روزآنلاین
آرش بهمنى

بعد از گذشت يك ماه از ناپديد شدن سورنا هاشمى و على رضا فيروزى، اخبار نگران كننده اى درمورد آنها به گوش مى رسد كه برخى از نزديكان شان آن را مورد تاييد قرار داده اند، اما خانواده اين دو دانشجو براى آنكه تحت فشارهاى امنيتى قرار نگيرند و به اميد اينكه فرزندان خود را نجات دهند، در اين مورد سكوت اختيار كرده اند.همزمان اخبار حكايت از افزايش فشارها بر اعضاى زندانى دفتر تحكيم وحدت براى اعلام تانحلال اين تشكل دانشجويى دارد.

همزمان سلمان سيما، عضو شوراى سياست‌گذارى سازمان دانش آموختگان هم بعد از گذشت ۲۴ روز از اعلام حكم ۶ سال حبس تعزيرى به اتهام "اقدام عليه امنيت ملى از طريق تشويق و شركت در تجمعات و تشويش اذهان عمومى" كه هنوز به وكيل وى آقاى اوليايى فر اعلام نشده، است، در بلاتكليفى به سر مى برد. اين در حالى است كه بر اساس قانون، حكم بايد به وكيل ابلاغ شود.

سلمان سيما، از دانشجويان فعال دانشگاه آزاد، در روز ۲۳ آبانماه در منزلش بازداشت شد. وى بيش از ۵۰ روز است كه در بازداشت به سر مى برد كه ۲۸ روز آن در سلول هاى انفرادى بند ۲۴۰ بوده است.

دانشگاه سنندج: طومار اعتراضى

جمعى از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج با امضاى طومارى، به وضعيت اين دانشگاه به ويژه به بحث اخراج اساتيد اعتراض كرده و خواستار توجه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى كشور به اين موضوع شده اند.

در اين طومار كه به امضاى ۱۳۰ دانشجوى اين واحد دانشگاهى رسيده و خطاب به جاسبى رئيس دانشگاه آزاد اسلامى منتشر شده، آمده است: "كمبود سرانه فضاى آموزشى، مطالعه و نبود امكانات تفريحى و رفاهى، عدم چاپ نشريات دانشجويى و تعطيل كردن تشكلهاى دانشجويى، اخراج سليقه اى اساتيد دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج از جمله مهمترين مشكلاتى است كه بارها به مسئولان اطلاع داده شده ولى تاكنون به آن توجهى صورت نگرفته است."

همچنين اين دانشجويان به انتخاب و اخراج سليقه اى اساتيد مجرب و بومى دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج اعتراض و در نامه خود آورده اند: "در حال حاضر به دليل سياست هاى نابجاى مسئولان تعدادى از اساتيد مجرب اين واحد دانشگاهى اخراج و افراد ديگرى نيز در ليست مازاد قرار داده شده اند در حالى كه افراد غير متخصص و تنها به دليل داشتن رفاقت با مسئول دانشگاه به كارگيرى و به عضويت هيات علمى دانشگاه آزاد سنندج در مى آيند."

گفته مى‌شود كه در ابتداى نيمسال دوم تحصيلى، مسعود رستمى دارنده دكتراى علوم سياسى از تدريس در دانشگاه آزاد اسلامى منع شده و اميد ورزنده، عمر فيضى و... نيز در ليست اخراج قرار گرفته‌اند.

دانشگاه پلى تكنيك: درخواست آزادى

انجمن اسلامى دانشگاه پلى تكنيك با صدور بيانيه اى اعمال فشار بر اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت براى اعلام انحلال اين تشكل دانشجويى را محكوم كرد و خواستار آزادى فورى همه دانشجويان در بند شد. در اين بيانيه ضمن اشاره به اين نكته كه اعلام انحلال دفتر تحكيم وحدت توسط اعضاى شوراى مركزى موضوعيت قانونى ندارد بر ادامه فعاليت اين اتحاديه تاكيد شده است.

