مراسم بيست و يکمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی ايران در تابستان ۱۳۶۷، روز يکشنبه ۱۱ اکتبر، در شهر آخن و توسط کانون ره آورد، برگزار شد.

با گذشت بيش از سه ماه از وقايع پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، کانون ره آورد قصد داشت با پيوند سالگرد کشتار زندانيان سياسی ايران و سرکوب های خونين پس از انتخابات، اين مراسم را برگزار کند.

به همين خاطر مراسم امسال به بررسی نقض مداوم حقوق بشر در ايران، و تلفيق اين دو واقعه مهم تاريخی اختصاص يافت.

در گوشه ای از سالن برگزاری مراسم، تصاوير گروهی از قربانيان کشتار تابستان ۶۷، و در گوشه ای ديگر تصاوير جوانانی که در وقايع پس از انتخابات کشته شدند، قرار داشت و بر روی ميز مطبوعاتی آخرين شماره های مجله ی آرش، چاپ پاريس و باران چاپ استکهلم و همچنين کتاب های «کلاغ و گل سرخ» خاطرات زندان مهدی اصلانی، «جنگل شوکران، نامه ها و وصيت نامه ها» - کار مشترک مهدی اصلانی با مسعود نقره کار و «ادبيات، فرهنگ و جامعه از منظر روانشناسی» نوشته ی رضا کاظم زاده، برای فروش قرار داشت.

گسترش اعتراضات مردمی پس از انتخابات، ميزان استقبال ايرانيان از اين مراسم را بيش از سال های گذشته کرده بود.

در ابتدای مراسم ضمن خوش آمدگويی به حاضرين، پيام کانون ره آورد به اين مناسبت خوانده شد.

(برای مطالعه پيام کانون، اينجا را کليک کنيد)

آنگاه شرکت کنندگان به پا خاسته و به احترام همه کشته شدگان راه آزادی يک دقيقه سکوت کردند.

نخستين برنامه، تکنوازی گيتار توسط هنرمند جوان آندرئاس گايدا بود. سپس آقای مهدی اصلانی، زندانی سياسی دهه شصت و از بازماندگان کشتار ۶۷ پشت ميکروفون قرار گرفت.

سخنرانی مهدی اصلانی

مهدی اصلانی

مهدی اصلانی در سال ۱۳۶۳بازداشت و تا پس از کشتار بزرگ زندانيان در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های کميته مشترک، اوين، قزل حصار و گوهردشت به سر برده است. او چند ماه پيش کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان «کلاغ و گل سرخ» منتشر کرد که با استقبال مردم، در فاصله کوتاهی به چاپ دوم رسيد.

مهدی اصلانی در زمان وقوع کشتار بزرگ در تابستان ۶۷ ساکن بند ۸ در زندان گوهردشت بود. ويژگی اين بند به لحاظ موقعيت جغرافيايی آن در زمان وقوع کشتار، به گونه‌ای بود که زنده‌ماند‌گان اين بند، از جمله کسانی هستند که بيش‌‌ترين حوادث از آن دوران را شاهد بوده‌اند.

آقای اصلانی در سخنان خود هم به بازگويی روزهای پيش از آغاز کشتار و فضای حاکم بر زندان پرداخت و هم رخدادهای مهمی که به اعتقاد وی «بهانه» های جمهوری اسلامی برای آغاز کشتار بودند را بررسی کرد.

بازگويی او از فضای حاکم بر زندان ها نشان از آن داشت که اکثر زندانيان در آن مقطع از روحيه ی بالايی برخوردار بودند و پديده ی تواب سازی عملا شکست خورده بود. تغييراتی که در زندان ها به وقوع پيوسته بود به همراه امتيازاتی که زندانيان از مسئولين قضايی به چنگ می آوردند؛ اين تحليل را در ميان زندانيان دامن می زد که حکومت ايران در برابر آنان به عقب نشينی روی آورده است.

