تغيير براى برابرى
دكتر ناهيد توسلى

كميسيون حقوقى قضايى مجلس بارها تاكيد كرده است كه براى تصويب لايحه «حمايت از خانواده» جانب عدالت را مراعات خواهد كرد. اما چرا ما كماكان شاهد تصويب مواد تبعيض آميز در اين كميسيون به نفع مردان هستيم؟

من نمى دانم در كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، آيا اساسا نمايندۀ زن وجود دارد يا خير؟ البته اين كه نمى دانم مشكل من است كه به سراغ آن نرفته ام و اين كه چرا به سراغ آن نرفته ام به اين دليل است كه در ذهنيت من زن و مرد، در جامعه هيچ گونه جايگاه جنسيتى در امور اجتماعى، حقوقى، قضايى و ... و... نبايد داشته باشند. زنان و مردان تواما مى توانند در همه كميسيون ها در مجلس حضور داشته باشند. اما تعداد دوازده يا سيزده نمايندۀ زن در مقابل حدود سيصد نماينده مرد در مجلس ايران، از آغاز نشانگر عدم توجه و احساس عدم نياز به حضور فيزيكى و حضور فكرى/ انديشه اى زن در تصميم گيرى هاى سياسى/ اجتماعى/ فرهنگى و ... زنان بوده است.

جامعۀ ايران، مانند بسيارى از جوامع شرق و به ويژه جوامع كشورهاى مسلمان، جامعه اى مردمحور و مردسالار است. در چنين جوامعى به دليل اقتدار و محوريت مديريت مردانه (چه در خانه و در عرصۀ خصوصى و چه در جامعه و عرصۀ عمومى) اين مرد است كه حرف آخر را مى زند. اگر هم در پارلمان هاى برخى كشورهاى هنوز مردمحور كه يكى از آن ها ايران است، ما مى بينيم كه زنان در برخى امور و پست هاى «مردشناخته شده» (و نه مردانه) حضور دارند بيشتر بايد آن را نوعى تعارف براى وجهۀ بين المللى تلقى كنيم. گرچه پافشارى زنان براى احقاق حقوق انسانى/ اجتماعى شان، خود يك مولفه براى اين حضور است ولى – حداقل – من آن را جدى تلقى نمى كنم.

نمونه اش همين لايحه حمايت از خانواده است كه مى خواهد در فضايى كاملا مردانه بررسى، تدوين و بعد هم تصويب شود! چه انتظارى مى رود كه ما شاهد تصويب مواد تبعيض آميز در آن به نفع مردان نباشيم؟ غير از اين اگر مى بود جاى پرسش داشت! در جامعه اى كه دختر، در هر سن و سال و در هر مرتبۀ دانش و رتبۀ اجتماعى كه مى خواهد باشد، براى ازدواج نخست اش بايد اجازه پدر و اگر هم ايشان حيات نداشتند اجازه جد پدرى و اگر آن هم نه، با اجازۀ نمايندۀ قانون و امثالهم «ازدواج» كند و پس از ازدواج هم براى خروج از كشور نياز به اجازه شوهر داشته ياشد؛ مسلم است كه ميزان و معيار حقوق اجتماعى/ اقتصادى/ فرهنگى و... ديگرِ خود را نيز بايد «مرد» برايش تعيين كند. خُب شما هم اگر بوديد (البته در باورمندى به فرهنگ مردانه) مى بايست نخست به منافع خود مى انديشيديد؟

بنابراين رعايت جانب «عدالت»، اينجا در فرهنگ مردانه معنا و مفهوم قرآنى اش را ندارد. در حالى كه «عدالت» اسلامى در مورد ازدواج و زندگى زن و مرد، دقيقا همان «عدالت»ى است كه در قرآن در مورد ازدواج دوم مرد از سوى خداوند تعليق به محال شده است: آيه ۳ سورۀ نساء، كه عملاً مفاد آن تعليق به محال است، زيرا با وجود ذكر «عدالتِ» مشروط براى مردى كه مى خواهد بيش از يك زن داشته باشد، اما خود قرآن آن را رد مى كند: «....فان خفتم الا تعدلو فواحدة او ما ملكت ايمانكم....» (... پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك [زن آزاد] يا به آن چه [ازكنيزان] مالك شده ايد [اكتفا كنيد]...) و نيز آيه ۱۲۹ سوره نساء كه در آن حا هم عملاً قرآن به عدم توانايى مرد در رعايت عدالت تائيد و تاكيد مى كند: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لوء حرصتم....» (و شما هرگز نمى توانيد ميان زنان عدالت كنيد هرچند [بر عدالت] حريص باشيد!.....) (ترجمه محمد مهدى فولادوند).

