانه(Essentialism) انتقاد دارد، اشاره کرد. «وی بر اين باور است که بنياد ساختارها، مربوط به رابطه های فرد با ديگری است و نه به ذات آن ها و اگر «افتراق»ی نيز هست از نوع نگرش برخاسته از اين رابطه هاست و به عنوان مثال نوزاد دختر در تعريف رابطه اش با مادر به اندازه ی نوزاد پسر نياز به تعريف تفاوت و تفريق ميان خود و مادر به عنوان اولين تيمار دارش نيست. از همين رو زنان با ساختارهای هم بسته و فاقد افتراق طولی يا عينی سازگارترند» (۲). از سوی ديگر در ميان پيروان لکان و يا کسانی که انديشه هايشان را بر اساس تئوری های لکان سامان داده اند می توان به «کريستوا» و «اريگارای» اشاره کرد. کريستوا در آن جا که به مرحله ی پيشا تناسلی يا پيشا فالوسی اشاره می کند، معتقد است که؛ انسان پيش از رسيدن به مرحله ی تناسلی و به تبع آن دست يابی به مرحله ی ساختارمند «نمادين» که همانا تشکيل دهنده ی زبان انسان امروزی است، از يک مرحله ی ساختاری ديگری نيز برخوردار است که در آن انسان به جای استفاده از «نماد» (symbol)، از نشانه(semiotic) استفاده می کند. کريستوا نيز ساختار اين مرحله را ساختاری مدور و غير خطی معرفی می کند و آن را برگرفته از ساختار رحم يا همان «کورای» افلاطونی می داند. وی اين مرحله را نظام يافته از رابطه ی مادر-فرزند می داند. (۳) هم چنين لوس اريگارای دقيقاً همان منظر فرويدی-لکانی را برای نقطه ی شروع استدلال اش انتخاب می نمايد. وی در مقاله ای با نام«آن اندام جنسی که اندام نيست» به تبع فرويد و لکان سعی در تشريح مدلی از ساخت يابی را دارد که اين بار مبنا برسازنده ی ساخت زبان، نه تنها آلت تناسلی مردانه نيست، بلکه وی آلت تناسلی زنانه را مناسب تحول يابی روانی نوزاد زن می داند. وی بر اين باور است که اساساً در نظام تفکری مردسالار هر آنچه تحليل می شود بر اساس و با تاکيد بر «احليل» است و آلت تناسلی زن اساساً ديده نمی شود. از اين رو اگر تحول روانی انسان در نظرگاه های مردسالارانه ای چون فرويد و لکان بر اساس ساختار جنسی - روانی مردانه مبتنی بر آلت جنسی مرد شکل می گيرد، بنابراين ساخت روانی- جنسی زن بر اساس آلت تناسلی و نيز ساختار جنسی متفاوت اش بدون شک بايد از وضعيتی متفاوت برخوردار باشد. اصلی ترين نکته در ساختار جنسی -روانی زن چند مرکزی بودن اين ساختار و نيز بارز ترين ويژگی در ساخت آلت جنسی دوگانه بودن آن نسبت به ساخت تک مرکزی جنسی مرد و نيز ساخت واحد و غير قابل تفکيک به دوگانگی آلت جنسی مردان است. از ديد وی همين امر باعث می شود که ساخت های شکل يافته بر اساس ساخت روانی -جنسی زن هرگز نتوانند همانند ساخت روانی مرد، ساختاری تک مرکز و واحد و طولی و عمودی باشد (۴). در اين جا بيش از اين نمی خواهم به تشريح کلی چنين مباحثی بپردازم و به همين اندک بسنده می کنم تا در نظر داشته باشيم که ساختار های زنانه اگر چه هيچ گرايشی هم به ذات گرايی نداشته باشند اما می توانند و قاعدتاً می بايست ساختاری متفاوت از ساختار های حاکم شده و مسلط بر روان و نهاد جامعه ی مردسالار ما، همانند ساختار های عمودی و طولی و يک مرکزی داشته باشند. موارد ذکر شده حداقل هايی است برای اين که راهی بيابيم جهت انديشيدن به اين باور که جنبش زنان از همه ی جنبش های ديگر اجتماعی-سياسی ايران متمايز می نمايد. همين تمايز باعث قرار گرفتن جنبش در «وضعيت استثنايی» ای می شود که هيچ يک از جنبش های ديگر اجتماعی ايران از چنين ويژگی ای برخوردار نيستند. ب: جنبش زنان يک جنبش سياسی است در اين جا می خواهم