دویچه وله

روز ۱۶آذرهم‌زمان با تظاهرات دانشجویی ضددولتی در ایران، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان درلایحه خانواده را مجددا مورد بررسی قرارداد. این ماده قبلا با اعتراض فعالان زنان از این لایحه حذف شده بود.

اوایل سال گذشته، دولت نهم لایحه حمایت از خانواده را به مجلس داد. مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه به شدت مورد اعتراض فعالان زن و حقوقدانان مستقل قرار گرفت. در ماده ۲۳ اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مرد حذف و در ماده ۲۵ نیز برای مهریه مالیات مقرر شده بود.
گروه‌های مختلف زنان از "جامعه زنان انقلاب اسلامی" تا "کمپين يک ميليون امضا"، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فعالان سياسی با ارسال نامه‌ به نمايندگان مجلس و برگزاری نشست‌های مختلف، به اين لايحه اعتراض کردند. اعتراضات تا بدانجا پیش رفت که نمایندگانی از طیف‌های گوناگون کنشگران حقوق زنان، به مجلس شورای اسلامی رفته و از نمایندگان خواستند تا این دو ماده را از لایحه مذکور حذف کنند.
بالاخره در فروردین ۱۳۸۸ مجلس اعلام کرد که این دو ماده را از لایحه حمایت از خانواده حذف کرده است. نايب رئيس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس روز ۳۰ فروردین ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: «بندهای ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در کليات حذف شده و مجلس شرايط ازدواج مجدد را که در بند ۲۳ به آن اشاره شده بود به شرط ذکر شده در قانون حمايت از خانواده سال ۵۳ واگذار کرده است».

بازگشت مجدد ماده ۲۳ به مجلس

هفته گذشته در بحبوحه تظاهرات دانشجویی و درگیری‌های مربوط به روز دانشجو ناگهان اعلام شد که مجلس ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را مجددا مورد بررسی قرار خواهد داد.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز سه‌شنبه ۱۷ آذرماه به خبرگزاری ایلنا گفت: «چالش‌برانگیزترین ماده لایحه حمایت از خانواده مربوط به ازدواج مجدد مردان است و بر اثر اعتراض‌ها حذف شده بود که دوباره در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا قانونی در زمینه ازدواج مجدد مردان وجود داشته باشد چون سکوت قانون در واقع به معنای آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه است».
نسرین ستوده وکیل و حقوقدان می‌گوید اصل این استدلال درست است که خلا قانونی در مورد یک مسئله به معنای آزاد بودن آن است اما وی می‌گوید برای پر کردن این خلا نیازی به بررسی مجدد این قانون نیست بلکه راه دیگری نیز برای آن وجود دارد: «این استدلال ظاهرا درست است و به لحاظ قانونی ظاهری درست دارد اما در نظر داشته باشیم در حال حاضر هم که ما در مورد ازدواج مجدد مردان با خلا قانونی مواجه هستیم، اساسا دفاتر ازدواج مطابق یک بخشنامه‌ی داخلی از طریق اداره ثبت، مجاز به ثبت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول نیستند. بنابراین در حال حاضر هم ما خلا قانونی داریم و این خلا توسط یک بخشنامه داخلی برطرف شده است».
البته خانم ستوده تاکید می‌کند که اساسا وقتی مجلس ماده‌ای را حذف کرده نمی‌تواند به فاصله کمتر از یک سال دوباره آن را در دستور کار قرار دهد.
اما اگر نبود ماده قانونی در مورد ازدواج مجدد به معنای آزادی آن است، پس چرا فعالان زنان خواستار حذف این ماده شدند؟

ستوده دلیل این امر را بی‌اعتمادی زنان به دولت احمدی‌نژاد دانسته و می‌گوید: «دولتی که در کارنامه چهارساله خودش سرکوب مکرر زنان را دارد، زنان زیادی را فقط به دلیل اینکه خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز هستند، روانه زندان کرده و از آن طرف لایحه‌ای را تنظیم کرده که مکررا در جا به جای آن به تشویق ازدواج مجدد و موارد دیگر مورد اعتراض زنان دامن زده شده، خیلی طبعی است که زنان به چنین دولتی و چنین لایحه‌ای که از طرف او تهیه شده بی اعتماد باشند و خواستار حذف این مسئله باشند».

در اصل به عقیده‌ی او زنان اطمینان ندارند که بررسی این لایحه در چنین دولتی به نفع آنان تمام شود بنابراین خواستار حذف آن شدند.

