مدرسه فمينيستی: زن و مردی در خيابان کتک کاری می کنند، تعدادی هم جمع شده اند ولی کسی پادرميانی نمی کند، پس از آرام گرفتن نسبی دعوا وقتی بعضی ها متوجه موضوع می شوند، می گويند خانم ما فکر کرديم شما زن و شوهر هستين وگرنه دخالت می کرديم!!!

چنانچه از اين صحنه پيداست، متأسفانه اختلافات و نزاع بين زن و شوهر هنوز هم، امری خصوصی تلقی می شود، چون در حريمی صورت می گيرد که حرمت! دارد و نبايد پای بيگانه ای به اين سادگی به آن باز شود، بنابر اين از دخالت مصون می ماند. از نظر جامعه شناسان حريم يا قلمرو که بيشتر در مورد حيوانات کاربرد دارد و بنا به اقتضای طبيعی آنها حيطه و نحوه حفظ آن متفاوت است، در انسان نيز کارکرد خاص خود را دارد و با استفاده از مناسبات خانوادگی در درون اين حوزه خصوصی است که بيشترين خشونتها در آن صورت می گيرد و مقوله ای به نام خشونتهای خانگی را پديد می آورد که با يادآوری آن، تمايل به بررسی موضوع از زاويه ای ديگر دارم.

"مرزبندی حوزه عمومی و خصوصی در جامعه، ذاتاً يک جريان سياسی است که تأثير گذار و تأثير پذير از مناسبات قدرت هاست، به خصوص مناسبات جنسيتی، نژادی و طبقاتی" (دونا سوليوان) اما تلاش فمينيستها دستاورد بزرگی در اين حوزه داشت که توانست مسائل دست نايافتنی حوزه خصوصی و در مواردی مقدس خانواده را از درون آن بيرون کشيده و به جامعه پيوند دهد. با اينکه خانواده¬ را کوچکترين نهاد جامعه و رکن اصلی آن می خوانند، اما در بسياری موارد اين جزء، از کل تفکيک و مشکلات آن در همان محدوده و البته تحت نظر رياست آن يعنی مرد قابل حل و فصل تلقی می شود. تلاش فمينيسم در شکستن مرزهای اين عرصه خصوصی و وارد کردن آن به عرصه عمومی و گريز زدن از برخوردهای سليقه ای و مردمدار، تلاشی در خور توجه است. ديگر، خشونت عليه زنان و کودکان امری خصوصی تلقی نمی شود و حتی تحت پيگرد قانونی قرار می گيرد. اما تا چنين امری عمومی شود و عرف و عادتی که سالها جاخوش کرده تکانی بخورد، کلی کار لازم است. گاهی عرف و عادت، شرع، سنت و احکام و قوانين چنان جانب مرد را می گيرد که حتی قتل فرزند توسط پدر يا قتل زن توسط همسرش و يا قتلهای ناموسی را توجيه می کند.

زن که شريک و همسر و همدم زندگی مرد است و صفاتی نظير فداکاری و مهربانی و وفاداری نسبت به مرد و فرزندانش را با خود يدک می کشد کافی است که اگر در مواردی در معرض تعدی و عدم حفظ شراکت منصفانه _در زندگی مشترکش!_قرار گيرد، با کوچکترين اعتراضی فورا متهم شود به اينکه عوض شده و ديگر آن زن سر به زير سابق نيست که حاضر بود به هرسختی به نفع حفظ چهارچوب خانواده و فرزندانش تن دهد و دم نزند، و حتما هستند کسانی که به اصطلاح عاميانه "زيرپای او نشسته اند" و او را نسبت به کانون گرم زندگی¬اش دلسرد کرده¬ اند. و گرنه همه چيز قبلا به خوبی و خوشی پيش می رفت! اصلا چرا بايد يک زن متحمل و خوب، احيانا دم از حقوق خود بزند؟ در اين بين ناگهان آشنا و بيگانه مورد سوء ظن قرار می گيرد و مرد نسبت به سوء نيت احتمالی آنها حساس می شود. حتی اگر نزديکان مرد هم جانب زن را بگيرند به اتهام دخالت در مسائل خصوصی زن و شوهر، رانده می شوند _از چهارديواريی که مرد اختياردار آن است و از گفتن آن هم ابايی ندارد. گويی چنين پنداشته می شود که زن نه تنها اختياری ندارد بلکه شعور و تدبير هم ندارد و حتما هستند کسانی که به جای او تصميم می گيرند و او را که به نحوی کاستی ها را تاب می آورده و اعتراض جدی نمی کرده، ترغيب به کاری می کنند که خود به تنهايی قادر به انجام آن نبود.

