كانون زنان ايرانى

لايحه حمايت از خانواده دوباره اين روزها خبر ساز شده است.، لايحه اى كه سال گذشته محور بحث فعالان زن، حقوقدانان و كارشناسان اجتماعى بود و اكنون با خبرهاى نه چندان خوشايند دوباره مطرح مى شود .هفته گذشته خبر آمد كه ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايى مجلس به تصويب رسيده و ازدواج مجدد مردان را در ۱۰ مورد مجاز دانسته است . چند روز قبل هم خبر جديدى درباره اين لايحه كه به عقيده بسيارى از كارشناسان حوزه زنان كاملا بر خلاف مصالح زنان است به گوش رسيد .

خبرى كه از زبان يكى از نمايندگان مجلس مطرح شده است :«در جلسه آينده كميسيون حقوقى و قضايى ماده مربوط به مهريه مطرح و بررسى مى‌شود، ومهريه را به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم مى ‌كنيم كه دولت از مهريه متعارف حمايت مى‌كند؛ بدين صورت اگر مرد مهريه متعارف را نپردازد مطابق با ماده ۲ قانون محكوميت‌هاى اجرايى، بازداشت مى‌شود؛ اما در مورد مهريه‌هاى غيرمتعارف ماده ۲ به اجرا درنمى‌آيد، يعنى دولت در قبال مهريه‌هاى غيرمتعارف مرد را زندانى نمى‌كند.

مهريه‌ متعارف در ابتداى هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه توسط قوه قضاييه اعلام مى شود بنابراين در صورت تصويب نهايى اين ماده، شوهر موظف است مهريه‌ متعارف را بپردازدو اگر پرداخت نكند زندانى مى‌شود، در مورد مهريه‌هاى غيرمتعارف هم اگر مرد وضعيت مالى خوبى داشته باشد بايد مهريه را پرداخت كند، اما اگر نداشت زندانى نمى‌شود.

لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيات دولت محمود احمدى نژاد در تير ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد. بر اساس يكى از مواد لايحه حمايت از خانواده كه جنجالى‌ترين بخش آن نيز هست، مردان براى ازدواج مجدد نيازى به اجازه و آگاهى همسر قبلى خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانايى مالى خود براى داشتن زن جديد را اثبات كنند كه بنا به گفته سخنگوى قوه قضائيه اين ماده يعنى ماده ۲۳ و نيز ماده ۲۵ كه ماليات بر مهريه را ذكر مى كرد ؛ طرح اين قوه نبوده و توسط دولت به لايحه اضافه شده‌ است.

مجلس كليات طرح را تصويب كرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در كميسيون قضايى مجلس بندهايى از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف شود. اما هفته گذشته ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده با تصويب ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد را به مردان دادو اكنون با وضع قانونى جديد بر ماده ۲۵ نمايندگان قصد دارند كه تنها اهرم فشار زنانى كه از حقوق نابرابر و پايين ترى نسبت به مردان برخوردارند نيز از آنها بگيرند .

دولت در ماده ۲۵ آورده بود كه براى مهريه ماليات در نظر گرفته شود . هدف از اين كار كاهش مهريه بود اما اكنون نمايندگان تصميم دارند كه با تقسيم مهريه ها به دو بخش متعارف و غير متعارف زندانى بابت مهريه نداشته باشند. البته به گفته كارشناسان اين اولين بار نيست كه براى مهريه انواع و اقسام اسامى ابداع مى شود كمت كسى مى تواند بحث هاى جنجاى چند سال قبل درباره مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه را فراموش كند .آن روزها بحث بر اين سوال اساسى بود ؟ عندالمطالبه يا عندالاستطاعه، كدام به نفع من است؟

در تعريف اين انواع مهريه امده بود : مهريه به محض مطالبه زوجه بايد پرداخت شود و به عبارتى در اصطلاح حقوقى «حال» است يعنى بدهى كه زوج به گردن گرفته و از نظر فقهى و شرعى بايد پرداخت شود .

با توجه به اين بحث ها گفته مى شد مهريه هاى سنگينى كه بر عهده مردان گذاشته مى شود و آن ها توان پرداخت آن را ندارند به زندان مى روند با اين اوصاف شرط «هنگام استطاعت» عنوان شد كه پرداخت مهريه از حالت «هنگام مطالبه» به «هنگام استطاعت» تبديل مى شد.

خالا به نظر مى رسد با گذشت زمان فقط اين اسامى تغيير نام داه اند و اين بار از مهريه متعارف و غير متعارف سخن به مى آيد ماده اى كه بر اساس آن مردانى كه مهريه نمى پردازند زندانى نمى شوند.

كارشناسان حقوق زنان مى گويند :« مخالفت با اين ماده تائيد مهريه بالا يا به زندان رفتن مردان نيست چون مردان نيز تاوان حقوق نابرابر و قوانين غلط را مى‌پردازند. طبق قانون مردان مى‌توانند هر زمانى كه بخواهند همسر شان را طلاق دهند و چنانچه زن درخواست طلاق كند بايد به ده ها دليل تمسك كرده و سال ها در پى اثبات ادعاى خود در دادگاهها دوندگى كند. آيا در چنين شرايطى مهريه به كمك او نمى‌آيد تا حق طلاق را با مهريه معامله و جانش را نجات دهد و يا در مقابل حضانت فرزند، مهريه‌اش را ببخشد يا براى رهايى از خشونتى كه پشت درهاى بسته صورت مى‌گيرد و قابل اثبات در هزارتوى قوانين نيست، از اجراى مهريه اش استفاده كند يا در زمانى كه پس از سال ها زندگى و از دست رفتن جوانى، به دليل قانون تعدد زوجات مى فهمد شوهرش همسر ديگرى اختيار كرده تنها با توسل به مهريه‌اش مى تواند زندگى از نو بدون سايه هوو براى خود بسازد . آن هم در شرايطى كه به دليل مشروط شدن حق كار به اجازه همسر، داراى استقلال اقتصادى نيست و درآمدى از خود ندارد و سالها كار خانگى‌اش نيز نديده گرفته شده است.»

آنها تحليل مى كنند :« مهريه امروز تنها وسيله‌اى است كه شايد و فقط شايد زنان بتوانند به بخشى از حقوق از دست رفته خود دست يابند هر چند مردان نيز قربانى اين قوانين نابرابرند.»

لايحه حمايت از خانواده از همان ابتداى مطرح شدنش موج اعتراض گروه‌هاى مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحليلگران اجتماعى، حقوق‌دانان، چهره‌هاى سياسى و برخى مراجع را به دنبال داشت و اكنون نيز به نظر مى رسد پس از تصويب ماده ۲۳ اين لايحه مبنى بر چند همسرى، نمايندگان مجلس بدون توجه به دلايل قرار دادن مهريه بالا توسط زنان به خاطر قوانين نابرابر فقط در پى يك چيزند:" از اين پس مردان به خاطر پرداخت نكردن مهريه زندانى نشوند ".