از اين زاويه وقايعی چون قطع ملاقات ها، به بهانه ی تعمير اتاق های ملاقات، جدا کردن زندانيان مجاهد از زندانيان چپ، انتقال گروهی از زندانيان به اوين و... زنگ خطری برای زندانيان به حساب نمی آمد.

پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل در ۲۹ تيرماه ۶۷ از سوی جمهوری اسلامی، در رابطه با جنگ ايران و عراق، موجی از شادی را در ميان زندانيان دامن زد؛ غافل از آن که اين واقعه تاريخی می تواند به يکی از بهانه های رژيم برای سرکوب زندانيان مبدل شود.

مهدی اصلانی از سوی ديگر عمليات مجاهدين خلق، با عنوان «فروغ جاويدان» در ۳ مرداد ۶۷ را نيز يکی ديگر از بهانه های حکومت ايران برای کشتار وسيع زندانيان سياسی دانست. مهدی اصلانی تاکيد کرد که: «اين ها بهانه های رژيم بودند اما از نظر من کشتار ۶۷ پيش از اين ها سازماندهی شده بود، اتفاقات قبل از کشتار در زندان به خوبی اين موضوع را روشن می کند.»

مهدی اصلانی در بخش پايانی سخنان خود به خاطراتی از همبندان کشته شده ی خود پرداخت و با نغمه ای آذربايجانی که آن را زمزمه می کرد سخنان اش را به پايان رساند.

سخنان مهدی اصلانی حاضرين را تحت تاثير قرار داد و شرکت کنندگان در سالن مراسم لحظاتی در فضای سنگين کشتار دهشتناک ۶۷ قرار گرفتند.

سخنرانی رضا کاظم زاده

رضا کاظم زاده

در ادامه ی برنامه آقای رضا کاظم زاده سخنرانی کرد.

آقای کاظم زاده روان شناس بالينی و فارغ التحصيل دانشگاه آزاد بروکسل است و در حال حاضر در دو موسسه روان درمانی در شهر بروکسل، از جمله مرکز روان درمانی قربانيان شکنجه، مشغول به کار می باشد.

رضا کاظم زاده در سخنان خود به بررسی اجمالی اعترافات نمايشی در سی سال گذشته و در نظام جمهوری اسلامی پرداخت.

وی در آغاز سخنان خود گفت: « هدف من در اين جا نماياندن پيوند و خويشاوندی ميان ايدئولوژی حاکم بر سياست "تواب سازی" در زندان های جمهوری اسلامی در دو دهه ی ۶۰ و ۷۰ با انديشه های اسلامگرايان انقلابی در پيش از انقلاب – به ويژه در دو دهه ی ۴۰ و ۵۰ - است. بدين معنا که از نگاه من، سياست "تواب سازی" نه انحراف بلکه يکی از نتايج ممکن و منطقی ايدئولوژی اسلامگرايان انقلابی و انديشه ی اجتماعی - سياسی وابسته به آن است.»

آقای کاظم زاده «تئوری گسست و هويت فردی» را انگاره ی اصلی در ايدئولوژی اسلامگرايی دانست که در سال های پس از انقلاب در زندان ها به خلق سياست «تواب سازی» انجاميد. بر اساس اين انگاره که بهتر از همه نزد دکتر علی شريعتی تئوريزه شده بود، «اينان از يک سو بخش مهمی از فرهنگ جامعه شان را به خاطر بافت سنتی و تحول نيافته اش واپسگرا و عقب مانده ارزيابی می کردند؛ و از سوی ديگر بخش ديگری از فرهنگ را نيز خطری مهم و حتی بسيار جدی تر از بخش عقب مانده ی آن تصور می کردند. خطری که پس از انقلاب و تا همين امروز هم چنان از آن با عنوان "تهاجم فرهنگی غرب" ياد می کنند.»

