|
در اجلاس پارلمان اروپا عنوان شد: زندانیان را آزاد کنیدروزآنلاین فدراسيون بين المللى روزنامه نگاران به همراه كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى كارگرى و سازمان عفو بين الملل، روز سه شنبه با شركت در جلسه اى به ميزبانى پارلمان اروپا، حوادث اخير ايران را محكوم كردند و خواستار آزادى زندانيان سياسى وتوقف اعدام ها در كشور شدند. مسئول ميز ايران در اتحاديه اروپا نيز در اين جلسه خبر داد كه اين اتحاديه به زودى قطعنامه اى در محكوميت دولت جمهورى اسلامى به دليل نقض حقوق شهروندان صادر خواهد كرد. در اين مراسم كه با عنوان "انسان، روزنامه نگاران وحقوق اتحاديه هاى كارگرى در ايران" در ساختمان اتحاديه اروپا در بروكسل و به رياست خانم "باربارالوخ بيلر"، رئيس ميز ايران در اين اتحاديه برگزار شد، حاضران ضمن تاكيد بر نقض كامل حقوق بشر در ايران و اضطرارى بودن شرايط، خواستار آزادى فورى همه زندانيان سياسى، از جمله ۴۷ روزنامه نگار زندانى شدند. در آغاز اين جلسه خانم باربارا لوخ بيلر، با اشاره بر لزوم افزايش فشارها بردولت جمهورى اسلامى به منظور آزادى ده ها روزنامه نگار، نويسنده، فعال كارگرى و مخالفين دولت، اظهار داشت: "ايران امروز در مقطع مهمى از سرنوشت خود قرار گرفته اما به دليل محدوديت هاى خبرى، وقايع اين كشوربه اندازه كافى در وسايل ارتباط جمعى انعكاس نمى يابد." رئيس ميز ايران در پارلمان اروپا در ادامه با تاكيد بر اينكه مشكل ايران بايد با "ديالوگ" حل شود، افزود: "اما اين ديالوگ بايد مبتنى بر اعتماد باشد و از دولت جمهورى اسلامى بخواهيم به صورتى شفاف در گفت و گوها مشاركت كند." وى در ادامه از خانم "ماريت شاكه"، عضو كميته خارجى پارلمان اروپا دعوت به سخنرانى كرد كه او نيز با اشاره به حوادث ايران تاكيد كرد: "حكومت جمهورى اسلامى بايد اهميت فضاى باز سياسى را درك كند و دريابد كه نمى توان تا ابد درها را بست." وى در سخنان خود همچنين به لزوم برقرارى ديالوگ و عملگرايى در برخورد با واقعيت ها تاكيد كرد. سخنران بعدى اين جلسه، "آيدان وايت"، دبيركل فدراسيون بين المللى روزنامه نگاران بود كه با اشاره به وضعيت روزنامه نگاران در ايران، تعداد روزنامه نگاران زندانى و همچنين روزنامه نگارانى كه مجبور به ترك كشور شده اند، خواستار آزادى فورى زندانيان و بازگشايى انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران شد. او گفت: "حقوق روزنامه نگاران و مردم ايران به طور سيستماتيك توسط دولت سركوب مى شود و بر همه دولت هاست كه از حكومت ايران بخواهندبه حقوق روزنامه نگاران و همچنين فعالين حقوق بشر احترام بگذارند.در ماه هاى گذشته، مطبوعات ايرانى و خارجى توسط مسئولين مورد هدف قرار گرفته اند.وب سايت ها بسته شده، رسانه هاى خبرى از وجود نشانه هاى اصلاح طلبى پاكسازى شده اند، روزنامه نگاران در ساعات دير شب دستگير شده و به اماكن نامعلوم انتقال يافته اند، و اخيرا دو فعال حقوق بشر به نام هاى كوهيار گودرزى و مهرداد رحيمى هم به اتهام محاربه دادگاهى شده اند كه مجازات چنين اتهامى در جمهورى اسلامى، مرگ است." وى در ادامه با تشريح حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد، اعتراضات مردمى را در مقايسه با همه دوران هاى پس از انقلاب "بى سابقه" خواند. آيدان وايت آنگاه به دستگيرى روزنامه نگاران پرداخت و از جمله گفت: "بعد از اين انتخابات همواره بين ۲۰ ـ در روزهاى پس از تظاهرات عاشورا ـ تا حدود ۴۷ روزنامه نگار ايرانى دستگيرشده و به زندان افتاده اند. در حال حاضر سه تن از اعضاى هيات مديره انجمن صنفى روزنامه نگاران درزندان به سر مى برند.اين روزنامه نگاران به صورتى كاملا غيرقانونى دستگير شده اند و به وكيل دسترسى ندارند." وى در ادامه سخنان خود پيام "رجبعلى مزروعى"، دبير انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران به اين اجلاس را قرائت كرد كه در آن آمده بود: "اين پيام از طرف روزنامه نگارانى به شما ارسال مى شود كه به خاطر انجام وظيفه حرفه اى و مبارزه براى آزادى بيان و دفاع از حقوق فعالين حقوق بشر و فعالين سنديكايى به زندان افتاده اند. اين پيام از سوى انجمنى به شما مى رسد كه درهايش را بسته و آن را پلمب كرده اند و امروز سه تن از اعضاى هيات مديره اش در زندان به سر مى برند. دولت جمهورى اسلامى تمام مرزهاى آزادى بيان و حقوق انسانى شهروندان از جمله فعالين صنفى را ناديده گرفته است؛ لذا ما از شما انتظار داريم صداى ما باشيد و در اين روزهاى دشوار، از ما حمايت كنيد."