حالا معلوم نيست كه كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى چگونه مى خواهد اين عدالت را «عملى» سازد كه قول آن را به زنان و به خانواده ها داده است؟ بگذريم از اين كه اساساً معلوم نيست چه انگيزه اى موجب شده است كه مجلس و دولت، در اين مقطع و با اين همه كارهاى مهم داخلى و خارجى يكباره به سراغ لايحه حمايت از خانواده رفته و بيش از همه كميسيون حقوقى و قضايى در صدد به اصطلاح اصلاح ماده ۲۳ بروند؟

وقتى سال گذشته خبر احتمال تصويب لايحه حمايت از خانواده منتشر شد گروه هاى مختلف زنان از طيف هاى فكرى متفاوت گرد هم آمدند و به تصويب آن اعتراض كردند، اما در شرايط كنونى و با به صدا در آمدن زنگ خطر تصويب لايحه در صحن علنى مجلس، ما شاهد سكوت گروه هاى اصولگرا، گروه هاى اصلاح طلب و نيز حتى جنبش زنان هستيم. مسلماً دليل آن هم مشخص است: شرايط فعلى جامعه.! زيرا هيچ يك از گروه هاى مختلف فعال زنان - به نظر من - تصور اين را هم نداشتند كه در اين مقطع و با اين شرايط كه بسيارى از فعالان جنبش هاى مدنى و جنبش زنان در بند هستند، كميسيون حقوقى و قضايى مجلس به اصلاح و تصويب لايحه حمايت از خانواده و مادۀ مهمى از آن (كه هيچ ضرورتى در اين شرايط طرح آن را تائيد نمى كند) بپردازد!، مصويه اى كه براى تصويب آن مى بايست رايزنى هاى تخصصى بسيارى با حضور برابر متخصصين زن و مرد در امور حقوقى، قضايى، فرهنگى، روان شناسى، جامعه شناسى، پزشكى و ... صورت بگيرد.

آيا به نظر نمى رسد كه بهتر است در اين شرايط ، فعالان گروه هاى اصولگرا و همچنين اصلاح طلب جنبش زنان، چه گروهى و چه فردى، نظرات شان را طى يادداشت هايى به كميسيون حقوقى و قضايى مجلس و نيز به رياست مجلس اعلام كننند و براى تاخير در ارائۀ لايحه حمايت از خانواده در صحن مجلس، در خواستِ مهلت براى فرصت مناسب ترى كنند؟

يكى از موارد پرسش برانگيز ديگر اين است كه چرا كميسيون حقوقى و قضائى مجلس تنها به ارائه جزئيات حقوقى ماده ۲۳ پرداخته و به امور قضايى آن نپرداخته است؟ يكى از اعضاى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس در مصاحبه اى با يكى از روزنامه هاى صبح، در رابطه با اين پرسش كه: «آيا براى مردى كه بدون اين كه همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار كند، مجازاتى نيز در نظر گرفته مى شود يا خير، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً براى ضمانت اجرايى اين ماده مجازاتى براى مردان در نظر گرفته مى شود» پاسخ داده اند كه: ؛ «ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً براى ضمانت اجرايى اين ماده مجازاتى براى مردان در نظر گرفته مى شود» (روزنامه اعتماد ۱۲/۱۰/ ۸۸ ص ۱۴)

چگونه مصوبه اى در كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، كه دو مورد را بايد بررسى كند، تنها پس از بررسى يك مورد آن، عضوى از آن كميسيون اذعان مى كنند كه: «ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده با اضافه كردن شروطى به آن روز پنجشنبه در كميسيون حقوقى و قضايى تصويب شد.»؟ (اعتماد- همان)

بى شك زنان منتظر اين ننشسته اند تا شاهد مجازات همسران شان باشند! خير!! زنان، بيش از هر چيز علاقه مند هستند تا سهم برابر و عادلانه اى در مورد اصلاحات قانون حمايت از خانواده به عنوان «دو نيم برابر» در «واحد خانواده» داشته باشند.