دريدا خاطرنشان می سازد "در تقابلهای دو جزئی مانند مرد/زن، انسان/حيوان، خوب/بد که متافيزيک غرب از زمان افلاطون تا کنون خودش را بر آنها استوار ساخته است، يک رکن هميشه در موقعيتی برتر يا مرجح قرار دارد، حال آن که رکن ديگر فروتر و نامرجح قلمداد می شود." دريدا معتقد به "مرکززدايی" از «هر گونه مرکزی در صورت تشخيص هر سلسله مراتبی" است. نوع اين تقابلهای دو جزئی مسلماً از جامعه ای به جامعه ای ديگر نه تنها تا حدودی متفاوت است، بلکه فزون خواهی جزء برتر هم بسته به شرايط اجتماعی آن جوامع با هم تفاوت دارد. اما موضوع مهم اين است که اين اجزا با رسوخ و رسوب شان در ذهن ما، معمولا ديدمان را نسبت به هرچيزی تعيين و تثبيت می کنند و ديگر نيازی به تفکر باقی نمی گذارند، چون همه چيز از پيش انديشيده و معين شده است. البته وجود قفلِ ذهنی در باورهای فردی ما و درجه انجمادِ فکری موجود در جامعه عواملی تأثيرگذار در ماندگاری آنها هستند.

در تقابلهايی نظير: بزرگسال/خردسال، غنی/فقير، مرد/زن، شهری/غيرشهری، فارس زبان/غيرفارس زبان، رهبر/امت، دولت/ملت ... اگر هر جفت از اين گزينه¬ها، نه در کنار هم، بلکه در صورت و مخرج کسر ظاهر شوند، همه چيز بالادست و پايين دست خواهد داشت و فکر وانديشه و عواطف ما به خودی خود هدايت می شود تا آگاهانه يا ناخودآگاهانه جانب آنی را بگيرد که به لحاظی برتری يا قدرت يافته است يا فراتر تصور می شود. هر گونه تحرک در مخرج کسر مشکوک پنداشته می شود و ناشی از تلاش برای تغيير جايگاه و به هم زدن عادات مألوف ما و انتظام جامعه! کودک دُم درمی¬آورد؛ زن سليطه می شود؛ غيرفارس تجزيه طلب؛ غيرشهری اشغالگر شهرها، و کارگر، شورشی و انقلابی!

از "برهم کنش" بين اين اجزاست که در واقع سيستم هرمی و سلسله مراتبی جامعه _ يا به گفته کارشناسان در جوامع دموکراتيک تر شکل استوانه¬ای آن _ شکل می گيرد و درجات شهروندان معين و بر سردوشی آنها قرار می¬گيرد! جامعه به خودی و غير خودی تقسيم می شود و شهروندان به درجه يک، درجه دو، و ...

حال پس از توضيحات مختصر در اين مورد و بدون وارد شدن به تعامل و تقابل پيچيده ی اين اجزا، با بازگشت به موضوع قبلی می توان گفت، توليد انبوهِ تفکر قيموميت و سروری بر زيردست و تعميم آنچه که برای مثال در مورد حقوق زنان و کودکان در خانواده گفته شد، در مورد آحاد جامعه نيز همان پيامدها را خواهد داشت. يعنی اگر ملت به فرض در مقابل سلطه گری و عدم تشريک در قدرت و توزيع نامتعادل درآمدها اعتراض و ايستادگی کند يا دموکراسی خواه شود و خواهان رعايت حقوق خود، برهم زننده نظم عمومی و امنيت ملی معرفی می شود. گويی اين نظم و امنيت، نه برای حفظ جان و حقوق افراد جامعه که امری انتزاعی و غيرواقعی است و اصولا نبايد پرسيده شود که امنيت و نظم بدون آزادی به چه کار می آيد؟ بهانه قراردادن حفظ حريم خانواده و حفظ امنيت ملی (اولی برای جلوگيری از هرگونه احقاق حق زنان و دومی برای ممانعت از احقاق حقوق ملت)، برای حفظ هرم سلسله مراتبی است که از خاطی در مورد دومی برهم زننده نظم عمومی می سازد و از اولی هم لابد برهم زننده نظم خصوصی!!!

