اخبار روز

• سه نهاد كارگرى مهم ايران در نامه ى مشتركى خطاب به شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رسيدگى اين شورا به وضعيت كارگران ايران شدند

• ده ها نهاد ايرانى مدافع حقوق بشر، همزمان با اجلاس شورا روز دوشنبه در ژنو در برابر مقر سازمان ملل عليه نقض حقوق بشر در ايران اعتراض خواهند كرد ...

سه نهاد كارگرى مهم ايران در نامه ى مشتركى خطاب به شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رسيدگى اين شورا به وضعيت كارگران ايران و دفاع از حق تشكل هاى كارگرى شدند. شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در اجلاس خود در ژنو كه از روز دوشنبه شروع مى شود، قرار است به وضعيت حقوق بشر در ايران رسيدگى كند. ده ها نهاد ايرانى مدافع حقوق بشر، انجمن هاى دموكراتيك و تشكل هاى ايرانى خارج از كشور، روز دوشنبه در ژنو در برابر مقر سازمان ملل متحد گرد مى آيند تا همزمان با برگزارى اين اجلاس به نقض خشن حقوق بشر در ايران و بازداشت و شكنجه و اعدام مخالفين حكومت اعتراض كنند.
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه و اتحاديه آزاد كارگران ايران در نامه ى مشترك خود به اين اجلاس خواهان لغو مجازات اعدام و آزادى فورى و بى قيد و شرط كليه فعالين كارگرى و جنبشهاى اجتماعى، لغو اتهامات كليه دستگيرشدگان، آزادى بى قيد و شرط ايجاد تشكلهاى كارگرى ؛ آزادى بى قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادى بيان، برابرى كامل حقوق زنان و مردان و محو كار كودك و تامين امكانات رفاهى، آموزشى و بهداشتى براى همه كودكان شده اند.
متن اين نامه ى مشترك را در زير مى خوانيد:

خطاب به شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد
در هفتمين اجلاس بررسى ادوارى جهانى شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روزهاى ۱۵ تا ۱۷ فوريه ۲۰۱۰ در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، وضعيت حقوق بشر در ايران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
شروع اين اجلاس مصادف است با چهارمين سالروز حمايت جهانى از كارگران زندانى سنديكاى شركت واحد كه در ۱۵ فوريه ۲۰۰۶ در سراسر جهان بسيارى از كارگران عضو اتحاديه هاى كارگرى جهان با اعلام همبستگى با اين كارگران زندانى، صداى اعتراض خود عليه اقدامات ضد سنديكايى در ايران را به گوش مسوولان جمهورى اسلامى ايران رساندند.
مسوولان جمهورى اسلامى ايران در تمام اين سالها پس از آن دستگيريها و بازداشت كارگران و فعالان سنديكايى اعلام كرده اند كه در صورت امضاى تعهد از سوى كارگران زندانى سنديكاى شركت واحد مبنى بر عدم فعاليت سنديكايى و اتحاديه اى، آنان از زندان آزاد خواهند شد. مسوولان امنيتى اعلام كرده اند كه جمهورى اسلامى على رغم پذيرش مقاوله نامه هاى بين المللى فعلا مصلحت نمى دانند كه در ايران سنديكا تشكيل شود و چنانچه كسى اقدام به فعاليت سنديكايى كند مخالف نظام جمهورى اسلامى شناخته و محاكمه خواهد شد.
طبقه كارگر ايران در طول سى سال گذشته و بر خلاف مطالبات پايه اى انقلاب ۵۷، نه تنها تغييرى در بهبود شرايط زندگى شان ايجاد نشده است بلكه روزبروز بر ابعاد فقر، فلاكت و بى حقوقى آنان افزوده گرديده است. تا آنجا كه امروز سازمان جهانى كار ايران را يكى از سه كشور اصلى در دنيا ميداند كه كارگران در آن در بدترين شرايط كار ميكنند و پايه اى ترين حقوق شان بشدت نقض ميشود. وضعيت كار زنان و جوانان به يك معضل اساسى تبديل شده است، نبود ايمنى كار، تبعيض، قراردادهاى موقت يكماهه و سفيد امضا به تنها شكل استخدام كارگران تبديل شده و حداقل دستمزد كارگران چهار برابر زير خط فقر است و ميليونها خانواده كارگرى در نتيجه عدم پرداخت بموقع دستمزدهاى نان آورانشان بطور دائمى در غيرانسانى ترين شرايط براى زنده ماندن خود دست و پا ميزنند و موج عظيم بيكارى و خطر بيكارسازى كارگران شاغل، زندگى را بر آنان و خانواده هايشان به جهنمى غير قابل تصور تبديل كرده است و تنها راه برون رفت از اين شرايط غيرانسانى نياز به يك تغييرات اساسى در تمام سطوح اقتصادى و اجتماعى را ميطلبد.
شرايط ضد انسانى فوق در حالى بر كارگران ايران تحميل شده است كه در طول سى سال گذشته طبقه كارگر ايران از تمامى حقوق برسميت شناخته شده بين المللى خود محروم بوده و هرگونه اعتصاب و اعتراض كارگران و تشكل خواهى آنان با سركوب، تهديد، بيكارى، زندان و اتهامات امنيتى مواجه شده است.
كارگران ايران در طول سالهاى گذشته عليرغم وجود سركوب و خطر زندانى شدن و بيكارسازى، در اعتراض به شرايط مشقت بار خود بارها به ميدان آمده و در برخى مراكز با برپايى تشكلهاى خود و اعتصابات و تجمعات بى شمار در دهها و صدها مركز توليدى و صنعتى نشان دادند حاضر به تحمل شرايط غيرانسانى حاكم بر كار و زيست شان نيستند. ابعاد اين اعتراضات را در اين يكماه گذشته ميبنيم كه بسيارى از شركت كنندگان در اعتراضات خيابانى از زنان، جوانان و كارگران و خانواده‌هايشان هستند.
هفتمين اجلاس بررسى ادوارى جهانى شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در شرايطى برگزار مى‌شود كه هنوز رئيس و نايب رئيس سنديكاى واحد آقايان منصور اسالو و مددى، نمايندگان سنديكاى نيشكر هفت تپه آقاى على نجاتى، و عليرضا ثقفى و برخى ديگر از فعالين كارگرى در زندان، آقاى فرزاد كمانگر معلم در زير حكم اعدام، بسيارى از دستگير شدگان اول ماه مى امسال در انتظار صدور حكم و تعدادى از فعالين سنديكاى واحد بصورت بلاتكليف منتظر بازگشت به كار هستند.
ما اميدوارم خواست ‌هاى كارگران ايران كه داشتن يك زندگى انسانى و شرافتمندانه و بدور از هر گونه سركوب و رعب و وحشت است در اين اجلاس مورد بررسى قرار بگيرد و در طول هفتمين اجلاس بررسى ادوارى جهانى حقوق بشر به آن پرداخته شود.

فورى ترين و حداقل ترين اين خواست ‌ها در شرايط حاضر عبارتند از:
- لغو مجازات اعدام و آزادى فورى و بى قيد و شرط كليه فعالين كارگرى و ديگر جنبشهاى اجتماعى از زندان،
- لغو اتهامات كليه دستگيرشدگان جنبش كارگرى و ساير جنبشهاى اجتماعى و صدور حكم منع تعقيب قضائى آنان،
- آزادى بى قيد و شرط ايجاد تشكلهاى كارگرى بدون كسب اجازه از كارفرمايان و نهادهاى دولتى و پذيرفتن كليه كنوانسيونهاى بين‌المللى كارگرى و بر چيده شدن تمامى نهادهاى غيركارگرى از محيط هاى كار و محاكمه سركوبگران و نقض كنندگان حقوق كارگران،
- آزادى بى قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادى بيان،
- برابرى كامل حقوق زنان و مردان در محيط كار و تمامى عرصه هاى زندگى اجتماعى و اقتصادى و خانوادگى،
- محو كار كودك و تامين امكانات رفاهى، آموزشى و بهداشتى براى همه كودكان،

سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه
سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه
اتحاديه آزاد كارگران ايران