به يک آسيب شناسی جنبش زنان اشاره کنم. اين جنبش شايد به خاطر عدم تقابل مستقيم با حکومت و نظام قهريه ی آن معمولا اذعان می دارد که سياسی نيست. از همين رو هم معمولا مورد انتقاد بسياری از نيروهای سياسی و اجتماعی ديگر در ايران قرار می گيرد. اما به باور من اين جنبش يکی از سياسی ترين جنبش های حال حاضر ايران است. حال جدای از عوامل اجتماعی و سياسی تعيين کننده چنين فاکتوری من از استدلال های درون گفتمانی خود فمنيسم، برای اثبات سياسی بودن آن استفاده می کنم. از آن جا که به گفته ی ادرين ريچ:« پدر سالاری ؛ يک نظام خانوادگی-اجتماعی،ايدئولوژيک و سياسی است که در آن، مردان با استفاده از زور و فشار مستقيم يا با به کار گيری مناسک و مراسم،قانون، زبان، آداب و سنن، آداب معاشرت، آموزش و تقسيم کار، تعيين می کنند که زنان چه نقشی را می توانند يا نمی توانند ايفا کنند و درون اين نظام، زنان در همه جا تحت انقياد مردان قرار می گيرند»(ريچ ،۱۹۷۷،ص۵۷) ، مشخصاً بدان معنا است که روابط قدرت از جنس مردسالارانه ی آن در همه ی ارکان زندگی انسان و به ويژه زنان جاری است. از همين رو بود که فمينيست های راديکال،«سياست» را معنايی ديگر بخشيدند. از نظر آنان « زنان در همه ی حوزه های زندگی اعم از خصوصی و عمومی با سلطه و اعمال قدرت مردان روبرو هستند. اگر روابط قدرت همه جا هست سياست نيز امری صرفاً عمومی نيست»(مشيرزاده،۱۳۸۳،ص۲۷۸) (۵) . جمله ی معروف «امر شخصی سياسی است» که از جنبش حقوق مدنی سياه پوستان آمريکا وارد گفتمان فمينيستی شد و به شعار مهمی در اين گفتمان تبديل شد، به اين معنا بود که«خانواده ، روابط خصوصی و زندگی عاطفی؛مانند مالکيت و سياست بر اساس روابط نظام يافته ی قدرت و نابرابری شکل می گيرند. سياست به قلمرو عمومی محدود نمی شود بلکه در شخصی ترين حوزه های حيات انسانی نيز به دليل وجود روابط قدرت حضور دارد»(مشيرزاده،همان).اين نگرش دقيقاً بر خلاف نگرش ليبرال هايی است که بر اين گمان بودند که ابتدا با تغيير وضعيت زنان در حوزه ی خصوصی و نيز باز کردن راه و بر داشتن موانع حضور زنان در حوزه ی عمومی می توان به تغيير وضع موجود کمک کرد. حال اين تازه وضع زنان در کشورهايی با حکومت های دارای سوابق دموکراتيک بود،در نظر بگيريد در کشوری همانند ايران با حکومتی نيم بند از وضعيت دمکراسی صوری به قول دکتر بشيريه؛ حدود دخالت های دولت در خصوصی ترين حوزه های حيات انسانی و به ويژه زنان تا چه اندازه چشم گير و آزار دهنده است. از سوی ديگر اگر به اعتقاد مارکس دولت ها حامی حقوق و خواسته های طبقه ی مسلط هستند[که قطعاهستند]، و اين اعتقاد فمينيست های سوسياليست که يگانه طبقه ی هميشه مسلط در طول تاريخ، مردان بوده اند بدون شک اعتراض عليه نابرابری جنسيتی در هر شکلی متوجه دولت می باشد که اصلی ترين حافظ اين نابرابری است. از اين رو تحت هيچ شرايطی نمی توان هيچ جنبش فمينيستی را از سياسی بودن آن مبرا دانست. هم چنين «توريل موی» در مقاله ای با عنوان «فمينيستی، زنانه، مؤنث» ميان اين واژه ها تفاوت قايل می شود. به اين معنا که فمينيستی را انتسابی سياسی، زنانه را صفتی زيست شناختی و مؤنث را تعريفی فرهنگی می داند (۶).