در اين بيانيه با اشاره به بازداشت اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم آمده است: "ازهفته گذشته اخبارى به گوش مى رسد مبنى بر اينكه ۴ عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت مهدى عربشاهى، بهاره هدايت، ميلاد اسدى و مرتضى سيميارى در زندان تحت فشارهستند تا انحلال دفتر تحكيم وحدت را اعلام كنند. حضور مرتضى سيميارى در بيدادگاه فرمايشى روز شنبه ۱۰ بهمن ماه نيز تلاشى عبث براى فشار بر اعضاى دربند دفتر تحكيم وحدت و ايجاد ترس و ىأس در ميان ديگر دانشجويان در آستانه ۲۲ بهمن ماه است. روشن است كه خواست غير قانونى اعلام انحلال دفتر تحكيم ريشه در خشم و ترس حاكميت از نهادهاى مدنى به طور عام و دفتر تحكيم وحدت به طور خاص دارد."

اين بيانيه در ادامه مى افزايد: "جامعه مطلوب حاكميت توتاليتر كنونى، جامعه اى توده اى و نا متشكل است. جامعه اى منفعل و منجمد با افراد ايزوله شده كه هيچ هدف و مطالبه ى مشتركى نداشته باشند. بزرگترين مانع بر سر راه تحقق اين نيت شوم، نهادها و تشكل هاى مدنى هستند. اين نهادها و تشكل هاى مستقل با گردآورى نيروهاى اجتماعى حول محور مطالبات مدنى، با دقت و پيگيرى تحولات جامعه مدنى را رصد مى كنند و با شجاعت و سماجت به نقد و اعتراض به رفتارهاى غير انسانى و غير قانونى حاكميت مى پردازند."

انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير بااشاره به اعتراضات پس از انتخابات چنين ادامه مى دهد: "در اعتراضات مردمى پس از انتخابات، اين نهادها در رساندن فرياد اعتراض مردم ايران و بازتاب موارد نقض حقوق انسانى شهروندان ايرانى نقش موثرى ايفا كردند. «خشم» حاكميت از نهادهاى مدنى را در اين فعاليت موثر مى توان سبب يابى كرد. اما «ترس» از وجود اين نهادها در واقع ريشه در بحران مشروعيتى دارد كه در نتيجه اشتباهات سريالى حاكميت از دست بردن در آراى مردم تا جنايات صورت گرفته پس از انتخابات، دامان حاكمان را گرفته است. حاكميت هر روز بيش از پيش «نظامى» مى شود و حكومت تك پايه اى كه به ضرب و زور باتوم، گاز اشك آور، گلوله و چرخ اتوموبيل هاى نيروهاى سركوبگر خود را حفظ مى كند بسيار لرزان و سست خواهد بود."

اين بيانيه مى افزايد: "اين سستى را حاكمان بهتر از هر كسى دريافته اند و به همين دليل است كه فعالان سياسى و مدنى را به زندان هاى طويل المدت محكوم مى كنند تا در روز هاى سخت پيش رو، جامعه از منتقد و معترض و مخالف خالى باشد. پروژه ى حذف نهاد هاى مدنى هم قسمتى از اين روند تصفيه جامعه است."

انجمن اسلامى دانشگاه پلى تكنيك در اين بيانيه بااشاره به فشارها براى انحلال دفتر تحكيم، ادامه مى دهد: "اما روشى كه نيروهاى امنيتى به طور خاص در قبال دفتر تحكيم وحدت پيش گرفته اند را در يك كلام مى توان «مضحك» توصيف كرد. ديد پادگانى اينان به دانشگاه و دانشجو موجب شده تا خيال كنند اگر اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت در زندان و زير فشار انحلال اين دفتر را اعلام كنند، پرونده دفتر تحكيم و انجمن هاى اسلامى و اعتراضات دانشجويى بسته خواهد شد. از ياد برده اند كه در سال هاى اخير فشارها و محدوديت ها از صدور حكم تعليق تا بازداشت دانشجويان و از معلق كردن فعاليت انجمن هاى اسلامى تا غير قانونى اعلام كردن فعاليت دفتر تحكيم وحدت منجر به خاموشى و به محاق رفتن دفتر تحكيم نشد. غافل اند از اين واقعيت كه در جامعه امروز ايران فضاى اعتراضى، عمومى شده و منحصر به محيط دانشگاه يا فعالين دانشجويى نيست. بحرانى كه مجموعه حاكميت با آن مواجه است بسيار گسترده تر از آن است كه با خاموشى اعتراضات دانشجويى يا نابودسازى نهادهاى مدنى رفع شود."

