كميته گزارشگران حقوق بشر

قوام جامعه مدرن به پذيرفتن و تحقق هنجارهاى مدرن است. آنجا كه حكومتى با نظام حقوقى ما قبل مدرن آن هم در منحط ترين شكل خود، سعى در تحميل سياسى و ايدئولوژيك خود بر جامعه اى مدرن داشته باشد، نتيجه چيزى جز از اعتراض گسترده و همه جانبه نخواهد بود. حقوق بشر آنچنانكه در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقين آن و ساير پروتكل ها و قطعنامه هاى الحاقى آن تبلور يافته است، يكى از مهمترين دستاوردهاى بشر مدرن و عامترين هنجار حقوقى جهانى است. خواست تحقق بى كم و كاست اين منشور، خواستى است كه جامعه ايران در كليت خويش رو به سوى آن دارد. در ساليان اخير در جهت اجرا و پاسداشت اين سند جهانى، سازمانهاى متعدد مردم نهادى شكل گرفته اند تا با ترويج و اشاعه اين حقوق به ايجاد ايرانى يارى رسانند كه در آن صلح، آزادى، برابرى و كرامت انسان حاكم باشد.

كميته گزارشگران حقوق بشر نيز يكى از اين مجموعه هاست كه با تاكيد بر اعتقاد و التزام به اعلاميه جهانى حقوق بشر خواستار اجراى آن در تمامى زواياى زندگى مردم ايران بوده و چنانكه بارها مورد تاكيد قرار گرفته، مستقل بوده و به هيچ حزب و جناحى تعلق نداشته و فاقد ماهيت سياسى است. اين كميته فعاليت خويش را در سال ۸۴ آغاز كرده و با ارائه ى گزارش و همچنين آگاهى رسانى نسبت به تمامى افرادى كه به نوعى حقوق انسانى آنها مورد تعدى و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، كودكان، زندانيان، كارگران و ... و همچنين تلاش در جهت جلوگيرى از نقض مستمر حقوق بشر از طريق تنوير افكار عمومى و استمداد از ساير نهادهاى داخلى و نيز سازمانهاى بين المللى حقوق بشر سعى در ايجاد بسترى مناسب به منظور جلب توجه دستگاه حاكم نسبت به عواقب وخيم نقض حقوق اساسى شهروندان داشته است.

اما تاسف آنجاست كه حكومت مستقر اگرچه اسما خود را متعهد به معاهدات بين المللى و از جمله منشور جهانى حقوق بشر و ساير معاهدات مرتبط با آن مى داند، اما رسما از بسيارى از تعهدات خويش در قبال اين مقوله به غايت مهم و حياتى استنكاف ورزيده و عملا نظامى حقوقى را براى خود برگزيده است كه تباينى آشكار با بسيارى از هنجارهاى جهانى حقوق بشر دارد. نتيجه اين عدم اعتقاد و التزام، علاوه بر نقض مستمر و سيستماتيك حقوق بشر در ايران بطور اعم بوده است بلكه مشكلات، فشارها و تضييقات بسيارى براى فعالين حقوق بشر بطور اخص بوجود آورده است.

روشهاى برخورد با نهادهاى حقوق بشرى از سوى حكومت البته اشكال متفاوت و متعددى داشته، دارد و خواهد داشت. عليرغم صراحت قطعنامه مصوب مجمع عمومى در دسامبر ۱۹۹۸ موسوم به "اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاى جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى شناخته شده جهانى" كه در مواد متعدد از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۸ آحاد مردم را مجاز و بلكه مكلف به ترويج سازمانيافته حقوق بشر مى نمايد، حكومت تشكيل نهادهاى حقوق بشرى را مصداق تبليغ عليه نظام از طريق تشكيل گروههاى غير قانونى دانسته و فعالين حقوق بشر را به اين بهانه تحت فشار اعم از زندان، شكنجه و ... قرار ميدهد. روش غير مسئولانه، غير اخلاقى و مغاير با كليه اصول انسانى كه اخيرا از سوى دستگاه امنىـى براى برخورد با نهادهاى حقوق بشرى و از جمله "كميته گزارشگران حقوق بشر" در پيش گرفته شده است، انتساب تشكلهاى مستقل به احزاب و گروههاى سياسى است. انتسابى كه از رهگذر آن زمينه سازى براى برخوردهاى خشن و حذفى به بهانه هاى واهى چون ارتباط با گروههاى معاند و محاربه، عملى گردد.

در مورد خاص كميته گزارشگران حقوق بشر، وزارت اطلاعات در عين اطلاع از استقلال تام كميته از همه گروههاى سياسى اعم از داخلى و خارجى، سعى بر اين دارد كه با كليد زدن پروژه سخيف وابسته سازى راه خطايى را بپيمايد كه بطلان آن بارها و بارها به اثبات رسيده است. در اين ترديدى نيست كه وزارت اطلاعات با صرف هزينه هاى هنگفت از جيب مردم ايران، بطور قطع از استقلال كميته گزارشگران حقوق بشر از همه احزاب و جريانهاى سياسى مطلع است، از همين روست كه طرح ياوه اى چون ارتباط كميته با سازمان مجاهدين خلق از سوى كارشناسان اطلاعات چيزى جز زمينه سازى براى حذف فيزيكى مجموعه اى خوشنام كه از بدو تاسيس صرفا در عرصه حقوق بشر فعاليت كرده است، ارزيابى نمى شود. براى ما و همگى فعالان حقوق بشر دفاع از حقوق انسانى تك تك افراد، فارغ از گرايشات سياسى، مذهبى، قومى و ... اصل بوده است و به صراحت نيز اعلام ميداريم در كنار فعاليت در كليه عرصه هاى حقوق بشر اعم از حقوق زنان، كودكان، كارگران، اقليتهاى قومى، مذهبى جنسى و ... از حقوق همه زندانيان سياسى و عقيدتى بدون در نظر گرفتن گرايش آنان و حتى بدون در نظر گرفتن مجرم بودن يا نبودن آنان دفاع نموده و ذره اى از اين آرمان انسانى عقب نشينى نخواهيم نمود.

اما طرح اين ادعاى گزاف از سوى وزارت اطلاعات زنگ خطر ديگرى است براى كليه فعالان حقوق بشر در ايران كه به سادگى از كنار اين بازى سخيف نگذرند. برخورد امروز اطلاعات با كميته گزارشگران حقوق بشر اولين مورد نيست و آخرين مورد هم نخواهد بود اما اين بدعت نا مبارك انتساب فعاليت مستقل حقوق بشرى به اين يا آن گروه سياسى و تفهيم اتهام محاربه به فعالين حقوق بشر بدون كوچكترين سند و حتى نشانه اى بايد در همين قدم نخست عقيم گردد.

از همين روست كه ضمن تاكيد مجدد بر استقلال خويش از همه نهادهاى حقوق بشرى ملى و بين المللى انتظار حمايت، همراهى و اعتراض به اين برخورد ظالمانه داشته و حق خويش را در شكايت به مجامع بين المللى در قبال برخورد وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى محفوظ مى دانيم.