بنابر اين اگرچه برخی از منتقدين کمپين يک مليون امضا، اين جنبش را به دليل تاکيدش بر تغيير قوانين و عدم طرح شعارهای سياسی جبهه های شور انگيز، جنبشی غير سياسی می دانند، بايد گفت حتا اگر اين جنبش به عنوان يک تاکتيک خود را از هر گونه سياسی بودنی مبرا بداند، سياسی بودن دامن اين جنبش را در هر صورتی می گيرد. شايد طرح شعار و ادعای غير سياسی بودن از اين لحاظ باشد که اين جنبش قصد مقابله ی مستقيم با قدرت را در شکل فعاليت يک حزب سياسی ندارد تا از راه فعاليت های اش در اين تقابل، قدرت صرف سياسی را در دست بگيرد اما از آن جا که بنياد جنبش، تغيير در ساخت های قدرتی است که منجر به سلطه می شود و همانطور که گفته شد هيچ حوزه ای خالی از حضور روابط قدرت نيست و نيز حامی اين روابط سلطه و قدرت دولت است، جنبش فمينيستی در هر حال سياسی است. پ: وضعيت استثنايی وضعيت استثنايی اصطلاحی بود که کارل اشميت واضع آن بود. وی در کتاب «الاهيات سياسی»(۱۹۲۲) قرابتی بنيادين ميان وضعيت استثنايی و حاکميت بر قرار می سازد. کارل اشميت در مقاله ی « مفهوم امر سياسی» برای استدلال ايجاد وضعيت استثنايی بهر می گيرد. وی در اين مقاله برای تعريف امر سياسی و تمايز ميان اين مفهوم با سياست، می کوشد تا امر سياسی را دارای حدود و صغوری معنا دار کند. در اين تلاش به اين نتيجه می خواهد دست يابد که اولين مرحله تعيين امر سياسی را به عنوان موضوعی که می تواند مفهوم «دوست- دشمن» را مشخص کند، تعريف نمايد. يعنی اگر امر اخلاقی ناظر بر دوگانه ی«خوب-بد» و امر زيبايی شناسی، تعیّن يافته بر دوگانه ی «زشت-زيبا» است، بنابراين امر سياسی تنها می تواند بر دو گانه ی «دوست – دشمن» تعیّن يابد. در ادامه ی همين بحث به اين نتيجه می رسد که تنها «موجوديت سياسی» که می تواند واضع و اعلام کننده ی دشمن باشد،«حاکميت» يا شخص «حاکم» است( اشميت،۱۹۹۶) (۷) . حاکم است که می تواند اعلام وضعيت استثنايی بکند و تعيين کند که اکنون چه گروهی در مقام دشمنِ گروه هم بسته ی ما به عنوان ملت است. در واقع ايجاد چنين تصويری برای حاکم است که می تواند وی را در موقعيتی قرار دهد که اعلام و ضعيت استثنايی نمايد. وضعيت استثنايی يعنی و ضعيتی که حاکم، قوانين موجود فعلی را به حالت تعليق در می آورد و به حاکم قدرتی فرا قانونی می دهد. جورجو آگامبن اين مفهوم را تحت عنوان «پارادوکس حاکميت» چنين بيان می کند که:« حاکم، در آن واحد، درون و بيرونِ نظام قانونی است. ...حاکم واجد قدرت قانونیِ تعليق اعتبار قانون است، قانوناً خود را بيرون از قانون جای می دهد». (۸) کارل اشميت خود در تعريف يا تشريح «ساختار امر استثنايی» می گويد:« استثنا آن چيزی است که نمی تواند ذيل[قاعده و قانون]قرارداده شود؛ استثنا دربرابر رمزگذاری و تدوين عام می ايستد، ليکن هم زمان يک عنصر صوریِ مشخصاً حقوقی را عيان می کند: تصميم در هیأت مطلقاً ناب و برهنه اش..... هيچ قاعده ای نيست که بر آشوب[chaos] اِعمال پذير باشد.برای آن که نظام قانونی معنايی داشته باشد،[نخست] بايد نظم برقرار شود.بايد وضعيتی به قاعده ايجاد گردد، و حاکم قطعاً همان کسی است که تصميم می گيرد آيا اين وضعيت عملاً برقرار است يا نه.» (۹) بنا به گفته ی دکتر اباذری «تمام توجه اشميت به ماده ی ۴۸ قانون اساسی وايمار بود که به رييس جمهور اين اجازه را می داد در صورت بروز بحران حاد، قوانين عادی را لغو و وضعيت فوق العاده(استثنايی) اعلام کند»(اباذری،۱۳۸۷) (۱۰).در هر صورت اگرچه اشميت هرگز به روشنی حدود و صغور وضعيت استثنايی را روشن نکرد و به قول آگامبن به رغم آن که شرح های بسياری بر تعريف مشهور او از حاکم در مقام «کسی که قادر است اعلام وضعيت استثنايی کند» وجود دارد،ما هم چنان فاقد نظريه ی مبتکرانه ای در باب وضعيت استثنايی در محدوده ی قانون عمومی هستيم. (۱۱) اما نهايتاً می توان وضعيت استثنايی را وضعيتی دانست که «بر حاشيه يا لبه ی غير قطعی فصل مشترک امر قانونی و امر سياسی است» (۱۲) . اين وضعيت همان طور که از آرای اشميت پيداست اعلام آن، بسته به نظر حاکم است. يعنی اعلام وضعيتی که قانون و نظم عمومی از سوی حاکم ملغی و نظم و قوانين جديدی که مورد نظر حاکم و وضعيت استثنايی است، ايجاد می شود.