رئیس کمیته‌ای که به منظور بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس تشکیل شده، در مورد ماده ۲۳ این لایحه به خبرگزاری کار ایران گفت: «در صورتی که این ماده احیا شود، روح آن مانند ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ است».

آیا بازگشت به قانون مصوب سال ۵۳ خواسته‌های فعالان زنان و حقوقدانان را دراین زمینه تامین خواهد کرد؟

نسرین ستوده می‌گوید: «قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ قانونی است که نه تنها ازدواج مجدد را نهی کرده بود بلکه برای عاقد، سردفتر و مردی که مبادرت به ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اولش می‌کرد، مجازات تعیین کرده بود. اگر قانون فعلی به همان شرایط برگردد یعنی برای ازدواج مجدد مجازات تعیین شود فکر می‌کنم بسیاری از فعالان حقوق زنان با آن موافق باشند».

ازدواج مجدد: در تئوری، خوب ولی در عمل ناشایست!

صرف‌نظر از جنبه شرعی و دینی ازدواج مجدد و اینکه طبق نص صریح قرآن مجاز شمرده شده، طرفداران این پدیده به واقعیت‌های اجتماعی اشاره می‌کنند که بر اساس آنها ازدواج مجدد می‌تواند مفید هم باشد.

از جمله وقوع یک جنگ هشت ساله در ایران و کم‌تر شدن تعداد مردان نسبت به زنان و نیز زیاد شدن تعداد زنان بدون شوهر.

دکتر محمد برقعی، مردم‌شناس از جمله کسانی است که از نظر تئوریک و واقعیات اجتماعی با پدیده چند همسری موافق است ولی او می‌گوید در شرایط نابرابر حقوقی این قانون به هیچ وجه به نفع زنان نخواهد بود.
او می‌گوید: «از نظر تئوری نمی‌شود این مسئله را رد کرد چون بسیاری از ضرورت‌های اجتماعی آن را لازم می‌داند اما مشکل کار این است که ما این را در فضا نمی‌توانیم مطرح کنیم یعنی اگر زن و مرد دارای حقوق مساوی بودند آنوقت می‌شد یک امر انتخابی ولی وقتی که زن و مرد دارای حقوق مساوی نیستند این یک امر یک جانبه است و مرد که دارای قدرت بیشتری است هرطور که می‌خواهد عمل می‌کند».

این مردم‌شناس می‌گوید کسانی که بحث جنگ و تعداد زنان بدون شوهر را مطرح می‌کنند بر جنبه واقعیت‌ها و ضرورت‌های اجتماعی تاکید دارند اما وقتی پای عمل به میان آید با مشکل مجموعه قوانین مواجه می‌شوند. برقعی می‌گوید تا زمانی که مجموعه قوانین به تساوی کامل زن و مرد نرسیده، ازدواج مجدد نابسامانی‌های زیادی در پیش خواهد داشت.

کمیته‌ای مردانه برای بررسی قانون چندهمسری

یک کمیته پنج‌نفره به منظور بررسی تخصصی لایحه حمایت از خانواده در مجلس تشکیل شده است. اعضای این کمیته را چهار مرد و یک زن که همگی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس هستند، تشکیل می‌دهند. همچنین تا کنون هیچ‌گونه دعوتی از معترضان به ماده ۲۳ و نیز حقوقدانان مستقل برای ارائه نظرات انتقادی از سوی این کمیته به عمل نیامده است.

این کمیته قرار است با کمک کارشناسانی از قوه قضائيه، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت مجتمع قضایی خانواده، کار بررسی لایحه حمایت از خانواده و ماده مربوط به چند همسری مردان را تا چند هفته آینده به پایان برساند.

نسرین ستوده حقوقدان و فعال زنان می‌گوید اگرچه تا کنون هیچ‌گونه دعوتی از معترضان به این لایحه به عمل نیامده اما خواست آنان کاملا مشخص است. او می‌گوید: «خواست زنان در حال حاضر حذف این ماده و خارج کردن آن از دستور مجلس است و لاغیر. بنابراین جا داشت که زمانی که مجلس این را از دستور کارش خارج کرده، مجددا یک عده‌ای تلاش نکنند تا این دوباره در دستور کار مجلس قرار بگیرد مگر اینکه فرض را بر این بگذاریم که تلاش‌هایی در کار است تا به تصویب این ماده کمک کند».