به گفته آقای کاظم زاده، با اتخاذ چنين موضع تندی نسبت به دو وجه «فرهنگ سنتی» و «فرهنگ غربی»، اسلامگرايان به فرهنگ در کليت آن اعلام جنگ می دادند. به همين خاطر پديده ی فرهنگ زدايی را بايد به عنوان يکی از مولفه های مهم و تعيين کننده ی جنبش های اسلامگرا در پنجاه سال اخير (چه از نوع انقلابی و چه از نوع محافظه کار و اصولگرای اش) مورد ارزيابی قرار داد. رضا کاظم زاده گفت: «اسلامگرايان در ضمن کوشش برای زدودن مظاهر و جلوه های فرهنگ جامعه از وجود خود، همزمان رسالت خلق هويتی جديد بر مبنای ايدئولوژی اسلامی را نيز بر دوش گرفته بودند. خلق انسان نوين اسلامی به يکی از بنيادی ترين آرمان های ايدئولوژی اسلامگرايی درآمد.»

وی معتقد است که نگاه اراده گرايانه به هويت فردی در انديشه انقلابيون راديکال را می توان به ويژه در کادر آن چه «خودسازی انقلابی» می ناميدند مورد مطالعه قرار داد. اين «خودسازی انقلابی» سه ويژگی ی، «هويت قائم به ذات»، «هويت خودساخته» و «خشونت سازمان يافته به عنوان مهم ترين ابزار برای ساخت هويت انقلابی» را داراست و اين سه ويژگی ی نگاه اسلام گرايان به موضوع هويت، به طور مستقيم در شکل گيری تفکری که به «سياست تواب سازی» انجاميد شرکت داشتند.

رضا کاظم زاده آنگاه به اعتراف گيری ها در جمهوری اسلامی پرداخت. او اين سی سال را به سه دوره تقسيم کرد. وی معتقد است که روش ها و اهداف اعتراف گيری در اين سه دوره با يکديگر تفاوت هايی اساسی دارند.

شروع دوره ی اول با آغاز دهه ی شصت همزمان است که در آن «ايدئولوژی، چه در قالب سياست تواب سازی و چه در چارچوب مصاحبه های تلويزيونی، پارادايم حاکم بر سياست نظام در برخورد با مخالفان اش در اين دوران است.»

از ابتدای دهه ی هفتاد به مرور وارد مرحله ی دوم از اعترافات علنی در جمهوری اسلامی می شويم. در اين دوره به ويژه گفتمان ايدئولوژيک با گذشت زمان روز به روز کمرنگ تر شده و «پارادايم امنيت» به سياست غالب تبديل می شود. (اعترافات هاله اسفندياری، يحيی کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو)

و سرانجام در دوره ی سوم که به وقايع پس از انتخابات مربوط می شود، «پارادايم قانون» وجه غالب سياست اعتراف گيری از مخالفان می شود.

آقای کاظم زاده در مقايسه ی اين سه دوره به صحنه پردازی اعتراف گيری ها نيز اشاره کرد که چگونه در دهه ی شصت صحنه ی اعترافات در تلويزيون کاملا خشن و بدون دکور و يا تنها با شعاری آذين شده بود و به عمد خشونت را نشان می داد؛ در دوران دوم به صحنه های «صميمی تر» با فضای خانگی تغيير شکل يافت و در مرحله ی سوم به دادگاه عمومی با حضور ده ها متهم، مسئولين دادگاه و حتی در برخی موارد «وکلا»؛ تبديل شد. اين بار محيط دادگاه (قانون مدارترين فضای موجود در يک نظام) به عنوان صحنه ی برگزاری اعترافات انتخاب شده است.

پس از بررسی تحليلی رضا کاظم زاده از سياست تواب سازی و اعترافات اجباری، شرکت کنندگان با صرف نوشيدنی و شيرينی، به استراحت و بحث و گفتگو پرداختند.

بعد از استراحت، به مناسبت همزمان شدن مراسم امسال با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه عليه حکم اعدام، مجری برنامه نوشته ای را از سوی کانون ره آورد در رابطه با اين روز خواند. تامل بر اين روز، به ويژه از آن روی اهميت داشت که صبح روز برگزاری اين مراسم، بهنود شجاعی، جوان ۲۱ ساله به دليل جرمی که در نوجوانی مرتکب شده بود، بر اساس قانون قصاص جمهوری اسلامی به دار آويخته شد.