اگرچه اين جا جای اين بحث نيست اما نمی توان اشاره نکرد، همان طور که از فحوای کلام اشميت پيداست نظريات وی به تمامی در اختيار و راستای حاکميت دولت است تا جايی که برخی متفکران اشميت را «خادم فاشيست» ناميدند. ت:ما و وضعيت استثنايی در اين جا به اين نکته هم اذعان می کنم اگر چه اشميت به شدت سعی دارد که اعلام وضعيت استثنايی و حق اعلام آن را برای حاکم، به مسايل و اختلافات درون حاکميت مربوط نداند اما از ديد من اين حق انحصاری که وی در اختيار حاکم می نهد، برای حاکم و حاکمانی که از اين قدرت استفاده می کنند هرگز مانعی ايجاد نمی کند که برای وضعيت های داخلی هم از آن سود نجويند. کارل اشميت تمام هم و غم خود را در تعريف «امر سياسی» برای مشخص ساختن مرز دوست – دشمن می داند و تعيين کننده ی نهايی و يا مصداق تعيين دشمن را هم تنها در يد با کفايت حاکم می بيند. در واقع زمانی که حاکم تصميم گرفت فلان کشور را به عنوان دشمن اعلام کند هم زمان حق اعلام «وضعيت استثنايی» را نيز دارد. نظريه ی اشميت اگر چه ظاهری منطقی دارد و حقيقتاً در ظاهر نمی توان که برای هر تعيين دشمنی و برای مخاصمه يا دوستی ورزيدن با هر گروه همبسته ای در مقابل گره هم بسته ی ما به عنوان شهروندان يک کشور، هر روز رفراندم برگزار کرد و از مردم پرسيد آيا شما با اعلام فلان کشور به عنوان دشمن موافقيد يا نه؟ بنابراين ظاهراً راه چاره ای نداريم مگر اينکه به حاکم اعتماد و اين حق را تنها به او واگذار کنيم اما هيچ مکانيسم ميانجی ای و يا کنترل کننده ای در تئوری اشميت برای عدم استفاده ی حاکم از اين حق در مورد امور داخلی پيش بينی نشده است. بنابراين اين حق به راحتی درون خود دور خواهد زد و حاکم می تواند و اين حق را هم دارد که امور داخلی را نيز با همين تدبير مديريت کند. يعنی تعيين مرزهای دوست و دشمن درون مرزهای داخلی حاکميت برای ايجاد و اعلام وضعيت استثنايی و بستن راه بر همه ی جنبش هايی که می توانند به عنوان زنگ خطری برای حاکميت عمل نمايند. از همين روست که فرهاد پور به درستی تئوری اشميت را «اساساً مسيری حلقوی... که نقطه شروع و پايان آن يکی است»(۱۳)، می داند. بنابراين مگر کم شاهد بوده ايم که حاکمان به ويژه از جنس جهان سومی و توتاليترهای آن هرگاه در مقابل هر کدام از جنبش های اجتماعی و سياسی، دچار ضعف می شوند، آن ها را روزی خواران دشمن می نامند؟ در همين چند ساله ی اخير تمامی جنبش های اجتماعی سياسی و مدنی ايران از جنبش های هويت خواه و هويت مدار، از فمنيسم گرفته تا جنبش ناسيوناليست قومی و يا جنبش های صنفی مثل جنبش معلمان و دانشجويان، جنبش های طبقاتی هم چون جنبش کارگری، همه ی آن ها، از سوی مقامات امنيتی و قضايی و کشوری، به عنوان جنبش های برانداز و دشمن خو اعلام شده اند. دقيقاً ماهيت فاشيستی حکومت ها از همين نقطه آغاز می شود، يعنی تعريف هر روزه ی دشمن و نيز دشمن سازی های نوين، برای اعلام وضعيت استثنايی. در واقع حاکم می خواهد وضعيت فوق العاده را به قاعده ای هميشگی و دستاويزی تبديل کند که هر زمان به آن نيازمند است، آن را اعلام نمايد تا قانون و نظمی را که خود واضع آن است از اعتبار بياندازد و خود را ملزم به