حكومت ايران بهطور رسمى به كشتار مخالفين روى آوردهاست
محمدرضا علىزمانى و آرش رحمانىپور اعدام شدند!
دستگاه قضايى حكومت ايران طى اطلاعيهاى اعلام كرد كه محمدرضا علىزمانى و آرش رحمانىپور را «در ارتباط با وقايع پس از انتخابات دهمين دورهى رياست جمهورى در ايران» اعدام كرده است.
اين دو نفر به اتهام محاربه (دشمنى با خدا) سحرگاه روز پنجشنبه هشتم بهمنماه، برابر با ۲۸ ژانويه، به دار آويخته شدند.
در اطلاعيهى فوق همچنين اعلام گرديده كه براى ۹ نفر ديگر از بازداشتشدگان پس از انتخابات حكم اعدام صادر شدهاست كه در صورت قطعى شدن حكم، آنها نيز اعدام خواهند شد.
اتهام محاربه، تلاش براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و عضويت در گروههاى انجمن پادشاهى ايران و سازمان مجاهدين خلق از جمله اتهامات اين محكومان است.
حكم اعدام محمدرضا علىزمانى، ۳۷ ساله، كه متهم به همكارى با انجمن پادشاهى بود، نخستين حكم اعدام براى متهمانى است كه از سوى دولت ايران «متهمان وقايع ۷ ماه گذشته ايران» خوانده مى شوند. اين حكم در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه برابر با ۵ اكتبر صادر گرديد. در آن زمان سازمانهاى مدافع حقوق بشر از جمله عفو بينالملل به اين حكم اعتراض كردند و آن را «مسخره» خواندند. وزارت امور خارجه آلمان و فرانسه نيز عليه اين حكم موضعگيرى كردند. اين حكم در حالى صادر شد كه محمدرضا علىزمانى نزديك به سه ماه پيش از انتخابات دستگير شده بود و در حوادث پس از انتخابات نقشى نداشت. انجمن پادشاهى نيز ارتباط وى با اين گروه را از اساس رد كرد. سرانجام دستگاه سركوب حكومت ايران با دهنكجى به همهى اعتراضات جهانى، محمدرضا علىزمانى را اعدام كرد.
اما ماجراى دستگيرى و اعدام آرش رحمانىپور، جوان ۱۹ سالهى متهم به همكارى با انجمن پادشاهى؛ اوج قساوت حكومتى را آشكار مىكند. در واقع آرش رحمانىپور كه به جرم شركت در وقايع پس از انتخابات اعدام گرديد نيز حدود سه ماه پيش از انتخابات ايران بازداشت شده بود و در حوادث روزهاى پس از انتخابات هيچ نقشى نداشت. حتى بازداشت وى بدون مدرك قانعكنندهاى صورت گرفته بود. خانم نسرين ستوده، وكيل آرش در مصاحبهاى گفته بود كه موكل وى، پدر و خواهر باردارش از سوى دستگاه قضايى ايران به شدت تحت فشار قرار گرفتند تا وى اعتراف كند كه در اين وقايع دست داشتهاست. اعترافات آرش به كارهاى نكرده در دادگاه نمايشى نيز هيچ كدام به انتخابات ربطى نداشت.
خانم ستوده گفت: «آن چه در پرونده به موكل من در زمينه ارتكاب جرم نسبت داده مى شود بسيارىاش مربوط به زمانى است كه آقاى رحمانىپور ۱۷ ـ ۱۶ سال بيشتر نداشت... پرونده آرش از موارد اعدام هاى زير ۱۸ سال است، منتها اين بار درخصوص پروندههاى سياسى.»
بدين ترتيب جمهورى اسلامى ايران كه پيش از اين هرگونه كشتار حكومتى در حوادث پس از انتخابات را كتمان مىكرد و آنها را به «دشمنان» و «عوامل غرب» نسبت مىداد؛ اين بار براى نخستين بار پس از انتخابات، بهطور رسمى و آشكار آغاز به كشتار مخالفين خود كردهاست.
ما همصدا با همهى مدافعان حقوق بشر، اعدام محمدرضا علىزمانى و آرش رحمانىپور را جنايت كور عليه اعتراضات مسالمتآميز مردم ايران مىدانيم. ما بهعنوان يك نهاد مخالف با حكم اعدام نسبت به اين اقدام ضد انسانى شديدا معترض هستيم و از همهى هموطنان، با هر فكر و انديشهاى مىخواهيم ضمن محكوم كردن آن، با هُشيارى، تدبير و فعاليت مشترك، مانع از گسترش كشتارهاى حكومت ايران شوند.
اكنون جان ۹ تن ديگر در خطر است. به اعتقاد ما اين بار همهى ايرانيان با نحلههاى فكرى گوناگون در برابر اين جنايتكارىهاى حكومتى مسئول هستند. اتهامات طراحى شده از سوى حكومت ايران عليه متهمينى كه به اعدام محكوم مىشوند، نبايد مانع از آن شود كه ما به دفاع كامل از آنان برخيزيم. جان انسان در ميان است! حق زندگى ابتدايىترين حق بشرىست. از اين حق بشرى و از كرامت انسانى به دور از خط و مرزهاى فكرى، قاطعانه دفاع كنيم!
كانون رهآورد ـ آخن ـ آلمان
پنجشنبه هشتم بهمنماه، برابر با ۲۸ ژانويه
صفحه اصلی