(برای مطالعه متن خوانده شده در مراسم به مناسبت روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، اينجا را کليک کنيد)

پس از آن بار ديگر آندرئاس گايدا قطعه ای با گيتار نواخت و آنگاه در ميان تشويق حاضرين، آقای دکتر عبدالکريم لاهيجی، حقوق دان و از چهره های سرشناس حقوق بشری سخنان خود را آغاز کرد.

سخنرانی دکتر عبدالکريم لاهيجی

عبدالکريم لاهيجی

آقای لاهيجی سخنان خود را به دو بخش تقسيم کرد. در بخش نخست ايشان به بررسی تاريخی حقوق قضايی در جمهوری اسلامی و فضای جامعه ی پس از انقلاب؛ و در بخش دوم به چگونگی پيگيری جهانی جنايات جمهوری اسلامی، به ويژه کشتار ۶۷، پرداخت.

در بخش نخست آقای لاهيجی به اعدام های وابستگان حکومت پهلوی و بی توجهی کامل قدرتمندان جديد و همچنين مردم و گروه های سياسی به اين نقض فاحش حقوق بشر، اشاره کرد. وی گفت در اين دوران حکومتگران و مردم هر دو کور بودند و فضای حاکم بر جامعه چنان فضای خشنی بود که کوچک ترين صحبتی از رعايت حقوق بشر با انگ «غيرانقلابی» مواجه می شد. در چنين فضايی همه خواهان برخورد «بی مهابا، قاطع و انقلابی» بودند.

وی با اشاره به روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، به رقابت انتخاباتی فرانسوا ميتران و ژيسکار دستن در فرانسه و در سال ۱۹۸۱ پرداخت و گفت در آن زمان حکم اعدام در فرانسه لغو نشده بود و ميتران لغو اين حکم را در سرلوحه ی برنامه ی خود قرار داده بود. آمار رسمی نيز نشان می داد اکثريت مردم فرانسه با اجرای حکم اعدام موافق بودند. ژيسکار دستن در مناظره ی انتخاباتی، خود را تابع نظر مردم دانست اما ميتران آن را مسئله ای فلسفی – اخلاقی (Éthique) می دانست و عليرغم مخالفت مردم، بر آن پای فشرد. با روی کار آمدن ميتران لغو حکم اعدام به طور موقت و برای چند سال به تصويب رسيد و در اين مدت نهادهای مدنی به کاوش، تحقيق و نظرسنجی در اين زمينه در ميان مردم پرداختند. پس از چند سال تحقيق سرانجام نظر مردم نيز عوض شد و حکم اعدام برای هميشه در فرانسه لغو گرديد.

عبدالکريم لاهيجی با اين مثال به فضای حاکم بر جامعه ايران اشاره می کرد که فعالان حقوق بشر عليرغم مخالفت هايی که از هر سو با لغو حکم اعدام صورت می گيرد، چگونه می بايست بر نظر انسانی خود، پيگيرانه پافشاری کنند.

وی در اين بخش به توضيح و مقايسه ی قانون جزای مدرن و قصاص در جمهوری اسلامی ايران پرداخت. اين که رسيدگی به جرايم و وضع قوانين در يک جامعه مدرن بر عهده ی قوه قضائيه مستقل است اما در ايران با دخالت دادن «حد قصاص» توسط کسانی که جرمی بر آن ها صورت گرفته عملا از يک سو قانون جزا دور زده می شود و از سوی ديگر مردم عادی در جناياتی نظير اعدام مستقيمأ شريک می شوند. اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی توسط مادر مقتول نمونه ای از اين سبعيت رخنه يافته در بطن جامعه است.

آقای لاهيجی در بخش دوم سخنان خود به چگونگی رسيدگی جهانی به جنايات ضد بشری در ايران پرداخت.

عبدالکريم لاهيجی کشتار ۶۷ را مصداق «جنايت عليه بشريت» می داند اما رسيدگی جهانی به آن را چندان ساده نمی بيند.