رعايت قانون موضعه ی موجود هم نبيند. از همين رو مدت هاست که در کشورهايی اين چنين داد مدافعان حقوق بشر بيداد مانده است و نه تنها مبانی حقوق بشری در خيلی از وضعيت ها رعايت نمی شود بلکه شرايط پيش بينی شده در قانون ملی اين کشورها نيز ظاهراً از حيطه ی اعتبار ساقط است. با اين اوصاف حاکم، وضعيت اضطراری يا استثنايی را از شکل تعريف بيرونی آن که ناظر به يک دشمن بيرونی است خارج کرده و راه کارهايی برای درونی کردن آن درون مرزهای داخلی می جويد. همين نکته هوشمندی بنيامين را می رساند که اعلام کرد امروزه وضعيت استثنايی خود به يک قاعده تبديل شده است. (۱۴) اما آن چه در اين مقاله با همه ی اين توصيفات مورد نظر من است. اشاره به اين نکته است که اگرچه حتا با پذيرش اين فرض که تنها حاکم است که می تواند وضعيت استثنايی را اعلام کند اما ايجاد وضعيت استثنايی به تنهايی در توان حاکم نيست و اگر اين وضعيت را ايجاد می نمايد يا اعلام می کند وضعيت استثنايی کاذبی است تنها برای پيش بردن آمال فاشيستی خود. بنابر اين به وجود آورنده ی وضعيت استثنايی ای که حاکم قصد اعلام يا عدم اعلام آن را دارد، گروه هم بسته ای غير از گروه حاکم و اطرافيان اش است. چه اين گروه يک گروه بيرونی باشد به عنوان ملت و دولتی با موضعی خصمانه در مقابل گروه متحد حاکم و مردمان اش ، چه گروه هم بسته ی مردم باشد که در موقعيت هايی که منافع و خواست های حاکم و مردم در تضاد است، شکل می گيرد. آن چه مد نظر من است اين گروه دوم است. گروه دوم، جنبش های اجتماعی و مدنی است که اگرچه خواستار دست يابی به کانون و قله ی هرم قدرت نيست [اين ساختار هرمی قدرت نيز ساختاری مردسالارانه است] اما در تغيير و تحولاتی که خواهان آن است در فکر از هم پاشاندن آن قله ی هرم و آن کانون حفظ ارزش های موجود است. از همين منظر بوده که والتر بنيامين که -اتفاقا وی را در برابر اشميت که خادم فاشيست لقب گرفته بود، «قربانی فاشيست» ناميدند-، از موضع ديگری به «وضعيت استثنايی» می نگرد. بنيامين در تز هشتم از تزهايی در باره ی مفهوم تاريخ ، به «وضعيت استثنايی اشاره می کند و می گويد:« سنت ستم ديدگان به ما می آموزد که وضعيت استثنايی يا اضطراری که در آن به سر می بريم، خودِ قاعده است» (۱۵). در واقع حاکم، وضعيت زيستِ سياسی شهروندان را به شکلی در می آورد که به جای قاعده، استثنا بر آن حاکم می شود اما استثنايی هميشگی که به قول بنيامين به قاعده تبديل شده است. وضعيتی که ما تجربه کرده ايم. هر روز بازداشت غير قانونی و هر روز اتهامی بوده که قبلا در قانون وجود نداشته و در لحظه ساخته ی ذهن قاضی (نماينده ی حاکم) است که بر شهروندان تحميل می شود. در اين وضعيت که به قاعده ی عام تبديل شده است، شهروند ديگر نمی تواند به قوانين موضوعه برای دفاع از خويش استناد کند چون « آن جا قانون خود اوست»، جمله ای که بارها شنيده ايم. قانون اگر توافقی است بين شهروند و حاکم که مفاد آن بر هردو روشن است تا هم شهروند بداند که حقوق و وظايف اش چيست و هم حاکم از طريق همين قانون بتواند دريابد که وظايف اش چيست و اختيارات اش تا کجاست؟ اما در حالتی که حاکم استثنا را به قاعده تبديل کرده است ديگر قانون مفهومی دو طرفه نيست، بلکه امری است نزد حاکم و چيزی شبيه به «لوح محفوظ» که خود وی هر وقت بخواهد قسمتی از آن را بر شهروندان آشکار می کند. اين گونه، قانون و راه های قانونی از کف اختيار شهروند خارج می شود و تنها حاکم است که بر قانون نانوشته ی خود به خاطر اعلام وضعيت استثنايی آگاه است و بهره می برد و ديگر قانون فرايندی نيست برای بهره ی شهروند. اين جاست که ديگر به قول بنيامين: « بايد به تصوری از تاريخ دست يابيم که با اين بصيرت خواناست. آن گاه به روشنی در خواهيم يافت که وظيفه ی ما ايجاد يک وضعيت اضطراری(استثنايی) واقعی است». (۱۶) ث: فمينيسم و وضعيت استثنايی از اين رو در شرايط جديد کمپين يک ميليون امضا در آستانه ی ۳ سالگی خود با همه ی فراز و فرودهايش و با همه ی موفقيت ها و رکود هايش توانست خود را به عنوان يکی از فعال ترين و بی نظير ترين جنبش های اجتماعی در ايران و حتا در جهان معرفی کند. اين جنبش با ويژگی هايی که داشت، جنبشی نوين با ساختاری نوين، روش مبارزه ای نوين و انديشه ورزانه و در عين حال در ارتباط نزديک وچهره به چهره با مردم بود که توانست تاثير بسزايی در آگاه سازی زنان و مردان ايرانی نسبت به تبعيض ها و ستم های قانونی و غير قانونی بر زنان ايرانی داشته باشد. از سوی ديگر توانست نقش عمده ای در ترويج گفتمان برابری نه تنها در حوزه ی زنان که در ديگر حوزه های نابرابر اجتماعی داشته باشد. سومين سال فعاليت کمپين يک ميليون امضا مصادف بود با انتخابات دهم رياست جمهوری ايران که از اين منظر نيز بايد به آن پرداخت. ابتدا در هنگامه ی انتخابات و زمان تبليغات کانديداها بايد به نقش پررنگ زنان در طرح مطالبات، حضور در ميتينگ های انتخاباتی و حتا ستادهای تبليغاتی کانديداها، حضور در جشن ها و کارناوال های خيابانی و غير خيابانی انتخاباتی اشاره کرد که معرف و نشان دهنده ی تلاش آن ها برای«تغيير» وضع موجود و ناظر به اين واقعيت بود که جامعه ی سياسی و کانديداها دريابند؛ اکنون زنان به يکی از تاثير گذارترين نيروهای تغيير اجتماعی تبديل شده اند. بايد اذعان داشت که کانديداهای انتخابات رياست جمهوری نيز اين مسئله را به نيکی دريافتند و هر کدام سعی داشت از آن يکی پيشی بگيرد. هم چنين شعار «برابری» و «تغيير» که شعار کمپين يک ميليون امضا بود به شعار اصلی کانديداها تبديل شد و حجم بالايی از برنامه های اعلام شده توسط آن ها به مواردی اختصاص پيداکرد که افق های برابری و تغيير را در می نورديد. اما با پايان يافتن انتخابات و نتايج اعلام شده، اتفاقات ديگری در ايران روی داد که دقيقاً يکی از اشکال تحقق يافته ی «وضعيت استثنايی» بود. زيرا که گروه هم بسته ای از مردم بدون هيچ پيشنيه ی مبارزاتی مشترک و بدون هيچ برنامه ی مشترکی به يک باره تعريفی متفاوت از خود با آن چه هم راستايی با حاکميت وقت بود، آفريد. وضعيتی ايجاد شد که حاکميت تنها کار و اولين و آخرين راه کارش اين بود که اين گروه عظيم را«دشمن» بنامد. نه تنها آن ها را درون مرزهای گروه هم بسته ی ملت ايران دشمن بنامد بلکه آن ها را به گروه های هم بسته ی بيرونی نيز که از قبل به عنوان دشمن از سوی حاکم تعريف شده بودند نيز وابسته و در ارتباط بداند. حاکم بنا به خصلت و ويژگی اش که توان اين را دارد اعلام «دشمن» و «دوست» بنمايد و به تبع آن اعلام وضعيت استثنايی نيز، اين کار را انجام داد و کشور را در وضعيتی قرار داد که نه قوانين موضوعه ی قبلی معتبر بود و نه هنوز قانون جديد در وضعيت فعلی تعريف کرده بود. اين جا همان موقعيتی است که به آن وضعيت استثنايی می گويند. جايی که حاکم در مرز قوانين قبلی نوشته شده توسط خود و ظاهراً توافق شده ميان مردم و حاکميت و نيز موقعيتی نوين که نه قانون است و نه بی قانونی چون حاکم طبق همان قانون قبلی حاکم شده است، می تواند اعلام وضعيت استثنايی بنمايد. اما در ايجاد اين وضعيت