فهرست روزنامه نگاران زندانى در طول سخنرانى رئيس فدراسيون بين المللى روزنامه نگاران، بروشورى حاوى اسامى روزنامه نگاران زندانى نيز پخش شد كه عبارتند از: ساسان آقايى، بهمن احمدى امويى، مصطفى ايزدى، مسعود باستانى، عمادالدى باقى، عليرضا بهشتى شيرازى، مصطفى تاج زاده، رضا تاجيك، بهرنگ تنكابنى، محمد جواد صادقى حصار، على حكمت، مهسا حكمت، نگين درخشان، محمد داورى، خليل درمنكى، مصطفى دهقان، مهرداد رحيمى، رضا رفيعى فروشانى، احمد زيدآبادى، عيسى سحرخيز، ماشالله شمس الواعظين، آروين صداقت كيش، فيض الله عرب سرخى، مزدك على نظرى، كيوان صميمى، كيوان فرزين، ليلى فرهاد پور، مرتضى كاظميان، پريسا كاكايى، حمزه كرمى، روزبه كريمى، نادر كريمى جونى، كوهيار گودرزى، سيد مسعود لواسانى، سعيد ليلاز، جواد ماهزاده، سام محمودى، مهدى محموديان، محمد جواد مظفر، بدرالسادات مفيدى، محمد رضا مقيسه، كيوان مهرگان، محسن ميردامادى، شيوا نظرآهارى، حسين نورانى نژاد، رضا نوربخش و محمد نورى زاد. او افزود: "اگر جمهورى اسلامى مى خواهد به انزواى خود خاتمه بخشد بايد به گفت و گو تن بدهد و اجازه دهد شهروندانش آزادانه نظريات خود را مطرح كنند.اين كارنشانه حسن نيت دولت خواهد بود و مى تواند تنش هاى كنونى را تخفيف بخشد." رئيس فدراسيون بين المللى روزنامه نگاران سخنان خود را با اين جمله به پايان رساند:"وقت آن است كه حرف بزنيم."
دستگيرى كارگران به خاطر اعتراض سخنران بعدى اين جلسه، "جاپ وين"، قائم مقام دبيركل اتحاديه بين المللى كنفدراسيون هاى كارگرى بود كه او نيز با اشاره به وضعيت ايران بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، و همچنين زندانى بودن فعالين سرشناس كارگرى مانند منصور اسانلو، تاكيد كرد: "دولت جمهورى اسلامى به همه تعهدات بين المللى خود در زمينه حقوق صنفى بى اعتناست؛دراين كشور مردم حق اعتصاب ندارند، كارگران حتى در صورت راهپيمايى هاى مسالمت آميز در جهت احقاق حق خود با برخوردهاى پليسى رو به رو و به زندان افكنده مى شوند؛ قوانين كار در اين كشور معتبر نيست، و باز خوانى اتهامات مشترك همه دستگيرشدگان نشان مى دهد همه حقوق انسانى و صنفى آنان به صورت مرتب نقض مى شود.به اين ترتيب ايران در كنار كلمبيا، كشورى كه هيچ حقى براى اتحاديه هاى كارگرى و فعاليت هاى صنفى قائل نيست، قرار گرفته و وضعيت دشوارى را براى شهروندان ايران به وجود آورده است." آقاى جاپ وين در ادامه با اشاره به وضعيت فرزاد كمانگر، معلمى كه با حكم اعدام رو به روست گفت: "امروز در ايران صدها كارگر و فعال صنفى در زندان به سر مى برندو در اين كشور نه فقط حقوق روزنامه نگاران و فعالين صنفى، بلكه همه شهروندان نقض مى شود و به همين دليل اين اتحاديه، موارد نقض حقوق صنفى و سنديكايى شهروندان ايرانى و نقض قوانين بين المللى كار را به اطلاع سازمان ملل نيز خواهد رساند." بعد از قائم مقام دبيركل اتحاديه بين المللى كنفدراسيون هاى كارگرى، نوبت به "درورى دايك" نماينده سازمان عفو بين الملل رسيد كه با تشريح شرايط نقض حقوق بشر در ايران بگويد: "هر روز مجازات ها سنگين تر مى شود و اينك اتهام محاربه نيز به مجموعه اتهامات افزوده شده است." وى سپس از مسئولين جمهورى اسلامى خواست با باز كردن درها به روى ناظران بين المللى و گروه هاى حقوق بشرى، اجازه دهند آنها گزارش هاى دقيقى در مورد آنچه در ايران مى گذرد، تهيه كنند. در پايان اين جلسه اعلام شد كه به زودى اتحاديه اروپا، در اجلاس استراسبورگ، قطعنامه اى در محكوميت اقدامات جمهورى اسلامى صادر خواهد كرد. به گفته خانم باربارالوخ بيلر، اين قطعنامه علاوه بر موضوعاتى مانند نقض حقوق بشر و پرونده هسته اى، امكان صدور ويزا براى آن دسته از شهروندان ايرانى را كه در خطر هستند، مورد توجه قرار خواهد داد. |
|
||
Copyright: rahaward.org 2007 |