اما همان کاری که فمينيسم در مورد خانواده انجام داده، موازين جديد حقوق بشر و فعالان آن، و ارگانها و سازمانهای مربوطه _هرچند شکسته بسته_ در مورد ملتها و کشورها کرده است. همانطور که خانواده منفک از جامعه نيست، يک کشور نيز جدای از جامعه جهانی نيست. چنانچه همواره شاهد واکنشِ وجدان بيدار جهانی در مقابل برخی بی عدالتی ها بوده و هستيم، مشروط بر اينکه درست اطلاع رسانی شود که البته گاهی نمی شود! چرا که محدوده هرچقدر ممنوعه تر، همانقدر دسترسی به آن دشوار تر، تهمت ها برقرارتر و تراويدن حقايق از آن به بيرون سخت تر خواهد بود. چنانچه خانواده هرچه مردمحورتر باشد به همان ميزان اقتدار مرد در خانه بيشتر و عرضِ اندام اعضای آن و دسترسی ديگران برای حل مشکلات آن ناممکن تر خواهد بود. يا در حوزه کشوری، بی مهری و ناديده گرفتن و تبعيض به ملل تحت ستم و اقليت های قومی، مذهبی و نژادی هرچقدر نهادينه تر و جامعه بسته تر، عدم انعکاس اخبار آن مغرضانه تر و همدلی با آنها مستوجب جزائی سنگين تر _ چنانچه در طول اين مدت سرکوب گسترده اقوام تحت ستم هيچگاه بازتابی متناسب با حجم سرکوبها را نداشته است و متعاقبا رسانه ها هم به آن بی توجه بوده اند. در عرصه بين المللی نيز هرچه حکومت تماميت خواه تر، انتقال اخبار صحيح از آنجا مشکل تر و تأثير فعاليت شهروندان آن کم ثمرتر و هزينه های پرداختی سنگين تر و تلاش های بين المللی برای احقاق حقوق مردم آن کشور، کم اثرتر خواهد بود.

همانطور که در مورد خانواده هم گفته شد در مواقع پرتنش، اعضای خانواده ديگر آن محرميت سابق را ندارند، افراد معترض ملت هم در مواقع بحران می شوند عامل بيگانه و مشوش کننده اذهان عمومی و هر کس در مقام حمايت يا انعکاس اخبار آنها برآيد به دخالت در امور داخلی کشور متهم می شود _حتی دبير کل سازمان ملل هم از اين برچسب درامان نمی ماند! [اما در مواردی که به نفع ما و منطبق با مواضع ماست اظهار نظر جامعه جهانی و کمک و مساعدت آنها خيلی هم مقبول واقع می شود! مثلا در مواقع سيل و زلزله يا در صورت صدور بيانيه ای از سوی سازمان ملل برعليه کشوری که با سياست ما ناهمخوان است يا اعتراض ملل در برابر امری که ما هم با آن موافقيم. اما چنين اعتراض و انتقادی نبايد بر عليه ما صورت گيرد که تافته ای جدا بافته ايم.] باز در مورد دوم هم شاهد تکرار همان فرافکنی و نفی شعور _در اينجا نفی شعور و خردِ جمعی _ خواهيم بود که در مورد اختلافات خانوادگی هستيم. گويی افراد ملت از خود، قدرت انديشه و استدلال و تحليل ندارد و هميشه از بيرون مرزها يا افراد خائن کسب تکليف می کند. حال بر فرض هم که چنين باشد چرا بايد شعور سياسی و اجتماعی ملت چنين ارتقا نيافته باقی مانده باشد که با پيش آمدن کوچکترين فرصتی، آلت دست اغيار و عامل بيگانگان شود؟!

بر ای اساس، چه معترض را متصل به بيگانه بدانيم يا منفصل از آن! قدر مسلم می توان گفت رفتار با زنان_که بزرگترينِ اقليتها محسوب می شوند _ معيار و محک مهمی است برای سنجش رفتار دموکراتيک در يک جامعه، و زن ستيزی و مردم سالاری در يک جا نمی گنجد، چنانچه اقليت ستيزی و دموکراسی خواهی.