استثنايی که يکی از استثنايی ترين موقعيت های تجربه شده در تاريخ جنبش های سياسی-اجتماعی بود به جرات می توان گفت زنان نه تنها دوشادوش ديگران بلکه در خط مقدم بودند و در هرکدام از وضعيت های مذکور از لحاظ کمی و کيفی نيز حضور زنان افزون تر و مشهود تر بود. اين زنان همان زنانی بودند که جنبش زنان با همه ی اشکال فعلی اش و با همه ی شاخه هايش، در اين چند ساله، توانسته بود با همان روش چهره به چهره و ترويج آگاهی، آن ها را نسبت به وضعيت نامطلوب فعلی شان آگاه کند. آن ها ديگر آگاه و دانا از وضع خويش و حاکمان و نظام سلطه ای بودند که بر آنان مسلط بود. اگر چه بدون شک همه ی زنانی که در خيابان بودند بينش ويژه ی سياسی ای را دنبال نمی کردند اما حضورشان نشان از نخواستن وضع موجود بود. بايد ياد آور شد که رفتار حاکم در همين چند ساله که سمت وسوی اقتدارگرايانه اش همانند طرح های امنيت اخلاقی و حتا دخالت و نشان دادن حوزه ی اقتدار خود را نسبت به زنان تا پوشيدن پای افزار آن ها جلو برده بود و از جنبه های تبعيض آميز طرح هايی چون سهميه بندی جنسيتی، و سويه های تحقير آميز آن با طرح هايی هم چون لايحه ی خانواده، زنان را در تنگنايی بسيار بيشتر فرو برده و يکی ديگر از دلايلی بود که چنين زنان را به عرصه ای کشاند که جامعه و حاکميت را دچار وضعيت استثنايی کرد. همين بس که نماد شهدای اين جنبش در دنيا اين بار دختری جوان بود که شايد حداقل آموزه اش از جنبش آگاه سازانه ی زنان اين بود که «خيابان» به عنوان يکی از اصلی ترين عرصه های عمومی، متعلق به اوست و او حق حضور آزاد را در آن دارد. حقيقتاً بايد گفت جامعه ی ايرانی توانست به ايجاد وضعيت واقعی استثنايی دست بزند. وضعيتی استثنايی که اين بار خالق اش ستم ديده گان و ستم بران بودند نه ستم گران. اين جنبش شباهت های آشکاری به جنبش زنان و به ويژه ساختار بی ساختار و غير متمرکز و غير خطی و طولی کمپين يک ميليون امضا داشت. از ديد من خلق چنين جنبشی و چنين شکلی از مبارزه که توان به وجودآوردن وضعيت استثنايی واقعی را داشته باشد تنها از ساختار و محتوايی که باور به برابری داشته و «عليه تبعيض» باشد، بر می آيد و در ميان همه ی جنبش های عليه تبعيض اين تنها تئوری فمنيسم بود که در شکل سوسياليستی آن بر اين باور بود که تلاش نه تنها برای رفع تبعيض طبقاتی بلکه مبارزه عليه همه ی اشکال تبعيض قوميتی، نژادی، طبقاتی، جنسيتی ، سنی و نهايتاً جايگاه يک ملت در سلسله مراتب جهانی، راه برون رفت انسان از شکل تبعيض بار زندگی کنونی اش است. به همين دليل نيز از عنوان گسترده تری برای نظام مورد توصيف شان تحت عنوان نظام «سلطه» استفاده می نمايند. (۱۷) از اين رو با توجه به توضيحاتی که در بند«ب» آمد و گريز ناپذير بودن ماهيت سياسی جنبش های فمينيستی و نيز شرايط استثنايی پيش آمده، بر اين باورم که فمينيسم به عنوان جنبشی که هم با نظام سلطه ی مردسالاری در عناد و مبارزه است و هم با يکی از اشکال مدل قدرت اين نظام که همان حاکميت های درون مرزها -که حاميان و پاسداران اين نظام سلطه ی جهان شمول اند- در ستيز است، يگانه جنبشی است که در هر زمان و هر موقعيتی توان توليد «وضعيت استثنايی» واقعی مورد نظر بنيامين را دارد. جنبش فمينستی ناظر بر وضعيت نابرابری جنسيتی و از منظر فمينيسم سوسياليستی، جنبشی است عليه همه ی اشکال نابرابری. از اين رو و با توجه به اين که نظام نابرابری جنسيتی ديرينه ترين و پايدار ترين نظام نابرابری در کنار ديگر اشکال نابربری است، هميشه آمادگی توليد