در اين زمينه آقای لاهيجی به چگونگی تاسيس و تشريح حدود وظايف «ديوان بين‎المللی کيفری» (جنايات عليه بشريت، جنايت نسل‎کشی، جنايات جنگی و جرم تجاوز) اشاره کرد و گفت جنايتی چون کشتار ۶۷ را نمی توان از طريق دادگاه لاهه پيگيری کرد. به دو دليل مهم: نخست آن که اين جنايت پيش از تشکيل اين دادگاه صورت گرفته و از حيطه ی بررسی اين دادگاه خارج است و دوم آن که جمهوری اسلامی ايران، عضو کشورهای امضا کننده ی اين معاهده نيست.

وی با اشاره به مورد حکم بازداشت عمرالبشير، رئيس جمهور سودان از سوی ديوان بين‌المللی کيفری (لاهه) به جرم «جنايات جنگی» و «جنايت عليه بشريت در منطقه دارفور»، گفت سودان نيز عضو چنين معاهده ای نيست اما حکم جلب بشير چون از طريق شورای امنيت سازمان ملل دنبال شد در زمره ی وظايف اين دادگاه قرار گرفت.

آقای لاهيجی يکی از تلاش های کنونی فعالان حقوق بشر در سطح جهان را ترغيب کشورهای بزرگی چون آمريکا و اسرائيل برای پيوستن به اين دادگاه بين المللی دانست و عدم عضويت اين گروه از کشورها را نقطه ضعف بزرگ آن خواند. به همين خاطر جنايات جنگی دوران جرج بوش در عراق و افغانستان و جنايات دولت اسرائيل در فلسطين قابل پيگيری از سوی ديوان بين‌المللی کيفری نيست.

از سوی ديگر طرح جنايات جمهوری اسلامی در شورای امنيت سازمان ملل، کار بس طولانی و پرخرجی است که با ترکيب سياسی اين شورا نيز مشکل می توان به نتيجه ای رسيد.

به همين خاطر آقای لاهيجی تنها راه عملی تر را پيگيری قوانين جزايی داخلی کشورهای اروپايی دانست.

بنا بر گفته ی ايشان کشورهای اروپايی چون آلمان، فرانسه، اسپانيا، انگليس و... در چند سال اخير قوانين قضايی داخلی ای را به تصويب رسانده اند که طبق آن می توان جنايتکاران کشورهای ديگر را در محدوده مرزی خود و بر اساس قوانين داخلی خود بازداشت و محاکمه کنند.

بازداشت آگوستو پينوشه، ديکتاتور شيلی در تاريخ ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸ در انگليس و بنا بر درخواست يک قاضی اسپانيايی نمونه ی خوبی در اين زمينه است.

عبدالکريم لاهيجی وظيفه ی اصلی و کنونی ايرانيان خارج از کشور را شناسايی و جمع آوری مشخصات جنايتکاران حکومتی و همچنين مشخصات قربانيان اين کشتارها دانست تا به محض ورود آن ها به يکی از اين کشورها بتوانند با ارائه ی مدارک کافی به بازداشت و محاکمه آن ها دست يابند. وی مهم ترين کارکرد اين برخورد را «تنگ کردن» عرصه بر اين جنايتکاران دانست.

آقای لاهيجی اعلام کرد که به منظور آگاهی بيشتر ايرانيان از اين قوانين جزايی در کشورهای مختلف به زودی مجموعه ای در اين زمينه به زبان فارسی بر روی سايت فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر http://www.fidh.org/-rubrique924 قرار خواهد گرفت.

پس از سخنان دکتر لاهيجی هر سه سخنران به روی صحنه آمدند و شرکت کنندگان در سالن به طرح پرسش هايی از آنان پرداختند.

بدين ترتيب مراسم بيست و يکمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی ايران در تابستان ۱۳۶۷ به پايان رسيد.

***

اسلايدهايی از اين مراسم را در زير ملاحظه کنيد: