راديو بين المللی فرانسه - تاکيد مجدد محمود احمدی نژاد بر آمادگی و قصد ايران برای خريد اورانيوم با غلظت تا حدود ۲۰ در صد از خارج در حالی صورت ميگيرد، که در شرايط کنونی به دليل وجود موانع حقوقی و بازدارنده های عملی، امکان دست يافتن به چنين توافقی متصور نيست. موضوع نياز ايران به تهيه و يا خريد اورانيوم با غلظت تا ۲۰ درصد را محمود احمدی نژاد برای اولين بار ضمن سفر به نيويورک، بمنظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، و در جريان گفتگو با وسايل ارتباط جمعی امريکا عنوان کرد.

بی ترديد طرح اين موضوع ازسوی رييس دولت جمهوری اسلامی با قصد قبلی و با هدف خاصی صورت گرفته بود. پس از اعلام رسمی وجود مرکز غنی سازی " فردو" در حد فاصل ساوه و قم، و تعيين تاريخ ديدار نمايندگان ايران با گروه ۱+۵ ، طرح رسانه ای موضوع همچنان ادامه يافت.

پس از برگزاری ديدار روز اول اکتبر نمايندگان کشورهای عضو گروه ۱ +۵ با سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی ايران در ژنو، و ملاقات جداگانه او با ويليام برنز معاون وزير خارجه امريکا و نماينده آن کشور در گروه ياد شده، اعلام شد که ايران برای تحويل ذخيره اورانيوم غنی شده خود به روسيه، در قبال دريافت سوخت اتمی با غلظت تا ۲۰ درصد، اعلام آمادگی کرده است.

اين خبراگرچه هرگز بصورت روشن از سوی هيچيک از مسئولان رسمی ايران اعلام و يا تائيد نشد، درعين حال در داخل و خارج از ايران مورد بحث قرار گرفت. پاره ای از رسانه های خارجی اين " توافق" را پيروزی نسبی ايران معرفی نمودند حال آنکه در داخل و بخصوص منتقدان دولت ايران، از آن بعنوان واگذار کردن آنچه تا کنون " حق ملی " معرفی شده ياد کردند.

گزارشهای مربوط به آنچه " توافق " اتمی ژنو ناميده شده با اعلام آمادگی روسيه برای دريافت ذخيره اورانيوم غنی شده ايران و افزايش غلظت آن تا ۲۰ در صد، و بعد ارسال آن به فرانسه برای تبديل شدن به سوخت برای مصرف در راکتور تحقيقاتی تهران، ظاهرا وزن بيشتری يافت.

با اين وجود، و عليرغم تاکيد روز گذشته آقای احمدی نژاد بر آمادگی ايران برای خريد اورانيوم غنی شده تا ۲۰ در صد، موضوع مبادله اورانيوم غنی شده ايران با سوخت اتمی توليد فرانسه، نه يک پيشنهاد جدی که در عمل يک اقدام تاکتيکی از سوی ايران برای دست يافتن به هدفهايی بجز تامين سوخت برای راکتور آزمايشگاهی تهران است.

تهران بخوبی مطلع است که شورای امنيت بموجب قطعنامه ۱۶۹۶ در ماه مارس، و قطعنامه ۱۷۳۷ در ماه ژوئيه و قطعنامه ۱۷۴۷ در ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ ، تحويل هر نوع مواد اتمی، منجمله سوخت و يا اورانيوم خام، کيک زرد و يا اورانيوم غنی شده به ايران را ممنوع اعلام کرده است.

درآخرين قطعنامه تنبيهی شورای امنيت عليه ايران، از بند ۳ تا ۱۲، ممنوعيت فروش هر نوع مواد و خدماتی که بتواند مورد استفاده در برنامه غنی سازی اورانيوم قرار بگيرد تکرار شده و مورد تاکيد قرار گرفته است. در قطعنامه ياد شده از ايران خواسته شده است که نسبت به قطع غنی سازی اورانيوم در فاصله حد اکثر ۶۰ روز اقدام نمايد.

موافقت با دريافت اورانيوم غنی شده در ايران با هدف افزايش غلظت و تحويل مجدد آن به ايران، بمعنای پذيرفتن حق غنی سازی اورانيوم و تاکيد بر مشروعيت ادامه غنی سازی است ( حقی که ايران تاکنون بار ها بر قانونی بودن آن تاکيد ورزيده و در عين حال از سوی آژانس و شورای امنيت رد شده است).

قبول چنين معامله ای ضرورت تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران و کاربرد تمامی پنج قطعنامه تنبيهی و توبيخی شورای امنيت را مخدوش ميسازد. اگرچه در قطعنامه ۱۷۴۷ وجود کميته ای برای بررسی صدور مجوز برای تامين نياز های ايران و شمول همکاريهای آژانس انرژی اتمی با برنامه های صلح آميز ايران پيش بينی شده، در عين حال حدود وظايف اين کميته از اجرای بند های روشن قطعنامه های تنبيهی مستثنی شده است.

به اين ترتيب، در صورت دست يافتن به چنين توافقی، عملا اجرای مفاد قطعنامه های شورای امنيت معلق خواهد ماند. در بهترين شکل، با صدور قطعنامه ای تازه ، ضمن اعلام لغو قطعنامه های پيشين، حدود خواسته های جديد شورای امنيت از ايران ميتواند مشخص شود، ولی دست يافتن به چنين تغييری، بی ترديد نيازمند قبول شرايطی از سوی ايران است که در وضعيت کنونی دست يافتن به آنها به هيچ وجه عملی بنظر نميرسد.

حداقل خواسته های شورای امنيت برای تعليق اجرای قطعنامه های تنبيهی قبلی، پيوستن ايران به پرتکل الحاقی و اجرای مجدد بند موسوم به کد ۳.۱ و موافقت با بازديد سر زده ماموران آژانس از تمامی تاسيسات هسته ای و مشکوک ( نظامی) ايران و همچنين ارائه گزارش کامل و فنی پيرامون اقدامات ايران در مورد تاسيس راکتور آب سنگين اراک و واحد های توليد و مونتاژ سانتريفيوژها است.

منوچهر متکی وزير خارجه ايران در همان دقايقی که محمود احمدی نژاد موضوع آمادگی برای خريد اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد را مطرح ميساخت، موضوع پذيرفتن پرتکل الحاقی را منتفی دانست ! در مورد نحوه ساخت و تعداد سانتريفيوژها نيز ايران کمترين تمايلی دست کم تا آينده قابل پيشبينی برای همکاری نشان نخواهد داد.

گذشته از بازدارنده های حقوقی و وجود قطعنامه های شورای امنيت در يک سوی "توافق"، در سوی ديگر ايران نيز راضی به تحويل حاصل چهار سال غنی سازی اورانيوم به روسيه در قبال دريافت سوخت برای يک راکتور آزمايشگاهی با هدف توليد ايزوتوپهای دارويی نخواهد شد.

هدفهای راهبردی برنامه های توسعه اتمی ايران، با در نظر گرفتن نياز های امنيت ملی و همچنين تضمين تداوم امنيت نظام سياسی ايران تعيين شده است. در راه رسيدن به اين هدفها، ذخيره ۱۵۰۰کيلواورانيوم غنی شده ايران يک کارت برنده و يک اهرم تعيين کننده است.

ايران اين اهرم را به راحتی و در قبال تامين ايزوتوپهای دارويی که خريد آنها بدون هر نوع مانع حقوقی از بازارهای بين المللی هميشه امکان پذير است از دست نخواهد داد و در نتيجه شانسی برای ارسال همه موجودی اورانيوم غنی شده ايران به روسيه برای افزايش غنی سازی و جود نخواهد داشت.

اهميت استراتژيکی ذخيره کنونی اورانيوم غنی شده ايران بخصوص در شرايطی نمودارتر خواهد شد که موضوع کاهش نسبی اورانيوم خام و ذخيره کيک زرد که در اختيار ايران است مورد توجه قرار گيرد.

درصورت تبديل بيش از ۱۵۰۰ کيلو اورانيوم با غلظت کمتر از ۵ در صد کنونی ايران ، به اورانيوم با غلظت تا ۹۰ درصد، امکان ساختن ۲ تا ۳ بمب اتمی فراهم خواهد بود. به اين ترتيب معامله اين ذخيره ارزشمند، با سوخت صادراتی روسيه و يا فرانسه، بمنظور توليد ايزوتوپهای دارويی تا حدود زيادی ناشی از خوش خيالی ناظر انی است که در ارزيابی هدفهای توسعه اتمی ايران به بيراهه ميروند.

ايران ممکن است بعنوان يک راه حل تاکتيکی، و تحت شرايط خاص، به تحويل تدريجی اورانيوم غنی شده خود رضايت بدهد و لی ارسال اين محموله های کوچک ( ۱۰۰ تا ۲۰۰ کيلويی ) تنها با در خواست جانشين شدن آنها با سوخت برگشتی، و مهمتر از آن، دست يافتن قانونی به محموله های جايگزين و معادل حجمی کيک زرد و يا اورانيوم خام برای تبديل به گاز هگزا فلورايد در ايران صورت خواهد گرفت.

دروضعيت کنونی، نه گروه ۱+۵ به اين گزينه راضی خواهد شد و نه آژانس، تحت مديريت تازه خود در دوران آمانو، به آن رضايت خواهد داد.

مبادله اورانيوم غنی شده ايران با روسيه و فرانسه گذشته از آنکه غنی سازی اورانيوم در داخل ايران را قانونی خواهد ساخت به نوبه خود دست يافتن ايران به وسايل غنی سازی اورانيوم، منجمله تهيه قطعات برای توليد سانتريفيوژ های مدرن را نيز مشروع ميسازد.

بعلاوه موضوع پسمانده های مصرف شده سوختی نيز مشکل ديگری است که در صورت حل نشدن، امکان اجرای اين توافق را به هر شکل دور از دسترس قرار خواهد داد.

درصورت دريافت سوخت غنی شده با غلظت بالا، ايران منشاء سوخت تحويلی را از آن خود ميداند و در نتيجه بر خلاف سوخت تحويل شده از سوی روسيه برای مصرف در راکتور آب سبک بوشهر که قانوناً مجبور به استرداد است، ممکن است در نگاه داشتن و باز فرآوری آن اصرار بورزد.

به اين ترتيب، طرح موضوع خريد اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد از سوی ايران که در شرايط جاری برای آن شانسی متصور نيست، نه در ارتباط با توافقهای ژنو، و بمنظور دست يافتن به توافقی گسترده تر با گروه ۱+۵ ، که در عمل، اقدام زيرکانه ای است بمنظور ايجاد فضای متفاوت در گفتگوهای آينده، جدا ساختن روسيه و چين از بقيه اعضاء گروه، و ادامه يک مقابله تاخيری با شورای امنيت.

هدف نهايی اين حرکت تاکتيکی، برداشتن گام تازه ای است به جلو در مسير توجيه و تحميل آهسته و پيوسته برنامه توسعه اتمی ايران به نظام جهانی . البته اعلام اجباری و زود هنگام خبر مربوط به مرکز غنی سازی دوم در قم نيز در انجام اين حرکت موثر بوده است.