انجمن اسلامى دانشگاه پلى تكنيك، ضمن برشمردن فشارهاى غيرقانونى براى انحلال دفترتحكيم، چنين ادامه مى دهد: "اما اگر بناست ملاك رفتار «قانون» باشد با توجه به آيين نامه تشكل هاى دانشجويى، اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت نمى توانند انحلال آن را اعلام كنند و تنها «شوراى عمومى دفتر تحكيم وحدت» مجوز چنين عملى را دارد. وزارت علوم دولت نهم در زمستان ۸۷ فعاليت دفتر تحكيم را غير قانونى اعلام كرد. از آن جا كه اين اعلام خود غير قانونى بود مورد پذيرش مجموعه دفتر تحكيم و انجمن هاى اسلامى قرار نگرفت. اكنون نيز حتى اگر اعضاى شوراى مركزى زير هجمه هاى غير انسانى شكنجه و انفرادى انحلال اين تشكل را اعلام كنند اين اعلام از هر نظر غير قانونى است و مورد پذيرش مجموعه دفتر تحكيم وحدت نخواهد بود."

اين بيانيه در پايان چنين مى گويد: "انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير به عنوان يكى از اعضاى دفتر تحكيم وحدت اعلام مى دارد فعاليت اين اتحاديه دانشجويى كه در سال هاى اخير در جامعه دانشگاهى آماج اصلى فشارها و برخوردها بوده است، كاملا قانونى است. پشتوانه دفتر تحكيم وحدت به انجمن هاى اسلامى و دانشجويان عضو اين اتحاديه است، طبعا اين فعاليت ها با وجود سختى ها و ناملايمات همچون گذشته ادامه خواهد يافت و اعضاى دفتر تحكيم وحدت در هر شرايطى به آرمان هاى تاريخى جنبش دانشجويى پايبند خواهند ماند. انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير ضمن محكوم كردن ادامه بازداشت و اعمال فشار بر همه دانشجويان دربند به ويژه ۴ عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت، اعلام مى دارد كه هرگونه اعتراف و اقرار تحت فشار در زندان يا در بيدادگاه هاى فرمايشى را بى اعتبارمى داند و خواستار آزادى فورى دانشجويان در بند است."

بازداشت در تهران و تبريز

محمد على رفيعى، عضو دبير سياسى انجمن اسلامى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شد. اين فعال دانشجويى، پس از خروج از دانشگاه توسط عوامل ناشناسى با يك اتومبيل سمندبه نقطه نامعلومى منتقل شد.

همزمان خانواده هاى برخى دانشجويان در بند دانشگاه تهران خبر از فشارهايى دادند كه در روزهاى اخير بر برخى از دانشجويان زندانى وارد آمده تا مصاحبه با بخش خبرى ۲۰:۳۰ و اعتراف هاى اجبارى را بپذيرند. پيش از اين نيز برخى از دانشجويان ديگر با همين رويه مورد فشار قرار گرفتند و صدا و سيما اعترافات اجبارى آنها را پخش نمود.

همچنين شاهين فضلى، دانشجوى رشته مهندسى كامپيوتر دانشگاه علمى كاربردى به حكم دادستانى در تبريز بازداشت شد. مأموران در بازرسى از منزل وى، كتابها، لپ تاپ و ديسك هاى كامپيوتر او را توقيف كردند.

شاهين فضلى پيش از انتخابات رياست جمهورى احضار و به اتاق ۳۷ زندان تبريز، دفترى واقع در مجاورت زندان مركزى تبريز برده شده بود. وى پس از بازداشت به زندان وزارت اطلاعات منتقل شد. فضلى به مدت سه روز تحت شكنجه قرار داشت. آثار خاموش كردن سيگار بر روى گردن وى همچنان باقيست. شاهين فضلى منتقد سينمايى، برادرزاده بايرام فضلى كارگردان فيلم "باز هم سيب دارى؟" است.