وضعيت استثنايی را دارد. از ديد من اتفاق آن چنان جدی در وضعيت جنبش زنان از لحاظ آرمان ها و اهداف به وجود نيامده است. آن چه که تغيير کرده به نظرم تاکتيک ها و نيز تغيير در برخی روش های کنش ورزانه ی مدنی واز اين پس به ضوح سياسی است. نه قوانين نابرابر تغييری يافته و نه فرهنگ ستمگر جنسی رفع شده است. از اين رو اگر چه به ظاهر جنبش کمپين يک ميليون امضا و ديگر اشکال جنبش زنان از جنس جنبش های اجتماعی رفرميستی درون نظام سياسی اجتماعی موجود بودند، اما با تغيير شرايط سياسی اجتماعی به مختصاتی فراتر از وضع پيشين و فراهم آمدن وضعيتی استثنايی، جنبش زنان تنها می تواند به تغيير تاکتيک های اش بيانديشد، چه استتراتژی های اش که مبارزه عليه نابرابری است تغيير بنيادينی نکرده است. از اين رو نمی تواند و ممکن نيست که در فکر پيوند خوردن و جاری شدن در اين وضعيت استثنايی که توسط همه ی «ستم ديدگان» ايجاد شده و نه تنها ستم ديدگان جنسيتی، جاری نشود. زمانی که جنبش زنان از بانيان و عاملان «وضعيت استثنايی» است جاری شدن و پيوند خوردن با آن وظيفه ای است که به گفته ی بنيامين « اين کار موضع مارا در مبارزه با فاشيسم تقويت خواهد کرد» (۱۸). اين پيوند خوردن نه به معنای مشارکت هويت طلبانه در عينيت وضعيت، بلکه حضور در سوبژکتيوسم(هم به معنای فاعليت و هم ذهنيت) همچون فاعلی شناسا که بنياد مشارکت جويانه اش بر حداقل های گفتمان متمايز خود از ديگر جنبش و ها و حداکثرهای اش فصل مشترک های جبهه ی «ستمبران» در مقابل جبهه ی «ستمگران» است. ظاهر وضعيت پيش آمده به گونه ای است که انگار جنبش های اصلاحی درون سيستمی ديگر مشروعيتی برای فعاليت از جنس گذشته ندارند،اما فمينيسم و جنبش های برابری خواه و آزادی خواه مشروعيت فعاليت و مبارزه شان را از نظام و سيستم ويژه ی اجتماعی دريافت نمی کنند، بلکه حضور چنين جنبش هايی مشروعيت اش در حضور نابرابری است. از سوی ديگر به دليل سخت تر شدن شرايط نيز نمی توان باز گشتی در مسير يا توقفی و يا عدم همراهی احساس شود زيرا هر نوع مدارا و با هر بنياد فکريی، باعث پيشروی فاشيسم و از استثنای واقعی درآمدن وضعيت و تن سپردن به استثنای قاعده مند پيشين توسط حاکم است. زيرا« يکی از دلايل وجود بخت پيرزوی برای فاشيسم آن است که مخالفان فاشيسم، تحت عنوان پيشرفت، با آن به مثابه ی نوع قاعده يا هنجار تاريخی برخورد می کنند ».(۱۹) از سوی ديگر از آن جا که مرزهای برابری خواهی مرزهای محدودی نيستند و و حداقل جنبشی همانند جنبش زنان به ويژه کمپين يک ميليون امضا، مبنای شروع فعاليت خود را بر حداقل های مورد توافق گذاشته اند، نمی توان مرزی برای فردای فعاليت آن ها در نظر گرفت. به اعتقاد ژاک رانسير جنبش های اجتماعی که همانند احزاب در پی کسب قدرت نيستند، نمی توانند حتا به فرض پيروز شدن دست از مبارزه بردارند. پايان مابرزه و تلاش مربوط به احزاب است که تلاش می کنند با برنامه هايی نوين به قدرت برسند و زمانی نيز که به قدرت رسيدند سعی در نهادينه کردن همان برنامه ها دارند و زمانی حاکميت را در دست می گيرند، خود پاس دار نهادهای موضوعه می شوند. اما جنبش های اجتماعی و برابری خواه و آزدی خواه فردای روزی که در يکی از خواسته ها و يا برنامه های شان به پيرزوی رسيدن به مبارزه ای نوين در جبهه ای نوين را آغاز می کنند . (۲۰) پانويس |
صفحه اصلی
حقوق بشر
مقالات و گفتوگوها
زنان
فرهنگ و هنر
سياست
اطلاعيه های کانون
مجامع و سخنرانی
در باره ما
ارتباط با ما   
 |
||
Copyright: rahaward.org 2007 
|
